شعار سال: مدتی است که یکی از پرتنش‌ترین و پرحاشیه‌ترین اخبار به‌خصوص در فضای رسانه‌ای مربوط به منطقه ده ونک تهران است؛ محله‌‌ای قدیمی و سرسبز در شمال تهران با وجود مرقد امامزاده قاضی‌الصابر از نوادگان امام‌ سجاد و گورستانی چند صد‌ساله که نشان از قدمت آن دارد. اما این صرفا تعریفی به قول معروف ویکی‌پدیایی از این منطقه ویلایی‌نشین و قدیمی است و نمی‌تواند زاویه دقیقی از ماجراهای جنجالی آن را نشان دهد.

خانه‌های قدیمی، شرایط پیچیده سکونت و ساخت‌وسازها و تخریب‌ها و تهدیدها هرکدام کلیدواژه‌ای است که به همراه نام ده ونک به ذهن متبادر می‌شود. هر از چندگاهی و این اواخر تقریبا هرروزه عده‌ای در خیابان‌های این محله یا حسینیه ثارالله آنجا تجمع می‌کنند و در مورد عاقبت سکونت‌شان نگرانند و اعتراض می‌کنند. وجود تعداد زیاد نیروهای نظامی و انتظامی، حواشی پرسروصدای مجازی و بگیروببند‌ها همه موید آن است که وضعیت ده ونک، قرمز است. بعد از تجمع در پاستور در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، کنش‌های اخیر جدی‌ترین تجمعات و درگیری‌های ساکنان ده ونک در سال‌های پس از انقلاب بوده است.

همه هستند

در محدوده ده ونک همه هستند؛ وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان کشتیرانی، بانک مسکن، شهرداری، شرکت اکتشاف نفت، نیروی انتظامی و باشگاه انقلاب؛ از جمله سازمان‌ها و نهادهایی بودند که در ده ونک و اطراف آن دخل و تصرفی داشتند و هرکدام حتی در حد ساخت یک ساختمان اداری ساده از موقعیت مطلوب آنجا به نفع خود بهره‌برداری کرده بود. اما محل مناقشه اینها نیست، شاید برج‌سازی‌ها و اتفاقاتی از این دست را بشود یکی از علل اصلی توجهات به این منطقه عنوان کرد، اصل ماجرا اما جدی‌تر از اینهاست.

حدود 90 خانه در دو محدوده مربعی‌ و مستطیلی‌شکل در نزدیکی دانشگاه الزهرا محل مناقشه این مرکز علمی و ساکنان چندین‌ساله آنهاست.

خانه‌های سازمانی‌ای که سازمانی نیستند!

در پی بالاگرفتن تنش‌ها بین ساکنان این منطقه و مسئولان دانشگاه الزهرا کار به زدوخورد و تخریب و تهدید کشیده شد که اینها هرکدام به نوبه خود باعث ماهی‌گیری از آب گل‌آلودی شده است که راست و دروغش را در فضای مجازی و با جست‌وجوی لغت ده ونک می‌توانیم ببینیم.

آن چیزی که می‌توان در قالب یک روایت دهان‌به‌دهان از ساکنان و مطلعان این منطقه نقل کرد به این صورت است: در سال 1317 کارخانه شماره پنج ونک که در این منطقه وجود داشت، زمین‌های فعلی را در اختیار کارگران خود جهت سکونت قرار می‌دهد تا با بهره‌مندی از شرایط اجاره به شرط تملیک با کسر مقداری از حقوق آنها در آینده این خانه‌ها همچون خانه‌های سازمانی در اختیارشان قرار گیرد. (کارخانه شماره پنج: شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها با بیش از نیم‌قرن تجربه در امر تولیدات صنعتی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین، قدیمی‌ترین و معتبرترین شرکت‌های تخصصی در زمینه طراحی، تولید، تامین و خریدوفروش تجهیزات، لوازم و ماشین‌آلات ایمنی راه‌ها و جاده‌های کشور است. اساس و بنیان شرکت در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۷ در قریه ونک تهران با نام کارخانه ماسک ضدگاز سمی پایه‌گذاری شده و شروع به کار کرد. از سال ۱۳۲۱ خط تولید را تغییر داده و با نام کارخانجات شماره پنج ونک، تولیدات گوناگونی از جمله ساخت قطعات یدکی مختلف ماشین‌آلات، یخچال نفتی، چراغ نفت‌سوز پایه‌دار، اتاق اتوبوس و… را آغاز کرد. در سال ۱۳۲۸ به صورت موسسه بازرگانی و با عنوان شرکت سهامی مکانیک ایران (مکانیرایران) زیر نظر سازمان برنامه قرار گرفت و از سال ۱۳۳۸ تحت عنوان شرکت سهامی کارخانجات ونک به وزارت فرهنگ وقت منتقل شد. در این دوران وسایل کمک‌آموزشی نظیر میز و نیمکت مدارس، تخته کلاس و همچنین ساخت میز وصندلی، چوب‌لباسی و کازیه اداری نیز در برنامه تولیدات کارخانه گنجانیده شد. در سال ۱۳۵۳ بنا‌ به تصویب هیات‌وزیران وقت همه سهام شرکت به وزارت راه‌وترابری انتقال یافت).

