دولت رفاه فراگیر و سرمایه اجتماعی

مقاله حاضر که ترجمه فصل دوازدهمِ کتاب مرجع سرمایه اجتماعی است، درک مناسبی از ارتباط میان دولت‌ رفاه کشورهای نوردیک و سرمایه اجتماعی فراهم می‌کند.

شعار سال: سرمایه اجتماعی، یکی از مباحث نسبتا جدید در حوزه علوم اجتماعی است. رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی، عموما بر پیامدهای سرمایه اجتماعی - مانند کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود کارکرد نهادهای سیاسی – تاکید دارند در حالی‌که در جامعه‌شناسی، جوانب مختلف سرمایه اجتماعی مطمح نظر است. از این‌رو، تحقیقات مرتبط با سرمایه اجتماعی در عمل میان سه رشته فوق تقسیم‌بندی شده‌اند، این در حالی‌ است که تحقیقات مرتبط با سرمایه اجتماعی ادعای میان‌رشته‌ای بودن را دارند. کتاب مرجع سرمایه اجتماعی که عنوان فرعی آن سه‌گانه جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد است1 در پی ایجاد توازنی میان سه رشته فوق در تحقیقات مرتبط با سرمایه اجتماعی است. این کتاب مشتمل بر هشت بخش و 24 فصل است. هر فصل، در واقع، مقاله‌ای است که ارتباط سرمایه اجتماعی با یک موضوع مشخص را بررسی می‌کند. فصل دوازدهم کتاب مزبور (مقاله حاضر) با عنوان «دولت رفاه فراگیر» به قلم بو روشتاین2، در پی بررسی این موضوع است که آیا دولت رفاه نوع نوردیک باعث ایجاد سرمایه اجتماعی بالا در این کشورها شده است یا بالعکس این سرمایه اجتماعی بالای این کشورهاست که به پیدایش دولت رفاه نوع نوردیک منجر شده است. ارایه خلاصه‌ای از ترجمه این فصل، از آن جهت انتخاب شده که درک مناسبی از ارتباط میان دولت‌ رفاه کشورهای نوردیک و سرمایه اجتماعی فراهم می‌کند. شایان ذکر است، عنوان اصلی فصل دوازدهم کتاب مزبور یا مقاله حاضر، «دولت رفاه فراگیر» است اما در این برگردان، عنوان «دولت رفاه فراگیر و سرمایه اجتماعی» انتخاب شده است. ترجمه فصل سیزدهم این کتاب تحت عنوان «آیا دولت رفاه نوردیک قابل الگوبرداری است؟» در همین سایت منتشر شده‌است.

1- دولت رفاه‌ فراگیر چیست؟

بیشتر پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزه دولت رفاه عموما جهت‌یافته گونه‌شناسی دولت رفاه‌های موجود در کشورهای صنعتی غربی و شناسایی تفاوت برنامه‌های رفاهی آن‌ها است. بسیاری از محققان، دولت رفاهِ چهار کشور نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند را در یک گونه قرار داده و از آن با عنوان «دولت رفاه فراگیر» یاد می‌کنند. از نقطه نظر آن‌ها در «دولت رفاه فراگیر» طیف وسیعی از خدمات و مزایای اجتماعی به همه جمعیت کشور و در تمام مراحل عمرشان، ارایه و در اعطای آن مزایا نیز قواعد یکسانی بر همه اعمال می‌شود. یک مثال بارز در این زمینه، خدمات فراگیر مراقبت از کودکان یا خدمات فراگیر مساعدت‌های کودک است که بدون هیچ‌گونه آزمون استطاعتی شامل همه کودکان می‌شود. بیمه‌های فراگیر مراقبت از سلامتی یا بیماری، مثال دیگری از این خدمات هستند. این نوع سیاست‌گذاری رفاهی (یعنی خدمات رفاهی فراگیر) از برنامه‌های رفاهی گزینشی که فقط افراد بی‌بضاعت را هدف می‌گیرند، متمایز است. در برنامه‌های رفاهی گزینشی، نیاز افراد متقاضی و نیز وضعیت اقتصادی آن‌ها از سوی نهادهای مسوول به دقت بررسی می‌شود. نوع سوم دولت رفاه، مزایا و خدمات اجتماعی را براساس تعلق گروهی، توزیع می‌کند. در این دولت رفاه‌ها گروه‌های خاصی از مردم مزایای بیشتری نسبت به مابقی دریافت می‌کنند. در چنین حالتی، مزایا اساسا به منزله پاداش وفاداری به حکومت است.

