شعار سال: هر‌چند به نظر مي‌آید این مواضع تا حدي تعديل شده است؛ ولی عملا تغييري در نتايج سياست‌ها حاصل نشده و فقط در راستاي تعويق حل بحران آب و نه مديريت آن، کار کرده است. حال که ديگر رودخانه‌اي باقي نمانده است که اَبرپروژ‌ه‌هاي سدسازي بر آن بنا شود و روش‌هاي توهم‌آميز مديريت خشک‌سالي نظير مقابله پليسي با حفر چاه‌هاي غيرمجاز هم گره‌ مسئله آب را باز نکرده است، استان‌هاي مرکزي و شرقي کشور در گرفتن مجوز و اعتبار براي استحصال و انتقال آب شيرين از دريا‌هاي شمال و جنوب کشور با هزينه‌هاي نجومي (پروژه‌هايي با مبالغ اجرائي بين ۱۰ هزار تا ۷۰ هزار ميليارد تومان) براي هزاران کيلومتر لوله‌گذاري مسابقه‌ مي‌دهند. پروژه‌هاي ژول‌ورني استخراج آب از ژرفاي چند کيلومتري عمق زمين با پشتوانه مؤسسات پژوهشي کشور،‌ به پيش مي‌روند. اين پروژه(ها) با استدلال علمي اينکه مانع خروج آب‌هايي از کشور مي‌شود که از هيماليا و از اعماق زمين از زير پاي ما فرار مي‌کنند، کليد خورده است و در شبکه‌هاي اجتماعي به عنوان اينکه ايران به روش‌هاي استخراج آب دست يافته که تا ۱۷۵ سال ديگر منبع مطمئن آب را در اختيار مي‌گذارد، دست‌به‌دست مي‌‌شود. در اين اثنا سخنان رئيس‌جمهور روحاني در جلسه هيئت دولت (21/9/97) و سخنراني ديگري در زمينه بارش، يکي، دو نشانه قبلي را که حاکي از توجه دولت ايشان به محيط زيست و اجتماعات پيراموني بدنه‌هاي آبي بود، از ذهن‌ها پاک کرد: «ايران هيچ مشکل آب ندارد بلکه مشکل تلاش و برنامه‌ريزي دارد؛ در جنوب و شمال آب داريم؛... تمام کشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس از اين آب استفاده مي‌کنند و ما استفاده نمي‌کنيم». ‌حال که واکنش‌هاي احساسي به اين سخنان کمي فروکش کرده است، مي‌توان آن را بررسي کرد. ايران «مشکل کم‌آبي» ندارد ولي با «کميابي» آب روبه‌رو است. «کميابي» آب با «کم‌آبي» متفاوت است. پديده کميابي آب دائمي و بشرساخت است، در‌حالي‌که کم‌آبي طبيعي است. آب به عنوان يک منبع محدود که مقدار آن در کره زمين ثابت است، يک منبع «کمياب» به حساب مي‌آيد ولي لزوما مناطق مختلف اين کره خاکي کم‌آب نيستند. کميابي يا کمبود آب اختلاف عرضه و تقاضا در يک حيطه مشخص است که به مسابقه برداشت و دسترسي به آب ختم مي‌شود. کميابي آب ارتباطي با تراز و ذخيره منابع آب ندارد، بلکه خود را در کمبود دسترسي و برداشت آب،‌ نا‌کارآمدي ساختارها و کمبود دسترسي به خدمات به علت «بي‌دولتي» نشان مي‌دهد. مسائل مرتبط با کمبود، ديناميک هستند و در زمان و مکان به سرعت تغيير مي‌کنند؛ بنابراین راه‌حل‌هايي که در پيچ‌و‌خم بوروکراسي گير کرده‌اند، همواره از اين مسائل عقب هستند. سواي ماهيت مسئله کميابي آب، آنچه موضوع را وخيم‌‌تر کرده است، نه توجه به ماهيت علمي آن بلکه فراموشي خطاهاي ويرانگر گذشته در ارتباط با آن است؛ بی‌توجهی به حق محيط زيست و به‌تبع آن حق نسل آينده. سرنوشت درياچه اروميه در برابر ديدگان ما خودنمايي مي‌کند. چه رويکردي درياچه اروميه را به خشکي رساند؟ آيا رئيس‌جمهور روحاني يا مشاوراني که به ايشان آدرس داده‌اند، همچنان با بيان اين سخنان به دنبال راه‌حل‌هاي ميان‌بري هستند که شکست آنها محرز است: «درحالي‌که ديگران در حال بهره‌گيري از آب درياي خزر هستند اما ما معطل مانده‌ايم و تماشا مي‌کنيم. کشورهاي همسايه در درياي خزر اين همه آلودگي درست مي‌کنند؛ به گونه‌اي که در ساحل خزر در مازندران، گيلان و گلستان لايه نفتي روي آب بسته شده است و ما استفاده مشروع‌مان از اين دريا را به بهانه‌هاي بسيار جزئي که نادرست و ناصحيح است، انجام نمي‌دهيم». اگر تصور شود طرح‌هاي انتقال آب از درياهاي جنوب و شمال و آب ژرف مسئله کميابي آب را برطرف خواهد کرد، نگارنده، «بهلول»وار هزينه‌هاي نجومي اجرا و بهره‌برداري، زمان‌بندي‌هاي غيرواقعي اجراي اين طرح‌ها و مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي اين پروژه‌ها را هم کنار مي‌گذارد، اما براي پاسخ به سؤالات زير تقلا مي‌کند تا بعد از چند سال به نداشتن «تلاش و برنامه‌ريزي» متهم نشویم؛ آيا روش‌هاي ديگرحل مسئله نظير مديريت تقاضا در مقصد، حتي در حد يک گزينه مطرح و ارزيابي شده است؟ نتيجه چه بوده است؟ کدام سياست کلي براي قواعد برداشت و دسترسي به اين منابع جديد تدوين شده است؟ براي چه مدت،‌ چه مقدار و با چه ترکيبي قرار است آب خزر و خليج‌فارس و درياي مکران به مقاصد مختلف در چندهزار کيلومتر آن‌طرف‌تر منتقل شود؟ منبع بعدي و جايگزين چيست؟ آيا سد دوستي راه‌حل آب مشهد در ابتداي هزاره فعلي نبود؟مگر انتقال آب از زاينده‌رود به يزد راه‌حل توسعه و گلستان‌شدن استان يزد نبود؟ هنوز مدت زيادي از بيست‌وپنجمين بار شکستن خط لوله انتقال آب زاينده‌رود به يزد که از مرکز ايران مي‌گذرد، نگذشته است. آيا تأمين امنيت خط انتقال فرضي مي‌خواهد به همان روش‌هاي شکست‌خورده قبلي صورت گيرد؟ فکري براي ايجاد ارزش جايگزين ‌شده است؟ منابع مشترک به محض اينکه تخصيص داده شدند، وارد مسابقه برداشت و دسترسي مي‌شوند، کدام قانون و مصوبه قرار است تضادهاي آينده داخلي و بين‌المللي آن را مديريت و حل‌وفصل کند؟ چه تضميني وجود دارد که با اجراي پروژه‌هاي انتقال آب (منظور همه کشورهاي حاشيه اين درياست)، زماني خزر نيز خشک نشود؟ آيا اصلا خشک‌بودن خزر مهم است؟‌نکته آخر و نه کمترين موضوع اشاره صريح رئيس‌جمهور به مقالاتي است که نوشته مي‌شوند تا «سد» توسعه «ما» شوند: «ما گاهي گرفتار يک‌سري مقاله شديم و رفتيم پشت سر آن مقاله‌ها و ملت خودمان را به دردسر انداختيم؛ مگر آنها [خارجي‌ها] اين مسئله و بحث‌هاي مربوط به گازهاي گلخانه‌اي را که مي‌گويند، خودشان مراعات مي‌کنند». اين نگاه به محيط زيست، به نشناختن ماهيت مسئله برمي‌گردد. قبل از بيان ديدگاه علم غيرديني از ديدگاه قرآن به آن مي‌نگريم. باري‌تعالي در قرآن در سوره هود آيه 61 (هُوَ أَنشأَکُم مِّنَ الاَرْضِ وَ استَعْمَرَکمْ فِيهَا) مي‌فرمايد که انسان را از زمين آفريده و او را به آباداني زمين گماشته است. در کلام خدا نگاه انسان به زمين بايد شبيه نگاه فرزند به مادر باشد. «انشا» به معناى ايجاد و تربيت است بنابراين انسان از زمين آفريده شده و با آن رشد و تربيت يافته است. قرآن دعوت به توسعه و آباداني مي‌کند اما پيش از آن متذکر نگاه مادرانه به زمين و حساسيت در حفاظت از آن مي‌شود.

