شعار سال: ضمانتنامه بانکی، قراردادی است که بین بانک ( ضامن ) و ذینفع یا مضمون له( BENEFICIARY )منعقد می شود و به موجب آن بانک متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید ، در قبال درخواست های کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد . ضمانتنامه ممکن است به صورت غیر مشروط و عندالمطالبه( UNCONDITIONAL/ON FIRST DEMAND )و یا به صورت مشروط( CONDITIONAL )صادر شود .

ضمان يكي از عقود قانون مدني است و ضمانت نامه بانكي كه ماهيت حقوقي خود را از عقد ضمان گرفته است؛ به عنوان يكي از مهمترين اسناد اعتباري ، از جمله ابزارهاي تجاري است كه در تعاملات اقتصادي- علي الخصوص تعاملات اقتصادي امروزي- كاربردهاي فراواني دارد.ضمانت نامه بانكي يك سند تجاري به معناي عام كلمه است كه به موجب آن، بانك متعهد مي شود به محض اعلام ذينفع، قبل از سر رسيد آن، مبلغ قيد شده در ضمانت نامه را در وجه ذينفع پرداخت نمايد.در بانكداري امروزي، ضمانت نامه ها به دو نوع ضمانتنامه هاي ريالي و ضمانت نامه هاي ارزي صادر مي شوند و در اختيار اشخاص حقوقي و حقيقي قرار مي گيرند. بانك ها در قبال صدور ضمانت نامه هاي بانكي كارمزد اخذ مي كنند و بدين شكل صدور ضمانت نامه براي بانك ها منشاء در آمد است.در اين مقاله سعي شده است ماهيت حقوقي ضمان و ضمانت نامه بانكي،انواع آن، كاربرد و كارآيي هر كدام مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

در فعاليت هاي اقتصادي و عمليات تجاري، بانك ها نقش عمده اي را ايفاء مي كنند. بانك ها در عرصه اقتصادي، مانند قلب تپنده ای خون را به شريان هاي اقتصادي پمپاژ كرده و باعث حيات اقتصاد مي باشند. براي انجام اين وظيفه، اسناد و اوراق زيادي را صادر مي كنند و در جامعه به گردش در مي آورند. اين اسناد و اوراق بانكي را مي توان به گلبول هاي خون تشبيه كرد كه بوسيله آنها، غذا و اكسيژن به بافت هاي مختلف اقتصاد مي رسد و باعث حيات بخش هاي مختلف اقتصادي مي گردد.
ضمانت نامه هاي بانكي در زمره اسناد اعتباري قرار دارند كه با صدور و به گردش در آمدن آنها در اقتصاد و تجارت، مشكلات و معضلات مالي پروژه هاي سبك وسنگين بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي مرتفع مي گردد.
با اين توضيح ، به اهميت «ضمانت نامه هاي بانكي» به عنوان يكي از مهمترين اسناد و اوراق بانكي پي مي بريم.
ضمانت نامه را بانك به دستور مشتري و به نفع شخص ثالث صادر مي كند و بانك صادر كننده، متعهد مي شود كه تا ميزان ضمانت نامه و تا قبل از سررسيد ضمانت نامه، به مجرد اعلام ذينفع و بدون قيد وشرط، وجه ضمانت نامه را بصورت نقدي به ذينفع پرداخت نمايد. پس مشخص شد كه اولاً: ضمانت نامه سندي مكتوب است.

ثانياً:پرداخت وجه ضمانت نامه از سوي بانك حتماً بايد بصورت وجه نقد باشد.
از طرفي، ضمانت نامه، سند غير قابل برگشت است بدين معنا كه به محض صدور از ناحيه بانك، بانك متعهد مي شود و اين تعهد قابل برگشت نيست.

بنابراين براي صدور يك ضمانت نامه بانكي، سه قرار داد منعقد مي شود:

-1قرارداد بين مضمونٌ عنه (دستور دهنده) و مضمونٌ له (ذينفع)- اين قرارداد را قرار داد اصلی يا پايه ميگويند. پس از تحقق شرايط اين قرارداد، مبالغي مي بايست به ذينفع پرداخت گردد.
2-قرارداد بين مضمونٌ عنه (دستور دهنده) و ضامن (بانك صادر كننده ضمانت نامه)- اين قرارداد را قرارداد «تبعي» گويند چرا كه به تبع قرارداد اصلی يا پايه كه بين مضمونٌ عنه با مضمونٌ له بسته شده است و براي اداي دين مضمونٌ عنه به مضمونٌ له از جانب بانك (ضامن) منعقد مي شود.
-3قرارداد بين ضامن (بانك صادر كننده) و ذينفع (مضمونٌ له)-اين قرارداد، همان ضمانت نامه است كه به موجب آن، بانك صادر كننده به عنوان ضامن متعهد مي گردد به محض اعلام ذينفع، مبلغ مندرج در ضمانت نامه را قبل از سررسيد آن، به ذينفع بپردازد.
قرارداد سوم از نظر ماهيت حقوقي كاملاً از قرارداد اول و دوم مجزا است. هر چند پيرو وتابع قرارداد اول مي باشد؛ بدين معنا تا مضمونٌ عنه تعهدي به مضمونٌ له نداشته باشد به سراغ بانك و ضمانت نامه بانكي نمي رود و اصولاً زمينه اي براي صدور ضمانت نامه بانكي فراهم نمی آید.

