شعار سال: در این گفت وگو که در
شماره دوشنبه 17 خرداد 1395 هجری خورشیدی با نماینده مردم تهران منتشر شد، می
خوانیم: علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و چهرهای که به دلیل فیلم موجود از
دوران اسارتش در عراق، شهرتی خاص در بین مردم دارد، در انتخابات هیأترئیسه دائم
مجلس نیز شگفتیساز شد.
او که اولین دوره
نمایندگیاش را تجربه میکند و در انتخابات هیأترئیسه موقت هم کاندیدا نشده بود،
روز سهشنبه هفته گذشته از طرف فراکسیون امید به عنوان نامزد احراز کرسی دبیری
هیأترئیسه معرفی شد. درحالیکه رحیمی در آن روز هم بر صندلی خود نشسته بود و
رایزنی درخورتوجهی برای اخذ رأی انجام نمیداد، ١٢٢ رأی نمایندگان به او معنایی
خاص داشت. او برای راهیابی به هیأترئیسه تنها دو رأی کم داشت و فاصلهاش با
امیرآبادیفراهانی، نفر اول قم و از چهرههای تأکیدشده اصولگرایان برای عضویت در
هیأترئیسه، تنها سه رأی بود؛ اما رحیمی که در اولین حضورش در پارلمان رأی درخوراعتنایی
از نمایندگان گرفته، در موضوع انتخاب کمیسیونهای تخصصی، کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی را انتخاب کرده و در گفتوگو با «شرق»، از اولویتها و برنامههای
خودش و اصلاحطلبان برای این کمیسیون میگوید.
*با توجه به
آغاز جاگیری نمایندهها در کمیسیونهای تخصصی، شما اولویت خود را عضویت در کدام
کمیسیون ذکر کردهاید؟
به عنوان اولویت اولم
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را انتخاب کردهام. در این کمیسیون هم ٢٣ نفر
طبیعتا باید عضو باشند که شش نفر از نمایندگان دورههای قبل هستند و بهاینترتیب
١٧ جای خالی باقی میماند.
*درباره انتخاب ریاست کمیسیون هم برنامهای دارید؟
ما تلاش خود را میکنیم و
از فراکسیون امید هم متقاضیان زیادی برای عضویت در این کمیسیون اعلام آمادگی کردهاند
و امیدواریم بتوانیم با تعدادی در کمیسیون حاضر شویم که در انتخاب هیأترئیسه نیز
تأثیرگذار باشیم؛ چون بالاخره وضعیت برجام و افتوخیزهای پسابرجام و شرایط کلی
کشور همه ما را به این نتیجه میرساند که نیاز به حضور جدیتر کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی داریم.
*برنامههای اصلاحطلبان
در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، بیشتر با اولویت برنامههای نظارتی
خواهد بود یا تقنینی؟
ما بیشترین برنامهریزیهایمان
مبتنی بر اسناد بالادستی است و این اسناد را مبنای قانونگذاری و نظارت قرار دادهایم.
با این نگاه الان اولویت ما در حوزه تقنینی، ارزیابی برنامه ششم توسعه و همچنین
ارزیابی تحقق سند چشمانداز ٢٠ساله و در صورت نیاز انجام اقدامات تقنینی یا
نظارتی برای جبران عقبماندگی در برخی حوزههای این اسناد است.
*در چند دوره گذشته، بهویژه
در مجالس هشتم و نهم مباحثی مانند کاهش سطح روابط با برخی از کشورها و اقدامات اینچنینی
از دل کمیسیون امنیت ملی مجلس بیرون آمد. الان هم موضوع رابطه ما با عربستان به
چالش رسیده است. دراینباره طرح و برنامهای دارید؟
تصور کلی من درباره مجلس
دهم این است که وزن نظارتی این مجلس بیشتر از وزن تقنینی آن خواهد بود. در کمیسیون
امنیت ملی هم همینطور خواهد بود. الان وزارت خارجه در حوزههای مختلف مشغول
فعالیت است و نیاز به حمایت و همراهی مجلس دارد. آنچه برای ما مهم است، حفظ منافع
و مصالح ملی است. موضوع رابطه ما با عربستان و برخی دیگر از کشورهایی که ممکن است
بخواهند برای ما حاشیه و چالش ایجاد کنند، در چارچوب همین نگاه کلی و همسو با
وزارت خارجه تعریف میشود و ما براساس منافع ملی و خطوط قرمز نظام دراینباره هر
جا لازم باشد، ورود میکنیم.
