شعار سال: «مناقشه‌برانگيز» صفتي که شايد براي تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري بيراه نباشد؛ تبصره‌اي که سال ۹۴ به قانون آيين دادرسي سال ۹۲ اضافه شد و از ابتدا مخالفان جدي و پروپاقرصي داشت، اما در مقابل طرفدار خاصي نداشت. نکته هم دقيقا همين است؛ کمتر کسي از اين تبصره دفاع کرد و از اين فراتر مسئوليت نگارش آن را بر عهده گرفت. اين تبصره، انتخاب وکيل در مرحله «تحقيقات مقدماتي»، يعني تا پيش از ارسال پرونده به دادگاه را محدود کرده است؛ امري که به‌گمان بسياري با اصل ۳۵ قانون اساسي در تعارض است. هفته پيش دوباره دو نفر از مقامات مسئول، يکي از قوه مقننه و ديگري در قوه قضائيه درباره اين تبصره لب به سخن گشودند.

اژه‌اي: هنوز هم به‌دنبال اصلاح اين تبصره هستيم
يکشنبه اين هفته، «شرق» سؤال خود را در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، به همين موضوع اختصاص داد. محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: «بارها در اين زمينه توضيح داده شده است ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره آن اين بود وکلايي که مي‌خواهند در پرونده‌هاي امنيتي وکالت کنند بايد مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند. اين پيشنهاد، پيشنهادي نبود که قوه قضائيه به مجلس داده باشد؛ چرا که از اين جهت کار قوه قضائيه سخت بود؛ به‌طوري که مجموعه وکلا اعم از اعضاي کانون وکلا و مراکز مشاوره تعداد زيادي هستند و رئيس قوه قضائيه شخصا بايد بررسي کند که کدام مورد تأييد است. بنابراين در آن زمان درخواست اصلاح شد که يک بخشي از آن اصلاح شد اما به طور کامل اصلاح صورت نگرفت. الان هم هنوز به دنبال اين کار هستيم. در حال حاضر نه‌تنها در مورد اين ماده، بلکه در مورد تعداد ديگري از مواد قانون آيين دادرسي کيفري پيگير اصلاح هستيم و چنين تقاضايي داريم... اين موضوع الان در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته است. اصلاح برخي از مواد قانون آيين دادرسي کيفري هم به نفع مردم و هم به نفع قوه قضائيه است و اميدواريم مجلس در اين زمينه همکاري کند. براي قوه قضائيه کار مشکلي است که تعداد خاصي را از بين مجموعه وکلا انتخاب کند و رئيس قوه قضائيه شخصا بايد آنها را تأييد کند. اگر بيان مي‌شد که مرکز يا جمعي اين بررسي را انجام دهند کمتر با مشکل رو‌به‌رو مي‌شديم». محسني‌اژه‌اي در ادامه به دو نکته نيز تأكيد کرد؛ اول، تعداد وکلاي مورد تأييد خيلي بيشتر از ۲۰ نفر شده است و دوم، استجازه اخير رئيس قوه قضائيه از مقام معظم رهبري. بنابر اين استجازه، در موضوع اخلال‌گران اقتصادي قوه قضائي تبصره مورد بحث را از مرحله تحقيقات مقدماتي تا دادگاه تسريع داد. يعني متهمان اقتصادي اخير حتي در هنگام تحويل پرونده به دادگاه بايد از وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه استفاده کنند.

محمدجواد فتحي: اين تبصره با حقوق اسلامي و حقوق بشر در تعارض است
هفته گذشته محمدجواد فتحي، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس، نيز در گفت‌وگو با «ايلنا» درباره اين ماده گفت: «ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري حق داشتن وکيل را توسط متهم به رسميت شناخته است، اما تبصره آن گفته که در جرائم خاص اين وکلا حتما بايد مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند و ما اين را با اصول آيين دادرسي عادلانه از حيث مباني حقوق‌بشري و هم از حيث مباني حقوق اسلامي در تعارض و تغاير مي‌دانيم چراکه وکيل در واقع به وکالت از متهم يا شاکي طرف دعوا است و وظيفه دستگاه قضائي رسيدگي بي‌طرفانه است. رئيس دستگاه قضائي نبايد بگويد چه کسي مي‌تواند وکيل يا طرف دعوا باشد يا نباشد». البته فتحي چندي است که به دنبال استعفا از مجلس است. او در اين گفت‌وگو توضيح داد که استعفايش ربطي به مخالفت او با تبصره ۴۸ آيين دادرسي کيفري ندارد.

انتشار فهرست وکلای مورد تأييد در خرداد ۹۷
خردادماه امسال بود که «تسنيم» فهرست ۲۰ وکيل مورد تأييد رئيس قوه قضائيه را منتشر کرد. چند سال از تصويب لايحه‌اي مي‌گذشت که رئيس دستگاه قضا را موظف مي‌کرد براي مرحله مقدماتي پرونده‌هايي خاص، فهرستي از وکلاي مورد تأييد خود را معرفي کند. اين لايحه در سال ۹۴ به قانون آيين دادرسي کيفري سال ۹۲ افزوده شد. از همان ابتدا، جامعه حقوقي يک‌صدا اين تبصره را نقد کرد، اما مثل هر موضوع ديگري زمان گرد فراموشي بر اين موضوع نشاند. چند سال بعد، انتشار اسامي «وکلاي مورد تأييد» دوباره اين تبصره را به سرخط خبرها کشاند.
نکته قابل توجه اما اين بود که اين بار مسئولان عالي دستگاه قضا نيز با اين نقدها همدلي کردند. در آستانه ورود به تابستان گرم سال ۹۷، خبرهاي متعددي از سوي دستگاه قضا و قوه مقننه دال بر تلاش اين دو قوه براي اصلاح اين تبصره منتشر مي‌شد. از آن زمان به‌بعد گه‌گاهي لابه‌لاي خبرها، نام تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري مطرح مي‌شود، اما در حاشيه. با وجود این، بازداشت وکلا و فعالاني همچون نسرين ستوده، آرش کيخسروي، فرهاد ميثمي و افرادي از اين دست و استنکاف آنها از انتخاب وکيل از ميان مردان مورد تأييد - در اعتراض به اين تبصره - نکته‌اي نبود که از چشم وکلا و جامعه حقوقي جا بماند.

ماجراي اين تبصره چيست؟
شايد بهتر باشد قصه اين تبصره را از زبان مقامات قضائي بشنويم؛ چند روز بعد از انتشار فهرست وکلاي مورد تأييد رئيس دستگاه قضا، معاون اول او – محسني‌اژه‌اي – در حاشيه بازديد از خبرگزاري «تسنيم» توضيحاتي دراين‌باره داد. او گفت: «ما در قانون اساسي و در اصل ۳۵ آن داريم که در دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند وکيل انتخاب کنند. پس بر اساس اين اصل هيچ قيدي وجود ندارد؛ يعني فقط گفته شده است «در دادگاه‌ها»، «طرفين دعوا» و «مي‌توانند» يعني الزامي براي حضور وکيل در دادسرا‌ها و الزامي براي حضور اجباري وکلا وجود نداشته است، چون قيد مي‌توانند در اين اصل ذکر شده است». معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: «در اينجا کلمه دادگاه آمده است که اين موضوع نياز به يک توضيح دارد. در مقطعي پس از انقلاب اين بحث هم درباره دادسرا‌ها مطرح شد، اما اصل قانون نسبت به دادگاه‌ها، حکم داده بود. بالاخره با گذشت زمان گفته شد که در دادسرا‌ها هم وکلا حضور داشته باشند...، چون ممکن است کسي در دادسرا شکايتي داشته باشد و يا مدعي‌العموم ادعايي مطرح کرده باشد که نياز به وجود وکيل احساس شود». به گفته اژه‌اي، در برهه‌اي، مسئله حق انتخاب وکيل – اصل ۳۵ قانون اساسي – در ماده ۱۲۸ آيين دادرسي کيفري [نسخه سابق]، مورد بحث قرار گرفته بود. اژه‌اي درباره قانون پيشين توضيح داد: «در ماده ۱۲۸ آيين دادرسي پاسخ داده شد که همه مي‌توانند وکيل داشته باشند، اما با سه قيد؛ يعني تبصره اين ماده سه قيد داشت... اين قيود چنين بود که اگر در اين تحقيقات حضور شخصي غير از متهم مفسده داشته باشد يا در روند رسيدگي اخلال وارد کند يا موضوع پرونده امنيتي باشد، در اين موارد ديگر وکيل حق حضور در مرحله تحقيقات را ندارد، لذا در اينجا حضور وکيل به تشخيص قاضي واگذار شد.»