ضمان

براساس ماده 684 قانون مدني»: عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه يا مديون اصلي مي گويند«.
مطابق ماده 685 قانون مدني: «در ضمان، رضاي مديون اصلي شرط نيست.» ولي رضايت ضامن و مضمونٌ له شرط است. هرگاه عقد ضمان مدت داشته باشد. مضمون له نمي تواند قبل از انقضاي مدت، طلب خود را از ضامن مطالبه كند. (ماده 702 قانون مدني) وقتي كه عقد ضمان به طور صحيح واقع شد، ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمونٌ له مشغول مي شود (ماده 698 قانون مدني) و ضامن بايد آنچه را تعهد كرده است، ادا كند و اگر ضمانت با اذن و در خواست مديون اصلي (مضمون عنه) صورت گرفته باشد، ضامن مي تواند پس از اداي دين، به مضمون عنه مراجعه نمايد و اگر بدون اجازه و به قصد تبرع ضمانت كرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد (مواد709و720 قانون مدني(
در عقد ضمان مي توان توافق كرد كه اگر مضمون له تا سررسيد ضمانت نامه، وجه الضمان را مطالبه نكند پس از سررسيد، عقد ضمان خود به خود منفسخ شود.

ضمانت نامه بانكی

ضمانت نامه بانكي يكي از مصاديق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از قرارداد يا سندي كه به موجب آن، بانك يا موسسه اعتباري صادر كننده (ضامن) حسب در خواست متقاضي (ضمانت خواه / مضمون عنه) تعهد مي كند بدون هيچ گونه قيدوشرط، عندالمطالبه يا در رسيد معين، مبلغ معيني وجه نقد از بابت موضوع خاصي كه مربوط به مضمون عنه است را به ذينفع (مضمون له) يا به حواله كرد او پرداخت نمايد.

بنابراين، چنانچه ضمانت خواه (مضمون عنه) به تعهدات پيش بيني شده (در قرارداد خود با ذينفع) در مواعد معين عمل نكند و يا از انجام صحيح و به موقع آن تعهدات خودداري ورزد، ذينفع (مضمون له) مي تواند وجه الضمان ضمانت نامه را از بانك صادر كننده (ضامن) مطالبه كند و بانك نيز به مجرد اعلام ذينفع به شرط آنكه اين اعلام ، قبل از سررسيد ضمانت نامه باشد؛ مبلغ قيد شده در ضمانت نامه را در وجه ذينفع و يا به حواله كرد او پرداخت مي كند.
ضمانت نامه بانكي تعهد غيرقابل برگشت يك بانك است در قبال ذينفع.

موضوع ضمانت نامه

امري است كه مضمون عنه در مقابل مضمون له به عهده دارد و يا عبارتي ديگر، تعهدي است كه بانك به منظور اجراي آن تعهد،ضمانت نامه را صادر مي كند. موضوع ضمانت نامه با توجه به انواع ضمانت نامه كه توضيح داده خواهد شد متفاوت است.

وجه الضمان

مبلغي است كه در ضمنانت نامه قيد مي شود و به عبارت ديگر، ميزان تعهدي است كه بانك بر عهده مي گيرد.

نظريات حقوقي در خصوص ماهيت ضمانت نامه هاي بانكی

1-بعضي از حقوقدانان معتقدند كه ضمانت نامه بانكي «ايقاع» است چرا كه بانك صادر كننده ضمانت نامه، بدون اينكه نظر مضمون له را بخواهد، در مقابل وي متعهد مي گردد و به عبارتي بانك بصورت يكطرفه اقدام به صدور ضمانت نامه بانكي مي كند و تعهد بانك به تنهايي، او را ملتزم مي سازد.
2-عده اي ديگر از حقوقدانان، ضمانت نامه بانكي را از مصاديق ضمان عقدي مذكور در قانون مدني مي دانند و آنرا ناشي از دو سري ايجاب بين ذينفع و متعهد اصلي از يك طرف و بين بانك و متعهد اصلي از طرف ديگر به حساب مي آورند.
3-گروهي ديگر از صاحب نظران حقوقي بر اين عقيده اند كه ضمانت نامه بانكي يك«سندمجرد» است و يا آنرا «تعهد به نفع ثالث» به حساب مي آورند. اين نظريه برگرفته از حقوق فرانسه است . بر مبناي اين نظريه، ضمانت نامه بانكي يك سند مجرد است و داراي آثار حقوقي خاص است. تعهدي است بدون قيدو شرط به نفع شخص ثالث و به همين منظور در آن، ايجاب و قبول عرفی وجود ندارد . چرا كه يك تعهد اصلي نيست بلكه يك تعهد تبعي و فرعي است كه به تبع دين اصلي كه همانا دين مضمون عنه به ذينفع است شكل مي گيرد و ضمانت نامه بانكي يك دين مستقل نيست و در صورت پرداخت يا ابطال دين اصلي، ضمانت نامه نيز باطل مي شود. اصل عدم ايرادات در ضمانت نامه جايگاهي ندارد و اصل استفلال امضاها در ضمانت نامه كاربرد نسبي دارد.

