مخالفت با واگذاری کشت و صنعت مغان سیاسی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل گفت: مخالفت با واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته ، سیاسی است.

شعار سال: بهمن حسین زاده افزود: واگذاری کشت و صنعت مغان از سال های قبل مطرح است و بدلیل نبود سرمایه گذار بخش خصوصی واگذاری آن بلاتکلیف بود که بر اساس قانون اساسی مراحل واگذاری آن انجام شد.
وی اظهار داشت: راهکار اصلی این شرکت برای خروج از بحران واگذاری به بخش خصوصی است چرا که تاکنون زیان ده بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت نمی تواند بنگاه داری کند، افزود: واگذاری شرکت های دولتی و موسسات عمومی بر اساس اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید دولت است و شرکت کشت و صنعت مغان هم از این قاعده مستثنی نیست.
حسین زاده بیان کرد: شرکت کشت و صنعت مغان سهمی در صادرات استان ندارد در حالی که می توانست با مدیریت بهینه سهم بزرگی در صادرات محصولات کشاورزی ، دامی و صنایع تبدیلی داشته باشد.
وی ادامه داد: مخالفت با واگذاری کشت و صنعت مغان صحیح نیست و برخی از این مخالفت ها صرفا با هدف تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است.
حسین زاده گفت: برخی ها از یک طرف با طرح واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مخالفت می کنند و از طرف دیگر با برنده مزایده تعامل دارند.
وی ادامه داد: مردم نگران واگذاری این شرکت نباشند و به یقین واگذاری این شرکت به بخش خصوصی توسعه اقتصادی و تولید و اشتغال را در منطقه بدنبال خواهد داشت.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در شمال استان اردبیل واقع است که با داشتن اراضی وسیع‌ کشاورزی ، دو هزار و 600 هکتار باغ های مدرن میوه ، مجتمع بزرگ دامپروری ، کارخانه های قند ، لبنیات ، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر یکی از شرکت های منحصر بفرد کشور محسوب می شود.
این شرکت هفته گذشته طی مزایده ای به بخش خصوصی واگذار شد و در حال طی مراحل قانونی انتقال می باشد.