شعار سال: لايحه افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در تير 95 از سوی رئيس‌جمهور به مجلس تقديم شد و پس از دو سال، در هفتم مرداد سال جاری در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و قرار است اين هفته در صحن علني به رأي گذاشته شود. اين در حالي است که مقام معظم رهبري در سخناني فرموده بودند: «مناطق آزاد را مي‌بينيد، غصه‌دار مي‌شويد؛ حق هم داريد». تاکنون هيچ مرکز پژوهشي وابسته به دولت يا مرکز پژوهشي غيردولتي و خصوصي اظهارنظر مثبتي درباره افزايش مناطق آزاد نداشته‌ است و براي منتقدان توسعه اين مناطق، هنوز اين موضوع مبهم است که منطق دولت و مجلس براي افزايش اين مناطق چيست؟ در‌اين‌باره حتي «معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد» صراحتا اعلام کرده که توجه به الزامات تأسيس مناطق آزاد، اخلال در بخش تجاري و اقتصادي کشور را در پي داشته و «سازمان برنامه و بودجه کشور» هم جلوگيري از ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در کشور را مطرح کرده است. البته در‌اين‌ميان مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزايش مناطق آزاد را مشروط دانسته است و بدون منظور 15 شرط در نظر گرفته است که فقط نيمي از آنها محقق شده و باز هم بر ترديد منطق افزايش اين مناطق مي‌افزايد. در ادامه بخش‌هايي از گزارش‌های «مرکز پژوهش‌هاي مجلس»، «معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد» و «سازمان برنامه و بودجه کشور» درباره مناطق آزاد آمده است: 1- مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي: بازوي پژوهشي مجلس، در گزارش کارشناسي که در 29 تير 95 با عنوان «لايحه ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري-صنعتي و 12 منطقه ويژه اقتصادي» منتشر کرد، در بخش مقدمه يعني صفحه سه آورده است: «ايجاد مناطق آزاد بدون تأمين زيرساخت‌هاي لازم و در مساحت‌‌هايي وسيع و بدون داشتن الگوي کلان توسعه اقتصادي کشور، تضمين‌کننده پيشرفت کيفي و متوازن در کشور نيست. با وجود هفت منطقه آزاد تجاري-صنعتي در کشور و 64 منطقه ويژه اقتصادي نيازي به توسعه کمّي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جديد به شکل فعلي نيست». با اين تفاسير، نظر پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي افزايش مناطق آزاد، توسعه مشروط بوده و به‌اين‌ترتيب با کمک کميسيون اقتصادي مجلس، 15 شرط براي تحقق مناطق آزاد در نظر گرفتند؛ اما فقط نيمي از آنها محقق شده است. 2-معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد: اين معاونت نيز در صفحه چهار و در مقدمه گزارشي با عنوان «مقايسه عملکرد مناطق آزاد تجاري دنيا و ايران و بررسي ميزان دستيابي به اهداف ايجاد اين مناطق در ايران» آورده است: «مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در دنيا عمدتا با هدف توسعه صادرات و جذب سرمايه‌هاي خارجي شکل گرفته‌اند. در کشور ما با وجود توجه به اين امر در قانون مربوطه، در عمل موفقيت چنداني در اين حوزه به دست نيامده است. با توجه به اقبالي که به‌تازگی در شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي در گسترش مناطق آزاد مزبور به وجود آمده و همچنين استقبال هميشگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين‌گونه مناطق که عمدتا با ديدگاه‌هاي حمايت‌هاي منطقه‌اي صورت مي‌گيرد، لزوم بازنگري در کارکرد اين مناطق با توجه به تجربه نه‌چندان موفق سال‌هاي گذشته احساس مي‌شود». همچنين در صفحه 24 اين گزارش آمده است: «مرور عملکرد مناطق آزاد تجاري-صنعتي در ايران گوياي آن است که اين مناطق خيلي موفق عمل نکرده‌اند. وضعيت به نحوي است که اين مناطق نه‌فقط در دستيابي به اهداف متصور براي آنها ناکام مانده‌اند؛ بلکه بی‌توجهی به الزامات تأسيس آنها، اخلال در بخش تجاري و اقتصادي کشور را نيز در پي داشته است». 3-سازمان برنامه و بودجه کشور: در گزارش «عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور» نيز آمده است: «جلوگيري از ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در کشور، اگرچه از نظر ماهيت و فلسفه وجودي داراي پشتوانه علمي و عملياتي مناسبي بوده است؛ اما معافيت‌هاي متعدد در اين بخش و نبود شفافيت داد‌و‌ستد مربوط به اين مناطق همواره به‌عنوان يکي از معضلات اساسي نظام مالياتي مطرح بوده و نه‌فقط بخشي از درآمدها از سبد ماليات کشور حذف مي‌شود؛ بلکه نبود شفافيت و ارائه‌ندادن اطلاعات در آن مناطق نيز شناسايي نشده و اقتصاد زيرزميني در مناطق یادشده افزايش مي‌يابد که به‌ تبع آن موجب افزايش فرار مالياتي خواهد شد. معافيت اين مناطق به نحوي است که حتي شرکت‌هاي توليدي و خدماتي واقع در سرزمين اصلي ترجيح مي‌دهند با توجه به هزينه‌هاي بالاي جابه‌جايي، واحد کسب‌وکار خود را به اين مناطق انتقال دهند که اين خود نيز مشکلات عديده‌اي را به وجود خواهد آورد.»