شعار سال: فرهادپور با اتکا به پشتوانه‌ای قوی و مستحکم در سنت مارکسی (خصوصیتی که او را در میان روشنفکران چپ ایرانی به چهره‌ای منحصربه‌فرد تبدیل می‌کند) تأکید می‌ورزد که «فهم واقعیت و نقد واقعیت همان‌طور که مارکس می‌گوید، باید از درون خود واقعیت صورت بگیرد.» امر واقعیِ زمانه ما سرمایه است: نکته‌ای که قریب به دو دهه فرهادپور در نوشته‌ها و گفته‌های مختلف خود بر آن تأکید ورزیده؛ اما عملا مورد غفلت قرار گرفته است.‌
«سرمایه امر واقعی زمانه ماست»؛ این گزاره را باید در وجه «اجرائی» آن فهمید: برای درک انضمامی و نقد واقعیت (واقعیتِ «واقعی») باید منطق سرمایه را درک کرد. البته برای درک منطق سرمایه لازم نیست چرخ را از نو اختراع کنیم. مارکس صد‌وپنجاه سال پیش این کار را با دقت و ظرافتی بی‌نظیر انجام داده و تلاش برای درک منطق سرمایه بدون توجه به شاهکار مارکس همان‌قدر مسخره است که نادیده‌گرفتن اینشتین و تلاش برای کشف دوباره قانون تبدیل ماده و انرژی یا قوانین مربوط به مکانیک نسبیت. هر بحثی درباره سرمایه‌داری در ایران باید مبتنی بر درکی از منطق سرمایه باشد که مهم‌ترین خطوطش را مارکس کشف و صورت‌بندی کرده است. در غیر‌این‌صورت با هر بهانه‌ای برای طفره‌رفتن از درک منطق تاریخیِ سرمایه، در دام انواع گرایش‌های رنگارنگ «علم» اقتصاد خواهیم افتاد که بیش از آنکه درکی از منطق واقعیتِ «واقعیِ» زمانه ما ارائه‌ کنند، توجیهات ایدئولوژیک برای بازتولید روابط سرمایه‌دارانه فراهم می‌آورند. فقط با درک منطق سرمایه و شیوه تاریخیِ تحقق آن در ایران به‌منزله بخشی از مدار جهانیِ انباشت است که می‌توان وضعیت کنونی و بحران اقتصادی-سیاسی فعلی را درک کرد. خودداری از درک وضعیت کنونی و بحران‌های جاری بر‌اساس «منطق سرمایه» به بهانه «پرهیز از مباحث انتزاعی» و «توجه به امور ملموس و انضمامی» سرانجام به تقسیم‌بندیِ بی‌پایان تکرار تهوع‌آورِ فاکت‌ها و تجزیه و افتراق مطالبات و جلوگیری از معطوف‌شدن اعتراض‌ها به شرایطی که فلاکت را رقم زده‌اند، منتهی می‌شود و در بهترین حالت نتیجه‌ای ندارد جز گونه‌ای «پوپولیسم نظری» و سنخی از «رئال پولیتیک» که براساس مقتضیات «هنر امر ممکن» فقط امکان‌های ازپیش‌موجودی را پی می‌گیرد که چیزی نیستند جز گزینه‌های آفریده نظم کنونی (نتیجه‌ای که روی دیگرش نادیده‌گرفتنِ این حقیقت است که امکان‌های «واقعی» در نظم کنونی ناممکن‌اند و با آن تعارض رادیکال دارند؛ یعنی تحقق‌شان مستلزم تغییر آن است). سرانجام، نظریه‌پرداز عوام‌زده و مخاطب سرخوشِ او دست در دست یکدیگر می‌توانند هر نوع تلاش برای درک منطق واقعیت را به جُرم‌هایی نظیر «رویکرد انتزاعی و آرمان‌طلبانه» متهم کنند و به تبلیغ و ترویج واقع‌گراییِ کاذب خود بپردازند که چیزی نیست جز توجیهی فریبنده برای پرسه‌های بی‌پایان میان درختان و خودداری از دیدن جنگل. کسی که مدام از فلاکت‌ها سخن می‌گوید، مسلما حرف‌هایش برای جماعتِ اسیر فلاکت جذابیت خواهد داشت. ماندن در سطح فلاکت‌ها و پرهیز