بعد از پهلوی اول و در دوران حکومت پهلوی دوم با این کارگران و ساکنان خانه‌های شرکت شماره پنج همچون ساکنان خانه‌های سازمانی برخورد نمی‌شود، یعنی طبق روال همیشگی که باید ساکنان این نوع خانه‌ها بعد از مدت مشخصی آنجا را ترک ‌کنند، این افراد به‌رغم بازنشستگی و حتی فوت آنجا را ترک نکردند و به صورت موروثی برخی خانه‌ها به فرزندان‌شان تعلق گرفت که در آنجا ساکن شدند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اینجا صحبت از خانه‌های ویلایی نیست بلکه اینها اتاق‌های محقر و کوچکی هستند که با کمترین امکانات و با متراژی گاها کمتر از 20 متر ساخته شده و محل سکونت کارگران بی‌بضاعت آن کارخانه و خانواده‌هایشان بوده است.

براساس ادعای برخی ساکنان در زمان محمدرضاشاه، قوانین و موضوعاتی مطرح می‌شود که این خانه‌ها به این افراد تعلق بگیرد و آنها مالک آن باشند. در زمان بنی‌صدر و براساس قانون، فضایی ایجاد می‌شود که برمبنای قانون مربوط به خانه‌های سازمانی، این خانه‌ها به ساکنان آنها تحویل داده می‌شود تا مراحل سندزنی و... آن انجام شود. از آنجایی که ساکنان این خانه‌ها کارگرانی بی‌بضاعت بودند، امکان پرداخت هزینه سند را نداشتند و با همان تصور که بعد از این همه سال هنوز اتفاقی نیفتاده، آنجا ساکن هستند و به زندگی خود ادامه می‌دهند.

ماجرای درخواست رهنورد و امضای عارف

همان‌طور که گفته شد، شرکت شماره پنج بین نهادها و سازمان‌های مختلف بعد از انقلاب دست‌به‌دست شد و در این بین، موضوع منطقه مسکونی به حال خود رها شد و به گفته مطلعان درنهایت بین وزارت فرهنگ و راه‌وشهرسازی دولت اصلاحات در سال 1381 مجادله‌ای برای تصاحب املاک این کارخانه که منطقه مسکونی مذکور را هم شامل می‌شود، شکل می‌گیرد. از آنجایی که درگیری‌ها و تنش‌های درون دولت به قوه قضائیه ارجاع داده نمی‌شد و با تعیین یک نماینده در درون دولت حل‌وفصل می‌شد، سیدمحمد خاتمی، محمدرضا عارف، معاون اول خود را جهت رسیدگی به این موضوع انتخاب کرد. در آن زمان زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، رئیس دانشگاه الزهرا بود. او از محمدرضا عارف درخواست می‌کند که این محدوده زمین‌های ده ونک را که این 90 خانه هم در آن قرار دارد به دانشگاه الزهرا واگذار کند، درنهایت محمدرضا عارف با یک امضا با این درخواست موافقت می‌کند و در زمانی که ساکنان خانه‌ها اطلاعی از این جریان واگذاری نداشتند و پولی هم برای سندزنی خانه‌ها در اختیارشان نبود، تمام محدوده به دانشگاه الزهرا واگذار می‌شود و حالا بعد از گذشت سال‌ها و درخواست دولت و وزارت علوم مبنی‌بر اعلام و ساماندهی اموال، دانشگاه الزهرا خواهان تخریب و تخلیه این محدوده است.

