شعارسال: یکی از تهدیدهای اقتصاد ایران، قاچاق بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت خارجی است. براساس برآوردهای دولت، میزان سالانه قاچاق کالا طی سال‌های اخیر از حدود 20 میلیارد دلار در اوایل دهه 90 به 12 تا 13 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است. با این حال آمارهای دیگری ازجمله مقایسه میزان کالای خروجی از کشورهای صادرکننده به مقصد ایران و میزان دریافتی گمرک‌ در داخل کشور نشان می‌دهد سالانه بین 20 تا 22 میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران وارد می‌شود. این میزان قاچاق کالا در حالی است که در سال 96 مجموع صادرات غیرنفتی ایران حدود 47 میلیارد دلار بوده است. طبیعی است که هیچ سیستم اقتصادی قدرت و تاب و توان ماندن در مقابل این میزان قاچاق کالا را ندارد.

طی سال‌های اخیر برای کاهش قاچاق کالا تلاش‌های زیادی شده است، با این حال میزان قاچاق کالا هنوز هم بسیار بالاست. در این زمینه به‌جز اقدامات قضایی و پلیسی برای شناسایی و امحای کالای قاچاق، کاهش تعرفه واردات برای افزایش واردات از مسیرهای قانونی و تسهیل واردات از مسیر مناطق آزاد دو برنامه اصلی دولت طی چند سال اخیر بوده است؛ اما کارشناسان اقتصادی معتقدند در حوزه قاچاق کالا مسئولان امر موفقیت چندانی نداشته‌اند؛ برای مثال به‌دلیل تعلل دولت در خرید اسکنرهای گمرکی، بخش قابل توجهی از قاچاق کالا از مرزهای قانونی کشور وارد می‌شود. در زمینه وضع تعرفه‌های وارداتی نیز کاهش تعرفه وارداتی بدون حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار، در اغلب موارد به‌نفع کالاهای وارداتی و به قیمت ذبح تولید داخلی تمام شده است. تسهیل تجارت خارجی از طریق مناطق آزاد نیز برنامه‌ای است که طی سال‌های اخیر به‌شدت از سوی نمایندگان مجلس در قالب برنامه وعده داده شده به همشهری‌های خود پیگیری می‌شود که به عقیده کارشناسان اقتصادی این شکل توسعه به‌دلیل تسهیل واردات بی‌رویه و عدم توانایی در امر صادرات، فقط اقتصاد ملی را قربانی می‌کند. در ادامه خبرنگار در پاسخ به اینکه ذبح اقتصاد ایران در مقابل قاچاق کالا چگونه اتفاق افتاده است و چه راه‌حل‌هایی برای نجات اقتصاد و تولید ملی در مقابل قاچاق بی‌رویه کالاهای خارجی وجود دارد، گفت‌وگویی را با دکتر جعفر قادری، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس انجام داده است که متن آن در ادامه می‌آید.

در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از کالاهای نهایی و مصرفی در کشور از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود و یکی از راه‌هایی که برای جلوگیری از واردات از طرف کارشناسان مطرح می‌شود، وضع نظامات تعرفه‌ای است؛ ولی هرگاه که تعرفه افزایش پیدا می‌کند میزان قاچاق روندی رو به رشد دارد. نظر شما درباره تناقض میان این دو موضوع چیست که با دادن تعرفه میزان واردات کاهش می‌یابد، ولی از سوی دیگر میزان قاچاق بالا می‌رود.

این طبیعی است که وقتی تفاوت در قیمت کالای داخلی و خارجی افزایش می‌یابد، با وضع تعرفه، ‌انگیزه برای قاچاق بیشتر می‌شود زیرا منفعت و سودی که از قاچاق به دست می‌آید طبعا بیشتر است. این خود دستاویزی شده است که به بهانه‌های مختلف تعرفه کالاها را آنقدر پایین نگه دارند که کالا به‌صورت قانونی وارد کشور شود که در نتیجه آن نیز میزان تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد. به هر شکل باید به‌جای کاهش تعرفه، ‌انگیزه قاچاق را کم کنیم و این کار با برخوردهای جدی با قاچاقچیان، کنترل مزرهای کشور و خصوصا مرزهای قانونی امکان‌پذیر است. متاسفانه آماری وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از قاچاق کشور از مرزهای قانونی وارد کشور می‌شود. دولت برای خرید دستگاه‌های اسکنر توانی نمی‌گذارد و این در حالی است که هزینه بالایی دربر ندارد و حتی دولت می‌تواند با تدابیری سرمایه‌گذاری در این امر کرده و در مقابل هر مورد اسکنی که انجام می‌شود مبلغی از صاحب کالا دریافت کند. این تعلل در خرید دستگاه‌های اسکنر از سوی دولت و قرار ندادن آنها در گمرکات به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. از سوی دیگر کالاها به بهانه ترانزیت به‌جای اینکه از مرزهای کشور خارج شوند، درون مرزهای کشور با کالاهای بی‌ارزش جایگزین می‌شوند و به‌جای آنکه کالای واقعی با مرغوبیت صادرات را به خارج ترانزیت کنند، آن کالاها در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عده‌ای می‌گویند قاچاق راه‌حل اقتصادی و نه راه‌حل پلیسی و امنیتی می‌خواهد. راه‌حل اقتصادی مبارزه با قاچاق به غیر از تعرفه‌ها چه چیزی است و آیا صرفا راه‌حل قاچاق همان راه‌حل اقتصادی است؟

