شعار سال: به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، ‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیئت دولت تقدیم کند. دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخرشهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان کند. این در حالی است که دولت چند سالی است در این مورد تخلف می‌کند و نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یا ثابت نگه می‌دارد یا به اندازه تورم افزایش نمی‌دهد.

در همین راستا محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در رابطه با اعلام‌نشدن به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت گفت: به استناد قانون ارزش بهره‌وری قانون افزایش بهره‌وری درخصوص نرخ خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است قیمت محصولات کشاورزی را تعیین و به دولت اعلام کند و دولت نیز موظف است قبل از شروع فصل کشت یعنی پایان شهریور‌ماه با توجه به قیمت تمام‌شده بر اساس قیمتی که وزارت جهاد تعیین کرده است، نرخ خرید تضمینی را اعلام کند تا براساس آن کشاورزان و تولیدکنندگان بتوانند برای انتخاب این‌که چه محصولی بکارند، برنامه‌ریزی کنند. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: در سال‌های اخیر کم‌‌لطفی زیادی از سوی دولت دیده‌ایم. دولت با بیش از هفت ماه تأخیر در فروردین‌ماه سال 97 یعنی نزدیک فصل برداشت نرخ خرید تضمینی را اعلام کرد. این تأخیر شش- هفت ماهه دیگر برای کشاورز کارآیی نداشت و انگیزه‌بخش نبود و موجب نارضایتی کشاورزان و تولیدکنندگان شد و به همین سبب امکان دارد کشاورزان به کشت محصولات غیر استراتژیک و آب‌بر روی آورند که به منابع آب، خاک، الگوی کشت و طرح خودکفایی لطمه می‌زند.

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با تورم اعلام شود

ملک‌زاده اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی 96-97 بدون در نظر گرفتن میزان تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاشت، داشت و برداشت اعلام و درنتیجه باعث کم‌شدن اعتماد کشاورزان به دولتمردان شد. با تورم فعلی حاکم بر کشور، هزینه‌های تولید بسیار بالاست که به نفع تولید‌کنندگان نیست و آنان مجبور می‌شوند کشت‌های جایگزین انجام دهند که به برنامه خودکفایی کشور ضربه می‌زند و همچنین در خصوص الگوی کشت و تنظیم بازار مشکلاتی ایجاد می‌کند و معیشت خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی در ادامه افزود: عوامل جوی مثل خشک‌سالی، تگرگ و... خسارت‌های زیادی به کشاورزان وارد کرده است که منابع مالی صندوق بیمه کشاورزی هم برای جبران خسارت کافی نیست. اگر این روند ادامه داشته باشد، هزینه‌های زیادی، تحت عناوین مختلف به کشاورز تحمیل می‌شود. در شرایط فعلی کشاورزان و تولیدکنندگان دیگر توان تولید ندارند و این در حالی است که تقریباً یک ماه دیگر باید کشت پاییزه را شروع کنند. به هرحال آنان از روی تأمین معیشت مجبور به کشت هستند، ولی از دولت انتظار دارند که با اعلام قیمت منطقی هزینه‌ها و سود منطقی را لحاظ کند. امیدوارم حداقل با این اقدام دولت، کشاورزان برای کشت محصولات استراتژیک تشویق و ترغیب شوند.

قانون‌های خوبی نوشته می‌شود، ولی بر اجرای آن‌‌ها نظارت نمی‌شود

ملک‌زاده در ادامه افزود: نظام صنفی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش کشاورزی پل ارتباطی بین کشاورزان و بخش دولتی است و نیاز است که مسئولان در این زمینه نهایت همکاری و حمایت را از نظام صنفی حمایت داشته باشند. اگر دولت می‌خواهد به بخش خصوصی کمک کند، برای رعایت الگوی کشت، تنظیم بازار و گذر از بحران آب باید به تشکل‌های خصوصی کشاورزی اعتماد کند و این در حالی‌است که بهره‌برداران از منابع آبی نیاز به همدلی و همکاری در مدیریت مصرف دارند تا این بحران مرتفع شود. رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در ادامه اذعان داشت: قوانین وجود دارد، ولی مشکل اساسی عدم نظارت قانون‌گذار بر اجرای قوانین است. همچنین دولت موظف است بر اساس قیمت تمام شده محصول و نرخ تورم، قیمت تضمینی را اعلام می‌کند. در سال 96 باتوجه به این‌که نرخ تورم 9/5 درصد اعلام شد، دولت تنها 2/2 درصد به نرخ خرید تضمینی اضافه کرد. وی در پایان درباره توانایی و ظرفیت نظام صنفی کشاورزی به جهت اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گفت: نظام صنفی کشاورزی با 420 دفتر فعال شهرستانی و 32دفتر استانی با ایجاد کارگروه‌های تخصصی در سطح بخش، شهرستان، استان و کشور توانایی آن را دارد که نرخ منطقی را بر اساس هزینه تمام شده و نرخ تورم آنالیز و قیمت نهایی را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند. ملک‌زاده اظهار داشت برون‌رفت از مسائل و مشکلات کشاورزی نیاز به برنامه‌ریزی مدون دارد که در این رابطه تغییر الگوی کشت بر مبنای مدیریت منابع آب و خاک و تنظیم بازار و اعلام نرخ تضمینی به موقع و منطقی است و انجام این مهم حمایت همه جانبه دولت را می‌طلبد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار ------، کدمطلب: 53000، www.sabzineh.org