با توجه به اینکه در زمان تصویبنامه هیات وزیران در خصوص احداث اسکله بندرکاسپین برنامه چهارم توسعه حاکم بود لذا به اعتبار ماده ۷۱ این قانون که طی آن بند ج ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده بود می بایست: کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی […]

با توجه به اینکه در زمان تصویبنامه هیات وزیران در خصوص احداث اسکله بندرکاسپین برنامه چهارم توسعه حاکم بود لذا به اعتبار ماده ۷۱ این قانون که طی آن بند ج ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده بود می بایست: کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.

به گزارش رویداد گیلان ،همانطور که در قسمت نخست این گزارش تحلیلی بیان شد،( )مصوبه هیات وزیران در خصوص ایجاد اسکله بندرکاسپین در سال ۱۳۸۷ بر خلاف مفاد قانون به ویژه بند هـ ماده ۳۵ قانون برنامه توسعه چهارم صادر شد و علیرغم فاصله نزدیک بندرکاسپین به بندرانزلی و وجود ظرفیت های لازم این بندر در تامین زیربنای واردات و صادرات از محور دریایی، شروع به احداث اسکله بندری کاسپین خارج از محدوده مصوب و قانونی شروع گردید. در این قسمت از این گزارش به موارد زیست محیطی، جانمایی و احداث این پروژه بزرگ پرداخته شده و حجم انبوه تخلفات در عرصه زیست محیطی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه در زمان تصویبنامه هیات وزیران در خصوص احداث اسکله بندرکاسپین برنامه چهارم توسعه حاکم بود لذا به اعتبار ماده ۷۱ این قانون که طی آن بند ج ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده بود می بایست: کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد، اما سازمان منطقه آزاد انزلی پروژه اسکله بندری کاسپین را بدون توجه به این مفاد قانونی از سال ۱۳۸۸ تجهیز کارگاه نمود و بدین ترتیب بدون اخذ مجوزات زیست محیطی فرایند ساخت این بندر آغاز گردید.

مدیرکل وقت محیط زیست استان گیلان در خرداد ماه ۱۳۸۸ با اطلاع از شروع به احداث این پروژه ضمن ابلاغ اخطاریه ای آن را تا زمان انجام ارزیابی زیست محیطی متوقف دانست. اما سازمان منطقه آزاد انزلی بدون توجه به این اخطاریه به ادامه فعالیت خود ادامه داده و با مستند قرار دادن برخی از آیین نامه ها مانند ماده ۱۵ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۳، اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را مربوط به خود دانست. با این حال معاون وقت رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور طی مکاتبه ای به دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور خواست از هرگونه اقدام به ساخت و ساز این اسکله بدون ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و تایید آن در کمیته ارزیابی ملی خودداری نمایند.

اما سازمان منطقه آزاد انزلی بدون توجه به این مکاتبات و ممانعت ها شروع به احداث سازه ها نمود که در این راستا، تبادل مکاتبات میان سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان تداوم یافت به نحوی که اداره کل حفاظت محیط زیست استان به طور متواتر این اقدام سازمان را بر خلاف قوانین، من جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه دانسته و لزوم ارزیابی زیست محیطی را شرط زیست محیطی اجرای پروژه دانست.

اما همچنان بی توجهی به مکاتبات و اخطاریه های زیست محیطی ادامه یافت. تاکید بر لزوم ارزیابی زیست محیطی پروژه بندرکاسپین باعث شد ملاحظات خاص زیست محیطی منطقه از چشم همگان دور بماند. این ملاحظات منبعث از اولین مصوبه شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید(شورایعالی حفاظت محیط زیست) در ۶/۷/۱۳۴۶چنین بیان می دارد: کلیه مرداب ها و رودگاه ها و خلیج های مجاور دریای خزر و روردخانه های واقع در استان گیلان و مازندران، مناطق حفاظت شده محسوب می شوند بنابراین اساساً و با وحدت ملاک از رای دادنامه شماره ۸۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱۳۹۵)، چنین مناطقی حائز شرایط تعیین به عنوان منطقه آزاد نمی توانند باشند. اما این بندر دقیقاً در میان دو رودخانه فعال گلشن و معتمد بکنده شروع به ساخت گردید و موجبات تغییر مسیر رودخانه و تخریب خروجی آن به این واسطه، فراهم شد.

همانگونه که در تصاویر محرز است تغییر مسیر جریان دو رودخانه گلشن و معتمد بکنده مشخص و اساساً فلسفه جانمایی بندر میان دو رودخانه فعال خود جای سوال دارد علاوه بر اینکه مناطق یاد شده بر اساس اولین مصوبه شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید(شورایعالی حفاظت محیط زیست) حفاظت شده محسوب می شوند و اساساً اقدامات یاد شده بدون مجوز های لازم تخلف و حتی جرم تلقی می گردد.

در ادامه سازمان منطقه آزاد انزلی گزارشی موسوم به ارزیابی زیست محیطی بندر کاسپین را تنظیم می نماید که بر اساس مکاتبه مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست فاقد ارزش ارزشیابی تلقی می گردد بنابراین تا این مقطع هیچ مجوز یا تاییدیه زیست محیطی از سازمان متولی دریافت نگردیده اما کماکان پروژه در دست احداث است.

این بی توجهی ها باعث می شود تا اداره کل حفاظت محیط زیست نسبت به طرح شکایت علیه سازمان منطقه آزاد انزلی اقدام نماید و بدین ترتیب پرونده هایی در سال ۱۳۸۹ علیه این سازمان در دادسراهای بندرانزلی و رشت به جریان افتاده و حتی منجر به تعقیب یکی از مدیران عامل این سازمان گردید.

