شعار سال: سياست‌گذاري‌هاي ارزي در نيمه اول سال ناگهان تغيير کرد و در جلسه اقتصادي دولت، نرخ دلار رسمي چهارهزارو 200 تومان اعلام و هرگونه عدد ديگري براي دلار غيرقانوني و قاچاق شناخته شد. اين تصميم دولت به اين مفهوم بود که براي تأمين ارز واردکنندگان، دولت بايد دست در خزانه ببرد.
صرف‌نظر از آنکه تبعات کلي اين سياست‌گذاري چه بوده، در بخش پتروشيمي منتج به نتيجه خوبي نشد. نوسانات شديد نرخ ارز و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري با هدف تنظيم بازار در نيمه اول سال با توجه به ضعف‌هاي نظارتي در اجرا، سازوکار بورس را مختل و فضاي بازار را ملتهب کرد. اين را هم بايد اضافه کرد که به‌طور متوسط، حدود 15 تا 20 درصد محصولات پتروشيمي به صورت خالص در داخل کشور و عمدتا از‌طريق بورس کالا به فروش مي‌رسد. از اين رو، شرايط ارزي کشور بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، سبب شد تقاضاي محصولات پليمري در پنج ماه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل سه‌ برابر و مقدار عرضه 17درصد کاهش يابد. در چنين شرايطي، توليدکنندگان واقعي با کمبود مواد اوليه مواجه شده و مجبور به خريد محصولات پتروشيمي از بازار آزاد با تفاوت قيمتي حدود 40 تا 200درصدي شدند.

60 درصد محصولات پليمري احتکار يا غيرقانوني صادر شد
بر اساس آمار موجود، در پنج‌ماهه نخست سال 1397 تقاضاي محصولات پليمري نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. اين در حالي است که بررسي پروانه بهره‌برداري صادره در برخي از صنايع پايين‌دستي پتروشيمي در سه‌ماهه اول سال، نشان از رشد منفي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنين ميزان توليد کالاهاي منتخب صنعتي پايين‌دستي پتروشيمي در سه‌ماهه اول تغيير چنداني نداشته و در مواردي نیز کاهش داشته است. به عبارتي، بخش زيادي از محصولات پليمري عرضه‌شده در بورس کالا، يعني چيزي حدود 60 درصد، به‌عنوان مواد اوليه توليدات داخلي به مصرف نرسيده است و به صورت غيررسمي صادر يا احتکار شده است.
شکاف عرضه و تقاضا پس از ابلاغ دستورالعمل وزارت صمت
فضاي رانتي ناشي از تفاوت نرخ ارز چهارهزارو 200توماني که پايه محاسبه قيمت عرضه در بورس قرار مي‌گيرد، نرخ ارز آزاد و تعيين محدوديت در سقف رقابت، دليل اصلي جهش تقاضا در بورس کالاست و به عبارت ديگر، دستورالعمل وزارت صمت درباره تنظيم بازار محصولات پتروشيمي در تاريخ اول مرداد سال جاري به‌شدت آثار نامطلوبي بر بازار داشته و با دامن‌زدن به تقاضاي سوداگري، بر شکاف هرچه بيشتر عرضه و تقاضاي محصولات پتروشيمي به‌ويژه پليمري افزوده است. اين در حالي است که تجربه سال‌هاي گذشته و شواهد موجود نشان داده است با ابزارهاي نظارتي و کنترلي نمي‌توان از بخش توليد و فعالان واقعي اقتصاد در مقابل آثار مخرب اين فضاي ناسالم حمايت کرد و امکان انتقال رانت به انتهاي زنجيره يا صنايع پايين‌دستي و در نهايت مصرف‌کنندگان، تقریبا غيرممکن است. همه اينها در شرايطي بود که در بخش عرضه محصولات پتروشيمي نيز مقدار عرضه در پنج‌ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد کاهش داشته است که بايد با رعايت کف عرضه، به تفکيک گريدهاي مورد نياز صنايع داخلي و به صورت مداوم از طریق صنايع بالادستي پتروشيمي از ايجاد تلاطم در بازار جلوگيري شود. اگر بخواهيم به‌طور خلاصه و شايد تيتروار به آنچه در نيمه اول اتفاق افتاد تا بازار محصولات پتروشيمي ملتهب شود، اشاره کنیم، باید گفت خروج آمريکا از برجام و ناکارآيي سياست‌هاي پولي و مالي دولت، منجر به جهش نرخ ارز در نيمه نخست سال شد. چندنرخي‌بودن ارز و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري، بر بازار بسياري از محصولات داخلي ازجمله بازار محصولات پتروشيمي در بورس کالا، تأثير بسزايي داشت.
دستورالعمل وزارت صمت مبني بر تعيين قيمت پايه عرضه محصولات پتروشيمي در بورس کالا بر اساس نرخ تسعير ارز رسمي بانک مرکزي و اعمال محدوديت در سقف رقابت بورس کالا، سازوکارهاي عملياتي بورس کالا را مختل و فضاي رانتي مخربي را به ضرر توليدکنندگان واقعي ايجاد کرد. تفاوت قيمت برخي از محصولات پتروشيمي در بازار آزاد و بورس کالا به بيش از 160 درصد نيز رسيد. وجود چنين شکاف قيمتي ميان بورس کالاي ايران و بازار آزاد مي‌تواند انگيزه توليدکنندگان را به توليد کالا کاهش دهد زيرا بهترين روش سودآوري اين است که محصول از بورس کالاي ايران خريداري شود و در بازار آزاد بدون فراوري عرضه يا به صورت غيررسمي صادر شود. اعمال دور قبل تحريم‌ها و افزايش حدود سه‌برابري نرخ ارز در آن سال‌ها موجب مداخله دولت در بازار بورس کالا و محاسبه قيمت پايه محصولات پتروشيمي بر مبناي نرخ ارز مبادله‌اي شد. افزايش چشمگير تقاضا، کاهش عرضه و فروش محصولات خارج از بورس کالا از نتايج مداخلات در اين بازار بود. اما در نهايت مطابق مصوبه وزارت صنعت در تاريخ 12 تير 93 فرمول تعيين قيمت پايه محصولات پتروشيمي از ارز مبادله‌اي به ارز آزاد تغيير کرد. مطابق اين مصوبه همه مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از خصوصي و دولتي موظف به عرضه تمامي محصولات خود در بورس شدند. همچنين مقرر شد تا شرکت ملي صنايع پتروشيمي قيمت‌هاي پايه را برمبناي ميانگين نرخ‌هاي جهاني و متوسط ارز آزاد در چهار هفته هر ماه محاسبه کرده و به عنوان مبناي قيمت‌هاي پايه ماه بعد اعلام کند.

