شعار سال: نشستي با حضور مجيد صابر، رئيس پيشين دبيرخانه درياي خزر؛ منوچهر متکي، وزير خارجه دولت محمود احمدي‌نژاد؛ سعيد ملک‌زاده، پژوهشگر حوزه خزر و استراتژيست و الهه کولايي، استاد دانشگاه تهران.
نشست درباره مباحث مربوط به سهم، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و آنچه از اين دو معاهده به عنوان سهم دو کشور ايران و روسيه استيفاد مي‌شود، موضوع انرژي و... حتي به درگيري لفظي بين حضار و سخنران‌ها رسيد. ميهماناني که تراکت «50درصد سهم ايران از خزر» به دست گرفته بودند و برخي کراوات‌زده و مدعي بودند که خزر را به شريک شمالي و کشورهاي کوچک هم‌پيمانش (تعبير آنها از جمهوری آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان) داده‌اند و رفته ‌است. موضوع خط مبدأ و تحديد حدود بستر و زيربستر که در اين کنوانسيون به آن پرداخته نشده است هم جزء موضوعات اختلاف در اين نشست بود. مجيد صابر که سال‌ها عضو تيم مذاکره‌کننده خزر بوده، قرار بود در اين نشست نقش مدافع کنوانسيون را انجام دهد که يک ساعت و ربع بعد از نشست، جلسه را براي حضور در نشستي ديگر ترک کرد و حضار او را به فرار از پاسخ‌گويي متهم کردند. سؤالات بسياری درباره متن کنوانسيون بر زمين ماند و ديگران به ادامه انتقادهايشان پرداختند. سعيد ملک‌زاده گويي نماينده پان‌ايرانيست‌ها در جلسه بود که با سخنان غرا، از سوي آنها تشويق مي‌شد. منوچهر متکي معتقد بود که کنوانسيون نتيجه تلاش سال‌هاي ديپلمات‌هاي وزارت خارجه است و حتي مي‌توانند تا 20 درصد از خزر سهم بگيرند و الهه کولايي، با نگاهي به آنچه در سال‌هاي اصلاحات و دولت احمدي‌نژاد و دولت اعتدال‌گراي روحاني در کنوانسيون خزر گذشته است، نتيجه‌گيري ‌کرد که امضاي اين کنوانسيون در نتيجه توازن قوا و نظم فعلي جهاني است که تحريم ظالمانه عليه ايران وضع مي‌شود پس ايران در موضع ضعف توافقي ضعيف امضا مي‌کند. اما مجيد صابر جدي‌ترين مخالف اين سخن الهه کولايي بود.

داشته و نداشته‌ها در کنوانسيون
مجيد صابر در اين نشست توضيح داد که اين کنوانسيون محصول سال‌ها مذاکره است، موضوع درياي خزر فقط تحديد حدود نيست؛ اين دريا شامل موضوعاتي چون شيلات، دريانوردي، اقتصاد، مسائل امنيتي و نظامي، معيشت مردم و... است. کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، محصول مشترک پنج کشور ساحلي درياي خزر است. در واقع درياي خزر شامل ۱۴ موضوع مهم است، ولي در طول اين سال‌ها به واسطه موضوع تحديد حدود و تعيين خط مبدأ، اين مسائل فراموش شده بود. بعد از مدتي پنج کشور ساحلي خزر تصميم گرفتند کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را به امضا برسانند و بعد از آن مذاکرات جداگانه‌اي را برای تعيين تحديد حدود و خط مبدأ انجام دهند.صابر با بيان اينکه اين کنوانسيون مانع از ايجاد تنش در منطقه خزر مي‌شود، ادامه داد: در واقع تلاش بر اين است که به‌واسطه اين کنوانسيون بحران‌هايي که اکنون در خليج فارس با آن روبه‌رو هستيم، در درياي خزر ديگر تکرار نشود. او تأكيد کرد: اين کنوانسيون با يک‌سري داشته‌ها و نداشته‌ها به امضا رسيد.
رئيس پيشين دبيرخانه درياي خزر در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درخصوص موضوع خزر بين ايران و شوروي سابق گفت: در اين معاهدات صحبتي از درصد نشده و نه به موضوع ۵۰ درصد و نه به موضوع ۳۰ درصد اشاره شده است و در هيچ کجاي اين دو موافقت‌نامه واژه مشاع به کار گرفته نشده است.
