شعارسال: با توجه به اینکه صنعت حمل و نقل و ساختمان 12 درصد تولید ناخالص داخلی را شکل می‌ دهد، یکی از صنایع پولساز و مهم در تجارت داخلی و خارجی محسوب می شود و نقش 50 درصدی در سرمایه ملی کشورمان دارد.

در حال حاضر آخوندی در راس وزارت راه و شهرسازی اداره امور این وزارتخانه را در اختیار دارد. مهم ترین برنامه آخوندی که باعث شد مجلسی ها در سال 92 در جریان معرفی کابینه دولت یازدهم به وی رای اعتماد بدهند،‌ جذب سرمایه های بخش خصوصی به پروژه های زیرساختی کشور است.

آخوندی در آستانه وزارت اعلام داشت به بخش خصوصی اطمینان می‌دهد که می‌توانند به دولت اعتماد کرده و در بخش حمل و نقل سرمایه‌گذاری کنند چرا که منابع مالی دولت محدود است بنابراین برای اجرای طرح‌های زیربنایی، راه‌آهن، جاده، آزادراه و بزرگراه چاره‌ای جز مراجعه به بخش خصوصی وجود ندارد و باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مقدماتی را فراهم کرد.

**جذب سرمایه گذاری 200 هزارمیلیاردی در زیرساخت ها

طبق گفته وزیر راه و شهرسازی بودجه فصل حمل و نقل و مسکن طی سال های 96-93 بالغ بر 77 هزار میلیارد تومان بوده و به طرح های وزارت در چهار سال گذشته به طور میانگین 30% اعتبار تخصیص‌ یافته است. بنابراین برای پیشبرد پروژه های عمرانی نیاز به مشارکت بخش خصوصی وجود دارد.

در راستای تحقق وعده های وزیر راه و شهرسازی در پنج سال گذشته ، قرارداد تامین مالی 18 طرح مهم بخش زیر ساخت ریلی، دریایی، جاده ای و هوایی و همچنین انعقاد 10 قرارداد جهت نوسازی ناوگان جاده ای، سه قرارداد نوسازی ناوگان هوایی و چهار طرح نوسازی و توسعه ناوگان ریلی از طریق سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی منعقد شد که با ارزش حدود 200 هزار میلیارد تومانی از جمله قراردادهای مهم برای تکمیل زیرساخت های کشور در بخش حمل و نقل محسوب می شوند.

این قراردادها شامل توسعه و تکمیل فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار، مسیر ریلی سریع السیر تهران - قم – اصفهان، خط آهن برقی تهران به مشهد، آزادراه سیرجان - بندرعباس (کنارگذر شرقی سیرجان)، آزادراه تبریز- مرند، آزادراه مشهد - چناران - قوچان (قطعه اول)، آزادراه سبزوار - نیشابور - مشهد، کنارگذر شمالی اراک (سلفچگان - اراک - خرم آباد)، آزادراه گرمسار - سمنان، آزادراه لامرد- پارسیان، آزادراه اردکان - مهریز ، احداث آزادراه تبریز - سهند ، آزادراه قطعه 1 - 2 کنارگذر شرقی اصفهان، توسعه و تکمیل ترمینال مسافری فرودگاه کرمان، ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره)، خرید 80 فروند بوئینگ، خرید 100 فروند هواپیمایی ایرباس،خرید 20 فروند هواپیمای ATR، قرارداد خرید 10.000 دستگاه ناوگان باری جاده ای و همچنین تامین لکوموتیو و واگن جهت نوسازی و توسعه ناوگان ریلی کشور است.

