شعار سال: در شرایط سخت تحریمی پیش رو، ممکن است عده‌ای صحبت در رابطه با لزوم شفافیت را امری انتزاعی پنداشته و در پاسخ برآیند که شرایط تحریمی ایجاب می‌کند تا تمامی چرخه‌های اقتصادی کشور به‌صورت مخفیانه به کار خود ادامه دهند؛ اما چنانچه کشوری می‌خواهد در مسیر توسعه گام بردارد نمی‌تواند با بروز شوک‌های داخلی یا خارجی از برنامه‌ریزی برای پیشرفت به بهانه‌های واهی پا پس بکشد.

در واقع در این شرایط لازم است تا از گذشته تحریم‌ها و اقداماتی که موجب پروراندن زالوهایی شد که در سایه تحریم ضربات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور و اعتماد عمومی وارد کردند، بیاموزیم و حداقل اشتباهات گذشته که موجبات رانت و فساد فرادستان را به وجود آورد تکرار نشود؛ زیرا در صورت پیمودن همان راه، تاریخ خود را تکرار خواهد کرد بار اول در چهره یک تراژدی و بار دوم به‌صورت‌نمایشی مضحک که نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی عمومی جامعه و پیمودن روند معکوس توسعه نخواهد داشت، به نظر می‌رسد هرگونه دمیدن در شیپور عدم شفافیت به بهانه تحریم‌ها صدایی از جانب فرادستان در این چرخه شوم است و تن دادن به خواسته‌های ایشان به معنی باز تولید نهادهای استثماری ایشان است که گذشت زمان تنها بر شومی آن خواهد افزود. در این بین وظایف دولت نسبت به سایر قوا و نهادهای حاکمیتی بسیار خطیر است؛ زیرا دولت به‌عنوان برقرارکننده نظم، مجری قانون، حامی مالکیت خصوصی، ضامن اعتبار قراردادها و تامین‌کننده اصلی خدمات عمومی به‌صورتی اجتناب‌ناپذیر با نهادهای اقتصادی درهم‌تنیده است و نباید به بهانه تحریم به نهادهای اقتصادی استثماری اجازه دهد تا با برخورداری از تحریم‌ها شفافیت را از بین برده و از این شرایط سخت به نفع خود بهره ببرند و نهادهای استثماری خود در حوزه اقتصاد و سیاست را بیش از پیش تحکیم بخشند. در واقع این سیاستمداران هستند که در این شرایط باید میان گام برداشتن در مسیر توسعه اقتصادی از طریق شفافیت یا تحکیم قدرت به وسیله فرادستان صاحب نهادهای استثماری یکی را انتخاب کنند. زمانی که دولت‌ها به نام ایجاد تحولات اساسی به قدرت می‌رسند و سپس همان نظام پیشین را باز تولید می‌کنند این به آن معناست که چرخه شوم قدرتمندتر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسد.

پس این دولت است که باید برای ایجاد شفافیت اقدام کند و اجازه ندهد هیچ شوکی او را از این مسیر بازدارد البته که نقش سایر نهادهای حاکمیتی نیز بسیار مهم است و این مهم بدون همراهی همه نهادهای قدرت امکان‌پذیر نخواهد بود. البته نقش جامعه مدنی نیز در این میان بسیار حائز اهمیت است، چون به میزان ضعف جامعه مدنی است که فرادستان با تکیه‌بر نیروهای خود شرایط را به‌سوی اندک ‌سالاری سوق می‌دهند و کشوری که در چنین وضعی گرفتار آید مسیر توسعه را در جهت معکوس خواهد پیمود؛ زیرا نهادهای استثماری به دو دلیل نمی‌توانند تغییرات فناورانه پایدار ایجاد کنند: ۱- نبود محرک‌های اقتصادی ۲- مقاومت ایشان در برابر تغییرات. در صورتی که جامعه به تازه‌واردانی نیاز دارد که زیرورو‌کننده‌ترین ابداعات را عرضه کنند و غالبا این افراد و تخریب خلاقی که به بار می‌آورند، ناگزیرند بر منابع و مراکزی که فرادستان در نتیجه عدم شفافیت به دست آورده‌اند پیروز شوند.