او با بيان اينکه در اين توافق‌نامه‌ها فقط بر موضوع دريانوردي آزاد بر اساس موضوع بالسويه اشاره شده است، ادامه داد: در واقع در اين معاهدات بر موضوع کشتي‌راني بر اساس اين حق اشاره شده است و اين شامل ساير موضوعات مرتبط با درياي خزر نيست و ما در واقع از معاهدات ۱۹۲۱ نمي‌توانيم استنباط کنيم که در همه‌چيز اين دريا بر اساس آن معاهده به صورت بالسويه حقوقي داشته‌ايم. او با اشاره به برخي ادعاها مبني بر اينکه سهم ايران از درياي خزر حدود ۵۰ درصد است و با بيان اينکه اين ادعا مسئله جديدي نيست، گفت: اين افراد تاکتيک را با موضوع استراتژيک درخصوص درياي خزر اشتباه گرفته‌اند. همان‌طور که پيش از اين نيز اشاره کردم در هيچ سندي مربوط به موضوع درياي خزر به اين اشاره نشده که سهم ايران از اين دريا ۵۰ درصد است.
اين ديپلمات که در مذاکرات تدوين کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر حضور داشته است، تأكيد کرد: به اعتقاد ما اين کنوانسيون منافع ايران را تأمين مي‌کند. در اين کنوانسيون درياي خزر به عنوان درياچه قلمداد شده است، البته ما از حقوق درياها براي تدوين اين کنوانسيون استفاده کرده‌ايم و الگوهايي را متناسب با اصولي که مدنظرمان بود، گرفته‌ايم.

دردسر خط مبدأ
صابر با بيان اينکه «در اکثر نقاط، تعيين خط مبدأ يک اقدام يکجانبه است، ولي ما در کنوانسيون رژيم حقوقي خزر تأكيد کرده‌ايم که تعيين خط مبدأ بايد با موافقت پنج کشور ساحلي درياي خزر صورت بگيرد و آن را يک اقدام پنج‌جانبه قلمداد کرده‌ايم»، افزود: متأسفانه شکل سواحل ما در درياي خزر شکل مناسبي نيست و بر اساس همين موضوع در کنوانسيون تأكيد کرده‌ايم که در تعيين خط مبدأ، به اين موضوع توجه شود و اين مسئله مدنظر قرار داده شود.
رئيس پيشين دبيرخانه درياي خزر در ادامه سخنان خود در پاسخ به صحبت‌هاي الهه کولايي، استاد دانشگاه تهران که به‌عنوان منتقد اين کنوانسيون در اين جلسه حضور پيدا کرده بود و مدعي بود که کنوانسيون خزر در شرايط سياسي نامناسب ايران تدوين و به امضا رسيده است، گفت: اين کنوانسيون محصول ۱۵ سال مذاکره است و بخش اعظمي از آن در زمان مسئوليت آقاي دکتر صفري {مذاکره‌کننده دوره اصلاحات و احمدي‌نژاد} به اتمام رسيده بود. فقط در مورد سه چهار موضوع، پنج کشور اختلاف داشتند که در شش، هفت سال گذشته در ارتباط با آن بحث و گفت‌وگو کردند. ولي همان‌طور که گفتم، بخش اعظمي از اين کنوانسيون در زمان آقاي صفري نهايي شده بود. ايشان چهار سال در زمان آقاي خاتمي و هشت سال در دولت بعدي مسئوليت مذاکرات مربوط به خزر را برعهده داشتند و بعد از ايشان افراد ديگري اين موضوع را به پيش بردند. صابر با تأكيد بر اينکه کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ماحصل تحريم نيست و تدوين آن دو سال پيش به اتمام رسيده بود و در دو سال گذشته کشورهاي ساحلي خزر مشغول بررسي اين کنوانسيون در داخل کشورهايشان بودند و درباره مسائل جزئي اين کنوانسيون با يکديگر رايزني و گفت‌وگو مي‌کردند، گفت: تدوين اين کنوانسيون و روند آن به موضوع ترامپ، تحريم‌ها و مناسبات جهاني ربطي ندارد و قبل از اين مسائل اين کنوانسيون تدوين شده بود. او با بيان اينکه در داخل کشور نيز درباره اين کنوانسيون در شوراي عالي امنيت ملي کشور و کميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس بحث و گفت‌وگو شده و با حقوق‌دانان نيز در اين ارتباط رايزني‌هايي انجام شده است، تأكيد کرد: همان‌طور که گفتم اين کنوانسيون ربطي به مناسبات جديد جهاني ندارد.