• به نظر نگارنده، ضمانت نامه بانكي در زير مجموعه عقد ضمان قانون مدني مي گنجد و عقد عهدي است و ركن اصلي آنرا تعهد ضامن (بانك) به پرداخت دين مضمون عنه (ضمانت خواه) تشكيل مي دهد.
• ضمانت نامه بانكي مانند ضمان، عقد رضايي است و موافقت ضامن (بانك) و طلبكار (ذينفع) باعث انتقال مستقيم دين مضمون عنه به ذمه ضامن مي گردد.
• ضمانت نامه بانكي مانند ضمان، عقد معوض است و در آن، تعهد ضامن و سقوط طلب مضمون له از مضمون عنه در برابر يكديگر و همزمان انجام مي شوند.
• تعهد بانك (ضامن) در ضمانت نامه بانكي مانند تعهدضامن در عقد ضمان، يك تعهد تبعي و فرعي است و مبناي آن قرارداد پايه و اصلي في مابين ضمانت خواه و مضمون له است.
• ضمانت نامه بانكي مانند ضمان، از عقود مسامحه است و نه معامله.
• ضمانت نامه بانكي مانند ضمان، عقدي لازم است.

انواع ضمانت نامه بانكی

ضمانت نامه هاي بانكي،حسب تعهد پرداخت وجه مندرج در آنها به دو نوع ارزي و ريالي تقسيم مي شوند.
ضمانت نامه هاي ارزي، متضمن تعهد پرداخت ارز مي باشند و اغلب ضمانت نامه هائي هستند كه بانك هاي خارجي متقاضي صدور آن ها از بانك هاي ايراني مي شوند كه براي مشتريان آنها به فراخوار اعتبارشان در بانك هاي ايراني، آنها را صادر نمايند. بنابراين برخلاف ضمانت نامه هاي ريالي كه سه طرف دارند، ضمانت نامه هاي ارزي چهار طرف دارند:

1-مضمون عنه يا مديون اصلی كه در اصطلاح بانكي به وي «ضمانت خواه» مي گويند.
2-بانك دستور دهنده يا ضامن متقابل خارجي
3-بانك ضامن ايراني (بانك كارگزار)
4-مضمون له يا ذينفع ضمانت نامه

ضمانت نامه هاي ريالي بانكي نیز به لحاظ متنوع بودن تعهدات و با توجه به عرف بانكداري به انواع مختلف زير تقسيم مي شوند:

1- ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده

شركت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي معمولاً اجراي هر گونه طرح، پروژه، انجام هر خدمت، استفاده از تسهيلات، خريد اموال مورد نياز خود را از بين اشخاص مختلف، از طريق برگزاري مناقصه انجام مي دهند و همچنين فروش اموال منقول وغير منقول غير ضروري خود را از طريق برگزاري مزايده به فروش مي رسانند. بنابراين، اين نوع ضمانت نامه بانكي جهت تضمين انجام تعهد يا عقدقرارداد در صورت برنده شدن متقاضي صادر مي گردد و چنانچه مضمون عنه در ازاي تكاليفي كه ناشي از ارائه پيشنهاد و شركت در مناقصه يا مزايده است مرتكب تقصيري شود، مضمون له مي تواند پرداخت وجه الضمان مندرج در اين نوع ضمانت نامه را از بانك صادر كننده مطالبه نمايد.

معمولاً مدت اين نوع ضمانت نامه ها محدود بوده و پس از پايان مهلت تعيين شده در آگهي مناقصه يا مزايده و اعلام اسامي برنده گان، فقط ضمانت نامه ی صادره به نام شخص برنده در مناقصه و يا مزايده مورد استفاده قرار مي گيرد و بقيه ضمانت نامه ها ابطال مي شوند. اين قبيل ضمانت نامه ها با رعايت حد نصاب هاي مقرر براي متقاضياني كه از حسن شهرت برخوردار بوده و بتوانند وثائق مطمئن و قابل قبول در اختيار بانك قرار دهند،صادر مي شوند.

2- ضمانت نامه حسن انجام تعهد يا كار

به منظور حسن انجام تعهد و براي تضمين انجام صحيح و به موقع تعهدات و يا كاري كه مدنظر مضمون له است؛ اين نوع ضمانت نامه صادر مي شود. متداول ترين مورد استفاده اين نوع ضمانت نامه، توسط پيمانكاران (بعنوان ضمانت خواه) براي تضمين حسن عمل انجام تعهدات خود در قبال كارفرما و يا اطمينان خاطر كارفرما از صحت عمل پيمانكار و بازدهي پيش بيني شده كار انجام شده تامدتي معين پس از اتمام كار،اين نوع ضمانت نامه اخذ مي گردد و ميزان آن معادل پنج درصد مبلغ پيمان منعقده است. ضمانت نامه حسن انجام تعهد، تا تاريخ تصويب صورتمجلس تحويل موقت معتبر است. كاربرد اين ضمانت نامه معمولاًپس از آن است كه شخصي در مناقصه برنده مي شود و كارفرما با آن شخص (پيمانكار) قرارداد جديدي منعقد مي كند و به منظور حسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد از پيمانكار مي خواهد كه به مبلغ معيني (معمولاً پنج درصد ميزان پيمان) ضمانت نامه بانكي اخذ و تحويل كارفرما دهد.

