شعار سال: با شروع تحت نظر قرارگرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه‌بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات كند و وکيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک ساعت باشد، ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره: در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) [از جمله جرائم سياسي و مطبوعاتي] اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه‌ قضائيه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وکلاي مزبور توسط رئيس قوه‌ قضائيه اعلام مي‌گردد.

حسين جلالي: پرونده متهمان محيط‌زيستي به اندازه کافي پيچيده و خبرساز هست؛ نه فعال محيط‌زيستي که در بهمن سال گذشته دستگير شدند. اين موضوع با مرگ يکي از آنها،‌ در واقع سرشناس‌ترينشان در بازداشت، يعني کاووس سيدامامي، به رسانه‌ها راه يافت؛ به‌این‌ترتیب موضوع بازداشت فعالان محيط زيست از ابتدا فضاي خبري را کاملا پر کرد. مجلسيان به موضوع ورود کردند و اطلاعات سپاه، ضابط قضائي اين پرونده مجبور شد درباره مرگ کاووس سيدامامي توضيحاتي به برخي نمايندگان مجلس ارائه دهد. از آن ماجراها بيش از 10 ماه گذشته و تازه چندي است که مرحله مقدماتي اين پرونده به‌ پایان رسيده و کيفرخواست آنها صادر شده است. البته صدور کيفر‌خواست برخي از آنها با اتهام «افساد في‌الارض» دوباره رسانه‌ها را غافلگير کرد. پرونده هر هشت فعال محيط‌زيستي به شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي ارسال شده است. در اين بين اما نکته ديگري در لابه‌لاي اخبار کمتر ديده شد؛ محمدحسين آقاسي که وکالت دو نفر از هشت متهم را برعهده دارد، خبر داد که وکالت او در پرونده يکي از متهمان هنوز پذيرفته نشده است. اين موضوعي بود که ماه‌ها پيش در مورد دانشجويان پرونده‌دار نيز اتفاق افتاده بود. در جست‌وجوي «شرق» مشخص شد برخي از قضات با استناد به تبصره ماده 48 آيين دادرسي کيفري، هر وکيلي را به جلسات دادگاه راه نمي‌دادند. در ادامه دليل پذيرفته‌نشدن وکالت آقاسي را از خود او جويا شديم و نتيجه پيش‌روي شماست.

اتهام دو متهم محيط‌‌زيستي که شما وکالتشان را برعهده گرفته‌ايد، چيست؟

وکالت يکي از اين دو نفر را در همان دادسرا اعلام کردم و از او دفاع هم کردم و در آخرين دفاعيات موکلم نيز حضور داشتم. او از جاسوسي و مشارکت در جاسوسي تبرئه شد اما او اتهام ديگري دارد که وکالت آن هم بر عهده من است و با ساير پرونده‌ها در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حال رسيدگي است. موکل ديگرم جزء چهار‌نفري است که به افساد في‌الارض متهم شده است. اين موکل، وکالت‌نامه من را امضا کرده اما هنوز به من اجازه داده نشده که در اين پرونده اعلام وکالت کنم. منتظر هستم اين پرونده آماده و تعيين وقت شود تا به دادگاه مراجعه کنم و وکالت‌نامه‌ام پذيرفته شود.

اتهام فعلي موکل اول در‌حال‌حاضر چیست؟

اجازه بدهيد چون هنوز اعلام نشده و در مصاحبه ممنوع است که درباره آن صحبت شود، چيزي نگويم، ولي اتهام مطرح‌شده قابل دفاع است.

چند ماه پيش که قضيه دانشجويان پرونده‌دار را پيگيري مي‌کرديم، يکي از وکلا اعلام کرد که به او اجازه حضور در جلسه دادگاه موکلش داده نشده است؛ به اين خاطر که قاضي تبصره ماده 48 آيين دادرسي کيفري را به دادگاه‌ها تسري داده بود. ما اين موضوع را در نشست خبري معاون رئيس قوه قضائيه مطرح کرديم و آقاي اژه‌اي هم گفتند که اين موضوع يک اختلاف تفسيري بوده و از اين به بعد اين اتفاق روي نخواهد داد. آيا در اينجا هم با همان پديده روبه‌رو هستيم؟ شما در جايي گفته‌ايد که براي آن متهم يک وکيل تسخيري گرفته‌اند، آيا دليلي براي نپذيرفتن وکالت شما بيان کرده‌اند؟

جواب من به سؤال شما مثبت است. همان‌طور که استحضار داريد تبصره ماده 48 براي مرحله مقدماتي تحقيقات است و در آنجا بازپرس به من اجازه نداد که اعلام وکالت کنم. در اينجا که به دادگاه مراجعه کردم، دادگاه صريحا به من «نه» نگفته است ولي اين‌طور عنوان کرد که من بايد پرونده را بخوانم و بعد از آن تصميم‌ خواهم گرفت که چه کنم.

