شعار سال: برخی اعتراضات اجتماعی و مردمی به‌ نابسامانی‌های بازارهایی مانند طلا، سکه، مسکن ، خودرو و گرانی برخی اجناس تحرکاتی را در سطح جامعه موجب شده است و فراخوان‌هایی را هم شکل داده است. «من نمی خرم تو هم نخر» فراخوان جدیدی است که روز گذشته در سطح وسیعی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. فارغ از اینکه نیت اصلی ایجاد این فراخوان حمایت از قدرت خرید مردم است و بسیاری از سلبریتی‌ها و حتی مردم عادی به آن پیوسته‌اند، از چند منظر هم می‌توان نگاه کارشناسانه به آن داشت و سؤالاتی در این راه پدید می‌آید. اول اینکه تکلیف متقاضیان و کسانی که نیاز واقعی به اجناس نو و برخی گروه‌های کالایی مشمول این فراخوان دارند چیست؟ تولید‌کننده‌ای که با نوسانات ارز مواد اولیه گران تری به دستش می رسد و همین افزایش هزینه‌های تولید سبب افزایش قیمت کالای نهایی شده است چیست؟ آیا آن تولید‌کننده باید ورشکست شود؟ سؤالاتی از این جنس در شبکه‌های اجتماعی هم محل بحث است. عده‌ای هم این مسأله را مطرح می‌کنند که با نخریدن این گونه اجناس و بعد از مدتی که تب این فراخوان فروکش کند، ما با کمبود عرضه از سوی تولید‌کننده مواجه خواهیم بود و باز هم شاهد رشد قیمت‌ها و افزایش سطح قیمت کالاها!

در عین حال مدافعان این فراخوان استدلال می‌کنند که با نخریدن کالاهایی که گرانی آنها دلایل اقتصادی نداشته و صرفاً بواسطه دلالی و سودجویی عرضه‌کننده‌ها افزایش قیمت رخ داده است می‌توان با اتحاد زمینه کاهش قیمت این کالاها را فراهم کرد. استدلال آنها نیز مربوط به تجربه‌های کشورهای دیگر است که اتحاد برای تحریم کالاهای گران همیشه منتج به نتیجه بوده است.

کمپین من نمی خرم از کجا شروع شد؟

علی کریمی ملی پوش اسبق فوتبال ایران روز گذشته در اینستاگرام خود نوشت بیایید تا یک ماه چیزی از بازار نخریم نه طلا نه ماشین و نه هر چیزی که گران شده است. وی مردم ایران را دعوت کرد تا با نخریدن کالاهای گران شده دست دلال‌ها و دزدها را از کشور کوتاه کنیم.

جادوگر فوتبال ایران؛ وقتی این پست را گذاشت در کمتر از 10 دقیقه فراخوان «من نمی‌خرم تو هم نخر» در فضای مجازی شکل گرفت و اکثر سلبریتی‌های دنیای هنر، سینما، ورزش و حتی مردم صحبت‌های علی کریمی را تأیید و با دست‌به‌دست کردن این پست موافقت خود را اعلام کردند.

«من نمی‌خرم تو هم نخر» فراخوان جدیدی نیست. در سال‌های آخر تحریم (قبل از برجام)کمپین «نه به خودروی ملی» از سوی مردم مورد حمایت قرار گرفت اما زمانی که خودرو با وام 25میلیون تومانی عرضه شد، کسی به آن نه نگفت و همه به‌دنبال خرید خودروهای عرضه شده، خودروسازان داخلی بودند.شاید در حمایت نکردن صنعت کشور، ایجاد فراخوان‌های منفی به تولید کشور ضربه بزند و باعث شود تولیدکنندگان تحت فشار بیشتری قرار گیرند اما اگر نخریدن درست و منطقی باشد به طور قطع کارشناسان و دولت هم از ایجاد چنین فراخوان‌هایی حمایت خواهند کرد.

اکنون در حوزه خودرو «نه» گفتن به تولید ملی چاره ساز نیست بلکه هدایت تقاضا به سمت درست باید ملاک قرار گیرد. یعنی افرادی که نیاز به خودرو دارند بدون حاشیه بتوانند به خودروی مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند و دیگر اسیر دست دلالان و سودجویان نشوند. در مقطع فعلی بازار خودرو به خاطر کمبود عرضه و افزایش تقاضا با بحران روبه‌رو شده است و قیمت‌ها ساعتی تغییر می‌کند.لذا با کاهش تقاضای کاذب و ایجاد فرصت برای خریداران واقعی بازار خودرو به آرامش می‌رسد.