3- ضمانت نامه پيش پرداخت (استرداد پيش پرداخت)

معمولاً به منظور تقويت بنيه مالي و تكميل تجهيزات و تسريع در پيشبرد كار پيمانكار، كارفرما درصد معيني از مبلغ پيمان را به صورت پيش پرداخت به پيمانكار مي پردازد. به منظور ايفاي تعهدات پيمانكار در مقابل مبلغي كه دريافت كرده، كارفرما از پيمانكار مي خواهد كه «ضمانت نامه پيش پرداخت» اخذ و به وي تحويل دهد.
وجوه پيش پرداخت در مراحل مختلف صورت وضعيت ها به طريقي كسر مي گردد و مبلغ ضمانت نامه نيز بر اساس اعلام كارفرما يا اعلام پيمانكار (ضمانت خواه) و تأئيد كارفرما(مضمون له)، معادل مبلغ كسر شده در هر نوبت تقليل و حداكثرتا تاريخ تحويل موقت كارگاه، اين ضمانت نامه بايد آزاد گردد. ضمانت نامه پيش پرداخت، فاقد سررسيد بوده ومادام كه مبلغ آن ازطريق مبالغ واريز شده به ترتيب فوق به صفر تقليل نيافته،معتبر است.

4- ضمانت نامه استردادكسور وجه الضمان

معمولاً ده درصد مبالغ ناخالص صورت وضعيت هاي پيمانكار، توسط كارفرما به عنوان تضمين حسن انجام كار در طول مدت انجام پيمان كسر مي گردد و در صورت تقاضاي پيمانكار مبني بر استرداد اين كسور وجه الضمان، كارفرما در مقابل ضمانت نامه بانكي، اين مبالغ را به پيمانكار مسترد مي كند. اين قبيل ضمانت نامه هاي بانكي به ضمانت نامه «استرداد كسور وجه الضمان» مشهور مي باشند.
معمولاً معادل پنجاه درصد مبلغ اين ضمانت نامه به محض تصويب صورت وضعيت قطعي توسط كارفرما، آزاد شده و نصف باقي مانده تا تصويب صورتمجلس تحويل قطعي- طي مدت معين براساس پيمان- كماكان معتبر مي باشد.
شايان ذكر است ممكن است كارفرما به يكي از ضمانت نامه هاي حسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد يا استردادكسور وجه الضمان اكتفا كند و يا بر حسب اقتضاي قرارداد اصلي و مصالح خود، هر دو ضمانت نامه را از پيمانكار مطالبه كند.

5- ضمانت نامه گمركي

چنانچه صاحبان كالاهاي وادراتي براي ترخيص کالای خود نتوانند حقوق گمركي را نقداً و دفعتاً واحده پرداخت نمايند. معادل آن را ضمانت نامه بانكي به گمرك مي سپارند. اين ضمانت نامه ها ممكن است به صورت اقساط ماهيانه و يا به سررسيد معين صادر شوند.
با صدور ضمانت نامه فوق، يك نوع تعهد پرداخت براي بانك صادر كننده ضمانت نامه به وجود مي‌آيد كه مي بايست در سررسيد معين و يا در تاريخ تأديه اقساط، وجه الضمان آن را به گمرك پرداخت نمايد.
همانطوريكه در بالا اشاره شد، اين نوع ضمانت نامه ها براي ترخيص كالاهاي وادراتي ازكشورهاي ديگر به نفع گمرك هاي كشور و به نام وارد كننده كالا صادر مي شوند. اين نوع ضمانت نامه، در نهايت پس از تسويه بدهي وارد كننده كالا (ضمانت خواه) قابل ابطال مي باشد.

اين نوع ضمانت نامه هاي بانكي، بنا به موضوع آن به انواع ذيل قابل تقسيم بندي مي باشند:

الف:ضمانت نامه ترخيص كالا- معمولاً اين ضمانت نامه براي ورود موقت كالا يا ماشين آلات به كشور (جهت شركت در نمايشگاه هاي تجاري) مورد استفاده قرار مي گيرند.
ب:ضمانت نامه ترانزيت كالا- به منظور ترانزيت كالا از مرز گمركي، اين نوع ضمانت نامه متناسب با سود و عوارض گمركي صادر مي شود.
ج:ضمانت نامه پاساوان كالا- به لحاظ عدم امكان نگه داري كالا در گمرك (به دليل فاسد شدن و يا ساير مشكلات)، اين نوع ضمانت نامه، متناسب با سود و عوارض گمركي جهت ترخيص كالا صادر مي شود.

6- ضمانت نامه تعهد پرداخت

اين نوع ضمانت نامه ها به منظور پرداخت ديون در سررسيد معين، از طرف بانك صادرمي شود. مانند: ضمانت نامه هاي پرداخت ماليات يا پرداخت حق بيمه و...

7- ضمانت نامه شخص ثالث

اين نوع ضمانت نامه ها، مضمون عنه آن شخص غير از متقاضي ضمانت نامه (ضمانت خواه) است و معمولاً به علت نداشتن فعاليت بانكي و يا پر شدن حد اعتباري مضمون عنه، بنا بر تقاضاي مشتريان معتبر بانك صادر مي شوند.

8- ضمانت نامه هاي متفرقه

ضمانت نامه هاي ديگري غير از موارد نامبرده شده ممكن است وجود داشته باشند كه حسب متنی كه ذينفع تعيين و ديكته مي كند، از سوي بانك تنظيم و صادر مي شوند. مانند ضمانت نامه هايي كه براي مشمولين خدمت نظام وظيفه كه بخواهند به خارج از كشور مسافرت نمايند و يا ضمانت نامه هايي در مقابل دادگستري، شهرداري ها، سازمان هاي غله، قندوشكر و چاي كشور، ارتش، اداره كار و اموراجتماعي و وزارت دارايي و نظاير آن ممكن است از سوي بانك صادر شود.

