پايه‌هاي سست بازار ثانويه ارز

بر طبق چه ديدگاهي قيمت‌گذاري ارز به بازار سپرده مي‌شود تا صاحبان ارز با قيمت‌گذاري بالاي ارز، قدرت قيمت‌گذاري بالاتر محصولات وارداتي خود را چندصد درصد افزايش دهند؟

شعار سال: در سال‌هاي 1988 بستر تاريخي ظهور فکري مکتب ساختارگرايي در اقتصاد توسعه در آمريكای لاتين شکل گرفت. اعضای مکتب ساختارگرايي هدف را تحول ساختاري عنوان کرده و براي نيل به اين هدف نه سخن از سياست جايگزيني واردات و نه افزايش پس‌انداز و... بلکه سخن از اعمال سياست‌هاي پولي و مالي کردند و هدف‌گذاري خود را معطوف به اين ابزارهاي سياستي کردند. ظهور اقتصاد توسعه در دهه‌هاي 1940 و 1950 توسط برخي انديشمندان بريتانيايي و آمريكاي شمالي آغاز شد؛ آنجا‌که اين انديشمندان متوجه مسائل کشورهايي شدند که بعد آنها را توسعه‌نيافته خطاب کردند. با آنکه شوپيتر در دهه‌هاي قبل
(‌سال 1911) بيان کرده بود که توسعه همان رشد نيست و تأكيد به پس‌انداز و سرمايه براي توسعه اشتباه است (شوپيتر بيان مي‌دارد که از نظر او توسعه اقتصادي عبارت است از به‌کارگيري ترکيب‌هاي جديدي از ابزار‌هاي توليدي به‌گونه‌اي که شرايط توليد کالاهاي موجود دگرگون شود يا کالاهاي جديدي ارائه شود) و روند سياست‌هاي پولي و مالي اروپا و آمريكا از همان دهه‌هاي نيمه قرن بيستم مبتني بر همان هدف شوپيتر قرار گرفته بود و نمي‌توان انديشمندان توسعه‌خواه در آمريكا و بريتانيا را آشنا به اهداف و روش‌ها ندانست؛ بر پايه الگوي لوييس (الگوي هسته در حال گسترش سرمايه‌داري) عامل تعيين‌کننده ميزان رشد، ميزان تشکيل سرمايه بيان شد و از‌آنجا‌که تشکيل سرمايه را تابع درآمد و پس‌انداز خواندند، تمرکز‌ها در کشورهاي در حال توسعه را به سمت پس‌انداز فراخواندند. از سويي نظريه ساختارگرايي (نظريه ساختارگرايي دهه 1950) را همسو با نظريه لوييس با مصداق سياست‌هاي جايگزيني واردات تعريف کردند. تا اواسط دهه 1960 مشخص شد که ميزان رشد صنعتي برخي از کشورها و نيز ميزان توليد ناخالص داخلي آنها رو به کاهش است و فرصت‌هاي آسان براي جايگزيني واردات ديگر از دست رفته است. هم‌زمان مشکلات ديگري نيز پديدار شد که نشان مي‌داد هرگونه تشديد سياست‌هاي موجود مي‌تواند عواقب سوئي به همراه داشته باشد و صرفا موجب کاهش بيشتر آهنگ رشد و کندشدن جريان تحولات ساختاري نمي‌شود. بعد‌از‌آن سخن از اصلاح قيمت‌ها از طريق آزادگذاشتن بازارها در قيمت‌گذاري شد. با آنکه يکي از ويژگي‌هاي مهم تحليل‌هاي تمامي اقتصاددانان توسعه، مردوددانستن الگوي نئوکلاسيک بود (تقريبا تمامي آنان بر غيرواقع‌بودن ديدگاه‌هاي نظري نئوکلاسيک تأكيد داشتند که در آن فرض مي‌شد هر اختلالي در نظام اقتصادي واکنش خاص خود را پديد خواهد آورد و متعاقبا نظام به وضعيت تعادلي جديد دست خواهد يافت. دايانا هانت ص 67)، مکتب نئوکلاسيک با حمايت‌هاي مالي صندوق بين‌المللي پول حول برنامه‌هاي تثبيت و تعديل ساختاري جان تازه‌اي يافت. اينها همه در شرايطي است که اهداف شوپيتري و روش مکتب ساختارگرايي 1980 و نظريه حمايتي ميردال از صنعت همگي از نيمه قرن بيستم در کشورهاي توسعه‌يافته دنبال مي‌شد. اما در دهه 1980 روند احياي مکتب نئوکلاسيک شتاب بيشتري گرفت. در سال 1981 بانک جهاني گزارش توسعه شتابان در جنوب غربي آفريقا را منتشر كرد که از نفوذ گسترده‌اي برخوردار شد. در اين گزارش بر اهميت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري و کاهش دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي به مثابه دو عامل مهم افزايش ميزان رشد در آفريقا تأكيد شده بود. به‌هر‌حال هرچند بر طبل پايه‌هاي آزادگذاري‌هاي نامشروع در قالب موضوعيت‌دهي‌هاي توهمي به بازار زده شد، خيل بسياري از کشورها وارد استفاده از ابزار سياست‌هاي پولي و مالي بلاعوض در جهت اهداف شوپيتري شده‌‌اند (به طور مثال کره و چين، چين از سال 2000 به بعد). سياست‌هاي کاهش نقش دولت در حمايت، ساختار اقتصادي برخي کشورها را از توليد ايستا به اقتصاد وارداتي سوق داد؛ به‌گونه‌اي‌که مناسبات اقتصاد وارداتي علت اصلي (در پوشش بازار آزاد) شکل‌دهي مناسبات سياست‌گذاري افزايش قيمت‌گذاري‌ها و کاهش حمايت‌ها و... شد.