مي‌دانيم که رئيس قوه قضائيه هم در يکي از صحبت‌هاي خود صريحا گفتند که قضات دادگاه مکلف هستند که وکالت همه وکلا را بپذيرند. ولي جسته‌وگريخته شنيده شده است که... . من حتي در شعبه ديگري از دادگاه انقلاب هم پرونده‌اي داشتم که دادگاه اصرار داشت که شما طبق تبصره ماده 48 نمي‌توانيد وکالت متهم را برعهده بگيريد اما با اصراري که من کردم و خواستم که قانون رعايت شود،‌ نهايتا دادگاه وکالت من را پذيرفت. اميدوار هستم که آقاي صلواتي هم وکالت من را در اين پرونده بپذيرد. سال‌هاست که در شعبه 15 پرونده داشته‌ام و در محاکمات شرکت مي‌کردم. اخيرا شنيده‌ام که ايشان برخي سخت‌گيري‌ها را به جهت سري يا خيلي امنيتي‌بودن پرونده‌ها مي‌کنند. واقعيت اما اين‌طور است که قانونا دادگاه نمي‌تواند از آن ماده استفاده کند و مانع از حضور وکيل دادگستري شود.

‌ در توضيحات ابتدايی گفتيد که از يکي از موکلين خود در پرونده محيط‌زيستي‌ها در دادسرا هم دفاع کرديد. با وجود تبصره ماده 48 چطور موفق شديد که در مرحله مقدماتي يک پرونده امنيتي از متهم دفاع کنيد؟

عنايت داشته باشيد که تبصره به‌صورتي تهيه شده که براي بازپرس الزام‌آور نيست. در آن تبصره «بايد» يا «مي‌تواند» به‌کار برده نشده است. در گفت‌وگويي که من با يکي از بازپرس‌ها داشتم، گفتم اين تبصره به شما اختيار داده است که يا بپذيريد يا نپذيريد. ايشان در مورد پرونده‌هايي که تصور مي‌کرد جنبه امنيت شديدي دارد و مايل نيست هرکسي در مرحله مقدماتي وکالت را برعهده بگيرد، مي‌توانستند به استناد آن تبصره مانع بشوند، قانونا اين حق را داشت اما براي کسي که فکر مي‌کرد اشکال ندارد وکيل خودش را داشته باشد، اين اجازه را مي‌داد.

‌ همان‌طور که قبلا توضيح داده‌ايد، تا‌به‌حال موفق به خواندن پرونده نشده‌ايد؟

نه موفق نشده‌ام.

‌ نکته‌اي باقي مانده است؟

اميدوارم دادگاه با وکالت من مخالفت نکند چون هيچ توجيه قانوني‌اي ندارد. موکل خود من را به عنوان وکيل پرونده انتخاب کرده و انتخاب وکيل تسخيري براي چنين موکلي، به موجب صراحت قانوني در دادگاه فاقد توجيه قانوني است. تمام متهمان وکلاي انتخابي دارند که در دادسرا اجازه وکالت به آنها داده نشد اما در دادگاه بايد اين اجازه به آنها داده شود.

قضات حق‌ ندارند وکلا را به دادگاه راه ندهند

24 تير ماه امسال بود که روزنامه «شرق» سؤال خود در نشست خبري معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه را به اين موضوع اختصاص داد. حاصل آن توضيحات واضح محسني‌اژه‌اي بود که کامل آن در روزنامه 25 تير 1397 چاپ شد. با توجه به موضوع فعلي بازخواني آن بخش خالي از فايده نيست:

شرق: چندي‌پيش برخي از وکلا اعلام کردند که در دادگاه،‌ قاضي اجازه حضور و دفاع از موکلشان را به آنها نداده است. آيا اين کار مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامي نمي‌شود؟ و آيا دستگاه قضا تابه‌حال با چنين موردي مواجه شده و برخورد کرده است يا خير؟

محسني‌اژه‌اي: چنانچه پرونده امنيتي باشد، براساس قانون،‌ به هر وکيلي اجازه نمي‌دهند که وارد شود و اين خلاف نيست.

کدام قانون؟

محسني‌اژه‌اي: [براساس] تبصره ماده 48.

تبصره ماده 48 فقط به مرحله تحقيقات مقدماتي معطوف است و نه دادگاه؛ يعني...

محسني‌اژه‌اي: داشتم عرض مي‌کردم، اينجا اختلافي وجود داشت که آن را حل کرديم. اختلاف اين بود که آيا اين منحصر به تحقيقات مقدماتي است يا در دادگاه هم هست و استنباط بعضي از قضات و ارکان‌هاي ما اين بود که وقتي قانون اجازه ورود هر وکيلي را در مرحله تحقيقات مقدماتي نمي‌دهد، مگر وکيلي که به تأييد رئيس قوه قضائيه رسيده باشد که الان در کل استان‌ها حدود 900 وکيل براي اين‌ کار انتخاب شده است. استنباط اينها اين بود که وقتي [هر وکيلي] نمي‌تواند در مرحله مقدماتي وارد شود در دادگاه هم نمي‌تواند وارد شود. ما اين را بحث کرديم، نظر آيت‌الله آملي اين بود که خير؛ اين تبصره صراحت دارد که فقط مربوط به مرحله مقدماتي است و نمي‌توان اين استنباط را در مقابل نص کرد. دقيقا يادم نيست چه زمانی بود، شايد ماه رمضان بود که ما به همه دادگاه‌ها اعلام کرديم که کسي حق ندارد با اين برداشت افراد را به دادگاه راه ندهد. در تحقيقات مقدماتي طبق تبصره ماده 48 اقدام مي‌شود اما در دادگاه‌ها وکيلي که [متهم] تعيين کرد را بايد بپذيرد. اگر بعد از آن ابلاغيه اخير [اين اتفاق افتاده] شما مورد آن را بگوييد تا پيگيري کنم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 7 آذر 97، شماره: 3302