شعار سال: با وجود رشد اقتصادی قابل قبول سال‌های اخیر در سال گذشته بواسطه تأثیرعوامل بیرونی از جمله تحریم و عوامل داخلی مانند رشد نرخ ارز، با افت رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. براساس گزارش مرکز آمار ایران در 9 ماهه سال گذشته رشد اقتصادی ایران با نفت به منفی 3.8 درصد و بدون نفت به منفی 1.9 درصد رسید که این شاخص برای رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 2.1، گروه صنعت منفی 7.9 و گروه خدمات 0.6 درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل رشد داشته است.

براین اساس به‌نظر می‌رسد درشرایطی که اقتصاد ایران تحت فشارهای شدیدی قرار دارد، رونق تولید می‌تواند تاب‌آوری کشور را افزایش دهد و به بسیاری از نیازها پاسخ دهد. اکنون اقتصاد ایران برای افزایش سطح رفاه مردم نیازمند تولیدی است که از دل آن اشتغال نیز به وجود می‌آید.

تحرک تمام بخش‌های اقتصاد

برای تحقق رونق تولید الزاماتی وجود دارد که بخش وسیعی از کارکردهای اقتصاد را در برمی گیرد. برهمین اساس برای دستیابی به این هدف باید تمام بخش‌ها و نهادها با هم همکاری و مشارکت داشته باشند.

بنابراین رونق تولید هدفی نیست که تنها معطوف به وظایف و اختیارات یک یا چند دستگاه دولتی باشد. رونق تولید در ابتدا نیازمند بسترهایی است که این بستراز طریق بهبود فضای کسب و کار ممکن می‌شود. یعنی همان مشکلی که با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر همچنان درشرایط مطلوبی قرار ندارد. به‌زعم کارشناسان مهم‌ترین بستر برای اینکه بخش تولید کشور به رونق دست یابد بهبود فضای کسب و کار است که شاخص‌های بسیاری را در دل خود دارد و علاوه بر دستگاه‌های دولتی نهادهایی خارج از بدنه دولت از جمله دستگاه قضا، شهرداری‌ها و... را نیز در برمی گیرد.

این درحالی است که در رتبه‌بندی «سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۹» ایران با کسب نمره ۹۸/ ۵۶ در رده ۱۲۸ قرار گرفت؛ وضعیتی که از لحاظ نمره بهبود و از لحاظ رتبه نسبت به گزارش ۲۰۱۸ تنزل یافته است. در این باره بهبود نمره ایران حکایت از اقداماتی دارد که در یک سال اخیر برای ارتقای سهولت انجام کسب‌وکار صورت گرفته است. به گزارش «بانک جهانی»، در ایران اقداماتی در زمینه سهولت پرداخت مالیات‌ها اجرایی شده است. این اقدامات عبارتند از‌: معرفی سیستم آنلاین برای اظهارنامه کمک‌های امنیت اجتماعی، ایجاد سیستم آنلاین استرداد مالیات ارزش افزوده، اصلاح سیستم آنلاین مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌ها و امکان پرداخت تعهدات مالیاتی اضافی در بانک‌ها. از دیگر اقداماتی که «بانک‌جهانی» برای بهبود سهولت کسب‌وکار ایران مطرح کرده، در زمینه تجارت فرامرزی است. این اقدام مربوط به ارتقای سیستم «پنجره واحد تجارت فرامرزی» است که منجر به سهولت صادرات و واردات کشور خواهد شد. از دیگر نکات مهم گزارش جدید «بانک‌جهانی»، وضعیت ایران در هر یک از شاخص‌ها – و زیرشاخص‌های مربوط به آنها – است.

بر این اساس، در شاخص «شروع کسب‌وکار» ایران با نمره ۷۹/ ۶۷ در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفت. بر اساس آمارهای «بانک‌جهانی» تعداد پروسه‌های شروع کسب‌وکار ایران به‌طور میانگین ۵/ ۱۰ مورد است. همچنین این فرآیند حدود ۵/ ۷۲ روز طول می‌کشد و هزینه‌ای معادل ۲/ ۱ درصد درآمد سرانه نیاز دارد. در شاخص «دریافت مجوز‌های ساخت» نمره ۱۱/ ۶۹ و رتبه ۸۶ برای ایران اعلام شده است. تعداد پروسه‌های مورد نیاز ۱۶ و زمان مورد نیاز در این زمینه ۱۳۰ روز است. در شاخص «دریافت برق» ایران توانست با نمره ۸۶/ ۶۸ در جایگاه ۱۰۸ بایستد. در ایران برای دریافت برق نیاز به گذراندن ۶ پروسه است که نیاز به زمان ۷۷ روزه و هزینه‌ای معادل ۹۲۳ درصد درآمد سرانه دارد. در شاخص «ثبت مالکیت» نمره ۹۸/ ۶۳ و رتبه ۹۰ برای ایران گزارش شده است. برای ثبت مالکیت در ایران نیاز به زمان ۳۱ روزه، گذراندن ۶ پروسه اداری و هزینه‌ای معادل ۷/ ۵ درصد ارزش دارایی است. در شاخص «دریافت اعتبار» نیز نمره ۰/ ۵۰ و رتبه ۹۹ برای ایران حاصل شده است. همچنین در شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» نمره ۳۳/ ۳۳ و رتبه ۱۷۳، در شاخص «پرداخت مالیات» نمره ۷۸/ ۵۶ و رتبه ۱۴۹، در شاخص «تجارت فرامرزی» نمره ۲۰/ ۶۶ و رتبه ۱۲۱، در شاخص «اجرای قرارد‌ادها» نمره ۲۱/ ۵۸ و رتبه ۸۹ و در نهایت در شاخص حل‌وفصل ورشکستگی نمره ۵۷/ ۳۵ و رتبه ۱۳۱ برای ایران گزارش شده است.