از طرح مسئله «شرایط وقوع فلاکت» به بهانه اجتناب از ورود به بحث‌های «انتزاعی و بیهوده»، حاصلی جز تقویت عوام‌گرایی و تشدید عوام‌زدگی ندارد. تلاش برای درک «منطق سرمایه» اولین گام برای خلاصی از این تسلسل و طرح مسئله «شرایط وقوع فلاکت» است. ‌منطق سرمایه به‌منزله یک منطق استراتژیک را این‌گونه می‌توان خلاصه کرد: هدف استراتژیک سرمایه «ارزش‌افزایی» یا «خلق ارزش اضافی» است؛ این هدف از طریق «توسعه نامحدود نیروهای مولد» پیگیری می‌شود. در سرمایه‌داری، کار و وسایل تولید به «کالا» تبدیل می‌شوند. چه شرایطی تبدیل‌شدن کار و وسایل تولید به کالا را رقم زده است؟ قرارگرفتنِ «فرایند کار» تحت سیطره استراتژیکِ «فرایند ارزش‌افزایی»؛ این شکلِ دیگری از بیان رابطه هدف و وسیله مطابق منطق سرمایه است. در اینجا مهم‌ترین نکته رابطه پارادوکسیکال «هدف» و «وسیله» است: افزایش بهره‌وری در درازمدت باعث کاهش ارزش کالاهای تولیدشده و درنتیجه، موجب کاهش ارزش اضافی می‌شود. بر این ‌اساس است که مارکس می‌گوید: «بزرگ‌ترین مانع تولید سرمایه‌داری خود سرمایه است». در نظام سرمایه‌داری، چه در مرکز و چه در پیرامون، همه بحران‌ها و اختلال‌ها ناشی از همین پارادوکس بنیادی است. «قانون عام انباشت سرمایه» و «قانون گرایش نزولیِ نرخ سود» هر دو از همین بنیادِ پارادوکسیکال نشئت می‌گیرند. متمرکزشدنِ سرمایه در دست اقلیتی متشکل از شرکت‌های خصوصی، دولتی یا شبه‌دولتی، ربطی به «حکمرانی بد» یا «مُشتی سیاست‌مدار فاسد» و «فعالان اقتصادی طماع» ندارد؛ بلکه نتیجه ناگزیر «توسعه سرمایه‌داری» است. آیا این به ‌معنای تطهیر سیاست‌مداران و فعالان اقتصادی با ارجاع به یک امر انتزاعی به ‌اسم «منطق سرمایه» نیست؟ به‌هیچ‌وجه. این فقط تلنگری است برای تعیینِ استراتژیِ نقد و اعتراض و پرهیز از دادنِ آدرس غلط تا تصور نکنیم که با تعویضِ اپراتورها کارکرد «ماشین» عوض می‌شود و به‌ جای تکرار تجربه «افتادن از چاله به چاه»، ماشین را آماج نقد قرار دهیم؛ تغییر واقعی تغییر منطق زندگی اجتماعی است.‌
مارکس با کشف «قانون عام انباشت سرمایه» نشان داد که با رشد و توسعه سرمایه، نسبتِ سرمایه ثابت به سرمایه متغیر افزایش پیدا می‌کند و با کاهش تقاضا برای نیروی کار، یک ارتش ذخیره صنعتی به وجود می‌آید که نیروی کار ارزان در اختیار سرمایه قرار می‌دهد. همان‌طور که جان بلامی فاستر توضیح داده است در کشف و صورت‌بندیِ «قانون عام انباشت سرمایه»، مسئله به‌هیچ‌وجه پیش‌بینیِ کاهش دستمزدهای واقعی نیست؛ مارکس با کشف و صورت‌بندیِ این قانون دوقطبی‌شدنِ جامعه و جهانی را که منطق سرمایه بر آن حاکم می‌شود تبیین و پیش‌بینی کرده است: در یک قطب، یعنی در رأس جامعه، اقلیتی از صاحبان سرمایه‌های انحصاری و در قطب دیگر، توده انبوه مردمانی که روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند؛ همان واقعیتی که امروز در قالب «یک ‌درصد و نودونه ‌درصد» صورت‌بندی می‌شود و ازقضا هم در سرمایه‌داری پیشرفته، در «مرکز»، به‌وضوح