باید توجه داشت که دولت رفاه‌های مدرن غالبا ترکیبی هستند و تفاوت میان برنامه‌های رفاهی مختلف نسبتا ظریف است. هم‌چنین، گزینش یا آزمون‌های استطاعت3 نیز می‌توانند به طرق مختلفی انجام شوند. برای مثال، برخی برنامه‌های رفاهی همه مردم به استثنای افراد خیلی ثروتمند را تحت پوشش خود قرار می‌دهند4 و از این‌رو، فقط جهت‌یافته فقرا نیستند. معیارهای مختلفی برای گروه‌بندی دولت‌ رفاه‌ها وجود دارد. با این حال، اکثر محققانِ حوزه دولت رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی، ایده گروه‌بندی دولت‌ رفاه‌های مختلف براساس دو بعد فراگیر بودن یا گزینشی بودن خدمات و مزایا را پذیرفته‌اند.

اینکه دولت رفاه چگونه سازماندهی شود، پیامدهای سیاسی و اقتصادی مهمی در پی دارد. اولا از آنجا که دولت رفاه فراگیر بخش گسترده‌ای از مردم را تحت پوشش قرار می‌دهد لاجرم طبقات میانی و گروه‌های شغلی حرفه‌ای نیز مشمول آن می‌شوند. این موضوع پیامدهای سیاسی و انتخاباتی مهمی دارد زیرا دولت رفاه در کشورهای نوردیک صرفا جهت یافته نیازهای افراد فقیر نیست. ثانیا، دولت رفاه فراگیر نیازمند وضع سطح بالایی از مالیات‌ها است زیرا وقتی همه افراد جامعه تحت پوشش قرار می‌گیرند به منابع مالی زیادی نیاز است. ثالثا زمانی که دولت رفاه، خط مشی فراگیر را به کار می‌بندد دیگر به سازمان‌ها و بروکراسی گسترده برای انجام آزمون استطاعت که در دولت‌ رفاه‌های گزینشی مرسوم است نیازی نیست. رابعا آزمون‌های استطاعت عموما عزت نفس دریافت‌کنندگان خدمات و مزایای اجتماعی را تحت الشعاع قرار می‌دهند و از لحاظ اجتماعی دارای بار منفی هستند و لذا ممکن است در ادغام اجتماعی آن‌ها ایجاد اخلال کنند.

یک راه برای نمایش تفاوت‌های دولت رفاه‌های برشمرده شده در فوق آن است که وضعیت فردی کم درآمد – مثلا یک مادر با تحصیلات کم - را در این دو نوع سیستم با یکدیگر مقایسه کنیم. در یک سیستم گزینشی، این مادر از آنجا که منابع مالی لازم برای نام‌نویسی فرزند یا فرزندان خود در مراکز مراقبتی را ندارد، باید خود مراقبت از آن‌ها را برعهده گیرد و از این‌رو، فرصت کار کردن برای وی فراهم نیست. این مادر، ناگزیر است که برای دریافت خدمات و مزایای اجتماعی به نهادهای مسوول مراجعه کرده و درخواست مساعدت نماید، و در صورتی که طبق مقررات و پس از انجام آزمون استطاعت، مشمول دریافت خدمات و مزایا شناخته شود، مزایایی برای وی برقرار می‌گردد اما با این حال محتمل است که با انگ یا برچسب‌زنی اجتماعی نیز مواجه شود به این معنی که وی، فردی سربار اجتماع است که نه تنها کار نکرده و مالیات پرداخت نمی‌کند بلکه از طریق دریافت مزایای اجتماعی امورات خود را می‌گذراند. در یک سیستم فراگیر، این فرد کار می‌کند زیرا فرزند یا فرزندانش مانند همه کودکان در مراکز مراقبت کودک نگهداری می‌شوند و یا در مهدکودک یا پیش دبستانی ثبت‌نام شده‌اند که هزینه‌های آن‌ها را دولت پرداخت کرده است. این فرد از عهده امورات زندگی خود بر می‌آید و نیازی به مساعدت‌های اجتماعی خاص ندارد و از همان مزایایی استفاده می‌کند که سایر شهروندان نیز از آن برخوردارند لذا انگ یا برچسب اجتماعی بر وی زده نمی‌شود و زندگی وی از سوی فرآیندهای بروکراسی مربوط به آزمون استطاعت (برای تعیین وضعیت اقتصادی و اجتماعی) مورد کنکاش قرار نمی‌گیرد.

