شعارسال: رييس ديوان بين المللي دادگستري لاهه روز سه شنبه طي نامه اي رسمي خطاب به «مايک پمپئو» وزير امور خارجه امريکا، ضمن اعلام زمان رسيدگي به شکايت دولت ايران در خصوص بازگشت يکجانبه تحريم ها دولت واشنگتن تاکيد کرد که از هرگونه اقدام جديد، اجتناب کنيد و شرايط را تغيير ندهيد.

سيد داود آقايي درباره اين نامه توضيح داد: دعواي حقوقي در ديوان بين المللي دادگستري در دو مرحله مورد بررسي قرار مي گيرد؛ مرحله اول رسيدگي صوري يا شکلي است که ديوان دلايل را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

وي افزود: اگر به اين جمع بندي رسيد که داراي صلاحيت لازم براي رسيدگي به موضوع دعوا است، وارد رسيدگي به مرحله بعدي که به آن رسيدگي ماهوي و اتخاذ تصميم يا صدور حکم مي گويند، مي شود.

استاد دانشگاه تهران يادآور شد: ارسال نامه به طرف مقابل دعوا يعني آمريکا - با توجه به اينکه دعواي ايران هنوز وارد هيچکدام از اَشکال رسيدگي نشده است و صرفا در دفتر ديوان به ثبت رسيده است - کم سابقه است و آن را بايد به فال نيک گرفت.

معاون پيشين دانشکده حقوق دانشگاه تهران با بيان اين که مبناي طرح اين شکايت قرارداد مودت سال 1955 بين ايران و آمريکا است، گفت: در اين قرارداد ايالات متحده متعهد شده که موانع و مشکلات بر سر تجارت بين دو کشور و همچنين اتباع ايراني ايجاد نکند.

آقايي به توافقنامه برجام هم اشاره کرد و گفت: آمريکا در چارچوب اين توافق متعهد شده بود که همکاري هاي لازم را انجام داده تا تحريم ها برداشت شود؛ تضمين اجراي برجام، قطعنامه 2231 شوراي امنيت بود که ايالات متحده همه اين موارد را نقض کرده است.

وي ادامه داد: طبيعي است که ديوان بين المللي دادگستري بعنوان مرجع قضايي و رسيدگي حقوقي دعاوي بين المللي براي دولت ها چنين موضع قابل قبولي را اتخاذ کند و اميدواريم موضع ديوان در جريان رسيدگي همچنان موضع منصفانه و عادلانه اي باشد.

اين استاد حقوق بين الملل در باره الزام آور بودن آراي دادگاه ديوان بين المللي دادگستري گفت: در اساسنامه اين ديوان اصل بر الزام آور بودن احکام گذاشته است و دولت محکومٌ عليه ملزم به اجراي راي ديوان است.

وي اضافه کرد: در جريان تصويب منشور سازمان ملل متحد در 1945 تاکيد ديگري هم شکل گرفت و يک ضمانت جديدي پذيرفته شد که طبق ماده 94 منشور سازمان ملل متحد تاکيد شده است که چنانچه دولت محکومٌ عليه (دولتي که حکم بر عليه اش صادر شده) حکم ديوان را اجرا نکند، طبق اين ماده، دولت محکومٌ له( دولتي که حکم به نفعش صادر شده است) مي تواند موضوع را نزد شوراي امنيت سازمان ملل مطرح کند؛ در اين جا تصميمات شوراي امنيت ضامن اجراي حکم ديوان است.

معاون پيشين دانشکده حقوق دانشگاه تهران با بيان اينکه ممکن است عده اي بگويند آمريکا خيلي توجه به قطعنامه شوراي امنيت ندارد، گفت: بايد موضوع را از دو بعد در نظر گرفت، يکي از بعد مادي و اين که چه ميزان منافع مادي ما در اين زمينه تضمين مي شود و آيا ايالات متحده از اعمال تحريم ها انصراف مي دهد يا خير که در صورت به نتيجه رسيدن براي ما بسيار مطلوب است.

آقايي ادامه داد: اما بعد ديگر قضيه که کمتر از اولي نيست، بعد رواني و معنوي موضوع است که دولتي عليه آمريکا شکايت مي کند و اگر در ديوان حکم بر محکوميت دولت آمريکا صادر شود، موقعيت و پرستيژ اين کشور زير سوال خواهد رفت.

وي به راي ديوان بين المللي دادگستري عليه آمريکا در سال 1986 اشاره کرد و گفت: در اين سال نيکاراگوئه به دليل مداخلات مکرر آمريکا از طريق نيروهاي کنترا شکايتي عليه اين کشور در ديوان مطرح کرد که منجر به محکوميت ايالات متحده شد.

استاد حقوق بين الملل افزود: اين حکم در تاريخ حقوق بين الملل و احکام ديوان بين المللي دادگستري نقطه عطف و برجسته است و نشان مي دهد که ديوان در مواردي حتي اگر طرفش آمريکا باشد، حکم عادلانه اي صادر کرده و اين در تاريخ ماندگار است.

آقايي اضافه کرد: بنابراين بايد اين موضوع را در نظر گرفت که اگر ايران موفق شود حکمي را عليه آمريکا از ديوان بگيرد - هر چند از بعد مادي و رفع تحريم ها اقدامي صورت نگيرد - مي تواند از لحاظ رواني و معنوي بر پرستيژ و حيثيت آمريکا که مدعي حفاظت از منشور سازمان ملل، اساسنامه ديوان و قواعد حقوق بين الملل است، ضربه وارد کند.

معاون پيشين دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره زمان روند دادگاه تا پايان صدور حکم گفت: متاسفانه اين روند خيلي طولاني مدت خواهد بود.

به گزارش ايرنا، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان روز دوشنبه25 تيرماه در توييتر خود نوشت: «امروز ايران به ديوان دادگستري بين‌المللي شکايت کرد تا آمريکا را به دليل اعمال مجدد غيرقانوني تحريم‌هاي يکجانبه پاسخگو کند».

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری آریا، تاریخ انتشار 4 مرداد 97، کدمطلب:120180726081158200 ،www.aryanews.com