قابل رؤیت است‌ و هم اینجا، در «پیرامون»؛ اشتراک معناداری که در شباهت و قرابت اعتراض‌ها در این سو و آن ‌سوی جهان خود را نشان می‌دهد. این درواقع، دومین نکته‌ای است که مراد فرهادپور بر آن تأکید می‌ورزد و نشان می‌دهد که باید در تحلیل‌های خود تجدیدنظر اساسی کنیم و مطالبی مانند «سرمایه‌داریِ نامتعارف» و «اقتصاد رانتی» و... را کنار بگذاریم: «امروز پیشرفته‌ترین کشورها با عقب‌مانده‌ترین کشورها تحت یک نظام مشترک گرد آمده‌اند.» (روزنامه شرق، 20/10/1397)‌ از سوی دیگر، از دیدگاه مارکس تمام بحران‌های اقتصادی و آثار و عوارض‌شان چیزی نیستند جز جلوه‌های سطحیِ پارادوکس بنیادین سرمایه که خود را در تناوب‌های رونق و رکود یا رکود مزمن نشان می‌دهند. درست است که بدون توجه به مؤلفه‌های اقتصاد کلان، یعنی رکود، بیکاری و تورم نمی‌توان وضعیت اقتصادی هیچ کشوری را درک کرد، ولی از دیدگاه مارکس، رکود، بیکاری و تورم، جلوه‌های سطحیِ پارادوکس بنیادیِ فرایند تولید سرمایه‌دارانه‌اند.
«با توجه به این‌که نرخ ارزش‌افزاییِ کل سرمایه، یعنی نرخ سود، مهمیزی برای تولید سرمایه‌داری است (همان‌طور که ارزش‌افزاییِ سرمایه تنها مقصودِ آن است) تنزل آن، تشکیل سرمایه‌های جدید و مستقل را کند می‌کند و به‌این‌ترتیب، به‌مثابه تهدیدی برای رشد فرایند تولید سرمایه‌داری ظاهر می‌شود، به اضافه‌‌تولید، سوداگری، و بحران دامن می‌زند و به سرمایه مازاد [یعنی رکود] در کنار اضافه‌جمعیت نسبی [یعنی بیکاری] می‌انجامد.» (جلد سوم «سرمایه»، ترجمه حسن مرتضوی). «سرمایه غیرفعال» یا «رکود» را همان شرایطی به‌وجود آورده است که موجب ایجاد «اضافه‌جمعیت نسبی» یا «بیکاری» شده است. مارکس «مالیه‌گرایی» را نیز بر همین اساس تبیین می‌کند. با تمرکز سرمایه در دست اقلیتی متشکل از شرکت‌هاي خصوصی، دولتی یا شبه‌دولتی، حداقل سرمایه لازم برای ورود به تولید افزایش می‌یابد، درنتیجه: «بیشتر سرمایه‌های خرد و پراکنده ناگزیر به مسیرهای پرمخاطره‌تری مانند سوداگری [خریدوفروش دارایی‌های مالی و غیرمالی]، کلاه‌برداری اعتباری، کلاه‌برداری در خریدوفروش سهام سوق داده می‌شود» (جلد سوم «سرمایه»، ترجمه حسن مرتضوی). البته برای تبیین مالیه‌گرایی و درنتیجه یکی از پیامدهای ممکن آن به‌ویژه در کشورهایی نظیر ایران، یعنی افزایش جنون‌آمیز نقدینگی و در نتیجه تورم، باید به «قانون گرایش نزولی نرخ سود: رجوع کرد. با کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ سودآور در بخش تولید، سرمایه به‌ سمت فعالیت‌های مالی گرایش پیدا می‌کند. همین‌جا می‌توان به «نئولیبرالیسم» و سومین نکته مهمی که فرهادپور بر آن تأکید ورزیده است اشاره کرد. اما قبل از رسیدن به نئولیبرالیسم باید به دو نکته توجه کرد. نکته اول ایرادی است که ممکن است به این شکل از استناد به مفاهیم مارکس گرفته شود. ایرادی با این مضمون که «آیا در غیاب هرگونه شواهد تجربی می‌توان این مفاهیم و نظریه‌ها را در مورد وضعیت اقتصادی ایران به کار برد؟.»