ادارات حقوقي بانك ها، معمولاً شعب را ملتزم مي كنند كه قبل از صدور اينگونه ضمانت نامه ها، حتماً متن مورد در خواست ضمانت خواه را براي اداره حقوقي بانك صادر كننده ارسال كنند و پس از تأئيد متن در خواستي از سوي اداره حقوقي، نسبت به صدور آن اقدام نمايند.
قرارداد سوم از نظر ماهیت حقوقی کاملاً از قرارداد اول و دوم مجزا است. هر چند پیرو وتابع قرارداد اول است؛ بدین معنا تا مضمون عنه تعهدی به مضمون له نداشته باشد به سراغ بانک و ضمانت نامه بانکی نمی رود و اصولاً زمینه ای برای صدور ضمانت نامه بانکی فراهم نمی آید.اقتصاد گردان- صدور ضمانتنامه‌های بانکی تابع شرایطی است که عقد قرارداد بین دستوردهنده، ذینفع و بانک از آن جمله است.

مراحل صدور ضمانت نامه بانكی

1-در خواست كتبي

صدور ضمانت نامه توسط بانك،مانند كليه عمليات بانكي، مستلزم تقاضاي كتبي متقاضي است. بنابراين، اولين مرحله براي صدور ضمانت نامه، تقاضاي كتبي ضمانت خواه است. در خواست كتبي بايد حاوي اطلاعات كامل در خصوص موضوع ضمانت نامه (نوع، مبلغ، طرفين، سررسيد، قابل تمديد بودن، متن مورد توافق ذينفع در صورت وجود) باشد.
ضمن تقديم تقاضانامه، ضمانت خواه، مداركي نيز بايد به بانك ارائه نمايد از جمله: اساسنامه شركت- آگهي تأسيس- آگهي تغييرات ثبتي شركت طي دو سال اخير- پروانه كسب (مجوز فعاليت در بخش بازرگاني)- كارت بازرگاني- صورت هاي مالي دو سال قبل (ترازنامه سودوزيان) با مهر و امضاي شركت- تصاوير شناسنامه، كارت ملي و مدرك تحصيلي مديران و سهامداران عمده شركت- تكميل پرسشنامه ويژه واحدهاي بازرگاني و...
در خواست كتبي فقط به نام خود ضمانت خواه پذيرفته مي شود و پس از دريافت درخواست كتبي، بررسي هاي لازم در خصوص شخصيت متقاضي، صلاحيت فني، اهليت و توانايي مالي و مبلغ و نوع ضمانت نامه و مناسبتي كه اين عوامل با موضوع ضمانت نامه دارند، از سوي بانك مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

-2اخذ و ثائق

مرحله بعد از تقاضاي كتبي، اخذ و ثائق جهت صدور ضمانت نامه بانكي است. اين مرحله از اهميت و حساسيت ويژ ه اي برخوردار است چرا كه پس از پرداخت وجه الضمان ضمانت نامه به ذينفع، بانك با اتكاي به اين وثائق است كه مي تواند به مبلغ پرداختي خود دست يابد. بنابراين، و ثائقي كه بانك ها براي صدور ضمانت نامه هاي بانكي مطالبه مي كنند به ترتيب اهميت، به انواع زير تقسيم بندي مي شوند:

الف:وجه نقد-صدور ضمانت نامه بانكي با وثيقه نقدي، از كليه وثائق ديگري كه در زير به آنها اشاره مي شود قابل اطمينان تر است. بنابراين، صدور ضمانت نامه در مقابل وجه نقد به هر مبلغ و هر مدت براي متقاضي با اخذ كارمزد طبق تعرفه توسط شعب كليه بانك ها بلامانع است. شايان ذكر است كه وجه نقدي كه بابت وثيقه صدور ضمانت نامه اخذ مي گردد مشمول سود نيست.
ب: طلا-پس از وجه نقد، طلا نيز در زمره معتبرترين وثائق جهت صدور ضمانت نامه به حساب مي آيد. البته پذيرش طلا بعنوان وثيقه صدور ضمانت نامه از سوي بانك ها مي بايست حتماً با مجوز اداره اعتبارات بانك مورد نظر باشد كه اداره مذكور نيز پس از اخذ استعلامات لازم به منظور آگاهي از نرخ روزانه طلا و كسر كارمزد ساخت با رعايت صلاح و صرفه بانك، مجوز اخذ اين گونه وثيقه را به شعبه ی عامل اعلام مي نمايد.
ج:اوراق قرضه، اوراق مشاركت، سپرده سرمايه گذاري بلندمدت يا گواهي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار-صدور ضمانت نامه در مقابل توديع صد درصد مبلغ ضمانت نامه، اوراق قرضه و اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي به مبلغ اسمي و يا صد درصد مبلغ مندرج در برگ سپرده سرمايه گذاري بلند مدت و يا گواهي سپرده سرمايه گذاری مدت دار صورت می پذیرد.سررسید اوراق قرضه، اوراق مشارکت و یا سپرده های بلندمدت و... بايد متناسب با سررسيد ضمانت نامه صادره باشد. در صورت سررسيد شدن اوراق قرضه و نظاير آن قبل از سررسيد ضمانت نامه و عدم تمديد، مبلغ سپرده يا اوراق مذكور به حساب سپرده نقدي ضمانت نامه ها منظور مي شود تا عنداللزوم به راحتي قابل دسترسي باشد.
د:سفته با دو امضاي معتبر (وصولي)-صدور ضمانت نامه در مقابل سفته در صورت توديع حداقل ده درصد سپرده نقدی و حداقل يكصدوبيست درصد سفته معتبر دو امضايي نسبت به نود درصد بقيه مبلغ ضمانت نامه صورت خواهد گرفت. سفته ها يا بايد عندالمطالبه باشند و يا سرررسيد آنها حداقل ده روز قبل از سررسيد ضمانت نامه باشد. چنانچه سفته ها مربوط به اشخاص ديگر بوده و در خلال مدت ضمانت نامه وصول گردد، وجه آن به حساب سپرده نقدي ضمانت نامه ها منظور خواهد شد.
ه:سفته با تعهد مشتري (تضميني)-صدور ضمانت نامه در مقابل سفته به تعهد ضمانت خواه (مشتري) و ظهرنويسي ضامن يا ضامنين معتبر به ميزان حداقل يكصدوبيست درصد مبلغ ضمانت نامه پس از كسر سپرده نقدي صورت خواهد پذيرفت. سفته هاي مذكور، عندالمطالبه بوده و در صورت پرداخت ضمانت نامه، نسبت به تعيين سررسيد و وصول آن اقدام خواهد شد.
و:كالاي فاسدنشدني و سهل البيع يا سهام شركت هائي كه در بورس پذيرفته شده اند-صدور ضمانت نامه در مقابل اين نوع وثائق با موافقت اداره اعتبارات بانك ها صورت مي پذيرد. اين نوع ضمانت نامه ها در مقابل حداقل ده درصد سپرده نقدي و يكصدوپنجاه درصد برگ انبارهاي عمومي مربوط به كالا و يا زير كليد گرفتن كالاي سهل البيع و يا سهام شركت هايي كه در بورس پذيرفته شده اند نسبت به بقيه مبلغ ضمانت نامه صورت خواهد گرفت. صدور ضمانت نامه در مقابل وثائق فوق بايد با بررسي دقيق نسبت به سهل البيع بودن وثائق مزبور و ارزش روز آنها انجام گيرد.
ي:غيرمنقول (وثيقه ملكي)-چنانچه وثيقه ارائه شده جهت صدور ضمانت نامه، غيرمنقول باشد؛ صدور ضمانت نامه در مقابل اخذ حداقل ده درصد سپرده نقدي و يكصدوپنجاه درصد وثيقه غيرمنقول نسبت به بقيه مبلغ ضمانت نامه صورت خواهد گرفت.
وثيقه مورد نظر بايد شش دانگ، مفروز، بلامعارض، سهل البيع و داراي سند مالكيت باشد. قبول زمين اماكن تجاري و باغ به عنوان وثيقه اعم از محصور، داخل يا خارج محدوده مجاز نمي باشد.
م:ضمانت نامه بانك هاي داخلي یا بانك ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي معتبر خارجي-صدور ضمانت نامه در مقابل اينگونه وثايق، صرفاً با اجازه اداره اعتبارات بانك ها صورت مي پذيرد.
سررسيد اين قبيل ضمانت نامه ها ممكن است حداكثر تا سررسيد ضمانت نامه بانك ضامن باشد. براي اطمينان بيشتر، پس از دريافت ضمانت نامه بانك ضامن، بايد طي مكتوبي وصول ضمانت نامه به بانك مزبور اعلام و اضافه شود كه وجه الضمان را در سررسيد،به بانك اين بانك (صادركننده ضمانت نامه) پرداخت نمايند.
شايان ذكر است كه متن ضمانت نامه و ساير شرايط مربوطه، مي بايست قبل از صدور، به تأئيد اداره حقوقي بانك صادركننده ضمانت نامه رسيده باشد.
لازم به ذكر است كه چگونگي اخذ درخواست از مشتري و ثبت و بايگاني آن در شعبه بانك و چگونگي عمليات اجرايي در بانك ها، تشكيل پرونده وصدور اسناد حسابداري مربوطه، به منظور پرهيز از اطاله كلام، در اين مقاله بیان نمي شوند.
پس از جري تشريفات و عمليات بانكي و مآلاً صدور ضمانت نامه بانكي كه حتماً بايد بصورت چاپي و يا پرفراژ شده و بدون قلم خوردگي صادر گردد؛ كليه ضمانت نامه هاي بانكي بايد با دو امضاي مجاز صادر شوند و ممهور به مهر بانك صادركننده باشند.

نسخ ضمانت نامه

ضمانت نامه بانكي در چهار نسخه صادر مي شود.
- نسخه اول (نسخه اصلي) مربوط به مضمون له (ضمانت گير/ ذينفع).
- نسخه دوم مخصوص مشتري (متقاضي/ مضمون عنه).
- نسخه سوم مخصوص بانك صادركننده به منظور ضبط در پرونده ضمانت نامه.
- نسخه چهارم مخصوص بانك صادركننده به منظور بايگاني در كلاسور ضمانت نامه ها به ترتيب سررسيد.
نسخه اول براي ارائه به ذينفع (مضمون له) به همراه نسخه دوم ضمانت نامه به متقاضي تسليم مي شود و روي نسخه سوم با درج جمله ـنسخه اصلي و نسخه دوم ضمانت نامه تحويل اينجانب گرديد» از متقاضي رسيد اخذ مي شود.

تقليل مدت يا مبلغ ضمانت نامه

مبلغ ضمانت نامه طبق در خواست ذينفع در طول مدت ضمانت نامه، قابل تقليل است و بانك به محض دريافت درخواست كتبي ذينفع، دال بر تقليل مبلغ ضمانت نامه، نسبت به تقليل آن حسب درخواست واصله اقدام خواهد كرد و همچنين متقاضي مي تواند به ترتيب فوق، تقاضاي كتبي خود را دال بر تقليل مدت ضمانت نامه به بانك صادركننده ارائه دهد و بانك نيز مكلف است وفق تقاضا اقدام نمايد.

تمديد ضمانت نامه

هر يك از ضمانت نامه هاي بانكي صادره، داراي سررسيد معيني است كه در متن ضمانت نامه منعكس و قيد شده است و اين تاريخ نشان دهنده مدت اعتبار ضمانت نامه است. متقاضي ضمانت نامه (مضمون عنه) در درخواست اوليه تقديمي به بانك و همچنين مضمون له (ذينفع) در طول مدت اعتبار ضمانت نامه مي توانند خواهان تمديد مدت ضمانت نامه باشند وبانك صادركننده نيز موظف است حسب درخواست نامبردگان، نسبت به تمديد ضمانت نامه اقدام نمايد.
به منظور حفظ حقوق بانك و ذينفع، شعب بانك ها موظفند دو ماه قبل از سررسيد ضمانت نامه، مراتب را طي مكتوبي به ذينفع(مضمون له) اعلام و يادآوري نمايند چنانچه ظرف ده روز قبل از انقضاي مدت ضمانت نامه، تقاضايي مبني بر تمديد آن از سوي ذينفع به بانك صادركننده واصل نشود، بانك نسبت به ابطال ضمانت نامه در سررسيد، اقدام خواهد كرد.

ابطال ضمانت نامه

چنانچه مضمون له طي نامه اي با ارسال نسخه اصلي ضمانت نامه و يا مضمون عنه با ارائه نسخه اصلي ضمانت نامه، تقاضاي ابطال ضمانت نامه را نمايند؛ شعبه بانك صادركننده ضمانت نامه،پس از دريافت درخواست ابطال و اوراق ضميمه، نسبت به ابطال ضمانت نامه اقدام و سپرده نقدي و وثائق ضمانت نامه را به متقاضي مسترد مي كند.
همچنين، چنانچه ذينفع تا انقضاي سررسيد ضمانت نامه، وجه الضمان را مطالبه ننموده باشد نيز بانك مجاز است كه نسبت به ابطال ضمانت نامه و استرداد سپرده نقدي و وثائق مربوطه اقدام نمايد.
بنابراين، مدت تعهد بانك بابت ضمانت نامه هاي صادره، حداكثر تا سررسيد ضمانت نامه مي باشد و پس از آن، بانك هيچ گونه تعهدي نسبت به پرداخت وجه الضمان نخواهد داشت.

پرداخت ضمانت نامه

چنانچه در اين مقاله به كرات گفته شده، ذينفع (مضمون له) در طول مدت اعتبار ضمانت نامه (قبل از سررسيد آن) به محض آنكه اراده نمايد مي تواند طي مكتوبي خواهان وجه الضمان باشد و بانك صادركننده نيز بلادرنگ مكلف به پرداخت است.
پس از پرداخت وجه الضمان بانك طي اخطاري به ضمانت خواه (مضمون عنه) اعلام مي كند كه وجه الضمان پرداختي را به بانك واريز نمايد. چنانچه ضمانت خواه اقدامي به عمل نياورد، بانك نسبت به اجراي وثائق ضمانت نامه از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد كرد.

مفقودي ضمانت نامه

در بعضي مواقع ممكن است اصل ضمانت نامه (نسخه اصلي) توسط مضمون له (ذينفع) يا مضمون عنه (متقاضي/ ضمانت خواه) مفقود شود. در اينگونه موارد، بانك صادركننده ضمانت نامه مي تواند با رعايت نكات زير، نسبت به صدور المثني ضمانت نامه اقدام نمايد:

1. موضوع فقدان ضمانت نامه لازم است كتباً از طرف مشتري يا ذينفع به شعبه صادركننده اعلام شود.

2. چنانچه ضمانت نامه توسط متقاضي (مضمون عنه) مفقود شده باشد، شعبه صادركننده بايد موضوع مفقود شدن را كتباً به ذينفع اعلام و در خصوص صدور المثني،نظريه ذينفع را استعلام نمايد.

نتيجه گیری

با عنايت به آنچه در اين مقاله بحث شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه ضمانت نامه بانكي، بيش از آنكه عقد حقوق مدني آن هم عقدضمان باشد؛ بيشتر يك سند يا ابزار تجاري حقوق تجارت است؛ هر چند با توجه به انواع ضمانت نامه ها، تشابهات زيادي بين عقدضمان حقوق مدني با اين سند تجاري وجود دارد و نمي توان منكر آن شد.
اگر بخواهيم اين سند تجاري- ضمانت نامه بانكي- را در قالب حقوق مدني بررسي كنيم؛ برخي از شرايط عقدضمان در قانون مدني بر اين سند تجاري منطبق است؛ هر چند در نهايت، بيش از آن كه به عقدضمان شبیه باشد ؛ لباس قراردادهاي خصوصي ماده10 قانون مدني،برازنده و زينده ي اين سند تجاري است و قواعد عمومي قراردادها بر آن حكم فرماست.

