گروگان های مالی

چین بزرگترین بستانکار جهان است. اعطای وام‌های کلان چین به کشورهای رو به توسعه با شروط سنگین و با هدف اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی توأم است. بر اساس یک پژوهش، این سیاست پکن می‌تواند به یک بحران جدید بدهی‌ها دامن بزند.برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی از پول‌های میلیاردی چین برای تأمین هزینه زیرساخت‌های خود استقبال می‌کنند. برخی دیگر معتقدند که چین با وام‌های مالی خود نیمی از جهان را به سوی وابستگی اقتصادی و سیاسی سوق می‌دهد. در این رابطه از "بردگی بدهی" سخن رانده می‌شود. گروهی از سناتورهای پرنفوذ آمریکا با ارسال نامه‌ای به مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده‌اند که پکن بخشی از جهان را به "گروگان مالی" خود درآورده است.به گزارش هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، از چند و چون سرازیر شدن پول‌های این جمهوری خلق به دیگر کشورها کمتر اطلاعی در دست است. دارایی خارجی چین بالغ بر شش بیلیون دلار (شش هزار میلیارد دلار) است. اما جز هیأت حاکمه چین تقریبا کسی نمی‌داند که این پول‌ها با چه شرایطی به کجاها سرازیر می‌شوند و حامل چه ریسک‌هایی برای گیرندگان این پول‌هاست. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در این رابطه می‌گوید، از آنجا که گزارش‌های چین به نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کامل نیست، شفافیت لازم نیز در این زمینه وجود ندارد.اخیرا نتایج پژوهش مشترک گروهی از اقتصاددانان آمریکایی و آلمانی به سرپرستی کارمن راینهارد، استاد دانشگاه هاروارد منتشر شده است. آنها ماه‌ها با تکیه به منابع شناخته و تاکنون ناشناخته دست به تحقیق زدند و تحلیلی که تاکنون همه‌جانبه‌ترین است، از وام‌های خارجی چین پیش گذارده‌اند.این داده‌ها نشان می‌دهند که بسیاری کشورها، به‌ویژه در مناطق فقیر جهان بیش از آنی که تاکنون تصورش می‌رفته از چین وام گرفته‌اند. اغلبِ توافق‌های صورت گرفته باری سنگین بر دوش این کشورهای تحمیل کرده است و این توافق‌ها به شدت در راستای تأمین منافع استراتژیک پکن تنظیم شده‌اند؛ و این خطر محسوس است که بسیاری از کشورهای جهان سوم به ورطه‌ یک بحران مالی بغلتند. کریستف تربِش، اقتصاددان دانشگاه کیل آلمان که از نویسندگان این گزارش است، می‌گوید: «غرب هنوز درک نکرده که این خیزش چین تا چه اندازه نظام مالی بین‌المللی را دگرگون ساخته است.»این استاد انستیتوی اقتصاد جهانی در لپ‌تاپ خود بخشی از گزارش تحلیلی را به خبرنگار اشپیگل نشان می‌دهد که حاوی مدت وام، نرخ بهره، محل هزینه و ضمانت‌های مختلف حدود پنج هزار اعتبار و کمک‌های مالی چین به ۱۵۲ کشور جهان است. این اطلاعات متکی است بر جمع‌آوری داده‌های از جمله سازمان‌های عمران و توسعه، بانک‌ها و یا سازمان اطلاعاتی آمریکا "سیا". او با یاری همکاران خود این اطلاعات را با منابع رسمی به دقت مقایسه کرده و در ارزیابی نهایی به چنان تصویری کلی از دارایی‌های چین رسیده است که شاید دولت چین هرگز مایل به انتشار چنین گزارشی نباشد.

