در این جنگ اقتصادی برخی از وزارتخانه‌های اقتصادی، بدون فرمانده رها شده‌اند. 17 مرداد ماه سال جاریبود که با رأی موافق مجلس شورای اسلامی علی ربیعی، وزیر کار استیضاح شدواز 4 شهریور ماه نیز وزارت اقتصاد کشور بدون سکاندار استوهنوز خبری از معرفی وزیر جدید نیست.سفارتخانه‌های اصلی اقتصادی کشور از جمله چین و هندنیز بدون سفیر به حال خودرها شده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت و هفت نفر از معاونین این وزارتخانهاستعفا داده‌اند و این وزارتخانه نیز وضعیت مناسبی ندارد و شریعتمداری بعد از صدور بخشنامه‌های گوناگون در سال جاری،که بعضاً یکدیگر را نیز نقض می‌کند، تصمیم گرفته است کهقبل از استیضاح در مجلس، خود به‌صورت شفاهی استعفا دهد.

**صادرکنندگان حاضر به آوردن ارز خود به کشور نیستند:

بنابراین گزارش در شرایطی نیزکه به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیاز مبرم وجود دارد به‌دلایل تفاوت ارزش ارز بازار ثانویه و آزاد صادرکنندگان دولتی، خصوصی و خصولتی حاضر به آوردن ارز حاصل از صادراتخود به کشور و عرضه آن در سامانه نیما نیستند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ریاست جمهوری کشورمان چندی پیشدر سخنرانی خود با ایفای نقش اوپوزیسیون از شرکت‌های پتروشیمی دولتی وشبه‌دولتی به‌خاطر عدم عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیماانتقاد کرد و گفت: «چالش اقتصادی اخیر به‌خاطر عدم عرضه ارز پتروشیمی‌هاست و بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد یعنی صادرکنندگان دولتی و خصولتی باید ارز صادراتی خود را در اختیار سامانه نیما قرار دهند؛ که یا نمی‌دهند و یا دیرتر می‌دهند و معمولاً هم تفکر آن‌ها این است که ارز خود را وارد بازار نکنند چراکه سود بیشتری برای مجموعه خود به‌دست بیاورند و در پایان پاداش بیشتری دریافت کنند».

بنابراین گزارش با عمیق شدن بیشتر نرخ ارز بازار آزاد و ثانویه مقاومتها برای سودجویی، بیشتر شده است،بخش خصوصی نیز به‌پیروی از بخش دولتی و نیمه‌دولتی قصد ندارد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما تزریق کند.

**رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه: پیمان‌سپاری ارزی خلاف قانوناست:

بنابراین گزارش، در نشستی که عصر روز گذشته در محل اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، فعالان بخش خصوصیبه پیمان‌سپاری ارزیاعتراض کردند.

محمدرضا فرشچیان،نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان نمونهوبرترایران در این نشست گفت: وقتی اعلام کردند که کارخانه‌ها باید مابه‌التفاوت 4200 تومان نرخ ارز را بپردازند این موضوع با اعتراضاتی مواجه شد و دولت نیز مجبور شد عقب‌نشینی کند، موضوع عدم بازگشت ارز صادرکنندگان نیز به سامانه نیما اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه هزینه‌های صادرات بالا رفته استافزود: پسته‌ای که در سال گذشته 27 هزار تومان خریداری می‌کردیم امسال به 120 هزار تومان رسیده است.

یکی از صادرکنندگان سیمان نیز در این نشست گفت: صادرات به کشورهای عراق و افغانستان تا به امروز ریالی بوده است و جایگزین کردن یک‌باره ارز (برای بازگشتارز به کشور)مشکل ایجاد می‌کند.

وی افزود: برای رفع این مشکل موافقتهایی در ارکان نظام ازجمله وزارت صمت صورت گرفته است که نرخ‌های ریالی صادرات را بررسی کنند و صادرات ریالی به این صورت آزاد شود.

یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان روی نیز که در این جلسه درباره لزوم همراهی با دولت در شرایط فعلی کشور و لزومبازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما سخنان متفاوتی را گفت با اعتراض شدید سایر حاضرین مواجه شد.

وی در این نشست گفته بود: اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و امروز بیشتر از همیشه باید انسجام داشته باشیم و به دولت کمک کنیم، زیرا در این شرایط دولت بیش از همیشه به کمک بخش خصوصی محتاج است.

بعد از این سخنان یکی از صادرکنندگان خشکبار نیز که با حرارت خاص و صدایی بلندصحبت می‌کرد، گفت: بنده با موضوع پیمان‌سپاری ارزی مخالفم؛ بخش خصوصی باید به‌طور یک‌پارچه مخالفت خود را در این زمینه اعلام کند.

