شعار سال: انوشیروان محسنیبندپی، سرپرست وزارت رفاه، در رابطه با اختصاص 3.5 میلیارد دلار ارز برای نیازهای دارویی کشور اینطور توضیح داد: «جلسهای با حضور وزیر بهداشت، رئیس مجلس و بانک مرکزی برگزار شد و برای تأمین لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی تخصیص این مبلغ با ارز دولتی تصویب شد.»
ایرج حریرچی با بیان اینکه دولت نیاز کشور در حوزه دارو را با ارز چهارهزارو 200 تومانی تخصیص داده است، گفت: «اگرچه باید این را هم در نظر گرفت که تبادلات ارزی با کشورهای خارجی به راحتی گذشته نیست، اما مطابق درخواست وزارت بهداشت برای موارد اولیه داروهای تولید داخل، تجهیزات پزشکی سرمایهای، ملزومات مصرفی پزشکی و تمام نیازهای حوزه سلامت 3.5 میلیارد دلار ارز دولتی به وزارت بهداشت تخصیص داده شده است». طبق گفته او، این مبلغ مختص داروهایی که دچار کمبود شدهاند نیست، ولی تأمین اقلامی که دچار کمبود شدهاند در اولویت قرار دارند.
در روزهای اخیر بارها خبرها و گزارشهای رسمی و غیررسمی درباره کمبود برخی اقلام مهم دارویی و پزشکی حتی در زمینه درمان بیماریهایی مانند سرطان در رسانههای کشور منتشر شد. حال باید دید آیا تخصیص این میزان ارز میتواند نیازهای کشور در این زمینه را تأمین کند یا خیر.
در همین رابطه سخنگوی وزارت بهداشت میگوید: «بهطورکلی این مبلغ بر اساس الگوی مصرفی هزینه خواهد شد که با توجه به توان تولید داخل قسمت عمدهای از آن به واردات مواد اولیه اختصاص خواهد یافت، سهم مشخصی را نیز برای داروهای خارجی که مشابه داخلی ندارند در نظر گرفتهایم و قسمت اندکی نیز به داروهای خارجی بیماران خاصی اختصاص مییابد که به دلایلی نمیتوانند از داروی مشابه داخلی استفاده کنند.»
حریرچی با اشاره به کمبود اقلام دارویی در ماههای اخیر ادامه داد: «معمولا طبق استاندارد جهانی، کمبود یک تا 1.5 درصدی اقلام دارویی، طبیعی است و پیش میآید. گاهی مواد اولیه گران و گاهی خط تولید یک دارو با مشکل روبهرو میشود. در ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته کمبودهایی به میزان هفت یا هشت درصد را در زمینه اقلام دارویی تجربه کردیم، اما درحالحاضر کمبود این اقلام به کمتر از یک درصد؛ یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰ قلم رسید. حریرچی در ادامه تصریح کرد: «با توجه به شرایط اخیر، تغییرات خاصی در بازار دارو، بهخصوص در ماه اردیبهشت داشتیم و همانند بسیاری از کالاها نگرانیهایی ایجاد شد. هنوز در حوزه مواد اولیه دارو دچار مشکل چندانی نشدهایم، اما ممکن است در برخی اقلام ضمیمه مثل بستهبندی مشکلاتی ایجاد شده باشد. درعینحال ممکن است مردم حس متفاوتی نسبت به میزان داروی موجود در بازار داشته باشند. این روال متداول است که هر دارویی که به اندازه هشت ماه مصرف در کشور موجودی داشته باشد، کمیاب نامیده نمیشود، اما اگر این موجودی به چهار ماه کاهش پیدا کند، دارو از طریق مجاری خاص؛ مثل داروخانههای دولتی توزیع میشود. اگر مردم نتوانند دارو را از داروخانه اول پیدا کنند، احساس نگرانی میکنند.»
این در حالی است که برخی از کارشناسان بر این باورند که مهمترین مشکل حوزه داروی کشور، کمبود نقدینگی است. نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز دوشنبه هفته جاری درهمینباره به ایسنا گفته بود: «عاجلترین مشکل صنعت دارو و حتی مهمتر از تخصیص ارز، رفع کمبود نقدینگی در حوزه دارویی است. حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان ارزش صنعت دارویی کشور است که در این شرایط حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان شرکتهای دارویی از داروخانهها و بیمهها طلب دارند، این باعث شده که امکان سفارش مواد اولیه و سفارش تجهیزات با اشکال روبهرو شود». پیش از او رئیس داروخانه 13 آبان نیز در گفتوگویی علت کمبود برخی از داروها در این داروخانه را بدهکاری اعلام کرده بود.
بااینهمه سخنگوی وزارت بهداشت یکی دیگر از دلایل کمبود برخی داروها در روزهای اخیر را ناشی از جو روانی موجود در جامعه میداند. او دراینباره گفت: «برخی رسانهها و کارشناسان ناخودآگاه باعث ایجاد جو روانی در جامعه شدهاند؛ بهطوریکه مردم احساس میکنند دچار کمبود دارو هستیم و به همین دلیل بیش از میزان مورد نیاز خود دارو خریداری و در خانه نگهداری میکنند. این در حالی است که اگر مردم هر محصولی، خصوصا محصولات دارویی را بیش از نیازشان بخرند و در خانه نگهداری کنند، حتی در شرایط نرمال هم کشور را با مشکل روبهرو خواهد کرد. فکر میکنم توجه برخی رسانهها و فعالان حوزه دارو به این موضوع بیش از حد مورد نیاز است و باعث شده برخی از مردم از ترس کمبود و گرانشدن، بیش از حد مورد نیاز خود دارو تهیه و در خانه نگهداری کنند. این در حالی است که مسئولان مربوطه در بخش دولتی و تولیدکنندگان در بخش خصوصی شبانهروز در حال فعالیت در این زمینه هستند و مشکل جدیای در این رابطه وجود ندارد.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 17 شهریور 97، شماره: 3238
من که میگم باید این تخصیص هارو سامان دهی کرد وگرنه در اینده ای نزدکی باز ممکنه به مشکل بخوریم! نباید وزیری با نفوذ بیشتر خودش ارز بیشتری رو بگیره
س.ق76
م.ا75