شعار سال : مواضع و برخی انتصابات رییس جدید قوه ‌قضاییه امید اصلاح امور کشور را در این دوره بی‌عملی و یأس، افزایش داده است. قوه ‌قضاییه برای بهبود محیط کسب‌وکار، اقدامات بزرگی می‌تواند انجام دهد، تا حدی که ندانم‌کاری‌ها و خراب‌کاری‌ها و بی‌عملی‌های دو قوه دیگر جبران شود.

از سال‌ها پیش، بزرگ‌ترین مشکل کارآفرینان فعلی و بالقوه با حکومت این بوده که تکالیف و حقوق‌شان با حکومت شفاف نیست و نحوه استیفای حقوق‌شان را یا نمی‌دانند یا استیفای حقوق‌شان دشوار و طولانی و بعضا مقرون‌به‌صرفه نیست.

آنچه کارآفرین ایرانی و داوطلبان بالقوه سرمایه‌گذاری از حکومت می‌خواهند، در سه مورد خلاصه می‌شود که در هر سه هم قوه ‌قضاییه می‌تواند کمک مؤثری کند و رضایتمندی عمومی و نیز رونق سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش دهد:

۱- شفافیت حقوق و تکالیفش دربرابر حکومت؛

۲- ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی تا کارآفرین بتواند برای کسب‌وکارش برنامه‌ریزی کند و غافل‌گیر نشود؛

۳- عادلانه‌کردن زمین بازی برای همه بازیگران بدون رانت و انحصار.

برای تحقق این سه توقع بحق، پیشنهاد می‌شود قوه ‌قضاییه با تغییر مأموریت برخی واحدهایش، سه کار ویژه انجام دهد:

۱- آموزش عمومی حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی با کمک رسانه ملی و تشکل‌های اقتصادی؛

۲- تدوین لوایح قضایی برای تصریح و تدقیق حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی و جرم‌انگاری و تعبیه ضمانت اجرای هرکدام؛

۳- تشکیل ستاد پیگیری مشکلات تولید با هویت و هدف پناهگاه کارآفرینانی که در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی، حقشان ضایع می‌شود؛ مانند داوطلبان دریافت مجوز که صادرکننده مجوز برخلاف نص صریح قانون، از صدور مجوز امتناع می‌کند (دراین‌زمینه، در قانون اصل ۴۴جرم‌انگاری شده و اقامه این حق عمومی دادستانی ویژه و بااراده نیاز دارد) یا صادرکنندگانی که در گمرک با اخلال عمدی ماموران رشوه‌خواه مواجه می‌شوند.

در کنار این ستاد، می‌توان «دادگاه رقابت» تشکیل شود تا در غیاب شورای رقابت که به‌وسیله دولت از انتفاع ساقط شده، پناهگاه فعالان اقتصادی باشد.

لازم به یادآوری است تقریبا همه شکایات‌ موجه فعالان اقتصادی از حکومت شامل رانت‌ها، انحصارها و... را می‌توان در قالب «اخلال در رقابت» تلقی و رسیدگی کرد.

اخلال در رقابت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تعریف و جرم‌انگاری شده و اینجا هم دادستانی ویژه، بااراده و دغدغه‌مند نیاز است.

مجموعا پیشنهاد می‌شود با‌توجه‌به ناعادلانه‌بودن زمین بازی در اقتصاد ایران، شعار قوه ‌قضاییه در حوزه اقتصادی، «عادلانه‌کردن زمین بازی» باشد.

نقش قوه ‌قضاییه در اقتصاد هم علاوه‌بر آموزش عمومی حقوق، تکالیف و افزایش ضمانت اجرای قواعد بازی، پناهگاه فعالان اقتصادی پاک‌دستی باشد که می‌خواهند ثروت سالم و درآمد حلال به‌دست آورند؛ اما ناهمواری و بی‌عدالتی قواعد بازی، این امکان را از آن‌ها سلب و آن‌ها را تاکنون بی‌پناه رها کرده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از وبسایت الف، تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1398 ، کدخبر: 3980224032:www.alef.ir