داده‌هایی که کاربرد این مفاهیم را توجیه می‌کنند کم نیستند؛ البته داده‌ها را به شیوه‌های متفاوت می‌توان تعبیر کرد، اما نکته فقط این است که برخلاف تصور بسیاری از منتقدان، کاربرد مفاهیم مارکس در تحلیل وضعیت اقتصادی‌-سیاسی ایران مدرن، فاکت‌های بسیاری وجود دارند که با استفاده از پارادایم مارکسی و هسته اصلی آن، «منطق سرمایه»، به بهترین شکلِ ممکن قابل تبیین‌اند. هرچند هدف این مقاله پرداختن به داده‌های آماری نیست، اما به‌‌عنوان نمونه به یک مورد اشاره می‌کنیم.
‌مطابق آمارهای بانک مرکزی، میانگین نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص در ایران از سال 1339 تا سال 1356 معادل 16 درصد بوده است. از سال 1359 تا 1369 این میانگین به 6/5 درصد کاهش پیدا کرد. اما این کاهش 9/5 درصدی نباید مانعِ دیدنِ فرازونشیب‌های شاخص تشکیل سرمایه در این سال‌ها شود. مثلا درست است که شاخص سرمایه‌گذاری دولتی از 140 در سال 1357 به 62 در سال 1359 می‌رسد، اما در همین فاصله شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط بخش خصوصی از 50 در سال 1357 به 60 در سال 1359 صعود می‌کند. در سال 1362 شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط بخش خصوصی به 90 می‌رسد، در حالی ‌که شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط دولت 80 بوده است. در سال‌های 1368، 1369 و 1370 و آغاز طرح «تعدیل ساختاری» در دولت سازندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه به‌ترتیب 8/4، 13/8و 46/4 درصد بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1371 تا 1373 کاهش یافته، اما میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره حدود 9/2 درصد بوده که فاصله اندکی با نرخ پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه، یعنی 11/6 درصد، داشته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1374 تا 1378 نرخ رشد میانگین 8درصدی داشته و از میانگین پیش‌بینی‌شده در برنامه دوم توسعه بالاتر بوده است. این روند با میانگین 9/3 درصد در فاصله 1379 تا سال 1384 ادامه داشته است، تا می‌رسیم به میانگین‌های نزولی و پایین‌تر از میانگین‌های پیش‌بینی‌شده از سال 1384 به بعد و سراشیبیِ سقوط از سال 1387 تاکنون و مستمرترین رشد منفی از سال 1391 به ‌این‌ سو.
در تحقیقی با عنوان «بررسی وضعیت موجود تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و عوامل مؤثر بر تشکیل آن در ایران» که در معاونت امور اقتصادی وزار‌ت اقتصاد و دارایی انجام گرفته، به نتایج جالبی درباره فرازونشیب‌های نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دهه 1370 برمی‌خوریم. در مقاله‌ای به‌قلم فاطمه نظیفی که نتایج این تحقیق را عرضه می‌کند، در بخش جمع‌بندی، این صعود و نزول‌ها این‌گونه تبیین شده‌اند: «به‌نظر می‌رسد در تمام معادلات، نسبتِ هزینه استفاده‌کننده از سرمایه به دستمزد، و درواقع قیمت‌های نسبیِ عوامل تولید، از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاریِ نه زیربخشِ صنعت بوده است و هرگونه کاهشی در این نسبت می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش صنایعِ کشور را بهبود بخشد.» آنچه در این «جمع‌بندی» اهمیت دارد، این است که «نسبت هزینه استفاده از سرمایه به دستمزد» متغیری است که در مخرجِ کسر نرخ سود ظاهر می‌شود و با افزایشش نرخ سود کاهش می‌یابد، مگر این‌که افزایشش با افزایش نرخ ارزش اضافی (که متغیری در صورت کسر نرخ سود است) خنثی شود. بنابراین، به‌احتمال زیاد مهم‌ترین عامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در دهه 1370 نرخ سود بوده است. البته در همین جمع‌بندی، در درجه دوم به سیاست‌های تثبیت و جلوگیری از نوسان‌های نرخ ارز نیز به‌عنوان دومین عامل مؤثر اشاره شده، اما این «عامل مؤثر» درواقع، نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در اثر کاهش نرخ سود بوده است نه علت آن: با اُفت نرخ سود، سرمایه‌ها به‌سمت خریدوفروش دارایی‌های مالی و غیرمالی، ازجمله ارز، جاری می‌شوند. البته همین ماجرا را می‌توان با اشاره به آمارها و کمیت‌های دیگری از جمله نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، رشد تولیدات صنعتی یا تغییرات ارزش اضافی در فعالیت‌های عمده اقتصادی پی‌گرفت. با استفاده از تعبیرِ آلتوسریِ رامین معتمدنژاد می‌توان گفت آنچه اهمیت دارد «عوض‌کردن زمین بازی» و نشان‌دادن این نکته است که اختلال در انباشت سرمایه را نباید به‌معنای توقف عملکرد منطق سرمایه تلقی کرد؛ اندیشیدن براساس پارادایم مارکسی با فهرست‌کردن و تقسیم‌بندیِ فاکت‌ها و درنهایت صدور پیشنهاد یا دستورالعمل برای ترمیم فرایند انباشت فرق دارد.