از ديدگاه علمي مسائل فعلي آب و محيط زيست ايران درهم‌تنيده هستند. دانش بشر درباره آنها ناقص يا متناقض است به همين دليل تعداد افراد و نظرات درگير بسيار متنوع، بار اقتصادي مصائب و راه‌حل‌هاي آنها به‌طور حيرت‌آوري بزرگ و ماهيتا به ديگر چالش‌ها و مسائل گره خورده‌اند. وقتي به يک مسئله شرور برمي‌خوريم، نبايد دنبال راه‌حل درست يا غلط باشيم! بلکه راه‌حل‌ها از نوع بهتر يا بدتر هستند. ناديده‌گرفتن محيط زيست يا انکار آن براي آينده کشور به همان اندازه خطرناک است که کم‌توجهي يا انکار لزوم توجه عميق به امنيت ملي. پس مشکل کجاست که امنيت ملي و حفاظت از محيط زيست ظاهرا در تقابل با هم قرار گرفته‌‌اند و حرف يکديگر را برنمي‌تابند؟ رهيافت پاسخ به اين سؤال در قدم اول حوزه ادبياتي طرفين (با فرض قبول جايگاه از طرف يکي براي ديگري است) بايد توسعه يابد تا زبان مشترکي پيدا شود. بدون به‌وجودآمدن زبان مشترک واگرايي حوزه محيط زيست و آب کشور و حوزه امنيت بيشتر و بيشتر خواهد شد. در اين رابطه توجه به يک مفهوم علمي شايد به هم‌گرايي بيشتر بينجامد، توجه به مفهوم علمي ريسک. ريسک برخلاف آنچه تصور مي‌‌شود به معناي خطرپذيري صرف نيست بلکه ربط احتمال وقوع يک پديده و ميزان خسارت ناشي از آن است. بنابراين هر دو عامل در ريسک مؤثرند؛‌ احتمال وقوع و ميزان خسارت.

زماني که فعاليتي در جهت حفاظت از محيط زيست صورت گرفته و در مقابل يک پروژه مثلا تأمين و انتقال آب قرار مي‌گيرد،‌ درصدد جلوگيري از وقوع خسارتي است که ميزان خسارت (در صورت وقوع) بالاست ولي احتمال وقوع آن کم؛ اين يعني ريسک بالا. همين فرضيه مي‌تواند به حوزه امنيت تسري يابد که ريسک فعاليت‌هاي مرتبط را تبيين مي‌کند. تشريح اين موضوع مجال ديگري مي‌طلبد.
و کلام آخر: مسئله آب همچون شمشيري که به موي اسب متصل است، بالاي سر اين دولت و دولت‌هاي بعدي قرار دارد و اين شمشير فرو مي‌افتد اگر به مسائل آب با راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌بر و سياه و سفيد بنگريم. جناب رئيس‌جمهور، مديريت آب ايران اگر جاي هزار خطا داشت، همه آن هزار خطا در نيم‌قرن اخير اتفاق افتاده است، جايي براي خطاي هزارويکم وجود ندارد. مديريت آب و محيط زيست و کشاورزي بايد به جاي روي‌آوردن به پاک‌کردن صورت مسائل و تأکيد بر دولتي‌كردن تصميمات،‌ به نقش اصلي دولت يعني تسهيلگري بازگردد و تصميات اجرائي را با همراهي عملي شوراهاي محلي و نمايندگان جوامع اتخاذ کند. مشارکت واقعي در حکمراني آب و سپردن حل مسائل به دست صنوف و سمن‌ها راه‌حل پايدار مسائل آب و محيط زيست است. اين منش حکمراني سياست‌مداران را از انکار بديهيات علمي دور مي‌کند و به جاي آن آنها را به سمت بررسي سختگيرانه‌ فرضيه‌ها و طرح‌ها، ارزيابي ريسک و احتمال بالارفتن هزينه‌ها سوق مي‌دهد. روشي که شفافيت و نظارت عمومي را ارتقا مي‌دهد و به کنارگذاشتن پروژه‌هاي بالقوه مخرب خواهد انجاميد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 3 بهمن 97، شماره: 3350