شعار سال: فرشاد اسماعیلی با اشاره به صدور بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکتها توسط وزیر کار اظهار داشت: وزیر کار بخشنامه خود با اشاره به تبصره دوم ماده 241 [قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت] تاکید کرده است که هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است؛ به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود که البته در این مورد ایرادی متوجه وزارت کار نیست.

اسماعیلی افزود: در لایحه اصلاحی این قانون در خصوص عضویت اعضای هیات مدیر نهادهای عمومی غیردولتی که در زیرمجموعه هلدینگ‌ها به صورت غیرمستقیم عضو هستند چیزی گفته نشده است زیرا تخلف از این ماده قانونی بیشتر متوجه همین هلدینگ‌های زیرمجموعه نهادهای مادر است.

این پژوهشگر حقوق کار با اشاره به نظریه کنترل در حقوق تجارت افزود: هدف از منع تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت‌ها کنترل دریافتی مدیران و افزایش بهره‌وری نیروهای کار بوده اما با عدم قید تصدی مستقیم و غیرمستقیم در لایحه اصلاحی این قانون مدیران می‌توانند به صورت همزمان در هیات مدیره‌های زیرمجموعه هلدینگ‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی عضو شوند که این به نوعی دور زدن قانون است.

با اندكي تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ايلنا، تاریخ انتشار: 9 تیر 1395، کد مطلب: 385077: www. ilna.ir