2- سرمایه اجتماعی و معمای نوردیک

اگرچه در مورد مفهوم و چگونگی اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی اتفاق‌نظر وجود ندارد اما در مورد بالا بودن سرمایه اجتماعی در کشورهایی که بیشترین شباهت را به نوع ایده‌آل دولت رفاه فراگیر دارند، اجماع قابل توجهی وجود دارد. شواهد حاکی از آنند که در کشورهای نوردیک، سرمایه اجتماعی بالا است. بنابر نتایج مطالعه ارزش‌های جهانی (در سال 1997-1995)، به‌طور متوسط 64 درصد مردم کشورهای نوردیک با این گزاره که "بیشتر مردم قابل اعتمادند" موافق بودند که این مقدار حدودا سه برابر میانگین جهانی است. مردم کشورهای نوردیک در مقایسه با مردم سایر کشورها هم در سازمان‌های داوطلبانه عضویت دارند و هم در آن سازمان‌ها فعالانه مشارکت می‌کنند. گذشته از آن، روندی دال بر افول سرمایه اجتماعی در این کشورها برخلاف آن‌چه در ایالت متحده مشاهده می‌شود، دیده نشده است.

سطح بالای سرمایه اجتماعی در کشورهای نوردیک به‌دلایل متعددی معماگونه است. یک دلیل آن این است که نه تنها در محافل سیاسی و سیاست‌گذاری، بلکه در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های داوطلبانه و یا سازمان‌های جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی این‌گونه تلقی می‌شود که جایگزینی برای دولت (یا خانواده و بازار) جهت تمشیت امور و انجام کارها است (لذا جایی که سرمایه اجتماعی بالا است انتظار می‌رود نقش دولت کم‌رنگ باشد در حالی‌که در کشورهای نوردیک این‌گونه نیست). سازمان‌های داوطلبانه اشکال مختلفی دارند از جمله آن‌ها می‌توان به کلوپ‌های ورزشی، سازمان‌های فرهنگی، اجتماعات مذهبی، و سازمان‌های خودهمیار دوجانبه اشاره کرد. آن‌چه در همه این سازمان‌ها مشترک است شکل دیگری از منطق سازمانی است. در واقع این اقتدار (پول یا گروه‌گرایی) نیست که پیش‌ران جامعه مدنی است بلکه همکاری برای کسب منافع دوجانبه است و چنین سازمان‌هایی نمی‌توانند بدون اعتماد بین اعضا و اعتماد بین افراد پایین دست و بالادست سازمان، رشد کنند. ممکن است این انتظار وجود داشته باشد که دولت رفاه فراگیر باعث افزایش مسوولیت‌های دولت می‌شود و به توسعه جامعه مدنی پویا آسیب می‌رساند. علاوه بر آن ممکن است این استنباط وجود داشته باشد که در جامعه‌ای که دولت مسوولیت تامین نیازهای اجتماعی شمار زیادی از مردم را برعهده دارد دیگر مردم برای ایجاد و حفظ روابط مبتنی‌بر اعتماد ضرورتی احساس نکرده و در ایجاد و بسط شبکه‌های اجتماعی نیز سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. با این‌حال همان‌طور که پیش از این مطرح شد، واقعیات تجربی با این انتظارات در تضاد است. مطالعات نشان می‌دهند که اعتماد اجتماعی در کشورهای نوردیک در مقایسه با سایر کشورها در بالاترین سطح قرار دارد و شهروندان این کشورها از فعال‌ترین اعضای انجمن‌های داوطلبانه هستند. بنابراین رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوع نوردیکیِ دولت رفاه فراگیر یک معمای واقعی را پیش روی ما قرار می‌دهد.

3- آیا سرمایه اجتماعی علت دولت رفاه فراگیر است یا برعکس، سرمایه اجتماعی خود از دولت رفاه فراگیر متاثر است؟

برای توضیح پدیده همزمانی سرمایه اجتماعی بالا و دولت بزرگ، در سیستم‌های رفاهی فراگیر، حداقل سه نظریه کلی وجود دارد. بر طبق نظریه اول، هم توسعه و هم سطح سرمایه اجتماعی در یک کشور ارتباطی با سیستم رفاهی و سیاست‌گذاری اجتماعی آن ندارد. این استدلال بر این پایه استوار است که مسیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سرمایه اجتماعی و دولت رفاه می‌توانند حیات‌های جداگانه‌ای از یکدیگر داشته باشند. نظریه دوم، سطح بالایی از سرمایه اجتماعی را برای ایجاد نوع فراگیر دولت رفاه ضروری می‌داند. به‌عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، کشورهای نوردیک از آن‌جا که دارای سرمایه اجتماعی بالایی بودند توانستند دولت رفاه فراگیر را ایجاد نمایند. نظریه سوم، سرمایه اجتماعی را مولود دولت رفاه فراگیر می‌داند.

