پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۶۶۵۸
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۵
نيمي از پول نفت ايران بر اساس توافق بين دو دولت ايران و چين به كالا تبديل شده و در قالب محصول به كشور وارد مي‌شود. نيم ديگر آن هم در «كونلون بانك» چين كه با سرمايه ايران ايجاد شده بود، به كشور منتقل مي‌شد.

شعار سال: حسين پيرمؤذن، عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين خبر داده است كه چين نه‌تنها مي‌خواهد بانك‌هاي درجه دو و سه خود را جايگزين كونلون بانك كند، بلكه ديگر قصد ندارد به ايران قطعات موردنياز صنعت خودروسازي را هم بفروشد؛ ادعايي كه از سوی فعالان صنعت خودرو رد مي‌شود.
كارشناسان اين صنعت باتوجه به سفر دو هفته پيش هيئتي چيني به ايران براي سرمايه‌گذاري در ساخت و توليد قطعات خودرو، هرگونه بی‌تمايلی چين براي تداوم همكاري با ايران را رد مي‌كنند، اما اين كارشناسان معتقدند كه حل مشكل ناشي از تغيير محل تبادل پول بين دو كشور، به زمان و رايزني ايران با چين نياز دارد. اميرحسن كاكايي، عضو هيئت‌علمي دانشگاه علم‌و‌صنعت، نيز بر اين باور است كه جابه‌جايي بانك منتقل‌كننده پول بين ايران و چين سبب مي‌شود هزينه‌هاي تمام‌شده تأمين ماده اوليه و قطعات مورد نياز براي صنعت خودروي ايران بيشتر شود و اين مسئله به زيان‌ده‌تر‌شدن اين صنعت دامن مي‌زند. به گفته او، تنها راه نجات صنعت خودرو در كوتاه‌مدت (يعني فرصت يك تا دو ماه آينده)، حفظ بقاي اين صنعت و در درازمدت (يعني يك سال آتي) تغيير نگاه و رويكردها در اين حوزه است. چين بزرگ‌ترين واردكننده و بزرگ‌ترين صادركننده دنياست. شايد به همين دليل است كه ويراژ خودروهاي چيني در خيابان‌هاي ايران، چندان دور از انتظار نيست. بازار ايران هم مانند ديگر نقاط جهان به تصرف كالاهاي چيني و خودروهاي ساخت اين كشور درآمده است. نه تنها جاده‌هاي ايران به اشغال خودروهاي ساخت چين درآمده است، بلكه برخي قطعات مورد نياز صنعت خودرو هم از طريق اين كشور تأمين مي‌شود. بنابراين خبر حسين پيرمؤذن، عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين، درباره عهدشكني پكن در تأمين قطعات ماشين‌آلات و مواد اوليه صنعت خودروي ايران، خبري تكان‌دهنده براي اين صنعت به شمار مي‌رود. به گفته پيرمؤذن، چيني‌ها پيشنهاد داده‌اند كه بانك‌هاي درجه دو و سه جايگزين مراودات بانكي فعلي بين دو كشور يعني كونلون‌بانك شوند. اين خبر در صورت صحت مي‌تواند فشار مضاعفي به پيكر نحيف‌شده صنعتي زيان‌ده وارد كند. مصطفي تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایرایران، نيز در گفت‌وگو با تسنيم با بیان اینکه بانک‌های چینی از انجام مبادلات بانکی با طرف ایرانی ممانعت می‌کنند، اين رفتار را عامل عدم صدور حواله ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه براي توليدكنندگان تاير اعلام مي‌كند.
به اين ترتيب، بخشي از صحبت‌هاي پيرمؤذن، يعني قطع همكاري بانك‌ چيني با ايرانيان، از سوی سخنگوي انجمن تاير تأييد مي‌شود اما محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن همگن قطعه‌سازان كشور، در گفت‌وگو با «شرق» ادامه اظهارات پيرمؤذن، يعني بدعهدي طرف چيني براي تأمين قطعات خودرو را رد مي‌كند. او بيان مي‌كند: مشكل اصلي بين ايران و چين بحث تعويض بانكي است كه مراودات مالي دو كشور را انجام مي‌داد.
او مي‌گويد: دو هفته قبل، شركت‌هاي چيني به ايران آمدند تا در زمينه سرمايه‌گذاري براي ساخت قطعات خودرو با ايران مذاكره كنند؛ بنابراين چين به‌دنبال قطعه‌ندادن به ايران نيست و مسئله اصلي بحث جابه‌جايي پول است. به گفته نجفي‌منش، هنوز مقامات درباره نحوه تبادل پول بين دو كشور به نتيجه‌اي نرسيده‌اند، اما حتما راهكاري براي اين مسئله پيدا خواهد شد. آن‌طور‌كه نجفي‌منش اعلام مي‌كند: در صنعت خودرو 20 درصد از قطعات مورد نياز وارداتي است و بخشي از مواد اوليه هم از خارج و كشور چين وارد مي‌شود.