بالاخره روح قانون اساسي کارگزاران خود را پيدا کرد تا عده‌اي تصريح «حق انتخاب وکيل» در مرحله تحقيقات مقدماتي را در قوانين موضوعه دنبال کنند. در ميان رفت‌وبرگشت آيين دادرسي کيفري فعلي، بين مجلس و دولت، تبصره مورد بحث در سال ۹۴ به قانون آيين دادرسي کيفري افزوده شد. در همان سال نيز منتقدان کار خود را شروع کردند و به تصويب اين تبصره واکنش نشان دادند. باوجوداين تفاوت انتقادات سال ۹۴ - بعد از تصويب اين تبصره – با اعتراضات سال ۹۷- بعد از اجرائي‌شدن اين تبصره- در دامنه و جنس افراد متعرض بود. سال ۹۷ اعتراضات عمومي‌تر شد و حتي مقامات قضائي هم به‌صورت علني ناخوشنودي خود را از اين تبصره اعلام کردند، اما بايد به اين نکته نيز توجه داشت که صرف تأييد همگاني حق انتخاب وکيل در مرحله مقدماتي و تصريح قانون موضوعه – ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري – بر آن، گامي رو به‌ جلو است، هرچند که تبصره آن تا حدود زيادي آن را بلاموضوع کرده باشد.
اهميتِ داشتن وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي چيست؟
تمام بحث اين تبصره به دوره «تحقيقات مقدماتي» برخي از اتهامات خاص محدود مي‌شود؛ يعني بعد از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه قاعدتا هر متهمي حق دارد وکيل دلخواه خود را انتخاب کند. برخلاف نامش که «مقدماتي» است، گاهي اين مرحله تا دو سال نيز به‌ طول مي‌انجامد و اگر در اين زمان مقام قضائي قرار بازداشت صادر کرده باشد، متهم بايد تمام اين مدت را در زندان سپري کند. از سوي ديگر پرس‌وجو و بازپرسي‌ها نيز در اين مرحله صورت مي‌گيرد؛ يعني کيفرخواست از دل اين تحقيقات صادر مي‌شود و اگر متهمي دانش حقوقي لازم را نداشته باشد، مي‌تواند با پيامدهاي دامنه‌داري مواجه شود.

همه ناراضي
در پي انتقادات خردادماه امسال، به تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري، رئيس قوه قضائيه در اولين واکنش خود به اين موضوع گفت: «از ابتدا هم با آن [تبصره ماده ۴۸] مخالف بوديم. اين مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بوديم و حتي در ملاقات برخي از اعضاي هيئت‌مديره کانون وکلا با اينجانب، اين مطلب را به صراحت بيان کردم. سخن ما اين بود که تبصره مورد بحث، مسئوليتي را به رئيس قوه قضائيه واگذار مي‌کند که نبايد به اين صورت وجود داشته باشد. تا مدت مديدي نيز از اجراي آن طفره رفتيم، اما اين امر موجب شده بود که رسيدگي به برخي پرونده‌هاي امنيتي با بن‌بست مواجه شود، نهايتا براي رفع اين انسداد ناگزير از اجراي قانون شديم». از سوي ديگر اغلب ۲۰ وکيلي که نامشان در فهرست مردان مورد تأييد جا خوش کرده بود، نيز با انتقاد و شک به اين تبصره نگاه کردند. سيدکاظم حسيني، يکي از وکلاي تأييدشده، درباره اين تبصره موضع‌ گرفت. او شخصا دست به قلم شد و در يادداشتي نوشت: «پيرو انتشار اسامي 20‌نفره موسوم به وکلاي تبصره ماده 48 مورد تأييد رياست محترم قوه قضائيه و درج خارج از اراده نام بنده در فهرست مذکور و تماس مکرر دوستان و همکاران در‌اين‌باره به اطلاع مي‌رساند اين‌جانب همانند ساير همکاران و استادان فرهيخته معتقدم مصوبه مذکور برخلاف اصول قانون اساسي و ناقض حقوق شهروندي است...

