سرانجام با کش و قوس فراوان، طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. این طرح، هربار با واکنش‌ها و سم‌پاشی‌های بی‌شمار به گوشه‌ای سوق داده می‌شد تا آب‌ها از آسیاب بیفتد، اما این بار با پیگیری مستمر بانیان طرح، تابو شکسته شد و در مردادماه سال جاری و طبق اصل 89 قانون اساسی، سؤال از رئیس جمهور با امضای 80نفر از نمایندگان ملت تقدیم هیئت رئیسه شد تا روحانی ظرف یکماه با حضور در مجلس، پاسخگوی حداقل پنج سؤال نمایندگان مردم باشد.

ششم شهریورماه 1397 فرا رسید؛ شیوه روحانی که در اکثر نشست‌های خبری یا گفتگوهای خود با مردم و حتی در مناظرات انتخاباتی و سخنرانی‌های استانی خود، از یک نطق فرافکنانه بهره می‌برد اینبار ظاهراً اثر دلخواه را نداشت! آدرس‌های غلط، مباحث خارج از موضوع، پذیرش ضمنی انتقادات و قرار گرفتن در جایگاه منتقد، متهم سازی مجدد راست و چپ، تأکید بر اعتدال دولت و خلاصه، خرج کردن چندباره از فرمایشات رهبر انقلاب بدون اشاره به دستاوردهای خود از رهنمودهای معظم له و... همگی تکرار مکرراتی بود از مباحثی که در شرایط سخت معیشتی مردم، دردی را دوا نمی‌کرد!

سؤالات نمایندگان در زمینهٔ عدم موفقیت دولت در مدیریت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید، افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، از طرفی نشان دهندهٔ شرایط حساس کشور و اوضاع نامناسب معیشت مردم عزیز و انقلابی ایران بود و از طرف دیگر پیگیری آن در مجلس شورای اسلامی، دغدغهٔ آن دسته از نمایندگان ملت را نشان می‌داد که الحمدلله به وظیفه و تکلیف خود در خانهٔ ملت واقف‌اند.

اما نکتهٔ مهم اینجاست که با وجود مسائل مطروحه و پاسخ‌های رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس قانع نشدند. طبق قانون، در صورتی که پاسخ‌های رئیس‌جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون به حساب آید می‌بایست موضوع به قوه قضائیه ارجاع و مجدداً به سمع نمایندگان برسد تا در صورتی که اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دهند مراتب جهت اجرای بند دهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به اطلاع رهبری معظم برسد.

این اتفاق و خصوصاً عدم اقناع نمایندگان، اگرچه پس از ماجرای عزل بنی‌صدر سابقه نداشته است اما قطعاً باب خیری است در جهت فرهنگ‌سازی پاسخگویی مسئولان کشور به ملت.

البته پس از جلسه روز سه‌شنبه مجلس و ماجرایی که گذشت، ابهاماتی مطرح شد و در همان ابتدای امر، موضوع با نظر رئیس مجلس، با پایانی بی‌پایان رها شد. چراکه از نظر وی، با توجه به عدم ذکر موضوع نقض قانون و استنکاف از قانون در طرح سؤال، موضوع فوق دیگر قابلیت ارجاع به قوهٔ قضائیه را نداشت.

این درحالیست که طبق اعلام ادیانی (عضو کمیته بررسی سؤال از رئیس جمهور) مقرر شد در روز یکشنبه یازدهم شهریورماه، کمیتهٔ مزبور پاسخ‌های حسن روحانی را با قانون تطبیق دهد و در صورت نقض قانون، گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس بدهد تا پرونده را به دستگاه قضایی ارسال کند و موضوع در دادگاهی خاص بررسی شود.

سرانجام روز یکشنبه فرا رسید و عباسی، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: جمع بندی هیئت رئیسه مجلس این بوده که رئیس جمهور استنکافی از قانون نداشته و فعلاً ارجاع سؤال به قوه قضاییه منتفی شده است.

همچنین یک منبع آگاه نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: در جلسه کارگروه بررسی سؤال از رئیس‌جمهور، با توجه ابهامات موجود در آیین‌نامه داخلی مجلس قرار شد نمایندگان گزارش سؤال خود از رئیس‌جمهور را به قوه قضائیه ارسال و پیگیری نکنند.

اما با توجه به اشاره رهبر انقلاب در دیدار اخیر ایشان با هیئت دولت مبنی بر اینکه «جلسه سؤال مجلس از رئیس جمهور و پاسخ‌های ایشان، نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران بود.» امید آن می‌رود تا ابهامات قانونی امثال طرح فوق که ظاهراً جزء نواقص آیین‌نامه داخلی مجلس است مرتفع و تعیین تکلیف شود تا در شرایط حساس امروز و آینده، نتیجه عملکرد مناسبی که حاصل اتحاد و انسجام قوا و مسئولان کشور در راستای حل مشکلات جاری و معیشتی مردم است، محقق و به سمع و نظر ملت انقلابی ایران برسد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار 11 شهریور 97، کدمطلب: 13970611001073، www.farsnews.com