**سهم دولت یازدهم از ساخت مسکن مهر

وقتی آخوندی مسوولیت وزارت راه و شهرسازی را پذیرفت، «مسکن مهر» یکی از گران ترین، پرهزینه ترین و پوپولیستی ترین پروژه عمرانی در کشور محسوب می شد. آخوندی در سال 92 در صحن علنی مجلس با انتقاد ازاین پروژه وعده اتمام آن را داد. البته طرح خود را هم برای خانه دار کردن دهک های کم درآمد تحت عنوان «مسکن اجتماعی» معرفی کرد. آخوندی در جلسه رای اعتماد، خود را طراح تامین مسکن کم درآمد ها درسال 72 معرفی کرد و گفت « تا قبل از سال 72 در هیچ کدام از بودجه‌ها و برنامه‌های دولت کوچک‌ترین توجهی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد نمی‌شد، چون فرض بر این بود که ساختن مسکن باید توسط خود مردم انجام شود بنابراین در آن دوران زمین توزیع می‌شد؛ در قانون اساسی داشتن مسکن حق تمام شهروندان است و ما هم از ساختن مسکن مهر برای اقشار کم‌درآمد حمایت می‌کنیم و اصلا بنده اولین نفر بودم که از ساختن مسکن برای افراد کم‌درآمد حمایت کردم.»

در طول پنج سال گذشته هر چند بارها شاهد حمله تند و تیز وزیر راه و شهرسازی به پروژه مسکن مهر بودیم و وی خود را مخالف سرسخت این پروژه معرفی کرد اما انتقاداتش منجر به توقف ساخت آن نشد هر چند که کار در پروژه هایی مانند مسکن مهر پردیس که دیرتر از سایر پروژه های مسکن مهر شروع شد،‌ تا حدی کند پیش رفت.

پروژه مسکن مهر از سال 1386 ابتدا برای ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی شهری برای فاقدان مسکن، برنامه‌ریزی شد و در طول اجرای طرح تا ابتدای دولت یازدهم این عدد به 2.200.000واحد افزایش یافت که حدود نیمی از آن نیمه کاره به دولت یازدهم تحویل داده شد. از مجموع 2.201.566 واحد تعهد شده، 49.6 درصد در اراضی دولتی (در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه و تعاونی‌های مسکن)؛ 847641 واحد (38.5 درصد) در قالب طرح خودمالکین و 262205 واحد (11.9 درصد) در بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده بود که تکمیل و افتتاح حدود یک میلیون (حدود 45%) از واحدها تا ابتدای دولت یازدهم صورت پذیرفت.

جانمایی نامناسب، ضعف و در پاره‌ای از موارد عدم برخورداری ازخدمات زیربنایی همچون آب، برق، گاز و فاضلاب، اتکا به پول پرقدرت در تامین مالی و محدودیت منابع مالی جهت اتمام ساخت واحدها، عدم پیش‌بینی مالی درست جهت آماده‌سازی اراضی و هم‌چنین تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی، مشکلات عدیده پروژه‌های تحت مدیریت تعاونی‌های مسکن مشاغل آزاد و عدم توان مالی متقاضیان در تکمیل سهم آورده نقدی خود از اهم مشکلات مسکن مهر در شروع کار دولت یازدهم بود. در حال حاضر از کل 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی مهر، کار ساخت یک میلیون و 965 هزار واحد مسکونی به پایان رسیده به گونه ای که با احتساب 110 هزار مسکن مهر فاقد متقاضی، فقط کارگاه های ساختمانی مربوط به 90 هزار واحد مسکونی مهر همچنان فعال است. بنابراین در شرایط فعلی، مجموع پروژه های ناتمام و در دست ساخت در مسکن مهر، حدود چهار درصد کل این طرح ارزیابی می شود.

در قالب این آمار، تاکنون یک میلیون و 870 هزار واحد مسکونی مهر از یک میلیون و 965 هزار واحد ساخته شده، به افتتاح رسیده است.

تا سال گذشته یک میلیون و 839 هزار و 695 واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که سهم دولت یازدهم از این رقم 829 هزار و 494 واحد برآورد شده و بعبارتی عملکرد دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در این بخش 45 درصد بوده است. همچنین از رقم یک میلیون و 568 هزار و 452 واحد تحویل داده شده، 878 هزار و 533 واحد در دولت یازدهم به متقاضیان تحویل شده و دولت یازدهم سهم 56 درصدی در تحویل واحدهای مسکن مهر به مردم داشته است. همچنین یک میلیون و 333 هزار و 237 واحد مسکن مهر فروش اقساطی شده که عملکرد دولت یازدهم نسبت به دولت نهم و دهم در این بخش 64 درصد بوده است. سهم قابل توجه مشارکت دولت یازدهم در ساخت و تحویل مسکن مهر در حالی است که دولتمردان کابینه روحانی همواره زیر تیغ اتهام مخالفت با تامین مسکن کم درآمدها از طریق اجرای پروژه مسکن مهر بودند.

