شعار سال:
درواقع همینطور خودشان را دههبهدهه تکرار کردند؛ بهطوریکه امروز بیش از 80
درصد از کارگزاران ارشد کشور در نظام جمهوری اسلامی چه در دولت و چه بیرون از دولت،
همه از چهرههای ماهها و سالهای اول انقلاب هستند؛ بنابراین از این نظر اجرای
این قانون کار بسیار ارزندهای است و ای کاش جمهوری اسلامی سالها قبل تدبیری در
نظام مدیریتی خود میکرد؛ اما اینکه اصلاحیه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، با
آزادیها و حقوق شهروندی تعارض دارد، بحثی است که مطرح است و علاوه بر بسیاری از
حقوقدانها مانند دکتر محمد هاشمی و جناب کشاورز، برخی از اعضای شورای شهر یا
بیرون از شورا هم همین تفسیر را دارند. اینکه نهادهایی که منتخب مردم هستند، با
واسطه یا بیواسطه، باید مستثنا از این قانون دولتی شوند؛ چراکه کیان عمومی است که
تصمیمگیر است. من هم عقیده دارم باید شهرداران از این قانون مستثنا شوند. درواقع
به همان میزان که نمایندگان مجلس از این قاعده مستثنا شدند، به دلیل اینکه
نمایندگان مردم هستند، اعضای شوراها هم منتخب مردم هستند و منتخبشان فقط باید
مشمول قوانین عمومی و قوانینی که لازمه آحاد انسانهاست، باشد. پس جز این قوانین،
هیچ قانونی نباید دست و پای شوراها و منتخبان مردم را ببندد؛ اما شاید راهکاری
وجود داشته باشد؛ به این معنا که همانطور که در مجلس ویژگیهای نامزدهای انتخاباتی
مجلس را برشمردند و قانون انتخابات را اصلاح کردند و شرایط و ضوابطی گذاشتند، این
راهکار درباره شوراها و شهرداران هم اتخاذ شود. در واقع پارلمان یا هر مرجع دیگری
بهعنوان یک چارچوب قرار بگیرد که مشخص کند منتخبان مردم یعنی اعضای شوراها با چه
ویژگیهایی انتخاب میشوند و نماینده آنها که شهرداران هستند، منتخب بیواسطه مردم
میشوند و برای آنها هم شرایطی بگذارند. امروز بحث مدیریت شهری در دنیای مدرن یک
بحث بسیار مهم است. در ایران هم تجربه نشان داده که مدیریتهای شهری در پایتخت و کلانشهرها
بسیار بااهمیتتر از حوزههای فرمانداری و استانداری است. البته درست است که
اصلاحیه قانون و برداشتها این است که منع بهکارگیری بازنشستگان مشمول شهرداران
هم میشود؛ اما به نظر من این یک خلأ قانونی است و حتما لازم است برای حوزه شورا و
شهرداریها که از سوی مردم تعیین میشوند، در نظام پارلمانی کشور هم قانون خاصی
برای ضوابط آن مانند نمایندگان مجلس نوشته و تدوین شود. شهرداران اینک در یک
دوراهی اخلاقی قرار دارند. به نظر من جامعه و حتی رأیدهندگان به شورای متبوعشان
منتظر خداحافظی آنها هستند یا میتوان گفت از نظر آنها این قانون شمولیت دارد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات
برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 12 آبان 97، شماره:
3283