اما در بررسی این طرح، دو سوال جزئی باقی مانده بود که برای بررسی به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.

ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان این بود که در طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان نیرو‌های مسلح می‌توانند با اِذن مقام معظم رهبری در دستگاه متبوع خود مشغول به کار شوند و ایراد اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع این بود که شاید مقام معظم رهبری خواستار این بودند که شخص بازنشسته در دستگاه دیگری مشغول خدمت شود، لذا واژه دستگاه متبوع از این طرح از سوی مجلس و در جهت تأیید نظر اعضای شورای نگهبان، حذف شد.

همچنین در مصوبه اولیه مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری می‌توانند مشغول خدمت شوند که اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بودند که با توجه به این تبصره، ممکن است مراجعات به ایشان زیاد باشد، بنابراین نمایندگان مجلس، تبصره به‌کارگیری بازنشستگان دارای اجازات خاصه مقام معظم رهبری را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان از این مصوبه حذف کردند.

به دنبال اعاده این طرح به مجلس شورای اسلامی نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی روز ۶شهریورماه جاری به بررسی طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، پرداختند که با ۲۰۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر ایرادات شورای نگهبان را در این مصوبه اصلاح کردند.

وکلای خانه ملت تصویب کردند که «بکارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهوری) مجاز است.

مجلس همچنین بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا را مجاز کرد و با اصلاح طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در مجلس، بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است؛ جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری در نهایت در جلسه مورخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بعد از تایید این طرح در شورای نگهبان، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ شهریور در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بدین شرح است:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.»

ماده واحده – تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره ۱- به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به کار گیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.

جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

این قانون بعد از رفت و برگشت هایی بین مجلس و شورای نگهبان نهایتا به تصویب رسید تا استفاده از جوانان به جای بازنشستگان در سمت‌های مختلف رنگ امید به خود بگیرد اما مهمتر از این تصویب، چگونگی اجرای این فانون است که عکس العمل‌های متفاوتی داشته است و حتی برخی از نماینده ها همچون جعفرزاده ایمن آبادی در مخالفت با این طرح اذعان داشتند که به اجرای این قانون خوش بین نیستند و دلیل آن را عدم ضمانت اجرا عنوان کردند که هیچ ضمانتی وجود ندارد پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.

عبدالواحد فیاضی نماینده سابق مجلس در ارتباط با ضرورت پرهیز از مدیریت بازنشستگان در عرصه های مدیریتی و لزوم استفاده از جوانان در این حوزه اظهار کرد: جوانگرایی در عرصه مدیریتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های است که امروز مردم کشورمان به دنبال تحققش هستند. دولتمردان هم با پیگیری قانون منع به کارگیری بازنشستگان نشان دادند که دغدغه برطرف کردن این مشکل را دارند.

تعداد مشمولین این قانون متفاوت اعلام شده است اما تسنیم در گزارش خود جدولی را منتشر کرد که دایره مسئولان مشمول «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در دستگاه‌های اجرایی را نشان می دهد:

۱- رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور ۱ نفر

طبق طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان محمود واعظی باید از ریاست دفتر روحانی کنار برود.

۲- ۱۵ نفر از استانداران

جمشید انصاری معاون رئیس جمهور: الآن ۱۵ استاندار بازنشسته داریم که باید بعد از تصویب قانون از مسئولیت خود کناره‌گیری کنند.

۳- معاونین رئیس مجلس :این مصوبه مجلس، در صورت تایید نهایی، مشمول آن دسته از معاونین رئیس مجلس که بازنشسته هستند، هم می‌شود.

۴- معاونین وزرا: نامشخص

۵- معاونین استاندار ۱۴ نفر ( جمشید انصاری معاون رئیس جمهور: تأکید رئیس‌جمهور این است که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها را فرصتی برای دولت بدانیم‌)

۶- فرمانداران (تا این لحظه آمار دقیقی از تعداد فرمانداران بازنشسته منتشر نشده است).

۷- بخشداران (هیچ مسئولی درباره تعداد دقیق بخشداران بازنشسته اظهار نظر نکرده است).

۸- سفرا حدود ۵ نفر

۹- معاونان سفرا مشخص نیست

۱۰- شهرداران کلانشهرها ۱ نفر (محمد علی افشانی شهردار تهران، مشهورترین فردی است که این روزها مشمول این مصوبه مجلس شده است).

۱۱- کارمندان مجلس و دولت (مشخص نیست)

اما عادل آذر، رییس کل دیوان محاسبات کشور با تشریح جزییات قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اعلام کرد که مقامات مشمول این قانون حدود ۱۷۰ نفر هستند که تعداد زیادی نیست، زیرا بیش از ۱۰۰ هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می‌توانند این خلاء را پرکنند.

اختلاف در اجرای این قانون و مشمولین آن، درحالی با ماندن یا نماندن شهردار تهران به اوج رسید که قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها شامل همه‌ی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها می‌شود اما پرداختن بیش از حد به یک شخص، افکار عمومی را به این سمت و سو می برد که گویا مشمولین این قانون بسیار محدود هستند.

خود شخص افشانی در خصوص اینکه آیا مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان می‌شود یا نه پیش از این در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که منتظر استفساریه مجلس است و آنچه که مبنای تصمیم‌گیری در این خصوص است مجلس است

به دنبال این اختلاف و تلاش‌ها برای حفظ افشانی، تعدادی از نمایندگان، دنبال تهیه استفساریه‌ای برای ابقاء شهردار تهران بودند که برای فوریت آن باید ۱۴۰ امضا جمع می‌کردند که فوریت استفساریه رأی نیاورد تا بررسی آن به جلسه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی موکول شود. البته این پایان تلاش برای استثناء کردن افراد نبود و گفته شده که برخی از مدیران و جانبازان با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنی شوند.

محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان که شایعاتی مبنی بر استعفای ایشان به گوش می‌رسد از جمله استاندارانی است که ادامه کارش در حاله ای از ابهام قرار دارد و در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان و وضعیت خود، گفته است که مطابق ابلاغ دولت من نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستم و شاهد تغییرات در مدیریت استان خواهیم بود.

لازم به ذکر است که از مهمترین مشمولین این قانون که بعد از تصویب آن از سمت خود استعفا دادند هفت معاون وزارت صمت بودند که پس از ابلاغ این قانون توسط رییس‌جمهور همگی در حمایت از این تصمیم استعفا دادند.

همچنین احمد مشیریان، معاون روابط کار و سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شدند و استعفای خود را به سرپرست وزارتخانه دادند.

اسلامیان مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری که از مهرماه ۹۳ در این سمت حضور داشت از استعفای خود را به ربیعی ارائه داده است

بسیاری از مشمولین این قانون در حالی سکوت کرده‌اند که بر اساس آنچه که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است در تاریخ ۲۴ آبان تمامی افرادی که شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شوند باید از سمت خود کناره‌گیری کنند در نهایت به نظر می رسد باید تا این تاریخ صبر کرد و دید آیا افکار عمومی شاهد اجرای تمام و کمال یکی از پر حاشیه ترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود یا نه؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری شفقنا ، تاریخ انتشار: 12 آبان 1397 ، کدخبر: 655481 ، www.fa.shafaqna.com‏