به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت مقام شهدای هفتم تیر، شهید بهشتی و شهدای قوه قضائیه از ابتدای انقلاب تا امروز، گفت: از خداوند بزرگ مسئلت کردم که به همه توفیق دهد که آنچه رضایت حق تعالی است، بتوانیم در آن جهت قدم برداریم، قلم بزنیم و سخن بگوییم.

وی ادامه داد: حدوداً شهریور ماه سال گذشته در بعضی جلسات خصوصی مطلبی را مطرح کردم مبنی بر اینکه دوره دوم ریاست قوه قضائیه رو به اتمام است و بالأخره باید تصمیم گرفته شود که در دوره آینده آیا ریاست قوه قضائیه از داخل قوه انتخاب شود و یا از خارج قوه قضائیه باشد. برخی همکاران عقیده داشتند که صحبت در این رابطه زود است، اما در نهایت نظر اکثریت قریب به اتفاق که بنده شنیدم و نظر بنده نیز انتخاب ریاست قوه قضائیه از داخل قوه بود تا کارها به شکل بهتر تمشیت شود و تسریع یابد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: همان موقع در جلسات مختلف خصوصی و در دفتر رهبر معظم انقلاب عرض کردم که حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی شایسته این کار است. برخی می‌گفتند از لحاظ زمانی وی جدیداً تولیت آستان قدس را پذیرفته و ممکن است این کار صورت نگیرد که بنده گفتم ما نظرمان را عنوان می‌کنیم و اگر رهبری تشخیص دادند، ما به تکلیف‌مان عمل کرده‌ایم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: امروز از این انتخاب رهبر معظم انقلاب خوشحالم و خدمت همه بزرگواران تبریک عرض می‌کنم و امیدوار هستیم در گام دوم انقلاب بتوانیم متناسب با نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران قدم برداریم.

وی با بیان اینکه گام دوم با توجه به نسل چهارم و پنجم انقلاب و چهل سال تجربه و انتظارات و توقعات و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان و منطقه، الزاماتی دارد، گفت: یکی از آن الزامات که رهبر معظم انقلاب چندین سال است که بر آن تکیه می‌کنند، روحیه انقلابی و جهادی است که اگر این روحیه در تک‌تک افراد یک دستگاه باشد، می‌تواند شتاب‌دهنده باشد و حتی اگر این روحیه جهادی در همه نباشد، اما در مدیران عالی و میانی باشد، می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امروز این روحیه در سطح بسیار مناسبی در ریاست قوه قضائیه و در مدیران رده‌های مختلف مشاهده می‌شود. مدیر نقش بسیار مهم و اساسی دارد و ما همه جا دیده‌ایم وقتی مدیرکل ما در یک استان با روحیه انقلابی، جهادی و نشاط و احساس مسئولیت وارد میدان شده، کارها با چه کیفیتی پیش رفته است.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: در برخی مواقع سستی مدیران کارها را عقب انداخته است، با وجود اینکه قانون و ساختار و بودجه همان است و چیزی تغییر نیافته است؛ لذا نقش مدیر بسیار مهم است و اگر مدیران ما روحیه انقلابی و جهادی داشته باشند، می‌توانند با امکانات و نیروی کم کارها را به جلو ببرد؛ ما در گام دوم انقلاب نیاز داریم تا عدالت گستره بیشتری پیدا کند و عدالت در همه ابعاد در کشور محقق و مستقر شود.

وی بیان کرد: درعین‌حال که طی ۴۰ سال گذشته قدم‌های بلندی برای استقرار و تحقق عدالت در جامعه اسلامی ما برداشته شده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه استقرار عدالت در همه ابعاد در جامعه نیازمند الزاماتی است، افزود: تحقق و استقرار عدالت در جامعه ابتدائاً نیازمند یک قانون خوب است. همچنین این امر به یک مجری عادل و مجاهد و به‌علاوه به یک ساختار مناسب نیز نیازمند است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مطابق فرمایش رهبری عدالت با تعارف امکان‌پذیر نیست، گفت: لازمه عدالت، مردمی بودن، قاطع بودن، ساده‌زیست بودن، بی‌تعارف بودن، مبارزه جدی با فساد و از همه مهم‌تر خودسازی است؛ چرا که اگر ما خود را مهذب نکنیم، نمی‌توانیم عدالت را محقق کنیم و مجری عدالت باشیم.

