شعار سال: دولت قرار است لايحه بودجه خود را سه‌شنبه هفته آينده تقديم مجلس کند؛ لايحه‌اي که با انتشار برخي جزئيات آن مورد نقد کارشناسان قرار گرفته و فصل مشترک انتقادات هم بي‌توجهي به شرايط تحريمي بود. کارشناسان معتقدند، لايحه بودجه 98 طوري تدوين شده که گويي هیچ تحريمي اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار نمي‌دهد. حالا دولت در اصلاحيه آخر خود واکنشي به اين انتقادات نشان داده و براي بودجه دو سقف تعيين کرده است، سقف اول 407 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 447هزار میلیارد تومان است. تعيين سقف دوم به اين معناست که اگر منابع نفتي محقق شود و ايران در رايزني با اروپا بتواند ميزان صادرات نفتي را افزايش دهد، 40 هزار ميليارد تومان منابع مازاد بر سقف اول حاصل مي‌شود که 20 هزار ميليارد تومان آن صرف بنيه دفاعي و 20 هزار ميليارد تومان ديگر صرف هزينه‌هاي بخش‌هاي ديگر مي‌شود. محمدتقي فياضي، کارشناس بودجه معتقد است حتي همان سقف اول پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه 98 هم بسيار غيرواقعي است و با توجه به محدوديت ايران براي فروش نفت در روزهاي تحريم قطعا درآمدهاي دولت کفاف هزينه‌ها را نخواهد داد. او معتقد است لايحه بودجه 98 به‌شدت انقباضي است اما اين انقباض در رديف‌هاي بودجه به‌معناي انضباطي‌کردن بودجه نيست.

15آذرماه محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه‌و‌بودجه از لايحه بودجه 98 کل کشور و اهداف و ويژگي‌هاي آن رونمايي کرد. قرار بود اين لايحه با حضور رئيس‌جمهور به مجلس برود اما پس‌ازآن خبر رسيد که احتمالا تغييراتي در منابع و مصارف بودجه ايجاد شود. سازمان برنامه‌و‌بودجه بعد از انتقادات کارشناسان و همچنين تذکر مقام معظم رهبري قبل از فرستادن آن به مجلس آن را اصلاح کرد. اين اصلاحيه قرار بود متن بودجه را با توجه به تحريم‌ها بازنويسي کند اما اخباري از جزئيات اين اصلاحيه نشان مي‌دهد کليات بودجه تغييري نکرده و دولت براي بودجه سقف دومي تعيين کرده است. سقف اول همان 407 هزار ميليارد تومان و سقف دوم 447 هزار ميليارد تومان است که در صورت تحقق منابع نفت، 20 هزار ميليارد تومان آن سهم بنيه دفاعي و 20 هزار ميليارد تومان ديگر مربوط به ساير بخش‌ها خواهد بود. همچنين تصميم گرفته شده که سال آينده تملک دارايي‌هاي مالي که عمده آنها اوراق است، کاهش يافته تا بتوان بخشي از کمبود منابع را جبران کرد که به معناي معوق‌شدن بخشي از بدهي‌هاي دولت خواهد بود.بنابراين نسخه اول بودجه نيامده مهر اصلاح خورد. يکي از دلايل عمده و ملاحظاتي که دخل‌و‌خرج دولت براي سال آينده داشت، اين بود که بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند اين لايحه و ارقام آن منطبق با شرايط تحريمي نيست. سقف فروش روزانه یک‌میلیون و نيم بشکه نفت باوجود تحريم‌ها غيرواقعي است. بعد از اين انتقادات به دستور رئيس‌جمهوري سازمان برنامه‌و‌بودجه اقدام به اصلاح لايحه بودجه کرد. اما نکته جالب در اين بازنگري اين است که برخلاف تصور که دولت بايد ميزان سقف عمومي بودجه را کاهش مي‌داد، سقف ديگري تعيين کرد که 40 هزار ميليارد تومان بيشتر از سقف تعيين‌شده قبلي است.همچنين سهم صندوق توسعه ملي ديگر موضوعي بود که مورد توجه قرار گرفت. در نسخه اول بودجه پيشنهاد ۱۰درصدي براي سهم صندوق مطرح شد که مقبول واقع نشد. پس‌ازآن گفته شد به‌صورت يک‌دوازدهم از منابع صندوق توسعه ملي برداشت شود. سازمان برنامه‌و‌بودجه در لايحه پيش‌بيني کرده بود، باوجود محدوديت قانوني بتواند تا سقف 169 هزار ميليارد تومان منابع نفت و گاز را هزينه کند.