البته درگیری‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد هم بالا می‌گیرد اما غلامحسین الهام ماجرا را طور دیگری تفسیر می‌کند و مساله با ارجاع به شورای حل اختلاف تا به الان مسکوت ‌باقی مانده است.

نظر قانون

با آگاهی از کم‌و کیف اتفاقات ده ونک، اولین راهکار جهت حل‌وفصل ماجرا، قانون است. در اینجا دو طرف ماجرا یکی دانشگاه الزهرا و به نوعی وزارت علوم و دولت است و آن طرف هم ساکنان فقیر و بی‌بضاعتی که از در اختیار گرفتن حتی یک وکیل و پرداخت حق‌الوکاله آن هم عاجزند. این طرف، حکم و اسنادی برمبنای همان امضا وجود دارد و آن طرف هم به هردلیلی؛ سابقه طولانی‌مدت و زمان زیادی که از این ماجرا می‌گذرد، اسناد درجه یکی وجود ندارد (البته اسنادی هست). سوای اینها به اذعان مطلعان و ساکنان و معترضان، رئیس شعبه دادگاهی که ماجرا به آنجا ارجاع داده شده بود، بررسی این موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی نمی‌دانست ولی به‌رغم این موضوع و در جریان رسیدگی پرونده، رئیس شعبه عوض می‌شود و رئیس جدید حکم تخریب و تخلیه خانه‌ها را صادر می‌کند.

منظر انسانی

جدای از حل‌وفصل قانونی ماجرا، نکته قابل تامل این است که تعدادی کارگر بی‌بضاعت و مستضعف با پرداخت مبالغی از حقوق خود طی سالیان متمادی با این تصور که مالک این خانه‌های محقر می‌شوند، در آنجا ساکن شده‌اند و حالا ایام بازنشستگی خود را می‌گذرانند. در چنین شرایطی به یکباره متوجه می‌شوند که باید خانه‌ها را خالی کنند تا این خانه‌ها تخریب شوند و حتی درمواردی تهدید هم می‌شوند که برای سکونت در این ایام ‌باید چند صد میلیون هم به‌عنوان اجاره بپردازند یا اینکه خانه‌هایشان غصبی است و... وقتی هم اعتراض می‌کنند یا اعتراض‌شان به دلایل مختلفی که یکی از آنها کنش‌های رسانه‌ای نامناسب و جوزده است، منعکس می‌شود، نیروهای امنیتی و انتظامی را در یک قدمی خانه‌های لرزان‌شان می‌بینند و درنهایت اعتراض‌‌شان به گوش کسی نمی‌رسد.

پیشنهاد دریافت مبالغ چند 10 میلیونی (50 میلیونی و...) برای سکونت در یک خانه اجاره‌ای در اطراف تهران و محله‌ای دیگر هم نمک روی زخم‌شان می‌شود که باید بعد از این همه سال با این مبلغ اندک به فکر سرپناهی جدید باشند و... که این می‌شود باعث بیماری و سکته و شاید فوت پیرمردها و پیرزن‌هایی که در این روزهای سخت معیشتی نمی‌دانند چه آینده‌ای در انتظارشان است.

هزینه اضافی برای گرهی که باید با دست باز شود

در سال 71 مسئولان شهری مشهد تصمیم گرفتند برای جلوگیری از مشکل حاشیه‌نشینی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در شهر مشهد برخورد قهری کنند. آنها بدون ارائه امکانات اولیه و ایجاد بستر مناسب برای سکونت و رفاه حاشیه‌نشینان تصمیم به تخریب سازه‌های مردم در منطقه کوی طلاب گرفتند. در جریان این اتفاق، درگیری‌ها تا حدی بالاگرفت که طی تیراندازی یک مامور، یک کودک مجروح و مساله به بحران تبدیل شد. این بحران تا جایی ادامه پیدا کرد که در نه خرداد 71 اعتراض گسترده چند 10 هزار نفری با حمله به اماکن دولتی در سراسر مشهد شکل گرفت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 23 آبان 97، شماره: 2632