شعار سال: سیدفریدالدین موسوی و احسان قاضی‌زاده‌هاشمی روز گذشته در نشستی خبری درباره جزئیات این قانون به خبرنگاران توضیح دادند و البته سطح شمول قانون را نیز بررسی کردند. به گفته موسوی، شهردارها نیز در شمول این قانون قرار می‌گیرند.

سیدفریدالدین موسوی به‌طور مشخص در پاسخ به اینکه شهردار تهران مشمول این قانون می‌شود یا نه، گفت: مجلس برای یک فرد قانون نمی‌نویسد، شأن تقنینی مجلس این نیست که برای فرد خاصی قانون نوشته شود. او با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس، شهرداران شامل این قانون می‌شوند، گفت: قانون واضح و مشخص است و احتیاج به هیچ‌ آیین‌نامه‌ای برای آن نیست. بنابراین به‌لحاظ پست سازمانی شهرداری‌ها به طریق اولی شامل خواهند شد. موسوی با اشاره به اینکه قانون درباره شهرداران شفاف است، اظهار کرد: شهردار هم‌تراز با هیچ پستی نیست، کمااینکه عبارت هم‌تراز در قانون حذف شده است.

مشاوره پاره‌وقت برای بازنشستگان

نماینده تهران در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از بازنشستگان در پست مشاور گفت: اگر فردی بازنشسته شده باشد، نمی‌تواند به‌طور تمام‌وقت مشاور باشد، البته برخی از دستگاه‌ها به مشاور نیاز دارند. بنابراین می‌توانند از بازنشستگان به‌عنوان مشاور پاره‌وقت استفاده کنند. آنها تنها می‌توانند یک‌سوم ساعت کاری کارکنان عادی مشغول باشند.

1690 نفر بازنشسته

موسوی در پاسخ به این پرسش که چند نفر مشمول این قانون شده‌اند، گفت: هنوز آمار مشخصی وجود ندارد. بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات حاکی از آن است که ‌هزارو 690 نفر بازنشسته می‌شوند، ولی هنوز این آمار دقیق نیست. او با بیان اینکه استانداران هم شامل این قانون می‌شوند، گفت: 16 استاندار باید تا 24 آبان جابه‌جا شوند، امروز میدان‌داری نسل جوان برای برون‌رفت از وضعیت جاری اجباری است.

وضعیت مستخدمین نیروهای مسلح

احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیئت نظارت بر سازمان صداوسیما و نماینده فریمان در مجلس، نیز در این نشست خبری گفت: پیش از تصویب این قانون، تمام بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‌توانستند ادامه خدمت دهند که این استثنا این‌گونه حذف شد که استفاده از بازنشستگان نیروهای مسلح صرفا با مجوز فرمانده معظم کل قوا خواهد بود؛ یعنی اینکه باید اسامی این افراد به تأیید ایشان برسد.

او تصریح کرد: تنها بازنشستگان نیروهای مسلحی می‌توانند ادامه خدمت دهند که مجوز مقام معظم رهبری را داشته باشند. وی گفت: پیش از این، استفاده از بازنشستگان وزارت اطلاعات منع قانونی نداشت، اما اکنون با تصویب این قانون تنها یک درصد از کل بازنشستگان وزارت اطلاعات صرفا در پست‌های مدیریتی می‌توانند خدمتشان را ادامه دهند. همچنین بازنشستگان این تشکیلات نمی‌توانند در سایر دستگاه‌ها مشغول‌باشند.

نماینده مردم فریمان در مجلس گفت: پیش از تصویب این قانون، استفاده از بازنشستگان ایثارگر مستثنا بود، اما بر اساس این قانون، تنها جانبازان با بیش از 50 درصد جانبازی، آزادگان با سابقه اسارت بیش از سه سال و فرزندان شهدا مستثنا هستند و می‌توانند در صورت بازنشستگی، ادامه خدمت داشته باشند. او ادامه داد: مهلت 60روزه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان 24 آبان به پایان می‌رسد؛ هرکسی بهتر می‌داند که وضعیت استخدامی‌اش چگونه است، پس بهتر است قبل از پایان این مهلت به‌طور داوطلبانه استفعا دهد. اگر این اتفاق رخ نداد، مدیران دستگاه‌های اجرائی‌ای که آن فرد را منصوب کرده و یا بالاترین مقام اجرائی باید برای جابه‌جایی این فرد اقدام کنند، در مرحله سوم، دو دستگاه نظارتی یعنی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نظارت می‌کنند. وی گفت: برخی دستگاه‌ها تحت شمول دیوان محاسبات و مابقی دستگاه‌ها در دایره بازرسی کل کشور هستند. دیوان محاسبات صرفا در دستگاه‌های تحت شمول خود می‌تواند نظارت کند، اما سازمان بازرسی در مورد شهرداری‌ها، فدراسیون‌ها، خصولتی‌ها و سایر شرکت‌ها نظارت می‌کند؛ یعنی دستگاه‌های با اسم خاص مانند هلال‌احمر، ‌بانک مرکزی، بورس، ‌بنیادها و آستان‌ها نیز در دایره نظارت سازمان بازرسی قرار دارند.