...و حق دسترسي به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکيل مصداق اعلاي اين اصل پذيرفته‌شده بين‌المللي و مورد تأكيد ميثاقين بين‌المللي حقوق بشر را که جمهوري اسلامي ايران نيز عضو آن است، نقض كرده که اعتبار بين‌المللي آراي صادره نظام قضائي کشور را مخدوش مي‌كند. شايسته است در اصلاح مصوبه مذکور اقدام شود تا در آينده از تحميل هزينه‌هاي احتمالي ناشي از اجراي اين مصوبه بر جامعه جلوگيري شود. بنده نيز همچنان بر سوگند خود در احقاق حق و اجراي عدالت ماندگار بوده و شرافت من وثيقه اين قسم است». جليل مالکي، يکي ديگر از وکلاي تأييدشده، نيز مانند موارد پيش از فرايند تهيه اسامي ابراز بي‌اطلاعي کرد. او تأكيد دارد «هيچ درخواستي هم براي قرارگرفتن در اين فهرست نداده بودم». مالکي گفت: «همان زمان که اين تبصره به تصويب رسيد، جزء معترضان آن بودم و دلايل اعتراض خود را به صورت علمي و مفصل در همان زمان اعلام کردم». اين وکيل دادگستري افزود: «اين تبصره صرف‌نظر از ابهاماتي که در نحوه احراز صلاحيت وکلاي موضوع آن وجود دارد، اولا برخلاف اصل آزادي انتخاب وکيل از سوی اصحاب دعواي مذکور در اصل 35 قانون اساسي است. ثانيا اين تبصره به استقلال وکيل دادگستري در مقام دفاع خدشه وارد مي‌کند؛ چون وکيل دادگستري که صلاحيتش از مراجعي غير از کانون وکلا تأييد شود، طبيعي است در امر دفاع اگر خلاف نظر مرجع صلاحيت‌دهنده عمل کند، احتمال اينکه صلاحيتش رد شود، وجود دارد؛ بنابراين اين امر باعث مي‌شود استقلال وکيل مخدوش شود. از سوي ديگر اين تبصره با ضوابط و قوانين بين‌المللي هم مغايرت دارد، خلاف اساسنامه اتحاديه جهاني کانون وکلاي دادگستري است و در نهايت به مصلحت کشور و نظام نيست و به نظر من مي‌شد به نحوي تصويب شود که هم مصالح کشور و پرونده‌هاي امنيتي از طريق نظارت بر وکلاي اين پرونده‌ها حفظ شود و هم اصل آزادي انتخاب وکيل از سوی اصحاب دعوي و استقلال وکيل نقض نشود». اين وکيل دادگستري با اشاره به مخالفت خود در زمان تصويب اين تبصره، از قرارگرفتن نامش در اين فهرست تعجب کرده و درخواست حذف نام خود را از اين فهرست داده است.

حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس :
براي اصلاح تبصره خودمان دست‌به‌کار شديم
‌‌ بعد از همه بحث‌ها و نقدهايي که در خرداد درباره تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري به ‌وجود آمد، هر دو قوه مقننه و قضائي وعده دادند تا اين تبصره را تغيير دهند. الان اين تبصره در چه مرحله‌اي قرار دارد و قرار است چگونه اصلاح شود؟
به تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري، ايراداتي مي‌توان گرفت؛ ازجمله اينکه متن ماده درباره متهم است؛ اما تبصره روي وکيل طرفين دعوا صحبت کرده است و براي متهم مقداري محدوديت ايجاد کرده است. بايد تناسبي بين ماده و تبصره وجود داشته باشد. قانون اساسي
نيز- اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- حق انتخاب آزاد وکيل را مطرح کرده است. آنچه در اين تبصره مطرح شده است، اين آزادي را سلب کرده است؛ چرا‌که [در مواردي] انتخاب وکيل را به وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه محدود کرده است. در هيچ‌يک از اصولي که در قانون اساسي داريم، چنين چيزي مطرح نشده است. درباره اين تبصره بايد گفت، قانون‌گذار به دنبال اين بوده که به‌نوعي حق وکيل را براي جرائم سياسي و... تضمين کند؛ ولي خب [تبصره] اين امر را محدود به وکلاي مورد تأييد قوه قضائيه کرده است.
‌ يعني به نوعي نقض غرض شده است؟
بله. قانون‌گذار به‌دليل اهميت اين نوع جرائم محدوديتي ايجاد کرده، گويا به اين وکلا [وکلاي متهمان مورد بحث] به‌عنوان وکيل تسخيري و معاضدتي نگاه شده است. با ‌وجود اين «حق انتخاب وکيل» بديهي است و به تأييد رئيس قوه قضائيه نياز ندارد. همه وکلايي که از کانون وکلا و کانون مشاوران ابلاغ گرفته‌اند مورد تأييد هستند. مشکل وجود دارد و ما منتظر هستيم ببينيم که قوه قضائيه لايحه‌اي در اين‌ زمینه به ما مي‌دهد يا خير. البته ما خودمان طرحي درباره اصلاح برخي از اصول آيين دادرسي کيفري داريم؛ به‌جز تبصره ماده ۴۸، اصول ديگري چون اصل ۲۴۲ نيز مطرح است. [مشکل] اين مواد آنجا حل خواهد شد. اين طرح الان در کميسيون مطرح است و دارد روي آن کار مي‌شود. منتظر لايحه قوه قضائيه بوديم که هنوز چيزي تحويل نداده‌اند و خودمان دست‌به‌کار شديم.
‌‌ هر دو قوه قضائيه و مقننه منتقد اين تبصره هستند و قصد اصلاح آن را دارند. با وجود اين تا‌جايي‌که در بحث‌هاي خردادماه مشخص بود، هيچ ارتباطي بين کميسيون حقوقي و قضائي مجلس با قوه قضائيه نبود؛ يعني از اقدامات يکديگر بي‌خبر بودند...
امروز در کميسيون [درباره آيين دادرسي کيفري] بحث داشتيم. موضوع اصلاح ماده ۲۴۲ آيين دادرسي کيفري هم در رديف سوم فردا قرار دارد. قرار شد صحبت کنيم که قانون به کميسيون بازگردد، چراکه کل قانون آيين دادرسي کيفري تحت اصلاح است، از جمله تبصره ماده ۴۸. ان‌شاءالله سعي مي‌کنيم اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري هرچه‌زودتر آماده شود و به صحن برود.
‌ درباره ارتباط با قوه قضائيه توضيح مي‌دهيد؛ اگر طرح شما آماده شد و بعد لايحه قوه قضائيه هم آمد چه مي‌شود؟
مشکلي ندارد، قوه قضائيه هميشه در کميسيون نماينده دارد. آقاي دکتر خداييان هميشه کنار رئيس کميسيون نشسته‌اند. افراد زيادي در کميسيون مي‌آيند و به اين ترتيب با قوه قضائيه و وزارت دادگستري در ارتباط هستيم. کميسيون ما از قوه قضائيه بي‌خبر نيست و آنها هم از ما بي‌خبر نيستند.
