مصوبات اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدوديت در سقف معاملات را حذف کرد

«رانتي به رانت ديگر بدل شد.» اين خلاصه نتيجه ابلاغيه‌هاي اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت براي به‌ظاهر حذف دلالي و واسطه‌گري در بورس كالاست.

شعار سال: ماجرا از اين قرار است كه با تعيين نرخ 4200 تومان يارانه‌اي به‌عنوان قيمت پايه در بورس، گروه مشخصي از واسطه‌گران به نظر مي‌رسد به داده‌هاي رانتي دسترسي داشتند، عمده محصولات را خريداري كرده و با ايجاد كمبود ظاهري در بازار، به عرضه محصولات در خارج از بورس، با قيمت‌هاي بسيار كلان به خريداران اصلي پرداختند؛ اقدامي كه بسياري از شركت‌هاي پايين‌دستي را به ورطه ورشكستگي كشاند. حالا دولت در اقدامي جديد براي حذف اين رانت كه با تصميم اشتباه خود او ايجاد شده بود، سقف رقابت محصولات در معاملات را برداشت تا اين سودجويان را حذف كند، اما نتيجه چه مي‌شود؟ دوباره همان دلالان كه با يارانه 4200توماني محصولات عمده‌اي را ذخيره كرده‌اند، همان محصولات يارانه‌اي را به قيمت آزاد در بورس كالا عرضه مي‌كنند. با اين تفاوت كه اين‌بار، سود بسيار كلاني از جيب اين دلالان به جيب بالادستي‌هاي پتروشيمي، فولاد و ديگر گروه فلزات مي‌رود؛ همان گروه‌هايي كه ارز خود را حتي با زور دولت نيز در بازار عرضه نمي‌كنند و سرپيچي هماهنگي را در مقابل اقتصاد كشور دنبال مي‌كنند. اما وقتي از اين جابه‌جايي رانت حرف مي‌زنيم، دقيقا از چه چيز سخن مي‌گوييم؟
شهريورماه بستر چند تغيير اساسي در شيوه معاملات در بورس كالا بود. پنجم شهريور، بر اساس ابلاغيه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت، سقف رقابت در معاملات بورس كالا براي فولاد ۱۰ درصد و براي مس و آلومينيوم آزاد اعلام شد. دو هفته بعد، در تاريخ 20شهريور، همين سقف براي محصولات فولادي به دستور معاون معدني وزير صنعت، حذف و ديروز در تاريخ 26 شهريور نيز، به دستور مستقيم محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، محدوديت در سقف رقابت محصولات پتروشيمي نيز لغو شد. اين اقدامات به دنبال گسترش واسطه‌گري در بورس كالا و خريد عمده محصولات بر پايه چهارهزارو 200 تومانی با بازه فروش حدود پنج تا 10درصدي و كمبود محصولات در بازار صورت گرفت. در اينجا، دست دلالان پر بود و اغلب صنايع پايين‌دستي با كمبود محصول مواجه شدند. حالا اين دلالان بودند كه مي‌توانستند محصولات خريداري‌شده را با هر نرخي بفروشند؛ نرخ‌هايي كه با فاصله بسيار زياد حتي تا 17 هزار تومان نيز گزارش شده بود. ايجاد اين بستر مسموم، سبب شد كه دولت به دنبال حذف واسطه‌گري برآيد؛ واسطه‌گراني كه البته غيروابسته نبودند و بدون ترديد از رانت ويژه‌اي براي دستيابي به بيشترين خريد در بازار برخوردار بودند. اين اقدامات كه به‌تدريج به بهانه دلالي در بورس كالا به‌صورت قطره‌چكاني منتشر شد، روي ديگري هم دارد. با حذف محدوديت در سقف رقابت اين محصولات، معاملات در بورس كالا با هر نرخي كه رقابت در بازار ايجاب كند، انجام مي‌گيرد. اين اتفاق، سبب نزديكي قيمت‌ محصولاتي كه قبلا يارانه‌اي خريداري شده بودند، به بازار آزاد مي‌شود و سود مستقيما به جيب شركت خريدار مي‌رود؛ پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و صنايع وابسته به مس و آلومينيوم. اين اتفاق بدان‌ معناست كه دوباره بخش‌هاي قدري كه اين روزها برچسب دورزدن سامانه نيما را بر پيشاني دارند و دولت به‌سختي توانسته آنها را راضي كند كه ارز خود را به بازار بياورند، قوي‌تر شوند و سركشي‌شان بنا بر تجارب اخير، بيشتر شود.
برخی کارشناسان اين اقدام را هرچند در ظاهر براي مقابله با واسطه‌گري برمي‌شمردند، اما از آن در قالب «تبديل رانت به رانتي ديگر»، خطاب مي‌كنند. اما اينكه چرا اين اتفاقات در شرف وقوع است و ناظري بر چنين عملكردي وجود ندارد، موضوعي است كه سياست‌گذاران بايد نسبت به آن پاسخ‌گو باشند. در هر حال، اين بازي پيچيده، فقط اعتماد عمومي به تصميم‌هاي مقطعي سياست‌گذاران را زير سؤال مي‌برد و مفهوم ديگري را دنبال نمي‌كند. اين رانت‌ها كه فقط جيب به جيب مي‌شود، منافع چه كساني يا چه گروه‌هايي را تأمين مي‌كند؟
‌ بازي بزرگ
حسين راغفر، اقتصاددان، مي‌گويد: اين يك بازي است كه دولت خود آن را ساماندهي مي‌كند. فسادهاي مالي و اقتصادي در اموال عمومي مانند 20 ميليارد دلار ارزي كه در مدت كوتاهي از سوی بانك مركزي پرداخته و بخش قابل توجهي از آن از كشور خارج شد و شركت‌هايي كه به گفته دادستاني، يك‌ماهه ايجاد شدند و اين مبالغ را دريافت كرده و كالا را وارد كشور نكردند و حتي وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر نشد اسامي آنها را علني كند، نوعي بي‌اعتنايي به شعور افكار عمومي است. راغفر با اشاره به نمونه‌اي از رانت ايجادشده در بورس كالا مي‌‌گويد: در صنعت پليمر كه از صنايع پايين‌دستي پتروشيمي محسوب مي‌شود، اتفاق عجيبي رخ داد. در اين مدت فقط 40 درصد پي‌وي‌سي به توليدكنندگان اصلي و باسابقه داده شد و 60 درصد ديگر آن به افراد و تعاوني‌هايي رسيد كه با خريد محصول با ارز چهارهزارو 200 توماني و ايجاد كمبود در بازار براي خريداران واقعي، همين محصولات را با قيمتي فراتر از چهار برابر قيمت، 17 هزار تومان به فروش رساندند. اين اتفاق سبب شد تعدادي از اين شركت‌هاي پليمري ورشكسته شوند. او با طرح اين پرسش كه چه كسي ناظر بر اين توزيع رانت است كه زمينه را براي نارضايتي‌هاي گسترده فراهم كرده، ادامه مي‌دهد: ترديدي ندارم كه تعمدي وجود دارد.
‌

