رأی متهمان موسوم به شرکت پردیسبان صادر شد

رئیس دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به صدور حکم متهمان پرونده موسوم به شرکت پردیسبان گفت: متهمان جمعاً به ۵۹ سال حبس، شلاق و ردمال محکوم شدند.رئیس دادگستری استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم استمرار مبارزه قاطع با اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان نظام است، مقابله با مفاسد و مواجهه قاطعانه با مفسدان اقتصادی، ضرورت و اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند و در همین راستا قوه قضائیه پس از استیذان صورت گرفته از رهبر معظم انقلاب در زمینه نحوه رسیدگی به این مفاسد، اقدامات خوبی انجام داد و دادگستری خراسان رضوی نیز در همین راستا گام‌های مؤثری برداشت.

شعار سال: حجت‌الاسلام علی مظفری از صدور رأی متهمان پرونده موسوم به شرکت پردیسبان توسط دادگاه انقلاب اسلامی مشهد خبر داد و با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: پس از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور در خراسان رضوی، اقدامات بسیار خوبی در این راستا به انجام رسید که جا دارد از تمامی نیرو‌های امنیتی، نظارتی، انتظامی و به‌ویژه سازمان بازرسی، اداره اطلاعات و دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تقدیر کنیم.

رئیس دادگستری استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم استمرار مبارزه قاطع با اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان نظام است، مقابله با مفاسد و مواجهه قاطعانه با مفسدان اقتصادی، ضرورت و اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند و در همین راستا قوه قضائیه پس از استیذان صورت گرفته از رهبر معظم انقلاب در زمینه نحوه رسیدگی به این مفاسد، اقدامات خوبی انجام داد و دادگستری خراسان رضوی نیز در همین راستا گام‌های مؤثری برداشت و در اولین پرونده از این نوع، جرائم متعدد مربوط به متهمان پرونده موسوم به پردیسبان پس از انجام تحقیقات مفصل مقدماتی و طی تشریفات کامل قانونی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با تشریح گوشه‌ای از اقدامات متهمان این پرونده گفت: بر اساس کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقایان محمدحسن قناعتی فرزند محمد، محسن دهقان‌‌نیری فرزند محمدعلی، سعید اسفندیاری‌‌گرگری فرزند محمد و احمد قناعتی فرزند محمد همگی متهم‌اند به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق فروش سهام موسوم به شرکت پردیسبان توأم با مشارکت در کلاهبرداری و اخذ وجوه کلان و حیف و میل اموال مردم با توسل به شیوه‌ها و مانور‌های متقلبانه» که این اقدامات موجب تشکیل تجمعات متعدد در کلان شهر مشهد و دیگر نقاط کشور از جمله تهران شد و از سویی موجبات راهبندان و سلب آسایش عمومی و نظم جامعه و فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه و معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است.

مظفری با تأکید بر سیاست‌های دادگستری استان خراسان رضوی در زمینه مواجهه با این‌گونه پرونده‌ها خاطرنشان کرد: مدیریت مجموعه قضائی استان در نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها به سه راهبرد مدیریت مطلوب قضائی، پیشگیری از وقوع مجدد جرائم و دفاع از حقوق عامه با تأکید بر سه اصل صحت، سرعت و دقت توجه داشته است و در پرونده شرکت پردیسبان نیز پس از انجام تحقیقات کامل مقدماتی و اقدامات قابل تقدیر دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و دادگاه با هدف حفظ دارایی‌ها و اموال مال‌باختگان، تلاش زیادی به خرج داد و بحمدالله در این زمینه نتایج خوبی نیز حاصل شد.

رئیس دادگستری خراسان رضوی افزود: براساس رأی صادره توسط شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور، متهم ردیف اول محمدحسن قناعتی را به لحاظ نقش برجسته‌ای که در شرکت داشته به تحمل ۱۵ سال حبس(از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۶۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهم ردیف دوم محسن دهقان نیری را به لحاظ اقداماتی که بدون مبنای قانونی در شهر مشهد جهت فروش سهام موسوم به پردیسبان به تحمل ۲۰ سال حبس(از مجازات تعزیری درجه ۲) و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهمین ردیف‌های سوم و چهارم سعید اسفندیاری و احمد قناعتی را به لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف شرکت انجام داده، هر یک به تحمل ۱۲ سال حبس(از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و ردمال معرفی شده از ناحیه متهمان به نفع سهامدارن و ضبط کلیه اموالی که متهمان از این رهگذر به‌دست آورده‌اند و با مدیریت دادستان مرکز استان خراسان رضوی که در مرحله اجرای حکم از متهمان شناسایی خواهد شد یا نسبت به معرفی آن‌ها اقدام خواهند کرد، محکوم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با عنایت به الزام مقرر در ماده ۳۳ آئین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصات و سمت محکوم علیه در رسانه ملی با لحاظ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انتشار حکم مذکور برای متهمان در رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت.

شایان ذکر است رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آئین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳ آبان ماه سال ۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی رهبر معظم انقلاب در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و پرونده در قسمت رسیدگی به اتهام متهم امیرمحمد قناعتی مفتوح خواهد بود.