وی با بیان اینکه امروز در دوره جدید قوه قضائیه و در گام دوم انقلاب، مردم امید فراوانی به دستگاه قضائی پیدا کرده‌اند، افزود: این امیدواری مردم به دستگاه قضائی از یک سو مایه مسرت و خوشبختی است و از سوی دیگر با ایجاد انتظار و توقع در میان مردم، مسئولیت دستگاه قضائی نیز بیشتر می‌شود؛ مردم متدین و انقلابی که ما را پناه خود در زمینه‌های مختلف می‌دانند، از قوه قضائیه انتظار دارند تا کجی‌ها و نواقص را اصلاح کند و این امر به‌خودی‌خود وظایف دستگاه قضائی را سنگین‌تر می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: با توجه به افزایش سطح انتظارات و توقع مردم از دستگاه قضائی، کارکنان این دستگاه نباید میان روزهای تعطیل و غیرتعطیل تفاوت قائل شوند و شب و روز برای رفع مسائل و مشکلات مردم اقدام کنند؛ باید این امیدی را که در مردم نسبت به کارآمدی نظام و قوه قضائیه ایجاد شده، افزایش دهیم و این امر در گرو کار و تلاش بیشتر است و نباید خدای‌ناکرده دوباره بعد از چند صباحی امید مردم به یأس تبدیل شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به زمان‌بندی صورت‌گرفته برای تحقق برنامه‌های مندرج در سند تحول قوه قضائیه گفت: در سند تحول دستگاه قضائی که از سوی حجت‌الاسلام رئیسی خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شده، برنامه‌هایی در سه حوزه زمان‌بندی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برای برنامه‌های کوتاه‌مدت، سقف زمانی ۶ ماهه پیش‌بینی شده است و هم‌اکنون که کمتر از ۴ ماه از ارائه سند تحول قوه قضائیه می‌گذرد، ما در اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، از سقف زمانی ۶ ماهه نیز جلوتر هستیم و این پیش‌بینی را داریم که زمان حصول نتایج برنامه‌های کوتاه‌مدت مندرج در سند تحول، کمتر از ۶ ماه باشد.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از لوازم تحقق عدالت مردمی بودن است، افزود: در این مدت کمتر از ۴ ماه که از دوره ریاست حجت‌الاسلام رئیسی در دستگاه قضائی می‌گذرد، وی با طبقات و اقشار مختلف جامعه از نخبگان، دانشجویان، حقوقدانان، فعالان بخش خصوصی و سایر بخش‌های جامعه ارتباط برقرار کرده و نظرات و پیشنهادهای آن‌ها را استماع کرده و در برخی موارد نیز فراخوان‌های عمومی ارائه شده که این امر بسیار مفید بوده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در امر اطلاع‌رسانی قدم‌های خوبی در قوه قضائیه برداشته شده است، گفت: نگاه عمومی در کشور نسبت به دستگاه قضائی تغییر کرده است و این تغییر نگاه عمومی باید استمرار یابد که لازمه آن عمل و تلاش بیشتر دست‌اندرکاران قوه قضائیه است.

وی با اشاره به اولویت دستگاه قضائی در به‌روزرسانی امور معوق گفت: یکی از درخواست‌های مدیران کل در قوه قضائیه این بود که نسبت به پرونده‌های معوق به‌ویژه پرونده‌های ماده ۴۷۷ تسریع صورت گیرد که این امر در حال انجام است و آن بخش از پرونده‌های ماده ۴۷۷ که از سوی رئیس قوه قضائیه تشخیص به اعاده دادرسی داده شده، برای تعیین تکلیف نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است و همچنین در این فرآیند دقت و اشراف ویژه‌ای نیز در ضمن سرعت در کار، لحاظ شده است. همچنین تدبیری اندیشیده شده تا رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده به دیوان عالی علاوه بر دقت با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تسریع در ابلاغ آیین‌نامه‌هایی که قانون ظرف زمانی ۶ ماهه را برای آن‌ها تعیین کرده بود، گفت: بخشی از این آیین‌نامه‌ها ابلاغ و اجرا شده و بخش دیگری از آن‌ها در دست ابلاغ و اجراست. همچنین ۱۰ الی ۱۵ مورد از این آیین‌نامه‌ها نیز برای اجرا به دولت ابلاغ شده است و بخش دیگری از آیین‌نامه‌های مرتبط با دولت نیز برای ابلاغ در دستور کار است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تدابیری که برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارجاع‌شده به تجدید نظر صورت گرفته، گفت: پیش‌بینی ما این است که تا قبل از سقف زمانی ۶ ماهه برای تحقق برنامه‌های کوتاه‌مدت مندرج در سند تحول، نتیجه مطلوبی در باب تسریع در پرونده‌های ارجاع شده به تجدید نظر صورت گیرد؛ همچنین در زمینه اصلاح برخی قوانین که دارای فوریت هستند، معاونت حقوقی قوه قضائیه پیگیری‌های خود را دارد.