4- دولت رفاه فراگیر به مثابه ابزار بازتوزیع

دولت رفاه فراگیر فقط از نقطه‌نظر مخارج اجتماعی از سایر دولت رفاه‌ها بزرگ‌تر نیست بلکه بازتوزیعی‌تر نیز است. این موضوع می‌تواند قدری خارج از انتظار باشد زیرا ممکن است این‌گونه فرض شود که دولت رفاه گزینشی از دولت رفاه فراگیر بازتوزیعی‌تر است زیرا دولت رفاه گزینشی با مالیات‌گیری از اغنیا و توزیع آن به فقرا هدف‌مندتر عمل می‌کند در حالی‌که دولت رفاه فراگیر، مزایا و خدمات اجتماعی را مستقل از درآمد افراد به آن‌ها ارایه می‌دهد. با این حال، تحقیقات نشان داده که دولت رفاه‌های نوردیک نسبت به سایر دولت رفاه‌ها بازتوزیعی‌تر هستند زیرا مالیات‌ها به نسبت سطح درآمد اخذ می‌شوند در حالی‌که مزایا برای همه یکسان هستند. اثر خالص آن این موضوع بازتوزیع قابل توجه از ثروتمندان به فقرا است در حالی‌که در این سیستم، طبقات متوسط به طور میانگین در نقطه سر به سر هستند یعنی مالیات اخذشده از آن‌ها به‌طور میانگین برابر مزایای اعطا شده به آن‌ها است. دلیل این‌که چرا دولت رفاه گزینشی نسبت به دولت رفاه فراگیر اثر بازتوزیعی کمتری دارد به نظر به این نکته بر می‌گردد که اگر طبقات متوسط این برداشت را داشته باشند که مزایا و خدمات فقط به دیگران تخصیص می‌یابد، سطح بالای مالیات‌ها را نمی‌پذیرند. همچنین، به نظر می‌رسد زمانی‌که مزایا صرفا جهت‌یافته فقرا می‌شود معمولا به خدمات فقرا مبدل می‌گردد در حالی‌که اگر طبقات بالا و متوسط نیز مشمول شوند، آن‌ها مزایای بیشتر و خدمات با کیفیت‌تری را - در زمینه بهداشت و سلامت، آموزش، و مراقبت از سالمندان - طلب می‌کنند.

5- دولت رفاه فراگیر به‌عنوان پیامد سرمایه اجتماعی

ممکن است این‌گونه پنداشته شود که دولت رفاه فراگیر از اثرات سطح بالایی از سرمایه اجتماعی است. این انگاره از آن‌جا ناشی می‌شود که اولا دولت رفاه فراگیر نیازمند وضع مالیات‌‌های زیاد است از این‌رو، شهروندان باید متقاعد باشند که سایر شهروندان نیز مالیات خود را پرداخت می‌کنند. اگرچه دم‌َودستگاه و اداره مالیات نیز برای این موضوع لازم است اما تحقیقات نشان داده برای اخذ مالیات فقط اجبار کفایت نمی‌کند بلکه سطحی از مشارکت شبه-داوطلبانه برای پرداخت مالیات نیاز است تا دولت حصول اطمینان کند که منابع مالی موردنیاز از محل مالیات جمع‌آوری می‌شوند. لذا، بدون اعتماد به سایرین – که شاخص سرمایه اجتماعی است – ممکن است این تصور پیش آید که دولت نمی‌تواند منابع مالی لازم برای برنامه‌های رفاهی فراگیر را تدارک ببیند. بنابراین، از آن‌جا که سرمایه اجتماعی امکان اخذ مالیات‌های سطح بالا را ممکن می‌کند، دولت رفاه فراگیر از اثرات آن است.

