شعار سال: درست چند ماه قبل از روي خط قرارگرفتن خبر موافقت وزير صمت با افزايش 30ميليون‌دلاري سقف واردات پيله‌وران، قدرت فيض‌اللهي مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام از بروز مشكل مالياتي براي مرزنشينان خبر داده بود. اگرچه مسئولان دولتي اعلام كرده‌اند كه مرزنشينان نبايد نگران اين مشكلات باشند و اين مسائل قابل حل است اما آيا به راستي دولت مي‌تواند كارت‌هاي پيله‌وري را كه احتمالا از اين به بعد سقف تجارت با آنها با هدف دورزدن تحريم‌ها افزايش خواهد يافت، از خطر سوءاستفاده احتمالي مصون بدارد؟ محمد‌حيات ‌الهياري ساكن روستاي سراوان واقع در استان سيستان‌وبلوچستان يكي از همان مرزنشيناني است كه بعد از اينكه پيه تخلفات ناشي از كارت‌هاي بازرگاني به تنش خورده، سراغ كارت پيله‌وري رفته است. او ترديد دارد كه آيا با استفاده از كارت پيله‌وري و تجارت با اين كارت، باز هم دچار مشكل خواهد شد يا نه. الهياري به خبرنگار «شرق» مي‌گويد: چندي است كه درخواست كارت پيله‌وري داده‌ام اما هنوز كارتم صادر نشده است. ولي از خيلي‌‌ها شنيده‌ام كه ماليات‌هاي سنگيني برايشان ‌آمده است به همين خاطر دودل هستم كه آيا كارت پيله‌وري را دريافت كنم يا نه. او اضافه مي‌كند: با كارت پيله‌وري مي‌توان صادرات و واردات انجام داد. همان‌طور كه با كارت بازرگاني مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. منتها در زمان صدور كارت بازرگاني هم به ما مي‎گفتند كه تجارت با اين كارت بدون پرداخت حقوق گمركي و ماليات انجام مي‌شود در حالي كه براي من مشكلات متعدد ايجاد شد. اين ساكن روستاي سراوان در تشريح مشكلات خود در استفاده از كارت بازرگاني مي‌گويد: كشور به مشكل كمبود گوشت قرمز خورد. به ما گفتند كه دام زنده وارد كنيم. بعد يكباره برايم چهار ميليارد تومان حقوق گمركي آمد. دامم را ضبط كردند و جريمه هم شدم. اعتراض كرديم جريمه تبديل به 285 ميليون تومان شد كه 165 ميليون تومان آن را پرداخت كردم اما دام وارداتي ضبط شد. كارت پيله‌وري و بازرگاني تفاوت‌هايي با هم دارند. بر اساس ماده 19 آيین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات افراد ساکن بخش‌های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی برای خرید و فروش کالا باشند، می‌توانند با دریافت کارت پیله‌وری به‌نام خود نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده 20 آيین‌نامه مذکور اقدام كنند. مرجع صدور اين كارت هم ادارات بازرگاني استان‌ها هستند. اما اخذ کارت بازرگانی براي تمام افراد حائز شرایط ماده 10 آيین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به‌منظور واردات و صادرات کالا به‌صورت تجاری مقدور است و مرجع صدور اين كارت، اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور هستند. شباهت اين دو كارت هم اين است كه با هر دو نوع كارت مي‌توان به تجارت پرداخت و راه سوءاستفاده براي متخلفان هم باز است.

‌افزايش سهميه پيله‌وران از كيك تجارت
خبر افزايش سهم واردات توسط پيله‌وران را سیدتقی کبیری عضو هیئت رئيسه مجلس شورای اسلامی به خانه ملت داده است. به گفته او مجوز ۳۰میلیون‌دلاری جدید از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سهم واردات پیله‌وران علاوه بر سهمیه قبلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته شده است. كبيري ميزان صادرات با كارت‌هاي پيله‌وري را حدود 500 ميليون دلار اعلام كرده و معتقد است كه بايد به همين ميزان هم واردات با اين كارت‌ها انجام شود اما تاكنون سهم واردات كمتر بوده است. در حالي كه اين نماينده مجلس از افزايش تجارت با كارت‌هاي پيله‌وري دفاع مي‌كند، 26 آذرماه سال جاري قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام در گفت‌وگو با مهر از بروز مشكلات براي صاحبان كارت‌هاي پيله‌وري خبر مي‌دهد. او در اين رابطه اعلام مي‌كند: یکی از مشکلات به‌وجودآمده به وسیله کارت‌های پیله‌وری در استان، ایجاد مشکلات مالیاتی است که توسط سوءاستفاده‌کنندگان از این کارت‌ها در وصول مالیات ایجاد شده است. متأسفانه کارت‌های پیله‌وری، به نام افراد بی‌اطلاعی صادر و توسط تجار گردش مالی بسیار زیادی را به همراه داشته که مشکلاتی را برای صاحبان کارت به دنبال داشته است.