اعضاي کميسيون قضائي يا قاضي هستند يا وکيل و حقوق‌دان و به اين ترتيب با قوه قضائيه مرتبط هستيم. وقتي ما در کميسيون کنار معاونان قوه قضائيه مي‌نشينيم، احساس بيگانگي نداريم. فکر مي‌کنم ما از معدود کميسيون‌هايي هستيم که به‌جز کارهاي علمي، کار ديگري نمي‌کنيم؛ يعني ما کلا کار علمي مي‌کنيم و وقتي از هر قوه‌اي کسي به کميسيون مي‌آيد ما اين احساس را نداريم که اين افراد از قوه قضائيه يا از دولت آمده‌اند.
آنها همکاران ما هستند و دور هم کار مي‌کنيم. ما بحث علمي و دقيقي در کميسيون داريم و از جريان‌هاي قوه‌هاي ديگر خبر داريم، چراکه بناي ما اين است که مشکلات حکومت اسلامي حل شود.
‌ به اين ترتيب رابطه شما بايد تنگاتنگ باشد، پس شما از وضعيت لايحه اصلاحي قوه قضائيه براي تبصره ماده ۴۸ خبر داريد؟ شما گفتيد خودتان دست‌به‌کار شده‌ايد.
ما داريم کار مي‌کنيم و هروقت لايحه قوه قضائيه آماده شد، به‌جاي آنکه لايحه به دولت برود، آنجا در نوبت بماند و يکي، دو سال طول بکشد، آن لايحه را با طرح خودمان ادغام مي‌کنيم.
‌ به ‌گمان بسياري از حقوق‌دان‌ها اين تبصره در تعارض با قانون اساسي است. درحال‌حاضر تعدادي از متهماني که بازداشت شده‌اند به اين تبصره اعتراض کرده و از انتخاب وکيل از ميان گزينه‌هاي محدود سر باز زده‌اند. آيا نمي‌توان اصلاح اين تبصره را جلو انداخت يا به نوعي با اين متهمان که تعدادي از آنها هم حقوق‌دان و وکيل هستند، همدلي بيشتري نشان داد؟ شما مي‌دانيد که گاهي تحقيقات مقدماتي يک پرونده تا دو سال طول مي‌کشد....
آيين دادرسي کيفري را به‌زودي اصلاح مي‌کنيم.
‌‌ در‌حال‌حاضر برخي براي دفاع قانون اساسي دست به اعتصاب زده‌اند. شما نمي‌خواهيد پادرمياني کنيد که مسئله زودتر حل شود؟
ببينيد آيين دادرسي کيفري الان قانون است. طبيعتا اين افرادي که وکيل يا حقوق‌دان هستند مي‌دانند که بايد به قانون دائمي يک کشور احترام بگذارند، ولي طبيعتا ما در اصلاحات جديد اين موضوع را اصلاح مي‌کنيم.
‌‌ اينها ابزار محدودي دارند تا از حق خودشان دفاع کنند. به‌نظر هم نمي‌رسد که نيت سوئي داشته باشند، دارند از قانون اساسي دفاع مي‌کنند. در اين چند ماهي که تا اصلاح اين قانون فاصله است چطور مي‌توان با اين افراد همدلي بيشتري نشان داد؟
ما بايد ذوجنبتين باشيم. ما بايد براي حفظ نظام اسلامي و حفظ حقوق متهمان قانون‌گذاري کنيم؛ يعني همان‌طوري که متهم احترام دارد نظام اسلامي و مردم هم احترام دارند. ما بايد در قانون همه اينها را لحاظ کنيم.
‌ الان حق متهم‌ها مخدوش نشده است؟ آیا نمی‌توان در زمانی که طول می‌کشد تا این تبصره حل شود به آنها کمک کرد؟
آنها بايد فعلا به قانون احترام بگذارند و ما هم ان‌شاءالله سعي مي‌کنيم به آنها احترام بگذاريم و اين کار را سريع‌تر انجام دهيم. احترام به قانون بد بهتر از بي‌قانوني است. ما هم کمک مي‌کنيم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 11 مهر97، شماره: 3258