کاهش 20درصدي عرضه پتروشيمي‌ها
اغلب مجتمع‌هاي پتروشيمي مقدار عرضه خود را در مرداد ماه نسبت‌به ماه قبل کاهش داده‌اند به طوري که کل عرضه محصولات پتروشيمي در مرداد ماه نسبت به ماه قبل حدود 20 درصد کاهش داشته است. اغلب مجتمع‌هاي پتروشيمي از جمله بندر امام، تبريز، اميرکبير و غدير نوسان‌هاي زيادي در عرضه محصولاتشان داشتند در حالي که عرضه مداوم و به تفکيک گريدهاي مورد نياز صنايع پايين‌دستي، مي‌تواند از ايجاد تلاطم بازار جلوگيري کند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس همچنين پيشنهاد داد خوراک پتروشيمي‌ و محصولات عرضه‌شده در بورس کالا با نرخ ارز بازار ثانويه محاسبه شود. براساس برآوردهاي انجام‌شده عوايد حاصل از اين سياست حدود 30 هزار ميلياردتومان است. همچنين رعايت کف عرضه محصولات پتروشيمي متناسب با نياز داخل در بورس کالا به صورت مداوم و به تفکيک گريدهاي موردنياز صنايع داخلي ضروري است. علاوه بر بررسي پروانه بهره‌برداري و مقدار توليد متقاضيان خريد از بورس، معيارهاي مکمل از جمله مصرف آب و برق واحدهاي توليدي، عملکرد بيمه و ماليات بر ارزش افزوده پرداختي، مي‌تواند در شناسايي توليدکنندگان واقعي و برآورد مواد اوليه موردنياز آنها مؤثر باشد. از سوي ديگر همکاري دستگاه‌هاي مرتبط ازجمله وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف رصد اطلاعات و ارزيابي دقيق خريد از بورس کالا به‌وسیله وبگاه بهين‌ياب مي‌تواند کمک کند.

بسته حمايتي براي توليد در نظر گرفته شود
با توجه به افزايش مشکلات بخش توليد در شرايط دور جديد تحريم‌ها، بايد هم‌زمان با آزادسازي قيمت‌ها، بسته حمايتي‌ای از سوی دولت براي کمک به بخش صنعت و توليد کشور تدوين شود. در اين بسته مي‌توان از محل درآمدهاي ايجاد‌شده براي دولت از طريق حذف رانت‌هاي موجود در زنجيره توليد محصولات پتروشيمي، راهکارهايي براي حل مشکلات صنايع آسيب‌پذير مد نظر قرار داد. در اين بسته حمايتي بايد تعديلات قيمتي براي جبران خسارت‌هاي احتمالي توليدکنندگاني که با دستگاه‌هاي دولتي قرارداد منعقد کرده‌اند، لحاظ شود. در‌حال‌حاضر اين امکان وجود دارد که شرکت‌هاي پتروشيمي و صنايع پايين‌دستي با انعقاد قرارداد يک‌ساله از ظرفيت خريد از بورس کالا و استفاده از مزاياي آن بهره‌مند شوند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 مهر 97، شماره: 3249