دلیل دوم این است که دولت رفاه فراگیر اولین بار در کشورهایی ایجاد شد که فاقد شکاف‌های عمده قومی یا مذهبی بودند و عدم اعتماد میان گروه‌های مختلف قومی وجود نداشت و لذا سرمایه اجتماعی بالا بود. دلیل سوم آن است که تاریخ کشورهای نوردیک (کشورهایی که نوع فراگیر دولت رفاه در آن‌ها وجود دارد) حاکی از آن است که در اواخر قرن نوزدهم جنبش کارگری، جنبش کشاورزان، جنبش ضد مصرف مشروبات الکلی و جنبش کلیساهای آزاد در پیگیری مطالبات اجتماعی با یکدیگر همکاری می‌کردند. از طرف دیگر، آنچه در مورد این کشورها متمایز بود همکاری نزدیک دولت و جنبش‌های مردمی بود بدون آن‌که به اقتدار دولت آسیب برسد که خود نشانگر سرمایه بالای اجتماعی است. با توجه به این موارد، ممکن است دولت رفاه فراگیر حاصل سرمایه اجتماعی بالا فرض شود.

6- دولت رفاه فراگیر به‌مثابه ایجادکننده سرمایه اجتماعی

توصیف ممکن دیگری که از معمای نوردیک ارایه می‌شود این است که دولت رفاه فراگیر منجر به ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی می‌شود. تحقیقات نشان داده که نابرابری اقتصادی به توسعه سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند. زیرا فقرا و اغنیا در کشوری که توزیع ثروت به‌شدت در آن نابرابر است، مانند برزیل، ممکن است که در کنار یکدیگر زیست کنند اما زندگی آن‌ها از یکدیگر مجزاست. فرزندان آن‌ها به مدارس متفاوتی می‌روند، آن‌ها از خدمات درمانی متفاوتی استفاده می‌کنند، و در موارد بسیاری، فقرا توان پرداخت هزینه‌های درمان، آموزش، بهداشت و غیره را ندارند. اغنیا از سوی پلیس و شرکت‌های امنیتی خصوصی حفاظت می‌شوند در حالی‌که فقرا آن‌ها را دشمنان خود می‌پندارند. در چنین جوامعی اغنیا و فقرا احساسِ سرنوشت مشترک ندارند در عوض محتمل است که از یکدیگر بترسند و یا نفرت داشته باشند.

ویژگی برجسته و متمایز دولت رفاه فراگیر در این است که نه تنها برابری اقتصادی را افزایش می‌دهد بلکه به برابری فرصت‌ها نیز دامن می‌زند. دولت رفاه فراگیر با بهبود برابری اقتصادی، امید به آینده را افزایش داده و از این طریق به ارتقای اعتماد اجتماعی کمک می‌کند زیرا خوش‌بینی به آینده عنصری کلیدی در ایجاد و حفظ اعتماد اجتماعی است. گذشته از آن افراد نابرخوردار اگر احساس کنند که جامعه، فرصت‌های برابر در اختیار آن‌ها یا فرزندانشان قرار نمی‌دهد به آینده خوش‌بین نخواهند بود. افراد در دهک‌های پایین درآمدی یا اقلیت‌هایی که احساس تبعیض می‌کنند برای بهره‌بندی از مواهب جامعه، امید کمتری دارند.

همچنین، توزیع منابع و فرصت‌ها در ایجاد این باور که افراد جامعه سرنوشت مشترکی دارند و ارزش‌های بنیادی آن‌ها یکسان است، نقش کلیدی دارد. زمانی‌که منابع و فرصت‌ها به‌طور برابری توزیع می‌شوند احتمال بیشتری وجود دارد که افراد خودشان را عضوی از یک نظم اجتماعی بزرگتر در نظر بگیرند. زمانی که توزیع منابع و فرصت‌ها در جامعه برابر نیست افراد (برخورداران و نابرخورداران) احساس می‌کنند که نقاط اشتراک کمی با دیگران دارند. در جوامع به شدت نابرابر، به احتمال زیاد افراد فقط با افراد مشابه خود ارتباط می‌گیرند در چنین جوامعی ایجاد اعتماد اجتماعی دشوار است. در همین راستا، به نظر می‌رسد روند نزولی سرمایه اجتماعی در ایالات متحده آمریکا به نوعی با افزایش نابرابری اقتصادی در این کشور مرتبط باشد.