وی افزود: هزینه‌های ما با ارز 16هزار تومانی صورت می‌گیرد اما از ما می‌خواهند که ارز خود را با ارز 7 تا 8هزارتومانی در سامانه نیما بفروشیم.

این فعال بخش خصوصیادامه داد: ارائه اطلاعات صادرات صورت‌گرفته و محل قرار داشتن پول حاصل از صادرات، در سامانه نیماخود باعث می‌شود که به‌راحتی ما را بر اساس همین اطلاعات تحریم کنند.

بنابراین گزارش ابراهیم جمیلی رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر و رئیس خانه اقتصاد ایران نیز در این جلسه گفت: از فروردین ماه سال جاری که دلار به‌صورت دستوری 4200 تومان شد، هشدار داده بودیم و در ماه‌های بعدی نیز در این باره بحث‌های مختلفی مطرح شد.

وی با انتقاد از صدور بخش‌نامه‌های متعدد توسط دولت گفت: این شرایط باعث سردرگمی بخش خصوصی شده است، در ستاد تنظیم بازار نیز که تصمیمات مهمی گرفته می‌شود از بخش خصوصی مشورت گرفته نمی‌شود.

جمیلی گفت: برخی از این بخش‌نامه‌ها قوانین مجلس را نقض می‌کند؛ موضوع پیمان‌سپاری ارزی نیز خود خلاف قانون است و مخالف آن هستیم.

اسدالله عسگراولادی از صادرکنندگان قدیمی کشور و رئیس اتاقهای مشترک ایران و چین و ایران و روسیه نیز در این جلسه ضمن مخالفت با پیمان‌سپاری ارزی، اشاره کرد که نظرات وی در بیانیه‌ای در این ارتباط دیده شده است.

**نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور درباره پیمان‌سپاری ارزی:

بنابراین گزارش در این جلسه بیانیه‌ای با موضوع پیمان‌سپاری ارز قرائت شد که متن آن در ذیل مطلب آمده است:

"اتحادیه‌های صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی کشور احتراماً به‌استحضار می‌رسانند دستورالعمل شماره 208421/1397 به‌تاریخ 1397.06.18 معاونت بانک مرکزی ایران، در خصوص پیمان‌سپاری ارزی، کاملاً مغایر با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات که هر گونه پیمان‌سپاری ارزی کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده است می‌باشد و قانوناً اجرای "تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات" بر اساس این ماده قانونی امکان‌پذیر نیست.

با عنایت به نظر مقام معظم رهبری در خصوص توجه بیشتر به تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی واقعی که بار اصلی اقتصاد مقاومتی را بر دوش دارند، این دستورالعمل تأثیر منفی زیادی بر فعالیت صادراتی این بخش خواهد داشت.

با فرض استناد به دستور العمل فوق الذکر و پذیرش تحریم‌های خودساخته داخلی، اشکالات عدیده دیگری در اجرای مفاد این دستور العمل نیز وجود دارد که موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش صادرات را فراهم می‌آورد، برخی از اشکالات اجرایی این دستور العمل عبارتند از:

با توجه به موارد ذکرشده درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه‌های صادراتی امضاءکننده ذیل، لغو دستورالعمل بانک مرکزی می‌باشد و یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن این‌که مقررات صادرات و واردات کشور هرساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می‌گردد و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد نموده‌اند، لذا اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول گردد تا با رایزنی میان تشکل‌های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ گردد. ابلاغ چنین دستورالعمل‌های فوری و بدون بررسی، عواقبی جز خسارات سنگین به صادرات و تولیدکنندگان نخواهد داشت و مطمئناً بعد از چند روز یا هفته باید نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کرد.

نتیجه ــ از طرف اتحادیه‌های امضاءکننده این نامه اعلام می‌گردد که اصرار دولت به اجراء این مصوبه منجر به کاهش شدید صادرات غیرنفتی واقعی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود می‌گردد و از آن مهم‌تر انتقال آن به مسیرهای غیرشفاف و خارج از کنترل دولت خواهد شد و آثار آن تا یک سال دیگر مشخص خواهد گردید و عواقب آن کاهش اشتغال و معضلات و خسارات اجتماعی می‌باشد که مسئولیت آن به‌عهده مجریان این دستورالعمل کارشناسی‌نشده می‌باشد".

بنابراین گزارش این بیانیه فعالین بخش خصوصی روز گذشتهبه‌صورت نامه‌ایسرگشاده برای ریاست جمهوری نیز ارسال شده بود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار: 3 مهر 1397 ، کدخبر: 1836342 ،www.tasnimnews.com