** آنچه آخوندی در مسکن انجام داد و نداد

مهم ترین اقدام وزیر راه و شهرسازی در بخش تامین مسکن کم درآمدها در طول پنج سال گذشته ارایه وام های 80 میلیون تومانی به هر نفر برای خرید مسکن بود که پس از خروش سیل نگرانی در بازارها این اقدام و سیاست آخوندی در بازار مسکن هم خنثی شد و اثر خودش را از دست داد.

تا سال 92 میزان وام مسکن چیزی حدود 30 میلیون تومان بود که آخوندی و معاونان مَسکنی وی با اجرای سیاستی تحت عنوان «صندوق پس انداز یکم» تسهیلات خرید مسکن را به 80 میلیون تومان افزایش دادند. کارنامه عملکرد بانک مسکن طی چهار ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که مجموع مانده سپرده صندوق پس انداز مسکن با 9.2 درصد افزایش از مبلغ 8 هزار و 433 میلیارد تومان در پایان سال 96 به رقم 9 هزار و 210 میلیارد تومان در پایان تیرماه سال جاری رسیده است.

به این معنی که طی چهار ماه ابتدایی سال 97 رقمی معادل 777 میلیارد و 530 میلیون تومان سپرده به مانده کل سپرده صندوق پس‌انداز مسکن افزوده شده است. همچنین در پایان چهارماهه نخست امسال تعداد سپرده ‌گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم 349 هزار و 527 نفر بوده اند که این میزان سپرده گذار رقمی معادل 6 هزار و 991 میلیارد تومان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم پس انداز کرده‌اند.

تمام این اعداد و ارقام نشان دهنده افزایش استقبال مردم از سیاست وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن به روش وام در کنار پس انداز است. همچنین گزارش های رسمی بانک مسکن به عنوان بانک عامل در این زمینه می گوید که 3 هزار و 845 میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان تنها در سه ماه اول امسال داده شده است.

از دیگر اقدامات وزیر راه و شهرسازی و تیم مَسکنی وی در سال گذشته که با موافقت شورای پول و اعتبار انجام شد، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از 8 درصد به 6 درصد در بافت فرسوده و از 9.5 درصد به 8 درصد در سایر مناطق برای کاهش هزینه دسترسی خانه ‌اولی‌ها به تسهیلات مسکن بوده است.

دولت یازدهم با بحران کیفیت زندگی ١٩ میلیون نفر بد مسکن (معادل بیش از یک سوم جمعیت شهری) در بافت های ناکارآمد شهری که شامل سکونتگاه های غیررسمی، محلات تاریخی و محدوده های فرسوده میانی در ١٤٠٩٠٢ هکتار بالغ بر ٢٧٠٠ محله مواجه بود. در راستای ساماندهی به وضعیت بد مسکنی مردم، برنامه‌ریزی در زمینه بهسازی و نوسازی شهری از طریق تدوین و تصویب سند ملی، تاسیس ستاد ملی بازآفرینی شهری در سطح ملی، استانی و شهری در قالب ٢٧٠٠ محله با اتخاذ سیاست های حمایتی مالی، ظرفیت سازی اجتماعی و نهادی انجام شد.