وی با اشاره به گردش مدیران در قوه قضائیه گفت: در ۵ استان کشور مدیران کل بخش‌های مختلف قضائی یا تغییر کرده‌اند و یا جابه‌جا شده‌اند و نیروهای جوان‌تر جایگزین آن‌ها شده‌اند و این گردش مدیریتی در قوه قضائیه استمرار خواهد داشت.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به جنگ اقتصادی تمام‌عیاری که دشمن علیه مردم ایران اعمال کرده است، اظهار کرد: مقابله با این جنگ اقتصادی دشمن علیه معیشت مردم، اقدامات متناسبی را می‌طلبد؛ لذا در مرداد ماه سال گذشته ریاست وقت قوه قضائیه نامه استجازه‌ای را به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد که در آن نامه تصریح شده بود برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و مقابله با افرادی از محتکران و مفسدان اقتصادی که در این شرایط در زمین دشمن بازی می‌کنند، صرف اتکا و عمل به قانون فعلی کارساز نیست.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: با توجه به گردش مدیریتی در قوه قضائیه و تغییر و جابه‌جایی برخی مدیران، تأکید دارم که مدیران جدید، هم متن نامه استجازه و هم پاسخ رهبری و هم آیین‌نامه تدوین شده در رابطه با این استجازه را با دقت مطالعه کنند و تا آخر تیرماه نظرات و پیشنهاد‌های خود را در رابطه با این آیین‌نامه که مرتبط با اذنی دو ساله است، ارائه دهند تا ما پس از جمع‌بندی، در مرداد ماه گزارش جامعی را پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با نامه استجازه به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم کنیم.

وی تصریح کرد: در آیین‌نامه مزبور درج شده که به واسطه جنگ اقتصادی تحمیل شده از جانب دشمن، قوه قضائیه باید با افرادی که در این جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی می‌کنند، قاطعانه و به‌سرعت و در چارچوب قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برخورد کند. در این رابطه باید توجه داشت که نباید هر پرونده‌ای که عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور دارد را به شعبات ویژه مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی ارجاع کرد؛ بلکه باید آن دسته از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را به شعب ویژه ارجاع کرد که رسیدگی قاطع و سریع به آن‌ها ضرورت دارد. به همین دلیل است که گفته شده است ارجاع این پرونده‌ها باید توسط معاون اول قوه قضائیه صورت گیرد و ما در همین راستا تأکید داشته‌ایم که پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در استان‌ها برای ارجاع به شعب ویژه مورد بررسی مدیران کل دادگستری استان‌ها قرار گیرد و به‌منظور تأیید جهت ارجاع به معاون اول دستگاه قضائی ارائه شود و پس از موافقت ما این پرونده‌ها به دادگاه‌های ویژه ارجاع می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: برخی از پرونده‌ها مانند برخی شرکت‌های هرمی که دارای مواردی مبهم و جزئی هستند، نیاز ندارد که به دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شود؛ چراکه این امر فرآیند کار را طولانی می‌کند و موجب زحمت بیشتر دست‌اندرکاران دادگاه‌های ویژه می‌شود که باید آن دسته از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را پیگیری کنند که رسیدگی قاطع و سریع به آن‌ها ضرورت دارد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی دیگر از مشخصات دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی آن است که پس از تشخیص قاضی به علنی برگزار شدن این دادگاه‌ها باید مفاد آن‌ها و موارد مطرح شده در این دادگاه‌ها قابل انتشار باشد و در معرض دید مردم قرار گیرد. با توجه به این امر ضرورت دارد که در جریان این دادگاه‌ها نمایندگان دادستان‌ها به‌طور متقن و مستدل از کیفرخواست صادره دفاع کنند تا برای مردم آگاهی‌بخش و بازدارنده باشد. همچنین در این امر از باب رسانه‌ای هم رسانه‌ها باید با مرکز رسانه قوه قضائیه همکاری داشته باشند تا در این فرآیند مشکلی پیش نیاید.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار:4  تیر 1398 ، کدخبر: 400638،www.ana.ir