در رتبه‌بندی ۲۰۱۹، بهترین جایگاه ایران چه از لحاظ نمره و چه رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب نمره ۱۱/ ۶۹ در رتبه ۸۶ قرار گیرد (البته نمره و رتبه این شاخص نسبت به گزارش سال قبل کاهشی چشمگیر یافته است). بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز ۳۳/ ۳۳ در جایگاه ۱۷۳ ایستاده است. در گزارش «سهولت کسب‌وکار» امسال، از میان ۱۰ شاخص، نمره ایران در چهار شاخص «دریافت برق»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی» و «حل‌وفصل ورشکستگی» بهبود یافته، در ۴ شاخص «شروع کسب‌وکار»، «دریافت مجوز ساخت»، «ثبت مالکیت» و «اجرای قراردادها» نزول کرده و در ۲ شاخص «دریافت اعتبار» و «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» بدون تغییر مانده است.

با توجه به آمارهایی که از شاخص فضای کسب و کار ایران و جایگاه کشورمان در منطقه و دنیا وجود دارد، فوری‌ترین و مهم‌ترین اقدامی که باید برای رونق تولید صورت گیرد، تلاش برای بهبود این فضاست تا انگیزه و رغبت بنگاه‌های تولیدی برای آغاز کسب و کار یا ادامه آن افزایش یابد.

هرچند کارشناسان درخصوص الزامات تحقق رونق تولید مواردی از جمله اصلاح نظام مالیاتی و معافیت‌های آن، اصلاح نظام بانکی، اصلاح رویه‌های تجاری و تعرفه‌ای و... می‌دانند، اما شاخص‌های اصلی و فرعی فضای کسب و کار تمام این موارد را در دل خود دارد و با نگاه کلی تری می‌توان به تمام این الزامات دراین فضا دست یافت.

اما برای بهبود فضای کسب و کار الزام دیگری نیز وجود دارد که به مشارکت حداکثری تمام نهادهایی مربوط می‌شود که به نوعی در شکل‌گیری فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی کشور نقش دارند.

درشرایطی که در سال گذشته برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور روند رو به جلویی نداشته است، به نظر می‌رسد در سال‌جاری اصلی‌ترین و مهم‌ترین اقدام برای بازگرداندن اقتصاد به ریل توسعه رونق تولید است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تمام بخش‌ها و شاخص‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آغاز کار

پس از انتخاب رونق تولید به‌عنوان شعار سال 98، بخش‌های مختلف دولت برنامه‌ریزی برای دستیابی به این مهم را در دستور کار خود قرار دادند و دراین زمینه قوه مقننه نیز که نقش مهمی دراین فرآیند دارد درکنار دولت قرار گرفته است. درهمین راستا در نخستین روزهای سال‌جاری در دیدار وزیران اقتصادی دولت با رئیس مجلس به‌عنوان پشتوانه رونق تولید از طریق راهکارهای تقنینی برگزار شد و وظایف هر بخش مشخص شد.

در این نشست هر یک از وزیران برای سهولت کسب و کار و رونق تولید و صادرات پیشنهاداتی را مطرح کردند و نسبت به عملیاتی کردن آن تعهداتی را پذیرفتند.

همچنین مقرر شد مجموعه نظرات وزرا، کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها تا پایان اردیبهشت ماه طی چند جلسه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد تا به یک چارچوبی در هر بخش دست پیدا کنند که این اقدامات باید در سال‌جاری اجرایی شود.

با توجه به نقش محوری تسهیل فضای کسب و کار، وزیران اقتصادی موظف شدند به‌دلیل اینکه ممکن است برخی مقررات برای تسهیل این فضا تغییر یافته یا منسوخ شود قوانینی را که نیازمند تغییر است احصا و اعلام می‌کنند. همچنین آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مانع سرمایه‌گذاری سریع در کشور است، از طریق کمیته‌ای که در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا پایان اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران تاریخ انتشار 8اردیبهشت 98، کد خبر: 509276، www.iran-newspaper.com