متن این نامه به‌شرح زیر است:

به‌عرض می‌رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو) مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.

بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 206 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به‌عمل‌آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد، بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به‌نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به‌تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.

علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ 1397/7/3 مجلس استناد کرده است که اولاً این مصوبه، در راستای اعمال اصلاحات موردنظر شورای نگهبان ــ نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص ــ بوده است؛ ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 1397/7/18 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین کننده تشریفات قانونی ارسال به مجمع به‌حساب آید.

بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار: 6 آبان 1397 ، کدخبر: 1863395 ، www.tasnimnews.com