صابر همچنين با انتقاد از صحبت الهه کولايي که گفت اين کنوانسيون حقوقي نيست بلکه سياسي است، ادامه داد: در اين کنوانسيون مناسبات زور در نظر گرفته نشده است و ما اگر در اوج ضعف بوديم، قطعا در مذاکرات ذره‌اي از حقوق حاکميتي و مرزي کشور کوتاه نمي‌آمديم.

معاهدات قبلي را بخوانيد
اين ديپلمات از شرکت‌کنندگان در اين جلسه که بعضا در ميان صحبت‌هاي او به کنوانسيون انتقاد وارد مي‌کردند و اعتراضات خود را درباره اين کنوانسيون مطرح مي‌کردند، گفت: من از شما مي‌خواهم دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بخوانيد. معاهده ۱۹۴۰ يک معاهده تيپ بود و شوروي چنين معاهده‌اي را نه‌تنها با ايران بلکه با ديگر کشورهاي اطراف خود به تصويب رسانده بود.
او با اشاره به فصول ۵، ۶ و ۷ اين معاهده گفت: در معاهده ۱۹۴۰ شوروي کلي امتياز از ما گرفته بود و ما تلاش کرديم که در تدوين کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر موارد منفي دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را حذف کنيم. ما معتقديم معاهده ۱۹۴۰ يکجانبه به نفع روسيه بود.

خزر و انرژي
او همچنين در اين نشست در پاسخ به سؤالي در ارتباط با بحث برداشت از منابع زيرزميني درياي خزر و حق ايران در اين ارتباط خاطرنشان کرد: منابع زيرزميني جزء حقوق حاکمه ما است. او با بيان اينکه ما سهم ۲۰ درصد را از درياي خزر براي ايران در نظر گرفته‌ايم و مختصات جغرافياي آن را به ديگر کشورها اعلام کرده‌ايم، گفت: بر اين اساس هيچ کشوري نمي‌تواند از سهم ايران بهره‌برداري کند. اين ۲۰ درصد مختصات جغرافيايي آن مشخص شده و تا زماني که تحديد حدود نشود، ما اجازه نمي‌دهيم که برداشتي از اين منابع صورت بگيرد.
او با بيان اينکه ساختار منابع خزر مشخص است و معلوم است کدام بلوک‌ها اختصاصي است و کدام بلوک‌ها روي خط، ادامه داد: ما اجازه نداده‌ايم که از منابع انرژي‌مان در اين منطقه بهره‌برداري شود و حتي حق اکتشاف نيز داده نشده است. در حوزه‌هاي مشترک نيز چنين اجازه‌هايي داده نشده است. فقط در بحث حوزه البرز ايران و جمهوری آذربايجان توافق کرده‌اند که به‌صورت مشاع بهره‌برداري‌هايي را انجام دهند.
صابر با تأكيد بر اينکه در بحث تعيين تحديد حدود برخي از کشورها تأكيد داشتند که بايد ملاک اين موضوع خط مياني باشد و ما آن را قبول نکرديم، ادامه داد: همان‌طور که پيش از اين اشاره کرده‌ايم، فقط سهم روسيه و قزاقستان از بستر و زيربستر درياي خزر مشخص است که سهم آنها در مجموع حدود ۴۶ درصد است. سهم ايران، جمهوری آذربايجان و ترکمنستان هنوز مشخص نشده است و اين در گرو توافق مشترک سه کشور است.