چند راه‌حل را می‌توان برای این امر برشمرد؛ اولا تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی که بین کالاهای تولید داخلی و خارجی وجود دارد، باید از بین برود. به‌طور مثال کالایی که در مناطق آزاد و ویژه مصرف می‌شود، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. اما اگر همین کالا از خارج از کشور وارد مناطق ویژه و آزاد شود، مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد و حقوق گمرکی و سود بازرگانی ندارد. پس طبیعی است که این تبعیض‌ها می‌تواند کمکی باشد که نیاز به تعرفه را کم کند؛ دوم اینکه در کالاهای پیمانکاری خریدار داخلی وقتی کالا را از خارج خریداری می‌کند، مجبور است برای آن ال‌سی باز کند و ال‌سی به محض اینکه کالا سفارش شد، خریدار و سفارش‌دهنده باید پول را از بانک دریافت کرده و تاخیری در پرداختش پیش نمی‌آید. اما برای تولیدکننده داخلی چنین چیزی وجود ندارد و سفارش‌کننده و مصرف‌کننده داخلی وقتی می‌خواهند از تولیدکننده داخلی خرید کنند، مواردی مشاهده شده است که کالا را تحویل می‌گیرد و مدت‌ها می‌گذرد و نسبت به پرداخت حقوق تولیدکننده اقدامی صورت نمی‌گیرد. مورد سوم، تفاوت در نرخ سودهاست. نرخ سود تولیدکننده داخلی با نرخ سود تولیدکننده خارجی متفاوت است یا تفاوتی که در استفاده از کالاهای تولید خارج و تولید داخل در خط تولید وجود دارد، کالاهایی که در خط تولید به‌‌کار گرفته می‌شود، به هر نقطه از کشور اگر تولید خارج باشد از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. اما تولیدات داخلی که در خطوط تولید به کار گرفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها وجود دارد و مجموعه این عوامل باعث می‌شود هزینه تمام‌شده تولیدکننده داخلی بیشتر از تولیدکننده خارجی باشد. از سوی دیگر اگر تعرفه‌ای وجود نداشته باشد، تبعیض‌ها به ضرر تولید داخلی خواهد بود و نمی‌توان در این شرایط از تولیدکننده داخلی خواست که با تولیدکننده خارجی رقابت کند. اگر این تبعیض‌ها برداشته شود کمتر نیاز به ابزارهای تعرفه‌ای برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل است.

اعلام آمار قاچاق که برحسب برخی محاسبات تقریبی است، در دهه 70 در کشور ما شکل گرفت و تا قبل از آن به نظر می‌آید قاچاق وزن زیادی در اقتصاد ما نداشته است. بعد از دهه70 چه عواملی باعث شد موضوع قاچاق در کشور پررنگ‌تر شود؟ آیا سیاست‌های دولت وقت علت آن بود یا نوسانات نرخ ارزی این مساله را شدت داد؟ چه عاملی در دهه 70 رخ داد که پدیده قاچاق وزن و اهمیت بیشتری در اقتصاد ما پیدا کرد؟

