این کشمکش برآیند انتظارات نامتقارن است. سهامداران به سود تقسیمی به عنوان بخشی از بازده سرمایه‌گذاری محقق شده خود می‌نگرند و طبعا دریافت نقدی و سریع‌تر آن‌ را به سرمایه‌گذاری مجدد ترجیح می‌دهند، به ویژه اگر به عملکرد مدیران شرکت انتقاد داشته باشند. برای مدیران هم سود شرکت، در دسترس‌ترین و ارزان‌ترین منبع مالی است. بنابراین ترجیح می‌دهند برای تأمین‌سرمایه درگردش یا سرمایه مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای به منابع داخلی خود اتکا کنند.

البته این کشمکش در میان شرکت‌های بورسی ایران حادتر است و بر همین اساس شاهد هستیم بخش عمده سود قابل تقسیم شرکت‌ها در مجامع عمومی میان سهامداران توزیع می‌شود. آمارهای فدراسیون جهانی بورس‌ها نیز موید این ادعا ست. بر اساس آمار مقایسه‌ای منتشر شده توسط فدراسیونُ، بازده ناشی از سود نقدی (Dividend Yield) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران همواره در میان بیشترین‌هاست.

توزیع سود بالا اگرچه برای سهامداران جذاب است اما منابع داخلی شرکت‌ها را از بین می‌برد و شرکت‌ها را مجبور می‌سازد برای تأمین‌سرمایه در گردش یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای به منابع خارج از شرکت از جمله وام یا بازار بدهی متوسل شوند که معمولا پرهزینه‌تر و در مواردی حتی برهم زننده ساختار مطلوب سرمایه شرکت است.

این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد کشور نمود بارزتری پیدا کرده است. زیرا عملا تأمین‌مالی از بازار پول و بازار بدهی اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت و پرهزینه شده است. از طرف دیگر بخش عمده سود ساخته شده در برخی شرکت‌ها و بانک‌ها عملا سود کاغذی است که تقسیم آن جز فشار مضاعف بر ساختار مالی شرکت‌ها و ناتوانی برای انجام امور جاری و توسعه‌ای، نتیجه دیگری برای سهامداران و بازار نخواهد داشت. هرچند شرکت‌ها تلاش می‌کنند با توجیه سهامداران برای موافقت با افزایش‌سرمایه از خروج منابع مالی جلوگیری کنند، اما منابع واقعی در اختیار مدیران نخواهد بود.

اصلاح قانون تجارت و پرداخت سریع‌تر سود به سهامدارانُ، می‌تواند تا اندازه‌ای انتظارات سهامداران را پاسخ دهد؛ اگرچه کسب سود سرمایه ای( ناشی از افزایش قیمت سهام) مناسب در کنار اصلاح نرخ‌های بازار پول و همچنین عملکرد مناسب مدیران نتایج بهتری در پی خواهد داشت.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی بورس ، تاریخ انتشار 22مرداد 97، کدمطلب:393960 ، www.onbourse.com