صدیف بدری صبح امروز  در اردبیل اظهار کرد: واگذاری شرکت کشت‌ و‌ صنعت و دامپروری مغان از همان ابتدا چالش‌های زیادی را نزد افکار عمومی ایجاد کرد چرا که هم نحوه واگذاری به بخش خصوصی قابل قبول نبوده و هم اینکه اهلیت سرمایه‌گذار تأیید نشده و با قیمت غیرکارشناسی بوده است.

وی واگذاری کشت و صنعت مغان با شرایط فعلی را در تضاد با منافع اقتصادی مردم استان دانست و افزود: قیمت‌گذاری صورت گرفته به هیچ عنوان با ارزش واقعی دارایی‌های شرکت تطابق ندارد و این قیمت‌گذاری بر‌اساس ارزش روز دارایی‌های شرکت صورت نگرفته است.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین ادامه داد: از سوی دیگر شرکتی که به عنوان برنده مزایده اعلام شده است از نظر توان مالی و اعتباری اهلیت لازم را دارا نیست و با توجه به همین دو مورد هر اقدامی جز ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، منافع مردم استان را تهدید خواهد کرد.

وی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: در این جلسه رئیس سازمان خصوصی‌سازی روند واگذاری را همچنان قانونی دانست و بر اجرای آن اصرار کرد.

بدری گفت: با وجود درخواست صریح نمایندگان استان از معاون اول محترم رئیس جمهور در مورد ابطال واگذاری و پیگیری‌های انجام شده، سازمان خصوصی‌سازی بر اجرای آن اصرار دارد که این امر غیرطبیعی است و در صورت تداوم این رویه غیرمنطقی از سوی سازمان خصوصی‌سازی با مستنداتی که داریم نسبت به افشاگری جهت تنویر افکار عمومی اقدام خواهیم کرد.

بدری در پایان اظهار کرد: اقدامات دادستان محترم اردبیل به عنوان مدعی‌العموم و استاندار محترم اردبیل به عنوان مقام‌عالی دولت در استان در خصوص مطالبه ابطال واگذاری شرکت که هدفی جز دفاع از منافع عمومی مردم عزیز استان را دنبال نمی‌کنند، شایسته تقدیر است.

در هفته گذشته دو جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت بررسی طرح تحقیق و تفحص واگذاری کشت و صنعت مغان با حضور سازمان خصوصی سازی کشور انجام شده که به دلیل قانع نشدن نمایندگان استان این جلسات تا حصول نتیجه ادامه دارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار18آبان 97، کد خبر: 13970818000226،www. ardabil.farsnews.com