شلاق در انتظار بازنشسته‌هایی که کنار نمی‌روند

قاضی‌زاده‌هاشمی با بیان اینکه این قانون در چهار مرحله اجرا می‌شود، اظهار کرد: اولین مرحله خود فرد است که باید استعفا دهد، مرحله بعد مدیر دستگاه که ملزم به عدم به‌کارگیری بازنشسته است، سپس سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ذی‌حسابان و در نهایت دستگاه قضائی خواهد بود.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات می‌تواند جلوی پرداخت حقوق به افراد بازنشسته را بگیرد و حساب بانکی آنان را مسدود کند. بعد از همه این اتفاقات کسی که از اجرای قانون استنکاف کند، شامل ماده 598 قانون مجازات اسلامی شده و جرم مرتکب می‌شود، جریمه‌اش هم شامل عودت اموال و شلاق خواهد بود و از طرف دیگر جرم عمومی است. افراد می‌توانند حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها را اعلام کنند.

رئیس سازمان صداوسیما مشمول نیست

وی درمورد وضعیت رئیس سازمان صداوسیما، اظهار کرد: تمامی افرادی که با حکم مستقیم رهبری منصوب می‌شوند از اجرای این قانون مستثنا هستند؛ یعنی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی امنیت ملی، منصوبان رهبری در شورای نگهبان و فرماندهانی که با حکم رهبری انتخاب می‌شوند مستثنا هستند، چون این انتصابات طبق اصل 110 قانون اساسی درباره اختیارات رهبری انجام شده است، البته این موضوع شامل دبیرخانه‌های شورای انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی امنیت ملی و شورای نگهبان نمی‌شود. وی گفت: این قانون مترقی است و غیر از شخص رئیس سازمان صداوسیما و افرادی که مستقیم از رهبری حکم می‌گیرند شامل بقیه می‌شود. وی اظهار کرد: در مورد مجلس نیز تمامی سازمان‌های اداری و معاونت‌های مجلس در دایره شمول قرار می‌گیرند و فقط نمایندگان مستثنا هستند.

قاضی‌زاده‌هاشمی گفت: برخی می‌گویند نمایندگان برای خود استثنا قائل شده‌اند، درحالی‌که این استثنا فقط مربوط به دوران نمایندگی است؛ یعنی اگر نماینده‌ای بازنشسته شده باشد، بعد از دوران نمایندگی نمی‌تواند معاون وزیر، رئیس سازمانی، استاندار یا هر مقام اجرائی دیگر شود، مگر آنکه بخواهد وزیر شود.

ابلاغ 60 روزه

با توضیحات موسوی و قاضی‌زاده‌هاشمی، تقریبا تکلیف بازنشسته‌هایی که باید بروند و البته استثنائات روشن شده است. قانون هم مهلت 60 روزه‌اش را از 24 شهریورماه در نظر گرفته است. به گفته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از زمان تأیید طرح در شورای نگهبان و ابلاغ آن؛ یعنی 24 شهریور، به‌کارگیری بازنشستگان یا بازخریدشده‌ها در دستگاه‌های دولتی و تمام دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به‌جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است.

سراج گفته بود: افراد مشمول این قانون نیز می‌بایست در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

تشکیل کمیته ابهامات در دولت

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، هم افزود: یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای علمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بررسی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و همچنین موضوع شهردار تهران و شهرداران بود. او تصریح کرد: با توجه به فهرستی از سؤالاتی که دراین‌باره وجود دارد و از طرف دیگر چون در قانون ابلاغی مختصر ابهاماتی نیز وجود داشت، به همین دلیل این کمیته برای بررسی موضوعات تشکیل شد. وی افزود: در این کمیته وضعیت افرادی که بازنشسته بوده و به کار بازگشته‌اند و مسائل و موضوعات مشابه مورد بررسی قرار می‌گیرد و به استعلامات و ابهامات پاسخ داده می‌شود. بررسی‌های این کمیته تا زمانی که قانون برای اجرای ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در نظر گرفته، پایان می‌یابد و کمیته بررسی وضعیت بازنشستگان به سؤالات پاسخ می‌دهد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 2 مهر 97، شماره: 3250