حلقه مالی بسته

بر اساس این پژوهش، نکته تنها در این نیست که سرمایه صادراتی جمهوری خلق چین به کشورهای در حال رشد و نیمه‌صنعتی، بیش از کل سرمایه صادراتی کشورهای پیشرفته صنعتی است، بلکه در اعتبارهای چینی اغلب ویژگی‌هایی وجود دارد که به ضرر کشورهای مقروض است.در حالی که دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی وام‌های خود به کشورهای جهان سوم را با بازپرداخت طولانی مدت و نرخ پایین بهره اعطا می‌کنند، پکن به طور معمول وام‌های خود را با مهلت بازپرداخت کوتاه و جریمه بالای ریسک تعیین می‌کند که البته درآمد بیشتری از آن حاصل می‌شود. این قراردادهای وام، حقوق زیادی برای طرف چینی قائل شده‌اند، به گونه‌ای که در صورت عدم پرداخت اقساط، دولت چین می‌تواند به منابع غدایی، مواد اولیه و یا دریافت بخشی از سود شرکت‌های دولتی دست یازد.از سوی دیگر چین پول را مستقیما به حساب شرکت‌های طرف قرارداد چینی واریز می‌کند که در ساخت فرودگاه‌ها، بندرها و سدها سهم عمده را دارند؛ به گونه‌ای که یک حلقه مالی بسته ایجاد می‌شود که هیچ حساب مالی خارجی در آن دخیل نیست.

نهادهای دولتی پرداخت‌کننده وام

بیش از ۷۵ درصد وام‌های مستقیم عمران و توسعه اعطا شده طی چند سال گذشته از سوی دو نهاد مالی دولتی "بانک صادرات−واردات چین" و "بانک عمران چین" پرداخت شده‌اند. بدین گونه دولت چین بر تمامی این اعتبارات نظارت کامل دارد. این امر فرصت بالایی فراهم می‌سازد تا به هنگام بحران، دولت چین بتواند پیش از آنکه دیگر بستانکاران وارد عمل شوند، ضمانت‌هایی که از کشور وام‌گیرنده دریافت کرده را فعال سازد.بر اساس این پژوهش، چین الگویی جدید از کمک عمران و توسعه ساخته که بر پایه آن "پرداخت‌کنندگان دولتی، وام‌هایی با شرایط تجاری اعطا می‌کنند".