بازکردن حساب ويژه براي خرج‌کردن صندوق توسعه
نوبخت با تأييد مدل يک‌دوازدهم براي صندوق توسعه ملي گفته بود در صورت کمبود منابع به صورت يک‌دوازدهم و بدون تعيين درصد سهم براي صندوق از منابع استفاده مي‌شود. اين پيشنهاد در حالي مطرح بود که طبق قانون برنامه ششم توسعه سال آ‌ينده 34 درصد از صادرات نفت و ميعانات گازي بايد به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد. دولت در لايحه پيشنهاد داده بود اگر نتوانستيم نفت بفروشيم، تا سقف 169 هزار ميليارد تومان که بالاتر از رقم مصوب قانون برنامه ششم توسعه (115 هزار ميليارد تومان) است، از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شود؛ يعني آنکه هر چقدر تاکنون نفت فروخته شده و سهم آن به صندوق توسعه از سال‌هاي قبل واريز شده باشد، دولت مي‌تواند در لايحه بودجه 98 از آن استفاده کند.در‌حال‌‌حاضر صادرات 1.5 ميليون بشکه در روز با نرخ محاسباتي مؤثر پنج‌هزارو 800 توماني و قيمت هر بشکه 54 دلار در بودجه مفروض شده است.فارس در گزارشي اطلاع داده که بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي نيز با اندکي تغيير و حذف ارقام دوبار منظور شده حدود 1200 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. درآمدهاي مالياتي نيز همان 126 هزار ميليارد تومان ثابت ماند.بنابراين اطلاعات در مجموع به نظر مي‌رسد کل بودجه کشور تغيير معناداري نداشته باشد. هرچند رقم نفت در لايحه بودجه سال آينده که پيش‌تر 173 هزار ميليارد تومان بود، با کاهش 27 هزار ميليارد توماني حدود 142 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است، در واقع اين ارقام نشان مي‌دهد، دولت پيش‌بيني خود براي فروش يک ميليون و 500بشکه نفت در روز را کمي کاهش داده است.

عملکرد منفي سازمان برنامه در تدوين بودجه منضبط
محمدتقي فياضي، کارشناس بودجه اين اصلاحيه را هم چندان کارساز نمي‌داند و معتقد است گرچه با تعيين بودجه دو سقفي از لحاظ حسابرسي بودجه متوازن مي‌شود، اما از اين دو سقف هيچ‌کدام واقعي نيست. او توضيح ‌می‌دهد: دولت يک سقف 407هزارميلياردتوماني و سقف دوم 447هزارميلياردتوماني براي بودجه درنظر گرفته است، چون اين 40هزارميلياردتوماني که در نظر گرفته‌اند، منابعي است که اگر صادرات نفت خام افزايش پيدا کرد، ما بتوانيم مجوز استفاده از اين منابع را داشته باشيم.او اضافه کرد: سقف اول تعيين‌شده براي بودجه در محل درآمدهاي نفتي بسيار غيرواقعي است، مگر اينکه اگر در اجرا 50درصد صادرات نفت کاهش پيدا کرد، با نرخ تسعير جبران کند که در اين صورت بايد نرخ ارز را هشت‌هزارو 500 تومان پييش‌بيني کند، اما به هرحال با اين راهکار از شفافيت بودجه کم مي‌شود. واقعيت اين است که بودجه‌اي که دولت تهيه کرده، کاملا انقباضي است. اگر باتوجه به ارقام واقعي و احتساب تورم به ارقام لايحه بودجه بنگريم، متوجه مي‌شويم اين بودجه انقباضي است، اما مشخص نيست که آيا بودجه انضباطي هم هست يا نه. هرچند باتوجه به سوابق اين سازمان برنامه و بودجه بعيد است بودجه منضبطي تهيه کرده باشد.
فياضي درباره رويکرد مجلس به بودجه 98 توضيح داد: مجلس در موقعيتي نيست که بخواهد بودجه را تغيير دهد و اساسا چنين قدرتي ندارد. سابقه تصويب بودجه سال‌هاي پيش هم نشان مي‌دهد تغييرات انجام‌شده بودجه در مجلس در حد سه تا چهار درصد بوده است. نمايندگان بيشتر دغدغه محلي دارند و خيلي رويکرد انضباطي را پيگيري نمي‌کنند، بيشتر به دنبال اين هستند که از کيک بودجه سهم بيشتري را نصيب منطقه خود کنند.
فياضي در توضيح نقاط ضعف لايحه بودجه 98 اضافه کرد: زماني که اقتصاد با تورم‌هاي دورقمي درگير است، همين که دولت بخواهد در حساب‌و‌کتاب‌هاي بودجه‌اي قدرت خريد کارمندان را حفظ کند و همچنين شوک قيمتي نيز وارد بازار نکند، دو هدف متناقض و متضاد را پي گرفته است و نمي‌توان به تحقق هم‌زمان اين دو هدف رسيد. دولت در سال‌هاي اخير نشان داده چندان اهميتي براي افزايش قدرت خريد کارکنان قائل نيست و بيشتر به اين سمت حرکت مي‌کند که اندک افزايشي در ميزان دستمزد کارمندان لحاظ کند و حول اين درصدها مانور سياسي بدهد. اما به نظر مي‌رسد دولت در سال آينده سياست‌هاي خارج از بودجه را براي حمايت از اقشار ضعيف ادامه دهد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 2 دی 97، شماره: 3323