اصلاح قانون صدور چک گام موثر دو قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

حمایت از تولید ملی و تغییر نقش دولت از تصدیگری به تسهیلگر فضای کسب و کار، نقطه محوری سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا قانون چک در حالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود این قانون بتواند با نوآوری‌های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیلگر اقتصادی تغییر دهد.

شعار سال:اقتصاد مقاومتی، کلید واژه‎ای است که نخستین بار مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ آن را مطرح کردند. بعد از این بیانات و تکرار آن در سخنرانی‎های بعدی، موجی در زمینه اقتصاد مقاومتی در کشور به راه افتاد و جامعه نخبگان و دانشگاهی کشور، تلاش‌های خود را برای مطالعه، پژوهش و مطالبه آن به کار گرفتند. در واقع، رهبر معظم انقلاب با مطالبه تبیین ایده اقتصاد مقاومتی با زبان دانشگاهی، در دیدار با دانشجویان در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۱ فرمودند: اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان و اجازه می‌دهد که حتّی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند. این یک فکر است، یک مطالبه عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تضمین‌کننده‌ رشد و شکوفایی یک کشور باشد.

سرانجام پس از گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، رهبر انقلاب، سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی را در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در ۲۴ ماده به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. البته ایشان در جریان ابلاغ این سیاست‎ها بار دیگر فرمودند: لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

مقام معظم رهبری همچنین بیان داشتند: اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

این بیانات نشان‎دهنده آن است که اقتصادی مقاومتی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شده‎است. اصلی که رهبر انقلاب سیاست‎کلی آن‎‎را در سال ۱۳۸۴ ابلاغ کرده بودند. اصل ۴۴ بر نقش‌آفرینی دولت در بهبود فضای کسب و کار به جای تصدیگری تأکید می‎کند. طبق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش دولت باید از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‎گذاری و هدایت و نظارت تغییر کند.

چک برگشتی از مهم‌ترین موانع فضای کسب و کار است

یکی از رایج‌‏ترین انواع مبادلات اقتصادی به‌ویژه در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، مبادلات مدت‏‌دار (نسیه) است که مسأله تأمین نقدینگی را با کم‌ترین هزینه و بدون نیاز به اخذ تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی حل می‌کندکه البته در کشور ما، مردم و فعالان اقتصادی بین ابزارهای مختلف، مبادله مدت‎دار و چک را انتخاب کرده‎اند. طبق آمار مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، چک که باید تسهیلگر فضای کسب و کار کشور باشد، در سال ۹۶ پنجمین مانع اصلی کسب و کار بوده است. آماری که برگشت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از چک‎ها درهمان سال این ادعا را تأیید می‎کند. به اعتقاد فعالان اقتصادی در حال حاضر چک دیگر اعتبار قدیم خود را ندارد و بعضی از کسبه بازار، فروخته نشدن اجناسشان را به فروش با چک ترجیح می‎دهند و جمله «ارزش حرف از ارزش چک بیش‌تر است» زبانزد بازاریان شده است! دلیل اصلی آن کم‌هزینه بودن صدور چک بلامحل برای صادرکننده آن طبق قانون قبلی صدور چک است. به نحوی که اگر چکی برگشت ‎بخورد، این دارنده چک است که باید پس از یک الی دو سال پیگیری قضایی و پرداخت هزینه هنگفت حق الوکاله و حق دادرسی در انتظار بنشیند تا شاید بتواند حق خود را بگیرد. در بسیاری از اوقات نیز افراد ترجیح می‎دهند از خیر آن بگذرند یا با شرخر پیگیر نقد شدن چک خود باشند.

این شواهد نشان‎دهنده ضرورت ورود دولت و سایر دستگاه‎های حاکمیتی برای ساماندهی آن طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‎های کلی اقتصادی مقاومتی است تا با اتخاذ تصمیمات و سیاست‎گذاری‎های لازم با افزایش اعتبار به چک، ریسک معلاملات مبتنی بر آن را کاهش دهند. در همین راستا پس از تحقیق و پژوهش‎های بسیار دقیق و چند ساله کارشناسان، حقوقدانان، مجامع دانشگاهی و قانون‎گذاران سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۹۷ قانون اصلاح قانون صدور چک، با تغییرات بنیادین خود که اولویت اصلی آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل و هزینه‎ور کردن صدور آن برای صادر‌کننده بود، با قاطعیت آرا تصویب شد؛ قانونی که با وجود اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی در چند ماه گذشته توانسته‎است آمار چک‎های برگشتی را کاهش دهد. طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی در دی ماه، این نسبت از 2/19 درصد در فروردین ماه امسال به 7/10 درصد در آذر ماه رسیده و در مقایسه با آبان ماه سال گذشته تقریباً نصف شده است. انتظار می‎رود این قانون با اجرای کامل آن توسط نهادهای ذکر شده و طبق زمان‌بندی تعریف شده، بتواند در آستانه پنجمین سال ابلاغ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی، در راستای تسهیل تولید، خدمات و سایر کسب و کار‌های خرد، اعتماد را به چک برگرداند تا این پرکاربرد‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین ابزار مبادلات مدت‎دار کشور، نقش خود را در تأمین نقدینگی مدت‎دار بنگاه‎ها خصوصا کسب وکارهایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، ایفا کند.