*در بحث سیاست
داخلی، ما گاهی شاهد گزارشهایی از کمیسیون امنیت ملی بودهایم. این امکان که در
حوزههای سیاست داخلی این مجلس هم شاهد ارائه گزارش از وضعیت مسائلی که مطالبهشده
بخشی از بدنه اجتماعی هست نیز باشیم، وجود دارد؟
ما وعده آرامش دادهایم و
تحقق و حفظ این آرامش برای ما خیلی مهم است. گاهی اوقات مسائل حوزه امنیت ملی
ایجاب میکند که این موضوعات در فضای بستهتری بررسی شود. از طرف دیگر اطلاع و
آگاهی از مسائل و تصمیمها، حق مردم است و ما تلاش میکنیم بین حق آگاهی مردم و
حفظ مصالح کشور توازن ایجاد کنیم.
اگر مواردی هم بوده که
نیاز نبوده محرمانه باشد، به اطلاع مردم خواهد رسید. ما الان احساس میکنیم که
باید اتهاماتی را که در مجامع بینالمللی در حوزه حقوق بشر علیه کشورمان مطرح میشود،
به حداقل برسانیم. تلاش ما این است که وجوه مثبت مجموعه نظام را تقویت کنیم.
*درباره موضوع
انتقال پادگانها به خارج از شهرها که بهتازگی آن را مطرح کردهاید و همچنین بحث
انتقال زندانها که گاهی مطرح میشود، برنامه خاصی دارید یا در حد یک پیشنهاد مطرح
کردهاید؟
الان فضای عمومی کشور،
فضایی اجتماعی است و در این شرایط باید لوازم زندگی اجتماعی مردم در شهرها فراهم
شود. به موضوع پادگانها و زندانهای داخل شهرها از قبل هم توجه شده؛ اما منجر به
تصمیمگیری نشده است. ما میگوییم شهروندان در شهرها باید زندگی شهروندی به معنای
واقعی کلمه را تجربه کنند و در این راستا هرچه محدودیتهای امنیتی کمتر شود، مردم
احساس مشارکت و همدلی بیشتری با جامعه و مجموعه نظام خواهند داشت. انتقال زندانها
هم البته موضوع سادهای نیست؛ ولی موضوعی مهم است که نیاز به همگرایی و همکاری
مجلس و قوه قضائیه دارد.
*در مجلس نهم یک
بار سرکشی به زندان اوین انجام شد و در ادامه هم یکی از نمایندگان درخواست بازدید
از زندانهای کشور و بحث تحقیقوتفحص دراینباره را مطرح کرد که هیچگاه پی گرفته
نشد. این امکان وجود دارد که در راستای همان کاهش اتهامات حقوقبشری ایران، موضوع
بازدید از زندانها در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم قرار بگیرد؟
بالاخره همانقدر که مجلس
طبق قانون وظیفه دارد بر همه مسائل کشور نظارت داشته باشد، این نظارت به قوه
قضائیه هم تسری پیدا خواهد کرد. هر جا هم که حقوق مردم مطرح باشد، ما باید بدون
درنظرگرفتن هرگونه مسئله حاشیهای، حقوق مردم را پیگیری کنیم که حقوق زندانیان هم
ازجمله این حقوق است. اگر در جایی تخلفی صورت بگیرد، چه گزارشی به ما برسد، چه
مستنداتی در اختیار ما قرار بگیرد، ما هم میتوانیم به صورت موردی و مصداقی و هم
به صورت کلی، موضوع را بررسی کنیم. قوه محترم قضائیه هم قطعا هدفش تأمین مصالح
نظام است و این حساسیتها را دارد. طبق قاعده اگر ارتباط معقولی بین قوه مقننه و
قضائیه شکل بگیرد، فکر میکنم درباره موضوعاتی مانند بازدید از زندانها، مشکل
خاصی وجود نداشته باشد. همه تلاشمان این است که اگر اقدامی باعث جریحهدارشدن
احساسات عمومی شود یا باعث نقض حقوق ملت شود، در این موارد ورود کنیم و از حقوق
مردم دفاع کنیم.
*در کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم موضوع سربازی حرفهای هم
مطرح شد؛ ولی پیگیری نشد. شما برنامهای برای پیگیری این موضوع در کمیسیون امنیت
ملی مجلس دهم دارید؟
سربازی حرفهای هم باوجود
اینکه کارهایی درباره آن در مجلس نهم انجام شد؛ اما باید باز هم روی این طرح کار
شود تا به پختگی لازم برسد. با توجه به اینکه موضوع مرتبط با ستاد کل نیروهای مسلح
است، نظر آنها در این موضوع اهمیت دارد. صرف نظر از اینکه این طرح در مجلس نهم
واقعا ایراداتی داشت یا از روی عمد مسکوت ماند، برنامه ما این است که از حداکثر
توان جوانها برای پیشرفت و آبادانی کشور استفاده شود و سربازی جنبه بهبطالتگذراندن
عمر نداشته باشد؛ بلکه جوانان باید در این دوره احساس کنند وجودشان برای کشور مفید
است. البته طرح سربازی حرفهای نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد تا از جامعیت
بهتری برخوردار باشد.
با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري
ايرنا، تاریخ انتشار: 17 خرداد 1395، کد مطلب: 82102151 (5373548):www. irna.ir