نکته دوم: مارکس توضیح می‌دهد که وقتی یک سرمایه‌دار می‌خواهد در یک قلمرو خاص سرمایه‌گذاری کند باید اطمینان داشته باشد که زمانِ کاری که در قلمرو تولیدِ تحت فرمان او صرفِ تولید کالاها خواهد شد از «زمان کار اجتماعی لازم» یا «میانگین اجتماعی» بیشتر نمی‌شود. در دوران کنونی، یعنی در وضعیتی که چند دهه است با تشدید روند جهانی‌شدن، این «میانگین اجتماعی» به «میانگین جهانی» تبدیل شده است و با توجه به این‌که سطح بهره‌وریِ کار در کشوری مانند ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار پایین است، فقط سرمایه‌هایی که با پشتوانه‌های دولتی و به تعبیر مارکس «به شیوه‌ای قهرآمیز» متمرکز شده‌اند و به اتکای همان پشتوانه‌ها می‌توانند از حمایت‌های تعرفه‌ای و امتیاز همکاری با غول‌های جهانیِ صاحب انحصار برخوردار باشند (مانند صنایع خودروسازی) قادر خواهند بود در بخش تولید فعال باقی بمانند. البته در این مورد باید به نقش «نظام اعتباری» نیز که مارکس در جلد اول کاپیتال پیوندِ آن را با انحصارها توضیح داده و امروزه در قالب مجتمع‌های عظیم صنعتی-مالی-تجاری قابل مشاهده است، نیز اشاره کرد. رامین معتمدنژاد در مقاله‌ای باعنوان «انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شده‌اند» (1390)، کارکرد این مجتمع‌های مختلط و درنتیجه، بی‌اعتباریِ تمایز میان سرمایه صنعتی یا «مولد» و سرمایه‌های تجاری و مالی یا «نامولد» را در ایران امروز به‌وضوح نشان داده است. مالیه‌گرایی و انفجار نقدینگی را بر همین اساس باید فهمید: مالیه‌گرایی علت بحران نیست واکنش به بحران است. اینجاست که سومین نکته مهم سخنرانی فرهادپور مطرح می‌شود. فرهادپور با وضوح و ایجازی درخشان خطوط اصلی مسئله نئولیبرالیسم را ترسیم می‌کند و بر همه پرگویی‌ها در مورد نئولیبرالیسم چه از جانب مدافعانی که آن را یک «مکتب فکری» معرفی کرده‌اند و چه منتقدانی که این واژه را به ناسزایی توخالی تبدیل کرده‌اند‌، خط بطلان کشیده است: «از نظر من نئولیبرالیسم صرفا یک برنامه اقتصادی و اجتماعی یک دارودسته یا حتی توطئه دولت یا حکومت نیست، بلکه نوعی واقعیت اجتماعی-تاریخی است که نشان می‌دهد پیشرفته‌ترین و آخرین شیوه‌های حرکت و سلطه سرمایه، از قرار، تکرار قدیمی‌ترین و اولین حرکت‌ها هستند.» (شرق، 22/10/1397) نئولیبرالیسم به‌منزله یک «واقعیت اجتماعی-تاریخی» واکنشی است در برابر بحران سودآوری در سرمایه‌داریِ جهانی که از اوایل دهه 1970 آغاز شد و همراه بود با مجموعه‌ای از ترفندها، از فروش اموال دولتی و سایر تکنیک‌های «انباشت به‌اصطلاح اولیه» از طریق سلب مالکیت گرفته تا تضعیف نیروی کار و مقررات‌زدایی از فعالیت‌های مالی که رامین معتمدنژاد در همان سمینار مؤسسه پرسش با عنوان بازگشت به سیاست‌های «مرکانتیل» (متفاوت از مرکانتیلیسم) از آن یاد می‌کند؛ و چه‌بسا شوک 2008 زنگ پایان نئولیبرالیسم بوده باشد (هشدارهای ابرسرمایه‌دارانی مانند نیک هاناور و دوست اقتصاددان‌اش ژوزف استیگلیتز درباره ابطال تئوریِ «قطره‌چکانی»، و همچنین مستندهایی نظیر مستند «ابرپولدارها و ما» ساخته سرویس جهانیِ شبکه بی‌‌بی‌سی ازجمله شواهدی هستند که نشان می‌دهند «سرمایه» و «دولت» نیز پایان عمر نئولیبرالیسم به‌عنوان یک الگوی انباشت یا به‌تعبیر فوکو، منطق حاکم بر کردارهای حکومتی در عرصه اقتصاد را دریافته‌اند و به چاره‌جویی‌های «نوکینزی» یا به‌قول مایکل رابرتز، «پسا-کینزی»، روی آورده‌اند و سیگنال‌های «سوسیال دموکراتیک» صادر می‌کنند.
