شعارسال: این روزها دعوای کارگران و کارفرمایان درباره بودن یا نبودن‌، جزو چالش‌های اصلی وزارت کار است؛ وزارتی که براساس فصل نهم قانون کار، متولی مراجع حل اختلاف و در یک کلام رتق و فتق اختلافات کارفرما و کارگر است. فارغ از هرگونه داوری درباره مراجع حل اختلاف، لازم است گریزی به حقوق شهروندی کارگران یا کارفرمایان بزنیم.

برخلاف سیاق موجود در مراجع حل اختلاف و به‌رغم تصریح ‌ماده163 قانون کار، مبنی بر استماع نظرات مسئولان و کارشناسان انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، ‌خدماتی و کشاورزی در بررسی دعاوی حقوق کار، کمتر زمانی اتفاق می‌افتد که مراجع حل اختلاف برای دستیابی به دادخواهی عادلانه، کارگر و کارفرما از این روش برای داوری عادلانه استفاده کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، با اشاره به هیأت‌های حل اختلاف اداره کار اذعان کرد: «عدم‌دقت، عدم‌تحقیق کافی، نبود ساماندهی کارگران و ضمیمه نبودن اسناد به همراه لایحه دفاعیه، موجب ورودی حجم زیادی از اعتراضات و شکایات از 2اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شده است.»

با اعتراف شفاف کارشناس دیوان عدالت اداری باید تصریح نمود: «فقدان نگره کارشناسی، آموزش کافی نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف و همچنین صدور برخی دادنامه‌های ضعیف و عدم‌تحقیق کافی برای دادخواهی منصفانه، موجب ورود خسارت به طرفین می‌شود؛ چه کارگری که برای دریافت حقوق حقه نیازمند پیگیری مستمر و طولانی در هزارتوی دادرسی کار است یا کارفرمایی که به‌خاطر مشکلات و تحریم‌های اقتصادی، به ناچار بخشی از نیروهای کارآمد را تعدیل می‌کند تا بلکه مفری برای تولید اندک مهیا کند.

حالا در وانفسای چالش‌های تحریم و تولید، باید وقت ارزشمند را در مراجع حل اختلاف تلف کند که چندرغاز حقوق حقه خود یا کارگر را به‌نحوی اعاده کند و چه‌بسا به‌خاطر بوروکراسی دادرسی کار و بعضا داوری ناعادلانه مراجع، عطای دادخواهی منصفانه را به لقایش ببخشد.

برخلاف محاکم قضایی، اگر داوری تخلف کند طبعا خود در لبه تیغ دادرسی به شمشیر قانون گرفتار خواهد شد اما در دادرسی و قانون کار به‌جز ماده4 آیین دادرسی که تصریح می‌کند «مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند» نحوه برخورد با استنکاف مراجع حل اختلاف، به شکل روشنی تعریف نشده است.

علاوه برآن شورای‌عالی کار نیز به‌رغم وظیفه قانونی در ماده164 قانون کار، مبنی بر تدوین آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، هیچ قاعده روشنی در عدول و تخلف داوران مراجع حل اختلاف از اصول و مقررات را ذکر نکرده است. براساس آمارها فقط درسال91، 23هزار و 839مورد طرح شکایت از مراجع حل اختلاف کار ثبت شده که میزان پرونده مختومه قریب به 20هزار پرونده بوده است. حال اگر در بخشی از این پرونده‌ها، مراجع حل اختلاف مقصر باشند چه‌کسی مسئولیت خسارت وارده به کارگران و کارفرمایان را برعهده می‌گیرد؟

فارغ از اتلاف وقت کارگران و کارفرمایان در طول یک دوره 6ماهه الی یک‌ساله در احقاق حق در طول روند رسیدگی دادرسی، چگونه می‌توان خسارت مالی کارفرمایان را احیاکرد؟ هرچند قانون مدنی و دادرسی کار، راهکارهایی پیش‌بینی کرده اما مسئولیت مدنی ناداوری مراجع حل اختلاف، موضوعی است که باید آن را جدی گرفت.

به‌طور مثال، در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال92 طبق ماده۱۵، مرتکبان تخلف به‌خاطر صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل، تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب، تأخیر یا تجدید وقت دادرسی، رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی، رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه، تأخیر غیرموجه بیش از یک‌ماه در صدور رأی و عدم‌رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی به‌نحوی از انحا در قانون مجازات می‌شوند اما در دادرسی و قانون کار هیچ سخنی از برخورد با تخلف مرتکبان ناداوری تأکید نشده است.

به‌رغم این نقص قانون کار، اما می‌توان به استناد قانون مسئولیت مدنی پس از نقض دادنامه کار در دیوان عدالت اداری، نسبت به مرتکبان صدور آرای غیرقانونی در مراجع حل اختلاف اقامه دعوی نمود و خسارت وارده را از آنان اعاده کرد، چراکه دادخواهی عادلانه، جزو منشور حقوق شهروندی و اصول مسلم قانون اساسی ایران است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار:27بهمن1397 ، کدخبر: 47866: www.hamshahrionline.ir