در جریان اجرای این برنامه، شناسایی محدوده های ناکارآمد، انجام مطالعات و تهیه برنامه برای ٤٦٥ شهر مشتمل بر ٥٥ هزار هکتار بافت فرسوده در بالغ بر ١٠٠٠ محله و نیز در ١٧٥ شهر با وسعت ٢٤ هزار هکتار بافت تاریخی بالغ بر ٦٠٠ محله و همچنین در ١١٠ شهر با وسعت ٦١ هزار هکتار سکونتگاه غیر رسمی در ١١٠٠ محله ،‌ اقدام جهت بهسازی زیرساخت های شهری، توسعه خدمات روبنایی، ارتقای توانمندی های اقتصادی و اجتماعی ساکنان در قالب ٨٦٠ پروژه در ٣٥٢ محله واقع در ١٦٨ شهر،‌ تهیه برنامه ملی بازآفرینی شهری برای احداث سالانه 100 هزار واحد مسکونی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مبتنی بر گسترش توسعه گری در بخش مسکن انجام شد.

در اولین سال از دولت دوازدهم ساخت پروژه 100 واحدی «سیروس 2» در بافت فرسوده تهران در راستای تغییر رویکرد در نوسازی بافت‌های فرسوده شروع شد. طبق گزارش های رسمی از ابتدای امسال تا کنون، حدود 13 هزار نفر پروانه ساختمانی در بافت فرسوده را تحت اجرای برنامه ملی بازآفرینی در هفت کلانشهر کشور گرفته‌ و حدود چهار هزار واحد مسکونی دیگر نیز در اراضی وزارت راه وشهرسازی در مرحله طراحی و آماده واگذاری به توسعه ‌گر(سرمایه گذاران و سازندگان) هستند.

مهم ترین وعده آخوندی که بسیاری منتقد اجرایی نشدن آن هستند، مسکن اجتماعی است. همچنان که اشاره شد قرار بود وقتی آخوندی به وزارت رسید مسکن اجتماعی کلید بخورد اما در همان ابتدای کار آخوندی از نبود منابع مالی برای انجام این پروژه سخن گفت.

البته در سال 1395در راستای اجرای سیاست های دولت یازدهم در تامین مسکن اقشار کم درآمد برنامه مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی تدوین و تصویب شد که قرار بر این بود در ابن طرح، برنامه ریزی به منظور اجرای سالانه 100هزار واحد مسکونی در سالهای 1369 تا 1400 برای کمک به تامین مسکن کم درآمدها انجام شود.

پرداخت کمک بلاعوض به متقاضیان گروه‌های کم‌درآمد برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی،‌ پرداخت تسهیلات تا دو برابر سقف تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری و در قالب توافق با بنیاد داشته باشند، ‌تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب، برق و گاز) و یا شهرهای جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگان،‌ پرداخت کمک‌ هزینه اجاره به خانوارهای کم‌درآمد و پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به‌ازای هر واحد هفتاد و پنج میلیون ریال با بازپرداخت 60ماهه از جمله برنامه های مسکن اجتماعی و حمایتی است که هنوز بسیاری از این اقدامات به مرحله اجرا نشده است.

طبق آمارهای رسمی، بازار مسکن از ابتدای امسال تاکنون دچار افزایش قیمت 40 درصدی شده است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داد که مسوولان بخش مسکن در سال گذشته با قاطعیت از عدم کشش بازار مسکن برای جهش قیمت ها سخن می گفتد.

با این افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم در بخش مسکن به شدت کاهش یافته و اثر تسهیلات مسکن هم خنثی شده است. در این شرایط انتظار می رفت آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار هر چه زودتر نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن و حذف برخی از شروط ارایه وام اقدام کند که هنوز این اقدامات انجام نشده است. در بخش طرح بازآفرینی شهری هم که یکی از جدی ترین برنامه های وزارت شهرسازی برای ساماندهی به بدمسکنی است هنوز محل تامین اعتبارات یعنی بانک ها زیر بار نرفته اند. بنابراین هر چند طرح آماده اجرا است اما هنوز اعتبارات برای ارایه تسهیلات به سازندگان تامین نیست.

** راه هایی که آخوندی دو دولت یازدهم و دوازدهم پیمود

در حال حاضر بیش از 200 هزار کیلومتر انواع راه جاده ای در کشورمان وجود دارد که به عقیده وزیر راه و شهرسازی نگهداری و تعمیر این سرمایه ملی در اولویت نسبت به افزایش این رقم است.