منظور فرهادپور از «تکرار قدیمی‌ترین و اولین حرکت‌ها»ی سرمایه، اهمیت‌یافتنِ فرایندهای انباشتِ به‌اصطلاح اولیه و سوداگری و کلاه‌برداریِ اعتباری است که در کنار «پیشرفته‌ترین و آخرین شیوه‌های حرکت و سلطه سرمایه» سال‌ها بروزِ پارادوکس بنیادین سرمایه‌داری و اختلالات فرایند انباشت را به تعویق انداختند، طوری که امروز «تبعیت صوریِ کار از سرمایه» دوشادوش «تبعیت واقعی کار از سرمایه» و بااهمیتی هم‌سنگِ آن، استخراج ارزش اضافی را تداوم می‌بخشد. اما با توجه به رکود طولانی‌ای که از سال 1391 آغاز شده است، به‌نظر می‌رسد این‌بار ماجرا به این سادگی‌ها فیصله پیدا نمی‌کند و سرمایه برای مهار بحران با استفاده از ترفندهایی که «نظم پول» و «نظم قدرت» در اختیارش می‌گذارند، راه دشواری در پیش دارد.
در سمینار 27 دی‌ماهِ مؤسسه‌‌ پرسش، رامین معتمدنژاد نیز به نکاتی اساسی در مورد سرمایه‌داری در ایران اشاره کرده است. نکاتی که بدون اغراق می‌توان گفت متفکران و تحلیلگران چپ داخلی، به‌استثنای فرهادپور، تقریبا آن‌ها را نادیده گرفته‌اند. معتمدنژاد: «در این دوران در بین همگان دستورزبان و دایره واژگان جدیدی رایج شد: سرمایه‌داریِ یغماگر، چپاول‌گر، رانت و... در این دوره رایج می‌شود. البته حضور این موارد در اقتصاد ایران انکارکردنی نیست اما پرداختن صرف به آن‌ها تقلیل‌گرایانه است. پدیده‌هایی همچون برآمدن رانت، سرمایه‌داریِ یغماگر و غیره معلول است نه علت. در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که این پدیده‌ها ویژه ایران نیست. در پاکستان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دست ارتش است، در مصر و ترکیه نیز به همین منوال. در روسیه نیروهای نظامی و امنیتی همین نقش را ایفا می‌کنند. در خود آمریکا هم یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی خود پنتاگون است. پنتاگون با سفارش‌هایی که به پیمان‌کاران می‌دهد میلیون‌ها کار ایجاد می‌کند.» (شرق، 29 دی 1397)
شکی نیست که «منطق سرمایه» در جوامع مختلف به شیوه‌های متفاوت و متناسب با ویژگی‌های تاریخیِ این جوامع تحقق پیدا می‌کند و ترفندهایی که در هر جامعه برای مهار بحران‌ها و غلبه بر موانعی که خود سرمایه در برابر تولید سرمایه‌داری ایجاد می‌کند، شیوه تحقق منطق سرمایه در این یا آن جامعه خاص را خصوصیاتی منحصربه‌فرد می‌بخشد. اما هیچ‌یک از این ویژگی‌ها سخن‌گفتن از «سرمایه‌داریِ نامتعارف» یا «سرمایه‌داری ناقص» را توجیه نمی‌کنند. اهمیت گفته‌های رامین معتمدنژاد در این است که نشان می‌دهد حتي برخی از ویژگی‌هایی که ممکن است ناشی از شیوه خاص تحقق منطق سرمایه در ایران به‌شمار آیند، در سایر کشورهای سرمایه‌داری نیز به‌چشم می‌خورند و به‌کاربردنِ تعابیری چون «سرمایه‌داریِ یغماگر» یا «اقتصاد رانتی» نتیجه‌ای جز بازی‌کردن در زمین سرمایه و مدافعان آن ندارد. «مهم نیست سرمایه‌داران و نهادهای آن وابسته به چه گروه یا