در آن دهه هم مبادی ورود کالا به ایران زیاد شد و هم اینکه سیاست ارزی تا اندازه‌ای روحیه مصرف‌گرایی در مردم ایجاد کرد و از طرف دیگر تبلیغات کالاهای خارجی یا مسافرت‌های خارجی، جنگ و همه این عوامل باعث شد تمایل به مصرف کالای خارجی افزایش یابد. علت دیگر اینکه واقعیت است که هرچه حجم دولت عریض و طویل‌تر می‌شود، به‌جای اینکه به تولید کمک کند، موانع بیشتری برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و روزبه‌روز هرچه ساختارهای جدید ایجاد یا قوانین جدید وضع کردیم، بدون اینکه مقررات‌زدایی انجام دهیم، خود این قوانین باعث شده که تولیدکنندگان ما با مشکلات بیشتری مواجه شوند و فضا به‌نفع تولیدکننده خارجی تغییر کند. وضعیت محدودیت‌های استاندارد، محیط‌زیست، قوانین کارگری و موضوعات این‌چنینی همه برای تولیدکننده داخلی ایجاد محدودیت کرده ولی از سوی دیگر زمینه‌های ورود کالا به کشور روزبه‌روز تسهیل شده و جهت‌گیری‌ها بیشتر به سمت واردات بوده است. مجموعه این عوامل باعث شده است که تمایل به ورود کالا بیشتر شود. از آن‌سو حجم کالاها افزایش یابد. در اوایل انقلاب روحیه مصرف‌گرایی در مردم نبود و بیشتر به صرفه‌جویی، زندگی ساده و ساده‌زیستی و تغییر اشرافی در مردم رواج داشت و جامعه بیشتر گرایش‌های معنوی داشت؛ اما بعد از اینکه ‌انگیزه‌های مادی‌گرایانه‌تر در کشور ما تبلیغ شد و روحیه مصرف‌گرایی در کشور رواج یافت و چشم ‌و هم‌چشمی و رقابت در مصرف بیشتر کالاهای مصرفی وارداتی بیشتر شد، این اتفاق نیز در کشور بیشتر دیده شد.

طی چند سال گذشته در فضای عمومی بحث حدود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور وجود دارد. در آخرین آماری که وزیر کشور ارائه داد، بیان شد نرخ و حجم کالاهای قاچاق به 12.5 میلیارد دلار کاهش یافته است و مقام مسئول دیگری در جایی دیگر این آمار را حدود 7.5 میلیارد دلار اعلام کرده بود. این اعداد و ارقام آماری از کجا به دست می‌آید و آیا جنبه و پشتوانه علمی دارد؟

علمی‌ترین برآوردهایی که وجود دارد، آماری است که کشورهای صادرکننده کالا ارائه می‌دهند و تفاوت آن آمار با آمارهای رسمی که در کشور ما وجود دارد، بسیار بالاست. به‌طور مثال وقتی ترکیه آمار کالاهای صادراتی خود را به ایران «الف» اعلام می‌کند ولی آمار رسمی ما واردات از ترکیه را «ب» نشان می‌دهد، این اختلاف میان «الف» و «ب» نشان می‌دهد که باقی آن از روزنه‌های قاچاق وارد کشور شده است. پس برآورد اصلی باید بر همین مبنا باشد و غیر از این، برآوردهایی که گفته می‌شود بیشتر تخمینی است و شاید خیلی جنبه علمی نداشته باشد و قابل اتکا نباشد. اعداد و ارقامی که در مواقع مختلف بیشتر جنبه سیاسی دارند و نمی‌توان زیاد به آنها استناد کرد. بلکه بیشتر باید به برآوردهای مبتنی‌بر تفاوت آمار صادراتی کشورهای مبدأ و میزان واردات قانونی ما به‌عنوان کشور مقصد توجه داشته و تکیه کرد.

بحثی وجود دارد که البته نه‌فقط این دولت بلکه شاید همه دولت‌هایی که تا به حال در کشور ما بودند، خیلی در راستای مبارزه با قاچاق کالا جدی برخورد نکردند و به ‌هر حال کالاهای قاچاق، ورودی هستند. به‌طور مثال اگر ما میزان قاچاق را 20 میلیارد دلار درنظر بگیریم، بیشتر آن قاچاق ورودی بوده است و شاید فقط یک‌میلیارد آن کالای قاچاق خروجی باشد که آن‌هم بیشتر حامل‌های انرژی است. ولی 19میلیارد باقی‌مانده کالای قاچاق ورودی است که به‌صورت کالاهای مصرفی وارد کشور می‌شود. این مساله نه‌تنها عرضه آن کالاها را در کشور ما زیاد کرده، بلکه ممکن است تا حدودی هم جلوی افزایش تورم را بگیرد ولی در تراز تجاری کشور خود را نشان نمی‌دهد. سال 94 تراز تجاری ایران بعد از 34 سال مثبت شد و این قطعا بدون در نظر گرفتن کالاهای قاچاق بوده است. اگر کالاهای قاچاق را در نظر بگیریم، تراز تجاری ما به‌شدت منفی است. به نظر شما این موضوع در عدم اهتمام جدی دولت به پدیده قاچاق چقدر می‌تواند نقش داشته باشد؟