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و حاکم شدن آن از سال ۱۳۹۰، ماده ۱۱۲ این قانون که بعد ها در ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه تنفیذ شد، مباحثی را در خود داشت که دستاویز سازمان منطقه آزاد در توجیه اقدامات خود شد. بند” الف” این ماده بیان می دارد:

"الف- مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.”

و نیز بند "و” نیز بیان می دارد:

"وـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.”

در خصوص بند الف اگرچه مدیران سازمانهای مناطق آزاد بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند که اتفاقاً در ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ نیز قبلاً عنوان شده بود اما واسپاری اختیارات دستگاه ها اولاً مشروط به استقرار در منطقه است و ثانیاً امکان واگذاری اختیارات حاکمیتی بنا به ساختار سازمانی و ماهیت این دسته از قوانین به این سازمان وجود ندارد بنابراین در هر حالتی اختیارات حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت سهامی آب و… غیر قابل واگذاری به این سازمان می باشد.

در خصوص بند "و” نیز با توجه به لزوم تایید ستاد کل در خصوص استفاده از قلمرو ۸۰۰ متر دریایی اولاً صدور چنین مجوزی ابهام دارد و ثانیاً در صورت وجود نیز این مجوز دلیلی بر ساخت و ساز و اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در ساخت بندرکاسپین نمی باشد و ثالثاً طول اسکله بندری کاسپین در عمق دریا، حدود ۱۶۰۰ متر می باشد که این خود مغایر با احکام این قانون نیز است.

با این حال اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست در اواخر دولت دهم نتوانست از احداث این پروژه جلوگیری نماید به نحوی که مدیرکل مربوطه طی مکاتبه ای صراحتاً به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اعلام نمود این پروژه بر خلاف قوانین بوده و مجوز ارزیابی زیست محیطی صادر نمی شود و از سر استیصال پیشنهاداتی را برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی این پروژه اعلام نمود و اعلام کرد که تا یکماه اقدامات ذکر شده در مکاتبه اجرا و قبل از آن از ادامه ساخت پروژه خودداری شود. که تطبیق آن با وضعیت موجود نشان می دهد که همان نیز اجرا نگردید. اما پس از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم عملاً پیگیری موضوع مسکوت ماند و پروژه بندر کاسپین با سرعت پیش رفت که ضمن استحصال خشکی از دریا، برداشت ماسه بادی، تغییر مسیر رودخانه، تغییر در اکولوژی آبی و… آسیب های فراوانی را به محیط زیست منطقه وارد آورد.

نقش قرارگاه خاتم الانبیاء در پروژه بند کاسپین

علاوه بر موضوعات زیست محیطی یکی از مهمترین نکات پیمانکاران این دو اسکله می باشند. ساخت اسکله شرقی این پروژه را موسسه عمران صنعت قرب نوح(ع) از رده های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) بر عهده داشته و اسکله غربی این پروژه را شرکت حشمت رود در دست احداث دارد. اما در خصوص قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء چند مورد حائز اهمیت است و آن اینکه چنین قرارگاه مجربی آیا قبل از شروع به احداث نمی بایست مجوزات لازم را کسب و اقدامات خود را حول قانون سمت و سو دهد؟ همان قانونی که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان موکداً تاکید بر اجرای آن دارند؟ آیا قرب نوح که از موسسات ذیل قرارگاه خاتم(ص) است نمی داند که برای فعالیت در حریم و بستر دریا می بایست که متولیان این حرایم شامل وزارت نیرو، محیط زیست، بنادر و کشتیرانی و… می بایست اظهار نظر نمایند و به صرف ادعای منطقه آزاد امکان ساخت و ساز این مجموعه عریض و طویل وجود ندارد؟ آیا مسئولان قرب نوح(ع) نمی دانستند که ظرفیت مصوب این پروژه ۲ میلیون تن است پس چگونه برای ۱۵ میلیون تن ساخت و ساز نمودند؟ آیا مسئولان خاتم نمی دانستند که بر اساس قانون برنامه چهارم محدوده دریایی برای مناطق آزاد ایجاد نشده بود که شروع به احداث این پروژه در عرصه دریا کردند؟ و آیا این مجموعه ها نمی دانستند که در قانون برنامه پنجم ورود به قلمرو ۸۰۰ متر تنها با کسب اجازه ستاد کل نیروهای مسلح در این مناطق مجاز است؟، آیا این اجازه را در زمان خود کسب کرده اند؟ آیا فرض بر کسب مجوز ۸۰۰ متر، دلالت بر ساخت و ساز در عمق ۱۶۰۰ متر است؟ و در نهایت اینکه آیا استباط نمی کنند دعوت به کار قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در این پروژه از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، پوششی برای توجیه اقدامات خلاف قانون باشد؟ اینها قسمتی از مجموعه سوالاتی است که می بایست سازمان منطقه آزاد انزلی و نیز دیگر متولیان قانونی و همچنین مجموعه قرارگاه خاتم(ص) نسبت بدان پاسخگو باشند.

مجموعه اقدامات یاد شده در خصوص بی توجهی به مباحث زیست محیطی علل موجهه جرم را که از طریق اخذ مجوزات زیست محیطی از مراجع قانونی باعث می گردید، زایل نموده و عملاً صدها میلیارد بلکه بیشتر در این پروژه غیر قانونی صرف و هزینه شد در حالی که تنها بازنده اصلی در این میان محیط زیست و بیت المال است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت رویداد گیلان، تاریخ انتشار21مهر 97، کد خبر: 16317، www.rooydadegilan.ir