گروه‌هایی‌اند، مهم این است که ما از چارچوب خارج شویم، چارچوبی که ما را محدود می‌کند به بازتکرار واقعیاتی که تهوع‌آور است، آن‌هم برمبنای مقولاتی همچون رانت و سرمایه‌داریِ یغماگر که از اساس خطاست و راه به جایی نمی‌برد.» (شرق، همان) معتمدنژاد در ادامه سخنرانی‌اش به دو «نظم» متمایز و تقلیل‌ناپذیری آن‌ها، یعنی «نظم سیاسی» و «نظم پولی» اشاره می‌کند و به درستی بر این واقعیت تأکید می‌ورزد که میان این‌دو نظمِ متمایز گونه‌ای هم‌ریختی وجود دارد اما میان‌شان رابطه علت و معلولی نمی‌توان برقرار کرد؛ یعنی در این دو نظم متفاوت تغییراتی روی می‌دهد که به نوعی انگار با هم مرتبط‌اند اما این ارتباط ارتباط علّی نمی‌تواند باشد. این معما را می‌توانیم با استفاده یا سوءاستفاده از پاسخی که دیوید بوهم برای پارادوکسِ معروفِ اینشتین-پودولسکی-روزن پیشنهاد کرد، حل کنیم. چنان‌که می‌دانیم راه‌حل بوهم به زبان موجز از این قرار بود: دو فوتون که آن‌قدر از هم دور هستند که هیچ برهم‌کنشی میان‌شان نیست و درعین‌حال بین رفتارشان چنان‌ هم‌ریختی‌ها و تقارن‌هایی وجود دارد که گویی روی هم اثر می‌گذارند، به این علت میان‌شان هم‌ریختی و تقارن وجود دارد که هر دو تحت‌تأثیر یک «نظم پنهان» قرار دارند. بر همین اساس، می‌توان گفت که هم‌ریختی میان «نظم پولی» و «نظم سیاسی» در نمونه‌های مدرنی که معتمدنژاد توصیف کرده است، ناشی از این است که هر دو تحت تأثیر «منطق سرمایه»‌اند. نظم پولی و حوزه سیاست هردو تابع مقتضیات فرایند انباشت‌اند. بحران‌های هم‌زمان در نظم پولی و نظم سیاسی واکنش‌های همزمان در این دو حوزه‌‌اند به بحران‌های فرایند انباشت.
منطق سرمایه و شیوه تحقق آن است که علاوه بر ایجاد نابرابری و قطبی‌کردن جامعه میان صاحبان سرمایه و فروشندگان نیروی کار اعم از ارتش فعال و ارتش ذخیره، میان سرمایه‌ها و سرمایه‌داران نیز فراتر از رقابت به اصطلاح آزاد، به‌ویژه در دوران شکل‌گیریِ انحصار چندقطبی، ستیز و اختلاف و رقابت خشونت‌آمیز ایجاد می‌کند. همین‌جاست که یکی از کارکردهای دولت سرمایه‌داری روشن می‌شود. همان‌طور که سایمون کلارک در کتابش، «کینزگرایی، اصالت پول و بحران دولت»، نشان داده است سرشتِ طبقاتیِ دولت نه در نمایندگیِ این یا آن دسته از سرمایه‌داران، بلکه در «دوگانگیِ پول و دولت» به‌مثابه شکل‌های مکمل وجودِ سرمایه به‌طور کلی نهفته است. بنابراین، وقتی پای دولت و پول به‌میان می‌آید نیز همچنان می‌توان به پارادایم مارکسی وفادار ماند: از دیدگاه مارکس، اختلال‌های پولی نتیجه علت‌های عمیق‌ترند و درواقع پارادوکس‌های درونیِ وجهِ تولید سرمایه‌دارانه را در قالب‌های پولی بیان می‌کنند. سایمون کلارک در این مورد به پروژه‌ای اشاره می‌کند که مارکس خطوط کلی‌اش را در «گروندریسه» ترسیم کرده است: نقد اقتصاد سیاسی به‌منزله یک نظریه پول، بحران و دولت بر اساس نظریه سرمایه که چیزی نیست جز صورت‌بندیِ منطق سرمایه و قانون‌های آن.
