شعار سال :اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی هستند و جزو مراتع و عرصه‌های ملی قرار می‌گیرند و بر اساس قانون هرگونه تصرف یا کشت در این عرصه‌ها غیرقانونی است. برخی گزارشات مردمی و همچنین مشاهدات خبرنگار روزنامه ایران نشان می‌دهد که در برخی نقاط کشور، زمین‌های ملی و مراتع زیر کشت رفته است. اما ترحم بهزاد، مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری هر نوع کشت در این مراتع را غیرقانونی برشمرد و آن را بر اساس قانون مصداق دخل و تصرف دانست. وی گفت: در صورت اقدام به کشاورزی در مراتع پرونده تخلف تشکیل و به مراجع ذی ربط ارسال می‌شود.

مدیر کل دفتر امور مراتع افزود: نقشه عرصه‌های کشور در سال 1334 تهیه شده است و بر اساس آن عرصه‌های ملی مشخص است که اگر در این عرصه‌ها مردم بدون مجوز کشاورزی کنند اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است.

وی در خصوص مجوزهای کشت در عرصه‌های ملی گفت: درخواست‌هایی برای بهره‌برداری از مراتع وجود دارد اما این درخواست‌ها باید در کمیته‌های فنی بررسی شود و بر اساس ضوابط در خصوص بهره‌برداری از مراتع تصمیم‌گیری می‌شود. به گفته بهزاد در کشور 84 میلیون هکتار عرصه ملی‌ و مرتع وجود دارد که بهره برداران ذی حق از 76 میلیون هکتار از این عرصه‌ها استفاده می‌کنند که عمده بهره‌برداری از مراتع مربوط به دامداری است، دامداران ذی حق شناسایی شده‌اند و به آنها اجازه بهره‌برداری داده شده است.

بهزاد گفت: 20 میلیون هکتار طرح مرتع‌داری در اختیار دامداران است که اگر این بهره برداران از مراتع جهت کشاورزی یا اهداف دیگر استفاده کنند خلاف قانون است. دامداران حق تغییر کاربری این اراضی را ندارند و ادارات منابع طبیعی در تمام استان‌ها موظف هستند با نظارت دائم از تغییر کاربری یا استفاده نادرست از مراتع جلوگیری کنند، تا به حال پرونده‌های بسیاری با موضوعیت ملی بودن یا نبودن یک زمین در بخش‌های مختلف کشور گشوده شده است، تعداد زیادی از زمین‌هایی که با اسناد متعلق به افراد بوده است، پس از اثبات ملی بودن از تعلق و مالکیت آنها خارج شده و به دولت یا سازمان جنگلداری تعلق گرفته است.

در خصوص اینکه ملاک ملی بودن عرصه‌ها کدام قانون است؟ مدیر کل دفتر امور مراتع اینگونه توضیح داد که «طبق مصوبه‌ سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگل‌های کشور)، سابقه احیای زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار خواهد بود. به این معنا که اگر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت. زمانی که زمینی پس‌از تشخیص و طی مراحل در شمار اراضی ملی قرار بگیرد، این انتقاد طبق قانون آگهی خواهد شد و مدت زمانی به‌عنوان مهلت اعتراض برای شخص ثالث در نظر گرفته می‌شود. تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی امکان پذیر است. در صورتی که زمینی طبق این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی دانسته شود، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج شده و جزو املاک دولتی قرار می‌گیرد. برای اعتراض به این رأی می‌بایست به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی رجوع کرد و در صورتی که در این مرحله اختلاف حل نشود، دادگستری به‌عنوان محل اختلاف نهایی شناخته شده و اصلح خواهد بود.»

بهزاد، بهره‌برداری بدون مجوز و غیرقانونی و تغییر کاربری را یکی از علت‌های خسارت سیل‌های اخیر نام برد و گفت: استفاده مازاد بر ظرفیت از مراتع هم غیرقانونی است و بهره برداران باید بر اساس مجوزهایی که به آنها داده شده است از مراتع بهره‌برداری کنند.

برخی بهره برداران مالک هستند

شیرزاد نجفی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان به‌عنوان یکی از استان‌های دارای مراتع و عرصه‌های ملی، نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص گزارش‌هایی مبنی بر اقدام به کشاورزی در زمین‌های ملی در این استان گفت: کشاورزی در مراتع غیرقانونی است مگر اینکه آن زمین مالک خصوصی داشته باشد و مالکیت آن در دست دولت نباشد. به گفته نجفی با توجه به وجود جنگل‌های بلوط در استان لرستان حتی مالکان خصوصی حق قطع درختان در زمین‌ها را ندارند. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تأکید کرد با متخلفان به‌طور قاطع برخورد می‌شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ایران آنلاین ، تاریخ انتشار 23خرداد 98، کد خبر: 478191، www.ion.ir