‌ضربه به توليد با ايجاد اشتغال ناپايدار براي مرزنشينان
فرامرز احمدی‌نژاد، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، درباره تبعات افزايش سقف تجارت مرزنشينان با استفاده از كارت‌هاي پيله‌وري عنوان مي‌كند: متأسفانه همه اين تصميمات به اين برمي‌گردد كه استراتژي درستي براي مديريت كسب‌وكار نداريم. اين تصميمات مُسكن‌هاي موضعي هستند كه دولت فكر مي‌كند با استفاده از آنها مي‌تواند اشتغالي ايجاد كند و يك رضايت‌مندي نسبي در مناطق مرزي ايجاد بكند. او ادامه مي‌دهد: در‌حالي‌كه اين رفتارها واقعا چاره اساسي نيستند. براي حل مشكلات به نظر من دولت بايد به برنامه‌هاي استراتژيك روي آورد. در عوض پول‌هايي كه براي واردات كالاهاي ساخته‌شده اختصاص مي‌دهند كه منجر به آسيب‌ديدن توليد داخلي مي‌شود، همچنين سبب مي‌شود كه در لابه‌لاي اين كالاها محصول قاچاق به كشور وارد شود، بايد به بنگاه‌هاي توليدي توجه بيشتري داشته باشد و اين بنگاه‌ها را در مرزها توسعه دهد. به گفته احمدي‌نژاد دولت مي‌تواند در مرزها و مناطق مرزي با استفاده از سهميه مناطق آزاد، كارخانه ايجاد كند و مواد اوليه بدون تعرفه در اختيار آنها قرار دهد. با اين سياست علاوه بر ايجاد اشتغال مايحتاج مردم هم تأمين خواهد شد. او اضافه مي‌كند: دولت به پيامدهاي تصميمات خود توجهي ندارد. توصيه مي‌كنم مسئولان بازخورد تصميمات خود در سال‌هاي گذشته را ببينند. اگر به آن توجه كنند، مي‌بينند كه مشكل اشتغال و قاچاق حل نشده است و هنوز مرزنشينان به رفاه نسبي دست نيافته‌اند.

به اعتقاد محمدحسين برخوردار، رئيس سابق مجمع واردات، با توجه به شرايط تحريم‌ها و ورود حجم بالاي كالاهاي اساسي به كشور، حتي بايد سقف مجاز واردات از سوی كارت‌هاي پيله‌وري بيش از عدد فعلي افزايش يابد تا كشور در شرايط تحريم‌ها بتواند مايحتاج مردم را تأمين كند؛ اما برخلاف او، احمدي‌نژاد تأكيد مي‌كند: اين رفتار منجر به دورزدن تحريم‌ها نمي‌شود و اگر دولت هدفش دورزدن تحريم‌هاست، چرا مرز آبادان و خرمشهر را كنترل نمي‌كند كه مايحتاج مردم از اين مرز خارج نشود. تحريم‌ها روي مواد غذايي اعمال نشده است و مربوط به كالاهاي استراتژيك است.

‌افزايش سهم پيله‌وري ضروري است
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از منظر توليد به افزايش سهميه واردات پيله‌وري نگاه مي‌كند و با آن مخالف است؛ اما محمد‌حسين برخوردار، رئيس سابق مجمع واردات، بر افزايش سهم تجارت پيله‌وري تأكيد مي‌كند.
او مي‌گويد: وقتي كشور در حالت اختلال است، از هر راهي بايد استفاده كرد تا نيازهاي كشور تأمين شود. مراودات بانكي دچار مشكل شده و كمتر شركتي از طريق مستقيم و ال‌سي با ايران كار مي‌كند؛ بنابراین دولت سهم پيله‌وري را بالا مي‌برد تا بتواند بخشي از مايحتاج داخلي را تأمين كند. در كشوري كه 13 تا 14 ميليارد دلار كالاي اساسي وارد مي‌كند، 30 ميليون دلار براي تجارت پيله‌وري كم است و بايد اين عدد بيشتر شود. برخوردار درباره تخلفات احتمالي استفاده از كارت‌هاي پيله‌وري مي‌گويد: ممكن است بازرگانان كالاهاي وارداتي را گران‌تر اعلام كنند و به دليل نبود نظارت استاندارد، كالاهاي بي‌كيفيت وارد شود.

‌سياست دولت در راستاي افزايش تقاضا براي دلار
سوءاستفاده احتمالي از كارت‌هاي پيله‌وري و ورود كالاهاي بي‌كيفيت فاقد استاندارد، همچنين تحميل كالاها با چند برابر قيمت به بازار، تنها تبعات توسعه تجارت پيله‌وري نيست. احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي عنوان مي‌كند: ما در ايران دچار يك پارادوكس در سياست ارزي شده‌ايم. يك سه‌گانه ناممكن ارزي داريم. دولت در‌حال‌حاضر ذخاير ارزي را نزديك به دو درصد بالا برده و ارائه ارز را به بازار كاهش داده است. از سوي ديگر در شرايطي كه ما دچار تنگناي عرضه هستيم، در بخش تقاضا واردات همه‌چيز آزاد است. دلالان و سفته‌بازان هم فعال هستند و بازار را تحريك مي‌كنند تا مردم وارد خريد ارز شوند؛ اما دولت مي‌خواهد كه قيمت ارز ثابت بماند و تغييري نكند.
به گفته سلطاني اين سه‌گانه ناممكن است. نمي‌توان ارز را عرضه نكرد، تحريك تقاضا را افزايش داد و قيمت ارز را ثابت نگه داشت. راه‌حلي كه از اول امسال داديم، اين است كه دولت اگر ارز ندارد، هزينه‌هاي ارزي را كاهش دهد؛ يعني دولت بايد واردات چيزهاي غير‌ضروري را ممنوع كند. دليلي ندارد كه ارز در كشور داشته باشيم؛ اما در قالب پيله‌وري و ملواني كالاهاي غيرضروري وارد كنيم و فشار تقاضا براي ارز را افزايش دهيم. هيچ دولت و سيستمي در زمان تحريم و جنگ اجازه نمي‌دهد كه هركس هر چيزي مي‌خواهد، بياورد؛ بلكه ارز خود را سهميه‌بندي مي‌كند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 15 اسفند 97، شماره: 3383