شفافیت در کنار حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت، امری محوری است؛ زیرا تنها افرادی که از این حقوق بهره‌مندند تمایل به سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری خواهند داشت. صاحب کسب‌وکاری که انتظار دارد دسترنجش دزدیده شود انگیزه اندکی برای کار کردن خواهد داشت، چه رسد به اینکه دست به سرمایه‌گذاری و نوآوری بزند. وقتی یک نفر زمین را شخم می‌زند، دیگری دانه را می‌کارد، اما در نهایت فرد دیگری محصول را برداشت می‌کند هیچ کس از زمینی که در اختیار دارد مراقبت نخواهد کرد، حتی یک نفر وجود ندارد که درختی بکارد؛ زیرا او می‌داند که به‌احتمال زیاد وی آن فردی نیست که میوه آن را خواهد چید. در صورتی که در شرایط تحریمی بیش از هر زمان دیگری نیاز به یکدلی و اعتماد جامعه به سیاستمداران وجود دارد. عدم شفافیت و عدم تضمین حقوق مالکیت، افراد را به تلاش برای بهره‌مندی‌های شخصی بدون توجه به منافع ملی وا می‌دارد و ضربه‌ای را به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد کرد که بیشتر از اثر تحریم‌ها است. متاسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم ناشی از بی‌اعتمادی است که از عدم برخورد با فرادستان و نهادهای استثماری ایشان به‌وجود آمده است.

البته باید توجه داشت که شفافیت به هیچ‌ عنوان از واگذاری مطلق امور به بازار به وجود نخواهد آمد. سر برآوردن بارون‌های دزد و تراست‌های انحصاریشان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تاییدی است بر اینکه وجود بازار به‌خودی‌خود تضمین‌کننده نهادهای فراگیر نیست. بازارها ممکن است تحت سلطه اندکی از بازیگران قرار گیرند که ضمن اعمال قیمت‌های گزاف از ورود رقبای کارآمدتر و فناوری‌های جدید به بازار جلوگیری می‌کنند. بازارها اگر به سازوکار خودشان رها شوند می‌توانند فراگیری را از بین ببرند و به‌طور فزاینده تحت سلطه صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی درآیند. شکل‌گیری نهادهای اقتصادی فراگیر، تنها محتاج وجود بازارها نیست، بلکه نیازمند بازارهای فراگیری است که زمین‌بازی تراز و فرصت‌های اقتصادی برابر در اختیار عامه مردم می‌گذارد و این راه جز از مسیر شفافیت و خشکاندن مسیرهای ایجاد رانت برای فرادستان امکان‌پذیر نخواهد بود. پس در شرایط تحریمی و به بهانه آن با فشار فرادستان نباید از اهداف متعالی برای گام برداشتن در مسیر توسعه دست کشید. به یاد داشته باشیم که نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی به‌خودی‌خود ایجاد نمی‌شوند. آنها غالبا حاصل منازعات تعیین‌کننده میان فرادستانی هستند که در مقابل رشد اقتصادی و تغییر و تحول سیاسی مقاومت می‌کنند و آنهایی که می‌خواهند قدرت اقتصادی و سیاسی فرادستان فعلی را محدود سازند. برای برهم زدن این چرخه شوم اندک سالاری، لازم است در گردنه‌های سخت تصمیمات شجاعانه، عاقلانه و دید بلند مدت را اتخاذ کرد و از تاریخ آموخت؛ زیرا نهادهای فراگیر در خلال برهه‌های سرنوشت‌ساز تاریخی شکل می‌گیرند.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 27 مرداد 97، کد مطلب: 3428565، www.donya-e-eqtesad.com