نمونه‌های دست‌اندازی چین به منابع کشور گیرنده وام

در گزارش اشپیگل آمده است، در مواقعی که پروژه‌ها آن‌گونه که باید اجرایی نشوند، این وضعیت به "مناقشه‌های زشتی" منجر شده است.در سریلانکا، پس از آنکه دولت در بازپرداخت بدهی‌های پیشین خود دچار مشکل شد، چین یک بندر این کشور را تصاحب کرد.در اکوادور، چین روی ۸۰ درصد درآمد نفتی کشور دست گذارد تا هزینه یک پروژه عظیم سدسازی را جبران کند.در زامبیا، که بنا بر ارزیابی چین این کشور شش میلیارد دلار به او بدهکار است، منتقدان حکومت نگران هستند که پکن شرکت دولتی انرژی "زسکو" (Zesco) را تصاحب کند.در آفریقای جنوبی ترس و نگرانی رو به تشدید است. از قرار معلوم سیریل رامافوزا، رئیس‌جمهوری جدید این کشور در پاییز ۲۰۱۸ در سفر رسمی خود به پکن، برای دریافت وام و کمکی بالغ بر ۳۷۰ میلیارد راند (حدود ۲۴ میلیارد یورو) با چینی‌ها به توافق رسیده است. حزب اپوزیسیون "اتحاد دموکراتیک" گمان دارد که کشور به یک دام بدهی سوق خواهد یافت و احتمالا پکن شرکت ورشکسته دولتی انحصار تأمین برق "اسکوم" (Escom) را تصاحب خواهد کرد.نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول می‌گویند چین می‌کوشد به طور سیستماتیک وام‌های اعطایی به کشورهای جهان سوم را لاپوشانی کند. در گزارش پژوهشی اشاره شده که بسیاری پرداخت‌های چین به نهادهای بین‌المللی اعلام نمی‌شوند، زیرا این پول‌ها مستقیم به شرکت‌های دولتی کشور دریافت‌کننده پرداخت می‌شوند و این بیلان پرداختی اغلب در آمار مالی وارد نمی‌شود. بر اساس ارزیابی‌ها، طلب‌های خارجی چین حدود ۵۰ درصد بیش از آن رقمی است که در آمارهای رسمی اعلام می‌شود.برای مثال، بدهی ساحل عاج چهار میلیارد دلار بیش از میزانی است که تاکنون شناخته شده بود. این تفاوت در آنگولا ۱۴ میلیارد دلار و در ونزوئلا ۳۳ میلیارد دلار است. و از آنجا که دولت چین به طور معمول نرخ‌های بالای بهره درخواست می‌کند، این کشورهای در حال رشد و نیمه‌صنعتی زیر فشار فزاینده بدهی قرار دارند. بر این اساس، آنها باید به طور مداوم بهره‌ها و اقساط بالاتری بپردازند، تا جایی که دیگر قدرت پرداخت از آنها سلب می‌شود.به‌ویژه رهبران خودکامه آفریقایی، مانند پل کاگامه، رئیس‌جمهوری روآندا، دریافت وام‌های چین را ترجیح می‌دهند، زیرا همکاری با چین با تعهدات اخلاقی توأم نیست، آن‌گونه که با کشورهای غربی، دستکم در مفاد قراردادها باید به آنها پایبند باشند.به گزارش اشپیگل، چینی‌ها به طور کلی اهمیتی برای حقوق بشر، اصول دموکراسی، حفظ محیط زیست و یا رعایت حداقل استانداردهای حقوق کار قائل نیستند. حتا در مورد پرداخت رشوه به سیاستمداران، عاری از محظورات اخلاقی هستند.نویسندگان گزارش پژوهشی این وضعیت را با سال‌های دهه ۱۹۷۰ مقایسه می‌کنند، زمانی که بانک‌های بزرگ آمریکایی و یا ژاپن وام‌های کلان میلیاردی به کشورهای دارای مواد خام در آمریکای لاتین و آفریقا اعطا کردند. و پس از آنکه قیمت بسیاری مواد طبیعی سقوط کرد، کشورهایی مانند مکزیک قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبودند و بخش بزرگی از جهان سوم به یک بحران بدهی فروغلتید و آنان را سالیان دراز به عقب راند. امروز نیز در اثر وام‌های چین به کشورهای در حال توسعه، وضعیت به گونه‌ای است که حجم بدهی‌ها به سطح دهه‌ی ۱۹۸۰ رسیده است.به هر حال سودآوری اقتصادی این وام‌ها برای دولت چین بیش از آن است که بتوان چشم‌اندازی برای پایان آن متصور بود. اما در شماری کشورهای آفریقایی صدای اعتراض‌ها بلند شده و هشدار می‌دهند که نه تنها سطح بدهی‌ها بسیار بالاست، بلکه بسیاری پروژه‌ها سودآور نیستند و فقط به گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در این کشورها خواهد انجامید.امروز بدهی‌های کشور کوچک جیبوتی به چین ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور را می‌بلعد. به همین گونه جمهوری کنگو با حدود ۳۰ درصد و کنیا با ۱۵ درصد بازدهی اقتصادی در گروگان قدرت مالی چین هستند.با این حال، بر اساس پژوهش‌های برخی دیگر نهادهای آمریکایی، اعتبارات چین به کشورهای در حال رشد آفریقایی به گسترش زیرساخت‌های این کشورها کمک رسانده و برای آنها سودآور بوده است. در مواردی نیز وام‌دهنده چینی در قبال تعویق در بازپرداخت بدهی‌ها تفاهم نشان داده است، زیرا چینی‌ها سریع یاد می‌گیرند خود را با شرایط تطبیق دهند.نکته مهم اما اینجاست که افزایش ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها حاکی از آن است که شروط چینی‌ها برای اعطای وام بسیار سختگیرانه است، به طوری که به انقیاد اقتصادی و سیاسی کشور دریافت‌کننده می‌تواند منجر شود و دولت چین تاکنون به هیچ وجه حاضر نبوده است در مورد شروط اعطای وام اطلاعات دهد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 10 تیر 1398 ، کدخبر: 449583 ، www.saat24.news