البته در طول مدت وزارت آخوندی انعقاد هشت تفاهم نامه در بخش زیرساخت جاده ای شامل احداث آزادراه به طول 834 کیلومتر و به ارزش 6.033 میلیارد تومان یکی از مهم ترین اقدامات وی در این زمینه بوده است.

طبق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر بیش از 40 پروژه آزاد راهی به طول تقریبی 2500 کیلومتر در فرآیند مذاکره انعقاد تفاهم نامه، اخذ مصوبه دولت و انعقاد قرارداد است که براساس اسناد بالادستی در افق 1404 مقرر است تا طول شبکه آزاد راهی از 2500 کیلومتر فعلی به حدود 10 هزار کیلومتر ارتقا پیدا کند.

توسعه زیر ساخت آزاد راهی کشور از 2200 کیلومتر به 2470 کیلومتر و ارتقاء شاخص توان احداث آزادراهی کشور از سالی 100 کیلومتر به سالی 300 کیلومتر، کاهش سن ناوگان جاده ای مسافری( اتوبوس) از 12.9 سال 1396 به 10.2 سال در سال 1396 از دیگر اقداماتی است که در کارنامه وزارت آخوندی در دولت یازدهم و دوازدهم ثبت شده است.

تنها در هفته دولت امسال 1856 کیلومتر مسیرهای مختلف مورد بهره برداری قرار گرفت که 1460 کیلومتر از آن مسیر روستایی و 300 کیلومتر مسیر بزرگراهی و راه اصلی در استان‌ها مختلف بوده است.

یکی از مهم ترین سیاست های وزارت راه و شهرسازی دردولت یازدهم و دوازدهم ارتقای ترانزیت بوده که در راستای تحقق این برنامه مسیر ریلی اینچه برون به ترکمنستان افتتاح شد. امسال هم مسیر ریلی خواف – هرات (افغانستان) به بهره برداری می رسد. تکمیل کریدور شماره 10 مسیر ترانزیتی از مرز بازرگان تا بندر امام و مسیر اتصال غرب کشور به کشورهای همسایه در دست اجرا قرار گرفت.

معروف ترین پروژه جاده ای کشور هم اکنون آزاد راه تهران- شمال است که قطعه یک این آزادراه با پیشرفت فیزیکی کمتر از 30 درصد در سال 92 پیش رفت و امروز به پیشرفت فیزیکی 91.5 درصدی رسیده است و اعلام شده تا پایان سال به بهره برداری می رسد. البته قرار بود این پروژه که مجری آن بنیاد مستضعفان است سال گذشته به بهره بردای برسد اما به دلایلی از جمله ریزش کوه و نبود منابع مالی تکیمل آن به تاخیر افتاد.

**راه آهن از این دولت به یادگار می ماند

ماه های اول دولت یازدهم بود که وزیر راه وشهرسازی مهم ترین برنامه های خود را در بخش حمل و نقل اعلام کرد و راس برنامه هایش توجه به بخش ریلی اعم از ساخت مسیرهای جدید،‌ بازسازی خطوط فرسوده و قدیمی، دو خطه سازی ها،‌ فعالسازی قطار حومه ای و ... قرار داشت. ‌

راهسازی و بازسازی 1400 کیلومتر خطوط موجود ریلی و احداث 878 کیلومتر خطوط دوم و سوم ریلی با سرمایه گذاری حدود 2980 میلیارد تومان که باعث افزایش ظرفیت شبکه ریلی (اشاره شده در بند فوق) شده و انعقاد 4 تفاهم نامه در بخش زیر ساخت ریلی به طول 955 کیلومتر و به ارزش 7.910 میلیارد تومان توسعه شبکه ریلی کشور از 13241 کیلومتر به 13727 کیلومتر و دستیابی به رکورد ریل گذاری 560 کیلومتر در سال 1396 و اتصال 5 مرکز استان (همدان، کرمانشاه، رشت ، ارومیه و تبریز ) به شبکه ریلی کشور از جمله اقدامات آخوندی است که رکورد ریل گذاری که در سنوات گذشته حدود 230 کیلومتر بوده را پشت سر گذاشت.

