شعار سال: شعار‌هایی که در همه سال‌های گذشته مبنی بر باز شدن فضای دانشگاه‌ها و آزاد شدن شرایط برای اظهار نظر توسط دانشجویان با عقیده‌های مختلف مطرح می‌شد اکنون و با توجه به رخداد‌هایی که در ماه‌های اخیر برای تعداد زیادی از دانشجویان افتاد به کلی رنگ باخته است؛ اتفاقی غیر قابل باور که در آستانه آغاز سال تحصیلی موجی از نگرانی را در دانشگاه‌ها به راه انداخته است.

مدتی است که اخبار ضد و نقیض فراوانی در رابطه با بازداشت و محاکمه دانشجویان دانشگاه‌های بزرگ و کوچک کشور مطرح و این اخبار به همراه محکومیت‌های سنگینی که برای آن‌ها صادر شده است، در فضای رسانه و دانشگاهی کشور منتشر می‌شود؛ وضعیتی که بر اساس برخی اطلاعات منتشر شده حداقل ۳۰ دانشجوی پذیرفته شده در مقطع ارشد و دکتری دانشگاه‌های کشور را از ادامه تحصیل محروم کرده است.

در این رابطه اخیراً یکی از اساتید دانشگاه تهران نیز با انتشار مطلبی در شبکه‌های مجازی از ممنوعیت نزدیک به ۳۰ دانشجوی پذیرفته شده در مقطع ارشد و دکتری نوشت و تأکید کرد که امیدی برای اقدام سازنده مسئولان دولت ندارد.

در همین رابطه در دورانی که نتایج نهایی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اعلام شده و دانشجویان پذیرفته شده آماده ثبت نام و آغاز سال تحصیلی جدید می‌شوند، انتشار این خبر و مصادیق فراوانی که در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود به موجی از نگرانی در میان جامعه دانشگاهی دامن زده است.

اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با توجه به فشار‌های که در ماه‌های اخیر به دانشجویان برای محرومیت تحصیل آن‌ها وارد شده است، نگران این هستند که در سال تحصیلی جاری و سال‌های آینده در رابطه با بیان آزادانه اندیشه‌ها و عقاید سیاسی خود با محدودیت‌های فراوان رو به رو شوند و در ادامه با رفتار‌های قهری مسئولان از فعالیت آن‌ها در دانشگاه جلوگیری شود.

این اتفاق در حالی در حال رقم خوردن است که مقام معظم رهبری بار‌ها و در سخنرانی‌های متعدد مسئله آزادی بیان و اهتمام مسئولان به کرسی‌های آزاد اندیشی را در دانشگاه‌های کشور مورد تأکید قرار داده اند.

اکنون اعتراضات جامعه دانشگاهی به ویژه فعالان دانشجویی به این رخداد در نهایت سبب شد تا هیأت دولت در این رابطه واکنش نشان بدهد و با طرح یک لایحه تلاش کند شرایط را به گونه‌ای تغییر دهد تا هزینه‌های پیش آمده در این باره برای این دانشجویان کاهش یابد.

در همین رابطه روز یکشنبه هجدهم شهریور ماه هیأت وزیران لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب کرد.

به موجب این اصلاحیه حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچکس را نمی‌توان به به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم نمود. در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند.

این اقدام دیرهنگام دولت را که در واکنش به شرایط پدید آمده برای نزدیک به ۳۰ دانشجوی محروم از تحصیل صورت گرفته صورت گرفت، را باید از چند بعد مورد بررسی قرار داد.

نخست اینکه بسیاری از این بازداشت‌ها و پرونده سازی‌هایی که برای دانشجویان در دانشگاه‌های کشور صورت گرفته توسط نهاد‌های زیرمجموعه دولت به وجود آمده است؛ اتفاقی که چه بسا در صورت ایجاد فضای آزاد و در دانشگاه‌های کشور به این سطح از حواشی و پرونده سازی ختم نمی‌شد.

از آن سو نیز با اینکه شرایط دانشجویان بازداشتی و محروم از تحصیل از ماه‌ها قبل مشخص و در مورد آن بار‌ها در رسانه‌ها خبر منتشر شده بود، واکنش دیرهنگام دولت را به این مسئله آنهم پس از شکل گیری نوعی مطالبه در میان افکار عمومی باید به نوعی نوش دارو بعد از مرگ سهراب توصیف کرد.

مادامی که این لایحه که برای قانونی شدن و جنبه اجرایی پیدا کردن نیاز به تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی دارد، به تصویب نرسد مشخص نیست شرایط برای این دانشجویان محروم از تحصیل چه خواهد شد؟

بر این اسان به نظر ضروری است دولت جدا از پیگیری مسئله از طریق لایحه و صحن علنی مجلس شورای اسلامی، وضعیت کنونی دانشجویان محروم از تحصیل اخیر را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهند.

البته در این رابطه نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که تصویب هر قانون و الزامی کردن آن برای تحصیل آزادانه دانشجویان در دانشگاه‌ها نباید به گونه‌ای باشد که فضا برای فعالیت دانشجونما‌هایی که اساساً قصد ضربه زدن به امنیت ملی و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی کشور را دارند، تبدیل شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تابناک تاریخ انتشار 20 شهریور 97، کدمطلب: 832699، www.tabnak.ir