سودي كه دوباره به جيب پتروشيمي‌ها مي‌رود
حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي نيز با تأييد جابه‌جايي رانت با تصميم موقتي دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: با مبناي قراردادن چهارهزارو 200 تومان به‌عنوان قيمت پايه در بورس كالا، رانتي ايجاد شد كه دلالان و واسطه‌ها از آن سود بردند. به گفته او، برخي با دلار چهارهزارو 200 توماني محصولات را خريداري كرده و رقابت نيز در سطح 5 تا 10 درصد بود و قيمت كالايي كه مي‌خريدند با بازار تفاوت فاحش داشت و همين امر، سوءاستفاده در بازار را افزايش داد. حسيني با بيان اينكه با حذف آن رانت در قالب لغو محدوديت در سقف رقابت محصولات پتروشيمي، رانت ديگري به وجود آمد، مي‌گويد: با برداشتن محدوديت در سقف رقابت محصولات پتروشيمي كه تا امروز حدود پنج درصد قيمت پايه بود، سود كلاني به جيب واحدهاي پتروشيمي مي‌رود و ديگر اين رانت در اختيار واسطه‌ها قرار نمي‌گيرد. او تصريح مي‌كند: اينكه اين سود كه ناشي از كمبود در بازار است در اختيار واحدهاي پتروشيمي قرار مي‌گيرد، اشتباه بزرگي است، زيرا بنا به تجربه، اين سود به صنعت و مصرف‌كننده برنمي‌گردد و دوباره عده‌اي از ذي‌نفعان به دولت فشار مي‌آورند و تصميم ديگري گرفته مي‌شود و عده ديگري متضرر مي‌شوند. حسيني ادامه مي‌دهد: كار عاقلانه آن است كه مابه‌التفاوت قيمت در بورس كالا و بازار آزاد، در صندوقي جمع‌آوري شده و به فعاليت‌هاي صنايع پايين‌دستي نفت، گاز و پتروشيمي داده مي‌شد تا اينكه دوباره به جيب شركت‌هاي پتروشيمي برود. به گفته او، تصميمات‌ مقطعي و يك‌جانبه‌ دولت در نهايت به ضرر كشور تمام خواهد شد.
اين در حالي است كه تاكنون به گفته رضا نوروززاده، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي، پتروشيمي‌ها متعهد هستند از ۲۶مرداد تا پايان سال شش‌ميليارد‌و ۹۸۶ميليون‌و ۸۰۰هزار دلار ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه کنند و از اين رقم تاكنون، از 21 فروردين سال جاری تا 21 مرداد در مجموع دوميليارد‌و 571‌ميليون‌و 800هزار دلار ارز حاصل از صادرات توسط پتروشيمي‌ها در سامانه نيما عرضه شده است.