طبیعی است که در بحث قاچاق کالا به خارج فقط حامل‌های انرژی یا کالاهای یارانه‌ای هستند که در بازار داخلی و خارجی تفاوت قیمت دارند. برای صادرات قانونی این کالاها ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد، بنابراین قاچاق از ایران به کشورهای دیگر در این کالاها خیلی موضوعیت پیدا نمی‌کند و اگر از طرف دولت این موارد هم منع نمی‌شود به این علت است که اگر دولت امکانش را داشته باشد برای این موارد نیز مجوز و مشوق‌های صادراتی درنظر می‌گیرد. با این توضیح، بیشتر قاچاقی که در کشور داریم، قاچاق کالاهای وارداتی است و همان‌طور که اشاره کردید، این کالاهای قاچاق که وارد کشور می‌شود در آمار و تراز تجاری کشور خود را نشان نمی‌دهد. به‌طور مثال سال گذشته طبق آمار بیش از 100میلیارد دلار صادرات داشتیم و واردات چیزی حدود 50 میلیارد دلار بوده است. این تفاوت یا کالاهای قاچاق است که وارد کشور می‌شود یا خروج سرمایه از کشور رخ داده است. در هر دو حالت نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که این آمار و ارقام باید به‌درستی تجزیه و تحلیل و برای آن چاره‌اندیشی شود. اینکه فقط آماری ارائه شود و اعداد و ارقامی بیان کنند تا دستاویزی برای مقاصد سیاسی جریانات و جناح‌ها باشد، مشکل را حل نمی‌کند و نیاز است به این مساله به‌صورت جدی توجه کرد.

نوسانات ارزی و نرخ ارز تا چه حد می‌تواند روی پدیده قاچاق تاثیرگذار باشد؟ برداشتی که وجود دارد این است ‌که وقتی دلار گران می‌شود یا کاهش در ارزش پول ملی رخ می‌دهد، چون قیمت تمام‌شده در واردات یا قاچاق بیشتر می‌شود، درواقع حجم قاچاق کاهش می‌یابد. اما از طرف دیگر تحلیلی وجود دارد که استنباطش این است ‌که با افزایش نرخ ارز واردات قانونی به‌خاطر تعرفه‌ها گران‌تر می‌شود و قاچاق برای قاچاقچی صرفه بیشتری خواهد داشت و روند معکوس دارد. به نظر شما نوسانات نرخ ارز کلا چه تاثیری بر قاچاق دارد؟

استدلال این است‌ که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، صادرات بیشتر می‌شود و واردات کاهش می‌یابد. اما متاسفانه این مطلب در اقتصاد ما خیلی موضوعیت ندارد، زیرا تولیدات داخلی ما وابستگی شدیدی به مواد اولیه، تکنولوژی و تجهیزات وارداتی دارد. بنابراین این تصوری که در میان برخی از مشاوران رئیس‌جمهوری هم وجود دارد و در اتفاقات اخیر به مسائل دامن زد، به نظر اشتباه می‌آید. اینکه با کمک به افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش می‌یابد اشتباه است، زیرا به علت وابستگی مواد اولیه و تکنولوژی و تجهیزات ما به واردات، باعث می‌شود عملا وقتی نرخ ارز افزایش یافت، قیمت کالاهای داخلی هم بالا رود و وقتی قیمت کالاهای داخلی با افزایش در نرخ ارز بالا می‌رود، نشان می‌دهد که این قیمت نرخ ارز روی واردات اثر کاهشی ندارد و ممکن است ثابت بماند یا اضافه شود.

اگر قیمت برخی اقلام مانند خودرو را درنظر بگیریم، وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، این نوع کالاها از نقش یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شوند. به همین جهت افرادی خودروی خارجی می‌خرند چون می‌دانند که هرچقدر هم که از این خودرو استفاده کنند با افزایش در قیمت ارز، قیمت خودرو هم بالا می‌رود و به این شکل قدرت خرید خود را حفظ می‌کنند. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز نه‌تنها واردات ممکن است کم نشود بلکه امکان ازدیاد آن هم وجود دارد.

