شعار سال: تورم واژه‌ای است که همیشه با اقتصاد ایران همراه بوده اما در برخی برهه‌های زمانی به قدری نرخ کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند که به یکباره سفره‌های مردم بصورت محسوس و معناداری کوچک می‌شود.

پس از نوسان‌های غیرمنطقی نرخ ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد، وضعیت معیشتی مردم بیش از پیش تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور قرار گرفته است. از مدت‌ها پیش بحث افزایش حقوق کارمندان در بین مسئولان مطرح شد که حال با وجود گرانی‌های سرسام‌آور تجدیدنظری بر این موضوع شود. اکنون ماه مهر هم در حال سپری شدن است، ولی نه تنها خبری از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست که حتی قول نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود نقدینگی را افزایش خواهیم داد هم به منصه ظهور نرسید.

سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده ورامین درباره اینکه موضوع افزایش حقوق کارمندان به کجا رسید و مجلس چه کرده، گفت: تکلیف افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۹۷ مشخص شده و دولت می‌تواند از صفر تا ۲۰ درصد افزایش حقوق‌ها را عملیاتی کند، بنابراین مجلس برای دولت تعیین تکلیف کرده و ظاهراً دولت هم بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش حقوق کارمندان را اجرایی کرد و جا داشت که تا ۲۰ درصد هم افزایش حقوق‌ها را اعمال کند.

او افزود: اکنون مجلس نمی‌تواند طرحی را آماده کند که به بار مالی دولت اضافه شود. مجلس وظیفه خود را در این رابطه انجام داده و قانون تصویب و ابلاغ شده است. با وضعیت کنونی، مجلس می‌تواند موضوع را در جهت حمایت از کارمندان دولت پیگیری کند و این مساله بیشتر متوجه نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس است که ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنند و با جلسات مشترکی که با دولتی‌ها برگزار می‌کنند مسیری را برای حل مشکل در نظر بگیرند. البته دیگر نمایندگان هم می‌توانند با وجود تورم سنگینی که در جامعه است در قالب سوال و تذکر از دولت بخواهند که کمبود هزینه زندگی کارمندان دولت را جبران کند.

سیدناصرموسوی لارگانی، نماینده فلاورجان نیز به رویداد۲۴ می‌گوید: با توجه به تورمی که ایجاد شده حقوق کارمندان دولت به یک چهارم ارزش سال گذشته کاهش پیدا کرده و لازم و ضروری است که هم مجلس و هم دولت به موضوع ورود پیدا کنند، زیرا عدم ورود به موقع، آن هم به این مساله حساس، عواقب خوبی را در برنخواهد داشت. ما نباید بگذاریم هر روز یک نارضایتی جدید در کشور ایجاد شود. باید قبول کنیم که معیشت مردم به مخاطره افتاده و طرح‌هایی هم که دولت ارائه می‌کند که هر چند وقت یکبار یک مبلغ اندکی را در قالب شارژ کارت به مردم یا کارمندان دولت دهند که بتوانند خرید کالا‌های خود را داشته باشند، قطعاً جواب نخواهد داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق قانون باید براساس شاخص نرخ تورم، حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش پیدا کند. باید حقوق کارمندان دولت براساس واقعیت‌های جامعه بالا برود نه اینکه چند قلم کالا را در نظر بگیریم و براساس آن، تورم را پیدا و به حقوق کارمندان اضافه کنیم. دولت براساس بودجه سال ۹۷ که می‌توانست حقوق کارمندان دولت را تا ۲۰ درصد افزایش دهد روی به رقمی بین ۶ تا ۱۲ درصد آورد که به نظر من باید در همین اواسط سال این عدد را افزایش دهد هرچند که اگر سقف آن که ۲۰ درصد هم است را عملیاتی کند باز هم مشکلات معیشتی خانواده‌های کارمندان دولت حل نخواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه نمایندگان با شرایط فعلی چطور باید به موضوع ورود پیدا کنند، گفت: طرحی توسط برخی نمایندگان در دست بررسی است که دولت بیاید آخر هر ماه تورم را محاسبه کند و براساس آن نسبت به افزایش حقوق‌ها عمل کند. البته از نظر من محاسبه ماه به ماه تورم، کاری واقعی و عملیاتی نیست، ولی می‌شود در اواسط سال، مخصوصاً اکنون که تورم بسیار بالا رفته این کار را انجام داد.

موسوی‌لارگانی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان یکی از نمایندگان در این رابطه هم از دولت و هم از مجلس گله دارم، زیرا تحرک خاصی برای حل این مشکل دیده نمی‌شود. من در صحن مجلس به آقای لاریجانی گفتم که این طرح‌هایی که اکنون در دست بررسی است دارای اولویت نمی‌باشد، زیرا معیشت مردم در خطر است و باید این موضوع دغدغه اول همه مسئولان شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری رویداد 24 تاریخ انتشار6 مهر 97، کدمطلب: 147793، www.rouydad24.ir