دلیل دیگری که نقش دولت رفاه فراگیر در ایجاد سرمایه اجتماعی را توضیح می‌دهد به عدالت رویه‌ای مربوط است. در برنامه‌های رفاهی گزینشی که بر آزمون استطاعت برای شناسایی نیازمندان متکی هستند تضاد منافعی وجود دارد به این صورت که متقاضیان خدمات این انگیزه و تمایل را دارند که برخی از اطلاعات خود را مخفی نگه دارند و از افشای آن‌ها خودداری کنند تا مشمول دریافت مزایا و خدمات قرار گیرند. این موضوع باعث می‌شود که کارکنان سازمان‌های مربوطه به مرور اعتماد خود به متقاضیان را از دست بدهند و به افزایش کنترل‌ها متمایل شوند، مضاف بر این‌که به‌دلیل نقش کارکنان سازمان‌های مسوول در تشخیص نیازمندان واقعی ممکن است رفتارهای خودسرانه یا تبعیض‌آمیز نیز مشاهده شود. این موضوع، افزایش بی‌اعتمادی بیشتر میان شهروندان را در پی خواهد داشت. از این‌رو، دولت رفاه‌های گزینشی در مقایسه با دولت رفاه فراگیر تا حد زیادی در معرض فریبکاری، رفتارهای خودسرانه و تبعیض قرار دارند. از طرف دیگر، در دولت‌ رفاه‌های گزینشی، موضوع انگ یا برچسب‌زنی اجتماعی به گیرندگان مزایا و خدمات نیز وجود دارد که این موضوع به نوبه خود، ادغام اجتماعی آن‌ها را در جامعه دشوار کرده و از این طریق سرمایه اجتماعی را متاثر می‌کند. در حالی‌که دولت رفاه فراگیر با این مشکل مواجه نیست.

7- نتیجه‌گیری

توضیحات تاریخی سطح کلان در علوم اجتماعی، کار دشواری هستند. دلایل موجهی وجود دارد که هم دولت رفاه نوع نوردیک را اثر سرمایه اجتماعی و هم آن را ایجادکننده سرمایه اجتماعی بدانیم. تعیین اینکه کدام یک بر دیگری مقدم بوده است، دشوار است. با این حال، ترکیبی از دو رویکرد فوق می‌تواند توضیح‌دهنده سرمایه اجتماعی بالا در دولت رفاه نوع نوردیک باشد. اینگونه می‌توان فرض کرد که در آغاز، کشورهای نوردیک ذخیره‌ای از سرمایه اجتماعی داشتند که در مقایسه با سایر کشورها چندان زیاد نبود اما به اندازه کافی بود تا منجر به ایجاد مجموعه‌ای کوچک از برنامه‌های رفاهی فراگیر شود. این برنامه‌های رفاهی به سهم خود سطح سرمایه اجتماعی را افزایش دادند تا این‌که در گام بعدی امکان ایجاد برنامه‌های رفاهی فراگیر فراهم گردید و این برنامه‌های فراگیر نیز مجددا سطح اعتماد اجتماعی را ارتقا دادند به‌نحوی که برنامه‌های رفاهی فراگیر و سرمایه اجتماعی هم‌زمان یکدیگر را تقویت کردند.

پی‌نوشت‌ها

1- Handbook of Social Capital - The Troika of Sociology, Political Science and Economics, Edited by Gert Tinggaard Svendsen and Gunnar Lind Haase Svendsen

2- بو روشتاین متولد سال 1954 میلادی در کشور سوئد است. وی درجه دکتری علوم سیاسی خود را از دانشگاه لوند سوئد دریافت کرده است. وی سابقه تدریس و تحقیق در بسیاری از دانشگاه مطرح جهان را دارد و صاحب تالیفات متعددی است که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• Making Sense of Corruption (Cambridge University Press, 2017, co-author: Aiysha Varraich);
• The Quality of Government: Corruption, Social Trust and Inequality in International Perspective (University of Chicago Press 2011);
• The Social Democratic State: the Swedish model and the bureaucratic problem of social reforms (University of Pittsburgh Press, 1996);
• Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State (Cambridge Univ. Press 1998);
• Restructuring the welfare state: Political Institutions and Social Change (Palgrave/Macmillan 2002, co-editor: Sven Steinmo);
• Creating social trust in post-socialist transition (Palgrave/Macmillan 2004, co-editors: János Kornai and Susan Rose-Ackerman);
• Social Traps and the Problem of Trust (Cambridge University Press, 2005).

3- آزمون‌ استطاعت (که از سوی نهادها یا سازمان‌هایی که خدمات رفاهی را ارایه می‌کنند، انجام می‌شود)، بررسی یا تحقیقی است در مورد این‌که آیا فرد یا خانوار متقاضی دریافت کمک‌های رفاهی (مانند مساعدت کودک، بیمه بیکاری، مسکن اجتماعی، کمک هزینه تحصیل، مقرری سالمندی و غیره) طبق ضوابط مشخص‌شده استحقاق دریافت کمک‌های مزبور را دارد یا خیر.
4- برای مثال، در ایران اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.