نهاد منطقه‌اي جهت هماهنگي و بهره‌برداري از منابع خزر
اما سعيد ملک‌زاده، منتقد حرف‌هاي صابر بود. مباحث او درباره اينکه سهمي در معاهدات دوران قبل وجود نداشته، يکي از اصلي‌ترين محورهاي انتقاد بود. این پژوهشگر حوزه درياي خزر پيشنهاد کرد که نهاد منطقه‌اي جهت هماهنگي، سياست‌گذاري و بهره‌برداري مشاع و مشترک از منابع درياي خزر تشکيل شود. سعيد ملک‌زاده، پژوهشگر ارشد حوزه درياي خزر در سخناني در نشست واکاوي رژيم حقوقي درياي خزر با بيان ايراداتي به اين کنوانسيون اظهار کرد: برابر اعلام مقامات وزارت خارجه و صراحت ماده يک کنوانسيون، روش تعيين خطوط مبدأ مستقيم بايد در زمان جداگانه‌اي بررسي شود. اين در حالي است که آب‌هاي داخلي و پهنه دريايي کشور به چهار مورد موکول شده است؛ اگرچه ممکن است تعيين مبدأ سال‌های درازی طول بکشد. اگر تعيين خط مبدأ به بعد موکول شده، بايد به اين سؤال پاسخ داده شود که در 21 سال چه کاري انجام شده است و چه لزومي داشت که اکنون چنين کنوانسيوني را امضا کنيم که بعدا بگوييم خط مبدأ را بعد مشخص مي‌کنيم. اين پژوهشگر حوزه درياي خزر همچنين بيان کرد: اشکال ديگر به اين کنوانسيون نبود ضمانت اجراي مؤثر آن است. موارد زيادي درباره مسائل دفاعي و امنيتي وجود دارد. ازجمله در اختيار قرارندادن قلمرو از سوی هر يک از طرفين که ضمانت اجرائي آن هم معلوم نيست. براساس اين کنوانسيون تمام قراردادهاي گذشته يعني همان قراردادهاي 1921 و 1940 و ضمائم و اسناد آن نسخ مي‌شود و در نتيجه رژيم حقوقي موجود که ايران حقوق مساوي، مشترک و مشاع در تمامي منابع و حقوق متصوره اعم از سطح درياچه و بستر و زيربستر آن را دارد از بين مي‌برد. ملک‌زاده پيشنهاد داد: بايد نهاد منطقه‌اي برای هماهنگي، سياست‌گذاري و بهره‌برداري مشاع و مشترک از منابع درياي خزر 50 درصد براي ايران و 50 درصد براي جمهوري‌هاي قائم‌مقام شوروي سابق تشکيل شود. او در ادامه اظهار کرد: بعد از امضاي اين کنوانسيون وزارت خارجه اعلاميه صادر مي‌کند که مفاد قراردادهاي 1921 و 1940 يادآوري و خاطرنشان مي‌شود، بنده متوجه نمي‌شوم که بار حقوقي عبارت «يادآوري و خاطرنشان مي‌شود» چه معنايي دارد. در‌حالي‌که قرارداد 1921 در اواخر سلسله قاجاريه آن هم در زماني که پهلوي تشکيل نشده بود، به امضا رسيده است. براي به‌نتيجه‌رساندن اين قرارداد چه خون دل‌ها که نخورده‌اند. اميدوارم که نمايندگان مجلس کنوانسيوني را که به‌تازگی به تصويب رسيده، رد کنند.

متکي: 20 درصد شدني است
منوچهر متکي، وزير خارجه اسبق کشور، تأكيد کرد: داشتن سهم مناسب از خزر از برنامه‌هاي ايران و تعيين محدوده‌هاي بهره‌برداري از اهدافي است که دنبال مي‌کنيم.
منوچهر متکي در اين نشست گفت: در پروژه‌هاي ملي کشورمان اگر نتوانيم در اجماع ملي حرکت کنيم، موفق نخواهيم بود و هر جايي که پروژه‌هاي ما ملي انجام شده، نباخته‌ايم؛ چه در گذشته‌هاي دور و چه در 40 سال گذشته. معتقدم به انتقادها بايد احترام بگذاريم؛ اما حاصل اين نقدها و نظرات در جايي که به يک تصميم برآمده از نظام مردم‌سالار منجر مي‌شود، اين حق را داريم که دفاع ما اجماع ملي باشد.
او در ادامه با طرح سؤالاتي اظهار کرد: بايد بررسي کنيم که حقوق ايران در خزر در گذشته چگونه بوده است. بايد معاهدات 1921 و 1940 را با گلستان و ترکمانچاي بررسي و مقايسه کنیم. آنچه براي اين خط موهوم نقل شده، نقل به وضعيتي است که تا پيروزي انقلاب حاکم بود. در سال 1974 وزارت نفت شوروي محدوده فعاليت‌هاي نفتي سه جمهوري قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربايجان را بين خود تقسيم مي‌کند و در زمان فروپاشي شوروي ادبيات آنها اين است که شما چرا در منطقه بالاي خزر دخالت مي‌کنيد. خط موهوم به پايين براي شماست و بقيه مربوط به ما چهار جمهوري است. سؤال ديگر اين است که ايران در زمان فروپاشي شوروي و تبديل به کشورهاي ساحلي چه هدفي را در خزر دنبال مي‌کرد. بنده به‌عنوان کسي که عضو وزارت خارجه بوده و در اين سال‌ها در جريان و درگير مباحث مربوطه بودم، بايد بگويم که اولين هدف حذف عملي و تدريجي محدوديت‌هاي تحميلي و زمينه‌سازي براي تعريف حقوق ما در خزر بود. سؤال ديگر اين است که جمهوري اسلامي ايران به کجا مي‌خواهد برود. داشتن سهم مناسبي از خزر و تعيين محدوده‌هاي بهره‌برداري از اهدافي است که دنبال مي‌کنيم و ما با مقوله انصاف مي‌توانيم به سهم 20 درصد برسيم و طرف‌ها بايد انصاف را مدنظر قرار بدهند.