افزایش توان جابجایی بار در حمل ونقل ریلی از 32 میلیون تن در سال 1392 به 42 میلیون تن در سال 1396 رسید که این هم ثبت رکوردی جدید بوده است.

اجرایی کردن احداث خطوط برقی سه پروژه بزرگ ریلی زیرساختی و استفاده از منابع فاینانس برای اولین بار در کشور شامل برقی کردن راه آهن تهران ـ مشهد به طول 900 کیلومتر با سرمایه گذاری11.5 میلیارد یوان، راه آهن سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان به طول 410 کیلومتر با سرمایه گذاری 1.7 میلیارد یورو ، برقی کردن راه آهن گرمسار ـ‌گرگان ـ اینچه برون به طول 485 کیلومتر با رقم سرمایه گذاری 1.1 میلیارد یورو و احداث خط ریلی شیراز ـ بوشهر به طول250کیلومتر و با سرمایه گذاری به مبلغ 5 میلیارد یوان در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل ریلی ، انعقاد قرارداد ساخت 450 دستگاه واگن مسافری با سرمایه گذاری 720 میلیون یورو (کره جنوبی )‌ ، 50 دستگاه لکوموتیو مسافری، سرمایه‌گذاری (آلمان)‌ از طریق شرکت مپنا و همچنین انعقاد قرارداد تامین مالی خارجی با بیمه اعتباری روسیه برای تامین 21 هزار واگن باری و مسافری و 350 دستگاه لکوموتیو ایرانی ـ روسی به ارزش 3 میلیارد یورو که با توجه به احداث خطوط جدید ریلی می تواند سهم حمل و نقل ریلی کشور را در حوزه بار و مسافر مطابق تکالیف تعیین شده از جمله اقدامات وزیر راه و شهرسازی در دو دولت یازدهم و دوازدهم است. شروع ساخت راه آهن برقی گرمسار- اینچه برون هم در سال جاری انجام شد.

همچنین قرارداد تولید 450 واگن مسافری ریل باس بین راه آهن جمهوری اسلامی، شرکت واگن سازی ایریکو و شرکت روتم کره‌ جنوبی به ارزش 720 میلیون یورو سال گذشته به امضا رسید.

انعقاد قرارداد تامین مالی خارجی بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و بیمه اعتباری روسیه جهت تامین و تولید مشترک ناوگان ریلی از سوی تولیدکنندگان ایران و روسیه به ارزش 3 میلیارد یورو برای تامین مالی تولید 21 هزار واگن باری و مسافری و 350 دستگاه لکوموتیو ایرانی-روسی طی پنج سال آینده در قالب بومی‌سازی تولید مشترک ناوگان ریلی بین تولیدکنندگان ایرانی و روسی از دیگر اقدامات آخوندی در دولت دوزادهم بوده که در اجرای مفاد این قرارداد 2000 دستگاه واگن وارد ناوگان ریلی شده است و همچنین بلافاصله ساخت 6 هزار دستگاه واگن توسط واگن‌سازان کوثر، پارس و فولاد درخشان آغاز شده است که در مجموع تامین 8000 دستگاه واگن تا این تاریخ در دست اقدام است.

همچنین گسترش شبکه ریلی کشور تا بنادر از دیگر سیاست های آخوندی برای افزایش بار ترانزیتی در کشور است. این رویداد موجب ایجاد و توسعه واقعی حمل و نقل ترکیبی شده و باعث شده تا رغبت برای استفاده از راه‌آهن برای جابه‌جایی بار افزایش چشمگیری یابد و به حدود 10 درصد رسیده است، در حالیکه در سال 1392 حدود 5 درصد بوده است.

همچنین در دولت یازدهم و شش ماهه دولت دوازدهم، حمل بار از 32 میلیون تن در سال 1392 به 42 میلیون تن در سال 1396 و حمل و نقل حومای مسافر از 2 میلیون نفر به 7 میلیون نفر رسیده است. در این راستا، دستیابی به پتانسیل جابه‌جایی بار به میزان 90 میلیون تن و جابه‌جایی20 میلیون مسافر در سال هدف‌گذاری شده است.