در رابطه با موضوع قاچاق، بحثی وجود دارد که جلوی ورود کالای قاچاق را با تعرفه یا مراقبت‌هایی که در مرز اتفاق می‌افتد، بگیریم؛ اما بحث دیگری هم وجود دارد که اگر کالای قاچاق وارد کشور شد چه کنیم که این کالا قابل شناسایی باشد یا نتواند در اقتصاد و طرف عرضه تاثیر بگذارد. در دولت دهم طرح شبنم در این راستا راه‌اندازی شد که در دولت یازدهم توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو شد و جایگزینی هم برای آن با وجود انتقاداتی که به طرح شبنم بود، تا به امروز نیامده است. نظر شما درباره چنین طرح‌هایی چیست و چقدر می‌توانند در مقابله با قاچاق کالا و ورود آنها به کشور تاثیرگذار باشند؟

برخی اقلام مانند گوشی تلفن یا مواردی که قابل پیگیری و ردیابی هستند، به‌راحتی قابل کنترل هستند تا حتی اگر کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور شود، امکان استفاده از آن فراهم نشود. اما برخی دیگر از کالاهای ریز و مصرفی هستند که قابل کنترل نیستند. ممکن است طرح شبنم ایراداتی داشته باشد اما در کشور ما باب شده که وقتی طرحی اشکال و ایراد داشت، به‌جای اینکه ایراداتش را برطرف کند، صورت مساله را پاک می‌‌کنند. این‌گونه برخوردها و اقدامات می‌تواند کارهای قبلی را هم با مشکل مواجه کند. در صورتی‌ که هنر مسئولان در مدیریت باید این باشد که اگر کلیت طرحی مورد قبول بود، ایرادات و اشکالات آن را برطرف کنند نه اینکه سریع صورت مساله را پاک و مشکلات جدی‌تری در ادامه آن ایجاد کنند. وقتی به بازار داخلی مراجعه می‌کنیم با حجم انبوهی از این نوع کالاها مواجه می‌شویم که در ظاهر قضیه هم از مبادی رسمی وارد کشور نشدند که یا قاچاق بودند یا آنقدر تعرفه‌ها پایین است که خیلی راحت می‌توانند با تولیدات داخلی رقابت کنند. باید طرح‌هایی وجود داشته باشد که به اشکال مختلف مانند وضع مالیات بر ارزش افزوده یا موارد دیگر اجازه ورود کالاهای خارجی را که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، به داخل ندهد و مبادله یا مصرف نشود.

گسترش مناطق آزاد در کشور به‌جای آنکه موضوع صادرات را تسهیل کند، جایگاهی برای افزایش واردات غیرقانونی یا قاچاق شده است. به نظر شما این مناطق بیشتر برای اقتصاد ما محاسن داشته یا تبعاتی منفی مانند افزایش قاچاق را به همراه داشته است؟

به نظر بنده ادامه کار مناطق آزاد با امکان ورود کالاهای مسافری از مناطق آزاد به داخل کشور یک سم است و نباید به‌هیچ‌وجه اجازه داد که این روند ادامه یابد. وقتی از مرزهای دیگر ورود کالا مشمول ثبت و سفارش و تعرفه می‌شود، چه دلیلی وجود دارد که از کانال مناطق آزاد به‌صورت عملیات چتربازی به‌راحتی وارد کشور شود. این ضعفی است که باید جلوی آن گرفته شود و کاری که می‌توان انجام داد این است‌ که مجوز ورود کالای مسافری از مناطق آزاد کاملا ممنوع شود و تا این کار صورت نگیرد، توسعه مناطق آزاد نه‌تنها کمکی به اقتصاد ما نمی‌کند، بلکه مشکلاتی را هم برای کشور ایجاد خواهد کرد. بعضا تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود، مانند اینکه در مناطق آزاد خودروی شماره‌گذاری‌شده تا بخش‌های داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی این امکان برای برخی مناطق آزاد فراهم می‌شود، بقیه مناطق آزاد هم تشویق می‌شوند از این امکان استفاده کنند و عملا وضع تعرفه و کنترل واردات خودرو در کشور خیلی موضوعیت پیدا نمی‌کند. پس اگر مناطق آزاد مشکلاتی برای تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های خود دارند، باید از طریق مشارکت با بخش‌های دولتی و جذب سرمایه مشکل خود را حل کنند، نه اینکه بخواهند از طریق واردات کالاهای مصرفی و انتقال آن به سرزمین اصلی، درآمد کسب کنند تا زیرساخت‌های خود را توسعه دهند که این روشی غلط محسوب می‌شود و به‌نوعی بازگذاشتن دست مناطق آزاد مخالف با منافع ملی است.

اگر مناطق آزاد بخواهند به این شکل توسعه یابند، به نظر بنده دیگر توسعه این مناطق توجیه اقتصادی ندارد بلکه باید با گشایش‌هایی محدود شوند تا مناطق آزاد به سمت جایگاه و نقش اصلی خود بازگردند که در اصل نقش این مناطق بودن آنها به‌عنوان سکوی صادرات بوده است نه اینکه امکان و فرصتی برای واردات بیشتر کالا به کشور باشند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت فرهیختگان آنلاین، تاریخ انتشار: 11تیر1397، کدخبر: 19725: www.fdn.ir