بطوريكه در قسمت نظريات مختلف در خصوص ماهيت حقوقي ضمانت نامه بانكي بحث شد؛ ضمانت نامه، ريشه هاي خود را از عقدضمان گرفته است ولي شاخ وبرگ اين درخت ، فراتر و مدرن تر از عقدضمان در فقه و قانون مدني رشد كرده است . آن هم به اين دليل است كه تعاملات اقتصادي داخلي وخارجي كه روز به روز در حال افزايش است و تسهيل در امر مبادلات كالا و خدماتي كه لازمه بسط و توسعه اقتصادي است؛ چنين می طلبد كه اسناد تجاري با چهره اي نوين و با كارايي هاي فراوان، در اختيار اين اقتصاد گسترده و متنوع قرار گيرند.بطور مثال در فقه مي خوانيم كه «ضمان ما لم يجب» باطل است و قانون مدني نيز به تبع فقه اسلامي، در ماده 691 خود، به اين بطلان صحه گذاشته است ولي ما مي دانيم يكي از متداولترين نوع ضمانت نامه هاي بانكي كه كاربردهاي زيادي هم دارد. «ضمانت نامه حسن انجام كار يا تعهد» است. در هنگام صدور اين ضمانت نامه، هنوز موجبات اين تعهد فراهم نشده است كه بانك ضامن مي شود و به عبارتي هنوز معلوم نيست كه آيا پيمانكار، موضوع كار يا تعهد را به نحو احسن انجام مي دهد يا خير؟

بنابراين قبل از آنكه موجبات ضمان يا دين ايجاد شود، بانك آنرا تضمين مي كند. اين همان شاخ و برگي است كه فراتر از ريشه خود رفته است و نيازهاي روز جامعه واقتصاد نوين، وجود اينگونه تضمينات و ابزارهاي اقتصادي و تجاري را مي طلبيد.برخلاف عقدضمان كه موجب «نقل ذمه به ذمه» مي شود، ضمانت نامه بانكي به هيچ عنوان، مضمونٌ عنه را از تعهد يا دين اصلي بری نمي كند و مضمون لهِ (ذينفع) ضمانت نامه بانكي، مي تواند انجام تعهد را از مضمون عنه (متعهد قرارداد پايه و اصلي) بخواهد و ياوجه الضمان ضمانت نامه را از بانك (ضامن) مطالبه نمايد. بنابراين، مسئوليت در ضمانت نامه بانكي، تضامني است و اختيار رجوع با مضمون له است.عقدضمان قانون مدني از عقود مسامحه است در حاليكه مبلغ و مدت در ضمانت نامه هاي بانكي از اركان اصلي و مهم مي باشند.

بنابر آنچه گفته شد، برخي از انواع ضمانت نامه هاي بانكي در ضمان عقدي مي گنجند مانند: «ضمانت نامه پيش پرداخت» و برخي ديگر
در ضمان عقدي نمي گنجند مانند: «ضمانت نامه حُسن انجام كار يا تعهد»

پس به طور كلي ضمانت نامه هاي بانكي در رديف اعتبار نامه ها مي باشند ولي تشابهات فراواني با عقدضمان نيز دارند از جمله اينكه: ضمانت نامه بانكي مانند ضمان عقدي، تبعي است و در صورت بطلان، فسخ يا انفساخ قرارداد پايه و اصلي، ضمانت نامه بانكي نيز باطل مي شود. چرا كه اگر قرارداد پايه فسخ، باطل يا منفسخ شود، ديگر دين يا تعهدي باقي نمي ماند كه مضمون له بتواند از ضامن مطالبه كند و به عبارتي ديگر،مبناي ضمان از بين رفته است.

ضمانت نامه هاي بانكي، ضمان عقدي نيستند. در زمره ضمان قراردادي مي باشند كه نه تنها هيچ مخالفتي با قوانين موجد حق، نظم عمومي و اخلاقي حسنه ندارند؛ بلكه به نوعي نظم تجاري ايجاد مي كنند. پس مي توان آنها را در جرگه ي قراردادهاي تجاري به حساب آورد و آنها را سندي تعهدآور شمرد.ضمانت نامه بانكي يك ابزار مبتكرانه مالي است كه در قراردادهاي تجاري، بالاخص قراردادهاي بين المللي، بسيار پر اهميت جلوه گر شده است. زيرا ريسك اقتصادي قرارداد را به حداقل مي رساند و يك ضمانت اجرايي قدرتمند است و به طور كلي، هيچ قراردادي بدون داشتن ضمانت نامه بانكي و بيمه قابليت اجرايي ندارد.گاهي چند بانك از همكاري با يك يا چند بانك كشور ديگر به دلايلي منع مي شوند. در اين شرايط، كشور محروم شده از همكاري با بانك هاي ديگر، براي ادامه روابط اقتصادي و بانكی خود، بايد از بانك هاي واسطه استفاده كند كه بي شك هزينه گزافي به اقتصاد آن كشور تحميل مي شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی حقوق نیوز، تاریخ 10 بهمن 96، کد مطلب: 263736:www.newslaw.net