**اقدامات وزارت راه در دریا و بندر

یکی از بخش های حمل و نقل که در روزهای پس از برجام روزگاری خوبی را گذراند، بخش بندر و دریایی کشورمان بود. بازگشت خطوط کشتیرانی خارجی به بنادر ایران و رفع محدودیت تردد کشتی های ایرانی از اتفاقات مبارک دریایی کشورمان محسوب می شود که درآمد قابل توجهی را نصیب وزارت راه وشهرسازی و در نهایت دولت و بخش خصوصی کرد که البته در دوران تحریم های جدید پیش بینی می شود حوزه دریایی ایران هم تحت تاثیر قرار بگیرد. ‌

یکی از مهم ترین رویدادهای بندری در طول دولت دوازدهم افزایش ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور و ترانزیت کالا به داخل و کشورهای CIS از 2.5 میلیون تن به 8 میلیون تن بوده است که با افتتاح یکی از ترمینال های این بندر رخ داد. شکست طلسم برگزاری مناقصات واگذاری اپراتوری بندر شهید رجایی به عنوان مهم ترین بندر کشور از دیگر اقدامات بوده که بالاخره پس از چندین سال مناقصه تعیین اپراتور در ترمینال های این بندر برگزار و اپراتورهای آن مشخص شد.

از دیگر بخش های عملکرد آخوندی توسعه ناوگان دریایی بوده است. توسعه ناوگان دریایی در پی برنامه ریزی های صورت گرفته در سازمان بنادر و دریانوردی کشور از سال 92 تا آذر ماه سال جاری نسبت به نوسازی ناوگان دریایی منجر به این شد که 120 فروند شناور تجاری،81 شناور خدماتی و 22 شناور جدید مسافری به ناوگان اضافه شود.

**نوسازی ناوگان هوایی و خرید مستقیم هواپیماهای نو

یکی از مهم ترین مساعی در وزارت راه و شهرسازی بلکه در دولت پس از برجام،‌ خرید هواپیماهای نو به صورت مستقیم بود و پس از امضای برجام 16 فروند هواپیما اعم از 3 فروند هواپیما ایرباس و 13 فروند هواپیمای ای.تی.آر به شرکت دولتی ایران ایر تحویل داده شد. سه فروند از این هواییماهای جدید در آستانه شروع به کار دولت دوازدهم و پنج فروند در دو هفته گذشته به ناوگان هوایی کشورمان اضافه شد.

هر چند که سه شرکت ایرباس،‌ ویینگ و ای.تی.آر مدعی شده اند پس از این با شروع تحریم ها امکان همکاری با ایران و تحویل هواپیماهای جدید را ندارند اما وزارت راه وشهرسازی در تلاش است که قرارداد خرید 200 فروند هواپیما فسخ نشود و معتبر باقی بماند.

در طول دوره وزارت آخوندی سن ناوگان هوایی به 19 سال رسید که این اقدام مهم در جهت ایمن سازی صنعت هوانوردی کشورمان محسوب می شود. آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و ممنوعیت خرید هواپیما با عمر بالای 15 سال از دیگر اقدامات وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم بود.

** آخوندی و مساله تسویه 18 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران

وزارت راه و شهرسازی نیازمند منابع اعتباری فراوانی به منظور اجرای پروژه‌های برنامه‌ریزی شده یا نیمه‌کاره خود است ولی با این حال توانسته حدود 33000 میلیارد مطالبات پیمانکاران را تسویه کند. رقمی حدود 18000 میلیارد تومان مطالبات هم در این سال ها ایجاد شد که این موید فعال بودن پروژه‌ها و پیشرفت اجرایی آنها است. این وزارتخانه مطابق برآوردهای موجود، برای تکمیل پروژه‌های شروع شده و در حال اجرا به 200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالی که اعتبار سال 1397 در لایحه قریب به 5 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. طبق گزارش های وزارت راه وشهرسازی امسال 7 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران پرداخت خواهد شد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 14شهریور1397 ، کدخبر: 83023556: www.irna.ir