کولايي: ارتباط مستقيم با موازنه قدرت
مدير مرکز اوراسياي مرکزي دانشگاه تهران تأكيد کرد: رژيم درياي خزر در واقع تعيين تکاليف و وظايف کشورهاي ساحلي اين درياچه است که ماهيتا يک مسئله سياسي بوده و ارتباط مستقيمي با موازنه قدرت دارد. الهه کولايي در اين نشست اظهار کرد: نگاهي به پيمان‌ها و قراردادها نشان‌دهنده سيطره کامل قدرت در روابط کشورهاي ساحلي در طول تاريخ است. اين کنوانسيون در شرايطي امضا شده که سياست‌هاي يک‌جانبه‌گرايانه و قدرت‌مآبانه ترامپ عليه ايران شکل مي‌گيرد و اينها نکاتي است که بايد به آن توجه داشته باشيم. او ادامه داد: کاش آقاي صفري، مذاکره‌کننده ارشد ايران، در دوران اصلاحات اينجا بودند و درباره سهم 18 يا 19‌درصدي توضيح مي‌دادند. اکنون رسيده‌ايم به توافقي که ادعا مي‌کنند سهم ايران را مسکوت گذاشته‌اند. کولايي همچنين تصريح کرد: از سال 2014 اين کنوانسيون در حال شکل‌گيري بود؛ اما قابليت امضا نداشت. در سال 93 که دولت اعتدال کار خود را آغاز کرده بود و در مسير توافق برجام قرار داشتيم، اين موضوع پيگيري شد و در چنين فضايي امکان امضاي کنوانسيون وجود نداشت؛ اما شاهد هستيم در شرايطي که ترامپ ايران را تهديد به تحريم‌ها مي‌کند، کشورهاي منطقه اين کنوانسيون را امضا مي‌کنند. او با اشاره به نشست سران کشورهاي ساحلي خزر گفت: در نشست‌هايي که پيش‌از‌اين برگزار شده بود، شاهد بوديم که آقاي خاتمي در برابر زياده‌خواهي‌ها ايستاد و تيم مذاکره‌کننده ايراني حاضر نشد حتي يک جمله بنويسد؛ آن هم در شرايطي که جورج بوش پسر ايران را محور شرارت خوانده بود. مدير مرکز اوراسياي دانشگاه تهران همچنين اظهار کرد: بايد در نظر داشته باشيم در سال 1994 زماني که باکو قرارداد نفتي خود را امضا کرد، دولت روسيه متوجه اين مسئله شد و نه‌فقط به دولت باکو و سفارت انگليس در آن کشور؛ بلکه به دفتر شرکت نفتي انگليس يادداشت اعتراضي داد که حق نداريد يک‌جانبه نفت خزر را استخراج کنيد. او همچنين يادآور شد: قراردادهاي 1921 و 1940 به معناي اين نيست که دولت شوروي به حقوق ملت ايران و تعهداتش تن داده است. بايد بدانيم که واقعيت قدرت در نظام بين‌الملل ضرورتا در توافق‌هاي حقوقي تحقق پيدا نمي‌کند.او با بيان اينکه اگر ايرادي به کنوانسيون خزر داريم، بايد بحث‌مان را در چارچوب حفظ کنيم، گفت: دولت روسيه زماني که متوجه شد باکو از درياي خزر نفت بهره‌برداري مي‌کند و نتوانست جلوي اقدامات آنها را بگيرد، به سمت پيمان‌هاي دوجانبه و سه‌جانبه رفت تا بتواند سهم خود را حفظ کند. امروز بحث روسيه و امتيازدادن به آن مطرح نيست.او خاطرنشان کرد: باکو، آستانه و ترکمنستان با وجود اينکه به منابع انرژي در خزر دسترسي دارند؛ اما هر سه محصور در خشکي هستند. بايد ببينيم که چرا يک خط لوله از ايران عبور نکرده؛ زيرا سياست آمريکا انزواي ايران است و نمي‌توانيم رژيم حقوقي درياي خزر را از ژئوپلیتيک ايران جدا کنيم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 6 شهریور 97، شماره: 3230