از دیدگاه مارکس سرمایه نه یک چیز، بلکه رابطه‌ای است اجتماعی که به‌میانجیِ چیزها میان انسان‌ها برقرار می‌شود؛ وسایل تولید و معاش فقط هنگامی به سرمایه تبدیل می‌شوند که درعین‌حال به وسایل استثمار کارگر و سلطه بر وی تبدیل شده باشند. بنابراین، سلب مالکیتِ وسایل تولید و معاش از توده مردم بنیادِ شیوه تولید سرمایه‌داری را شکل می‌دهد. بر این اساس، می‌توان کارکردها و سرشت دولت سرمایه‌داری را فهمید: عمل‌کردن به‌مثابه بازوی انباشتِ به‌اصطلاح اولیه، فراهم‌آوردن مقتضیاتِ پولی و حقوقی-سیاسیِ انباشت (به‌تعبیر کلارک: «حاکمیت پول» و «حاکمیت قانون» که پیوندی ناگسستنی با «قانون‌شکنی و خشونت» دارد)؛ فراهم‌آوردن شرایط تولید و بازتولید و همچنین امکاناتِ لازم برای اجرای ترفندهای مهار بحران‌ها. مسلم است که هیچ دولتی نمی‌تواند این کارکردها را بدون دردسر و به کامل‌ترین شکل ممکن به اجرا درآورد و پارادوکس‌های بنیادینِ منطق سرمایه به شیوه‌های مختلف دولت را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به این نکات، آیا می‌توان از این تز دفاع کرد که «ایران از یک‌قرن‌و‌نیم پیش تاکنون دولتی پاتریمونیال دارد»؟
و درنهایت، آخرین نکته: مقاومت مردمی در برابر سرمایه و پارادوکس‌هایی که خود را در قالب اختلالات خانمان‌برانداز در «نظم پولی» و «نظم سیاسی» نشان می‌دهند. یوسف اباذری در سمینار مؤسسه پرسش با اشاره به امکان‌های فاشیستیِ نهفته در حرکت‌های مردمی علیه سرمایه، سعی کرد آن‌چه را «خوش‌بینی» فرهادپور نامید زیر سوال ببرد. اما در این مورد باید جمله معروف بنیامین را به‌خاطر آورد: پشت هر فاشیسمی تلاشی شکست‌خورده برای تغییر واقعی نهفته است. در یکی از سکانس‌های فیلم «مارکس جوان»، مارکس خطاب به ویلهم وایتلینگ، آژیتاتورِ بلانکیستِ آلمانی-فرانسوی، که از یک ‌سو دیدگاهی نخبه‌گرایانه دارد و از سوی دیگر تهییج توده‌ها را کافی می‌داند و کار تئوریک را بیهوده تلقی می‌کند چنین می‌گوید: مورد خطاب قراردادن کارگران بدون هیچ‌گونه ایده و نظریه‌ای... به شرکت در بازی بیهوده تقلب‌آمیزی می‌ماند که یک‌طرف‌اش «پیشگوییِ الهام‌زده» ایستاده است و در طرف دیگر، «مُشتی الاغ مبهوت». و در نامه به برونو باوئر: «ما اصول جدید برای جهان را از خود جهان بیرون می‌کشیم. ما به جهان نمی‌گوییم دست از مبارزه‌هایت بردار، مبارزه‌هایت ابلهانه‌اند و ما به تو شعارهای حقیقیِ مبارزه را خواهیم آموخت. ما صرفاً به جهان نشان می‌دهیم که واقعاً برای چه‌چیزی دارد می‌جنگد، و آگاهی چیزی است که باید به‌دست آوَرَد، حتي اگر دوست ندارد چنین کند.» (به‌نقل از الکس کالینیکوس).

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 6 بهمن 97، شماره: 3352