شعارسال: از مباحث داغ این روزهای گیلان مساله انتصابات مصطفی سالاری به طور ویژه چهار نفر بخشدار و یک نفر معاون فرماندار است که تحلیل ها و مداقات قانونی در مورد آن به حد اکمل در رسانه های روشنگر انتشار یافت.

نمایندگان هم به تناسب خود اظهاراتی در تایید یا رد این انتصابات انجام دارند اما در این میان مطالبی مغفول ماند که با توجه به سخنان اخیر افتخاری فرزند شهید و نماینده شهرستان های شفت و فومن و نیز مهرداد لاهوتی برادر شهید و نماینده شهرستان لنگرود، پرداختن بدان خالی از لطف نیست.

فارغ از اینکه این دو نماینده ایثارگر، نسبت به وضعیت مدیران ایثارگر استانداری و عزل های صورت گرفته شده در زمان مدیریت سالاری منفعل عمل نموده اند و علی القاعده بی تفاوتی به خانواده که از آن رشد یافتند، بی تکلفی به سایرین را منتج می سازد اما توجه ویژه افتخاری نماینده شهرستان های شفت و فومن به انتصابات استانداری و ورود مثبت به مواضع سالاری، به یُمن تعیین تکلیف پست های فرمانداری شهرستان فومن از جمله معاونین و بخشداران، نشان می دهد که هیچ ارتباط موضوعی میان این توافق و آن موضع گیری وجود ندارد! و در واقع در سلسله تاییدات دومینو وار برخی از نمایندگان، رفع دغدغه های انتصاب مدیران یاد شده حوزه انتخابیه فومن و شفت، تسهیل گر این چرخه شد و افتخاری نیز از قافله عقب نماند.

اما آنچه باز هم در سخنان این نماینده توسط برخی پایگاه های خبری مصادره به مطلوب شده است موضوع انتصاب جوانان است. آنچه که محرز است بکارگیری جوانان از جمله دغدغه های مهم جامعه است و نیاز نیست که این مطلب در انحصار مقامات در آید اما میان انتصاب ۱+۴ نفر غیر مستخدم با موضوع انتصابات جوانان تفاوت فاحش حقوقی وجود دارد که برخی از نمایندگان بی آنکه خود بدانند در سناریو ژورنالیستی طرفداران این انتصابات بازیگری می کنند.

از سوی دیگر مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در ادامه سلسله وار این اظهار نظر ها صراحتاً سوابق چند دور نمایندگی خود را در مجلس شورای اسلامی وجه تضمین قرار داد و گفت: به عنوان نماینده چند دور مجلس می گویم در مورد انتصاب بخشداران جوان هیچ کار غیر قانونی ای صورت نگرفته است. این صراحت در اظهار نظر توسط عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص قانونی بودن انتصاب این ۱+۴ غیر مستخدم در مناصب بخشداری و معاون فرمانداری در حالی است که وی مشخص ننموده حقوق پرداختی به این افراد در چه قالبی است و چگونه افراد غیر مستخدم می توانند به سمت های حاکمیتی منصوب شوند در حالی که این اختیار در تبصره ۶ لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران برای وزیر کشور به منظور انتصاب سمت استاندار یا معاون استاندار یا فرماندار دیده شده است.

در این تبصره آمده است: وزیر کشور در صورت لزوم ممکن است اشخاصی را که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند به سمت استاندار یا معاون استاندار و یا فرماندار منصوب نماید. این در حالی است که سابقه ای از اینگونه انتصابات به ویژه در سالهای اخیر به چشم نمی خورد. مضافاً اگر مجوز بکارگیری افراد غیر مستخدم، در سمت های بخشدار و… امکان پذیر باشد باید پذیرفت افراد بالای ۶۵ یا ۷۰ سال را نیز می توان به این سمت ها منصوب کرد و یا اینکه حتی قانون منع بکارگیری بازنشستگان را در موضوع انتصابات بخشداران نادیده فرض کرد زیرا چون با بازنشستگی، اشتغال فرد به اتمام خواهد رسید و با توجه به توجیه آنکه افراد بازنشسته همانند بخشداران مورد بحث از منابع دولتی وجوهی دریافت نمی کنند بنابراین امکان بکارگیری آنان نیز وجود خواهد داشت. هر چند که از نماینده لنگرود از بابت عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی انتظار می رفت قبل از اظهار نظر در این خصوص صحبتی با دیوان محاسبات داشته و از تجارت آنان نیز استفاده کند اما واقعیت آن است میان آنکه خود را به خواب زده و شخص خوابیده زمین تا آسمان فاصله وجود دارد. کما اینکه این موضوع را می توان در انتصاب ۱۳ شهردار شهرهای استان گیلان بدون وجود ۵ سال سابقه اجرایی موضوع آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار مصوب هیات وزیران نیز ملاحظه نمود که از قضای روزگار کمیل بائوج لاهوتی فرزند مهرداد لاهوتی نیز از جمله همین شهرداران محسوب می گردد.

پس از این مجادلات و مذاکرات و اظهارات متناقض آیا وقت آن نرسیده است که دستگاه های نظارتی نیز از خود واکنشی نشان دهند؟ هر چند که علاوه بر ارایه دادخواست به دیوان عدالت اداری، گزارش اقدامات از حیث وصف مجرمانه به دادستان مرکز استان داده شده است لیکن این اقدامات منوط به اقدام و تعیین تکلیف قضایی است که امید می رود به زودی این اتفاق محقق شود. و در نهایت آنکه، مدت زمان زیادی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است و این دفاع عریان برخی نمایندگان از عدول صریح و آشکار از قوانین که ناقص سوگند نمایندگی است، قطعاً از مَنظَر دستگاه های نظارتی دور نخواهد ماند و انتظار آن است که علاوه بر مردم این نهاد ها نیز به وظایف نظارتی خود در خصوص این دسته از نمایندگان عمل نمایند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت رویداد گیلان، تاریخ انتشار: 7مهر1397 ، کدخبر: 14542: rooydadegilan.ir