مزیت فراخوان برای قطع دلالی

در این میان مزیت دیگری که فراخوان یاد شده برای اقتصاد کشور دارد ساماندهی بازاردلار، سکه و طلا است. تب خرید باعث شده بازار این بخش هیچ آرامشی نداشته باشد و همواره صف تقاضا زیاد باشد. اگر تقاضاهای کاذب از بازار کاسته شود دیگر واسطه‌ها نمی‌توانند لحظه‌ای قیمت‌ها را بالا ببرند و دست آنها از سایر بازارها کوتاه خواهد شد. از طرف دیگر سایر بخش‌ها هم ترجیح می‌دهند با افزایش بهره‌وری قیمت محصولات نهایی خود را کنترل کنند تا اسم آنها در لیست نخریدن‌ها اضافه نشود.

خودرو ضلع اصلی فراخوان من نمی خرم

حباب قیمتی که این روزها پدیدار شده در حوزه خودرو بیش از هر بخشی دیگری قابل رؤیت است. از سه هفته پیش که عرضه خودرو، کم شد قیمت خودرو سیر صعودی به خود گرفت. با کاهش عرضه؛ سنسور دلالان بازار به صدا درآمد که برای افزایش قیمت دست به کار شوند. به‌همین جهت قیمت برخی از خودروها با نرخ کارخانه‌ای آن تفاوت 30 میلیون تومانی یافت و اکنون قیمت برخی از خودروها به حدی بالا رفته است که حتی دلالان و واسطه‌ها هم متعجب شدند. قیمت گرفتن و پرس‌و جو در مورد انواع خودروهای به تخته‌گاز قیمت‌ها افزود و حال در شرایطی که خودروهای داخلی به قیمت‌های باورنکردنی رسیدند، خرید متوقف شده است. حال مردم امیدوار هستند که با افزایش عرضه از سوی خودروسازان چالش قیمتی برطرف شود.

بدین جهت از هفته گذشته طرح پیش فروش اینترنتی برخی از خودروها آغاز شد. این طرح قرار بود به آرام شدن بازار خودرو کمک کند. اما طبق بررسی فروش‌ها مشخص شد که در مرحله اول یعنی چهارشنبه هفته گذشته میزان پیش فروش نقدی بسیار کم بوده است و در همان دقایق اول ظرفیت به حداکثر رسید. روز گذشته نیز مرحله دوم پیش فروش برخی از خودروها آغاز شد. این طرح هم نتوانست نیاز مشتریان را جواب دهد. چرا که سایت با مشکل مواجه شد و متقاضی خرید خودرو با پیام اختلال شبکه مواجه شد. این اختلاف در حالی بود که با سرعت ظرفیت برای ثبت‌نام پر شد و مجدداً خیلی از متقاضیان از ثبت‌نام جا ماندند. حال تنها نگرانی این است که افرادی به خودروهای ثبت‌نام شده دسترسی پیدا کردند که مصرف‌کننده واقعی نیستند و می‌توانند خودروهای خریداری شده را با قیمت‌های بالا به فروش برسانند.

تولیدکنندگانی که متضرر خواهند شد

درست است که هدایت تقاضاهای کاذب به سمت تقاضاهای واقعی به آرامش بازار کمک می‌کند. ولی این نکته را نباید نادیده گرفت که تولید در شرایط سختی قرار گرفته است. افزایش قیمت مواد اولیه، تسهیلات گران قیمت، گرانی ارز و سایر مقوله‌های اثر‌گذار باعث شده تولیدکنندگان با شرایط سختی به امر تولید مشغول باشند. لذا واحدهای صنعتی که با توجه به شرایط و به صورت واقعی قیمت‌های خود را افزایش دادند اگر از سوی مردم مورد حمایت قرار نگیرند دیگر توانی برای مقابله با مشکلات ندارند و به‌طور قطع مجبور به خداحافظی از خانواده صنعت می‌شوند. از این‌رو مردم با حمایت از تولید‌کنندگان واقعی نبایداجازه دهند واحدهای صنعتی کشور یک به یک ورشکسته شوند.

در این میان هم ضروری است واحدهای صنعتی، مقوله مدیریت بهره‌وری که سال‌های طولانی به فراموشی سپرده شده است را پیاده‌سازی کنند تا ضمن حمایت از مردم مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌های خود شوند.

مردم عادی توان خرید‌های چند میلیاردی را ندارند

نکته دیگری که در ایجاد فراخوان‌ها باید به آن توجه کرد قدرت خرید مردم است.خیلی از افرادی که در رأس فراخوان‌ها هستند از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند و بود و نبود کالا برای آنها مشکل ایجاد نمی‌کند و چه بسا خیلی از آنها بهترین خودرو، بهترین مسکن و بیشترین سکه، طلا و دلار را دارند.لذا بخش قابل توجهی ازافرادی که باید خرید خود را کنترل کنند اقشار مرفه جامعه هستند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار ------، کدمطلب: 470757، www.iran-newspaper.com