چين به دنبال امتيازگيري از آمريكا
بهرام شهرياري، عضو سابق هيئت‌مديره انجمن قطعه‌سازان، نيز جهت‌گيري‌هاي چين در مواجهه با ايران را ترفند اين كشور براي امتيازگيري از آمريكا معرفي مي‌كند. او مي‌گويد: چيني‌ها كه در جنگ اقتصادي با آمريكا هستند، اين كشور را تهديد مي‌كنند كه اگر به كالاهاي آنها تعرفه ببندد، در مقابل، چين هم وارد همكاري با ايران خواهد شد. در واقع چيني‌ها از روابط خود با ايران استفاده كرده و در حال امتيازگيري از آمريكا هستند. شهرياري هم بعيد مي‌داند كه چين به ايران قطعه نفروشد و تأكيد مي‌كند: ايران هيچ‌گاه مستقيم از چين قطعه وارد نمي‌كرده است و ما هميشه قطعات بعد از بازار (افترماركت) از اين كشور وارد مي‌كرديم. به همين دليل راه‌هاي دورزدن تحريم يا از سوی تجار يا كشور چين پيدا مي‌شود و ارتباط دو كشور قطع نخواهد شد.
به باور او، شرايط امروز بدترين شرايط ناشي از تنش‌ تحريم‌هاست و وضعيت از آنچه امروز هست، بدتر نخواهد شد. البته عضو سابق هيئت‌مديره انجمن قطعه‌سازان يادآور مي‌شود: بايد كمي منتظر ماند و ديد كه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد.

حفظ بقاي صنعت خودرو؛ اولويت اصلی
آنچه مسلم است، این است که واكنش‌هاي چين و نحوه تنظيم روابطش با ايران، بر صنعت خودروي كشور كه اين روزها به‌شدت زيان‌ده شده است، تأثير مستقيمي خواهد داشت. اميرحسن كاكايي، عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «شرق» جابه‌جايي محل تبادل پول بين دو كشور را عامل ايجاد هزينه 10‌درصدي براي نقل‌و‌انتقال پول معرفي مي‌كند. به گفته او در شرايطي كه هزينه حمل و جابه‌جايي پول افزايش مي‌يابد، قطعا قيمت تمام‌شده توليد خودرو نيز بيشتر خواهد شد و اين مسئله عامل زيان‌دهي بيشتري براي صنعت خودرو خواهد بود. اين عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت البته تأكيد مي‌كند: ايران در يك جنگ اقتصادي با آمريكا به سر مي‌برد. هدف اصلي در جنگ حفظ بقا و پيروزي است؛ بنابراين از‌آنجا‌كه حفظ بقاي صنعت خودرو براي ما يك ضرورت به حساب مي‌آيد، در كوتاه‌مدت بايد بانك محل مراودات پولي بين دو كشور را جابه‌جا كنيم تا مشكل ورود قطعات در يك تا دو ماه آينده حل شود. او ادامه مي‌دهد: اما در بلند‌مدت بايد نگاه‌مان به صنعت خودرو را تغيير دهيم. در‌حال‌حاضر اصل بقاي صنعت خودرو هم به دليل قيمت‌گذاري نادرست خودرو، زير سؤال است. كاكايي درباره برنامه‌هاي بلندمدت در صنعت خودروسازي مي‌گويد: با توجه به زيان‌ده‌بودن صنعت خودروسازي، سرمايه‌گذاري در اين بخش براي بهبود روند توليد هم انجام نخواهد شد. اگر سرمايه‌گذاري انجام نشود، روش توليد را نمي‌توان بهبود داد و هزينه كاهش نمي‌يابد؛ بنابراين بايد هرچه سريع‌تر براي صنعت خودرو فكري اساسي كرد. او اضافه مي‌كند: با شرط اينكه بتوانيم ارتباط خود را با كشورهاي تأمين‌كننده قطعات حفظ كنيم، اولويت اصلي ما در بحث خودرو براي يك سال آينده، بايد توسعه فناوري داخلي متمركز باشد.

واردات خط توليد به جاي واردكردن قطعه
به گفته اين عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت با توجه به شرايط پيش‌آمده براي صنعت خودرو بايد به جاي اينكه دلارهاي خود را صرف وارد‌کردن قطعه بكنيم، شايد بهتر است كه خط توليد وارد كنيم يا بخشي از يك خط توليد را وارد كنيم و بقيه خط را در داخل كشور توسعه دهيم. او با تأكيد بر اينكه اولويت‌ها بايد در صنعت خودرو جابه‌جا شود، اولين شرط براي تغيير اولويت‌ها را بقاي صنعت خودرو و خروج از شرايط كنوني اعلام مي‌كند. كاكايي عنوان مي‌كند: در گذشته بسياري از تصميمات بر‌اساس معيارهاي اقتصادي گرفته مي‌شد؛ اما به دليل تحريم‌هاي آمريكا، بايد ملاك‌هاي خود را تغيير دهيم. امروز اگر توليد يك قطعه كه مي‌تواند صنعت ما را زمين‌گير كند، گران‌تر از نمونه خارجي دربيايد، بايد به توليد اين قطعه ادامه دهيم. او همچنين يادآور مي‌شود: بايد برخي مسيرهاي خود در صنعت خودرو را تغيير دهيم. استانداردهاي خودروي ايران بر‌اساس معيارهاي اروپايي تعريف مي‌شود؛ در‌حالي‌كه نيازهاي اروپاييان با ايراني‌ها متفاوت است. شايد به خاطر تحريم‌هاي آمريكا، ترجيح بدهيم كه به جاي توليد خودروي يورو 5، خودروي يورو سه توليد كنيم. به اعتقاد اين عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت، مدتي است بنزين سوپر پخش نمي‌شود و به‌همين‌دليل استهلاك موتورهاي يورو 4 افزايش يافته است. بر‌اساس گزارش شركت كنترل كيفيت هوا، خيلي از خودروهاي نو در ايران، در كمتر از دو سال با استهلاك كاتاليست مواجه شده‌اند. وقتي عملا شرايط كشور به گونه‌اي است كه نمي‌توان يك صنعت را پشتيباني كرد، بايد مسيرهاي خود را تغيير دهيم و حتي به جاي تمركز روي خودروهاي سواري، بايد روي حمل‌ونقل عمومي متمركز شويم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 12آبان 97، شماره: 3283


اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین