شعار سال: بر همین اساس در چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران افق سال ۱۴۰۴ برای بخش صنعت اهداف ذیل در نظر گرفته شده است:

دارای جایگاه اول صنعتی در منطقه

دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی

رقابت‌پذیر و منطبق با استانداردهای بین‌المللی

توسعه‌یافته براساس فناوری‌های پیشرفته

متنوع در تولیدات صادراتی

دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات

به‌رغم توجه به بخش صنعت در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تاکید بر رشد صنعتی در برنامه‌های توسعه کشور، آمار و ارقام حاکی از آن است که روند رو به رشد واقعی اندکی در بخش صنعت در سال‌های اخیر وجود داشته است. بر اساس آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارزش ‌افزوده بخش صنعت به قیمت جاری از رقم ۲۵۷۰۵۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۱۸۳۷۱۷۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ بالغ شده است که نرخ رشد سالانه آن در حدود ۳/ ۱۶ درصد بوده است. همان‌طور که نمودار ۱ نشان می‌دهد بیشترین افزایش در ارزش افزوده صنعت به قیمت جاری مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۸/ ۳۵ درصد تغییر مثبت است. در سال ۱۳۹۴ بخش صنعت با رشد منفی مواجه بوده است. مقایسه رشد ارزش افزوده صنعت با رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری (رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت) نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور بیشتر و در بقیه سال‌ها کمتر بوده است. نکته قابل توجه آنکه در سال ۱۳۹۴ که نرخ رشد صنعت منفی بوده در همین سال نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت بوده است. بررسی وضعیت ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت‌های جاری طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ نشان‌دهنده تاثیر قابل توجه عوامل مختلف به ویژه تحریم‌های بین‌المللی بر روی آن است که موجب نوسانات شدید (مثبت و منفی) آن شده است.

از طرف دیگر ارقام نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت نیز طی دوره مورد مطالعه نزولی بوده است به‌طوری که از رقم ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به رقم ۳/ ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده که در حدود ۵/ ۲ درصد رشد منفی داشته است. کاهش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت حاکی از آن است که جایگاه و نقش بخش صنعت تضعیف شده و جایگاه سایر فعالیت‌های اقتصادی و به‌خصوص فعالیت‌های بخش خدمات در ایجاد ارزش افزوده کشور تقویت شده است و بخشی از سهم صنعت را در ایجاد ارزش افزوده از آن خود کرده‌اند.

ارقام ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که از رقم ۴۹۳۴۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۸۲۲۵۰۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ بالغ شده است که نرخ رشد سالانه آن در حدود چهار درصد بوده است. همان‌طور که نمودار ۱ نشان می‌دهد بیشترین افزایش در ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت مربوط به سال ۱۳۸۴ با ۵/ ۱۰ درصد تغییر مثبت است. در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ بخش صنعت به قیمت ثابت با رشد منفی مواجه بوده است. مقایسه رشد ارزش افزوده صنعت با رشد اقتصادی کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ (رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت) نشان می‌دهد که به جز سال‌های ۱۳۸۶ ،۱۳۹۲،۱۳۹۱و ۱۳۹۴ رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده است. نکته قابل توجه آنکه در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ که نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت منفی بوده نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت بوده است.

مقایسه ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری و ثابت حاکی از وجود تورم شدید در این بخش است به‌طوری که در سال ۱۳۹۶ ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری در حدود ۲/ ۲ برابر ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰ بوده است. اطلاعات نشان می‌دهد نرخ رشد ارزش افزوده صنعت به قیمت جاری طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ در حدود ۳/ ۱۶ درصد و به قیمت ثابت سال ۹۰ در حدود چهار درصد بوده که اختلاف بین نرخ رشد به قیمت جاری و ثابت نشان‌دهنده تورم فزاینده در بخش صنعت است. افزایش تورم در بخش تولیدی باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول و کاهش رقابت‌پذیری با محصولات مشابه خارجی شده و از طرف دیگر به دلیل تورم، بر کاهش تقاضا موثر است. در این میان افزایش تورم در تولید غذا سلامت افراد جامعه را به خطر می‌اندازد چراکه یکی از عوامل اصلی آن، دسترسی اقتصادی مردم به غذای سالم و مطمئن است. دسترسی ناکافی به غذا به دلیل افزایش قیمت غذا، موجب کاهش سلامتی و توانایی فرد شده و از نظر سلامتی باعث بیماری عده‌ای از افراد جامعه و تحمیل هزینه‌های درمان به خانواده می‌شود. از نظر اقتصاد کلان کاهش توانایی افراد، بهره‌وری آنان را کاهش داده و مانع از شکوفایی استعدادهای فردی، نوآوری و کارآفرینی و خلاقیت می‌شود که همه این موارد موجب شده که به تولید غذا و چگونگی دسترسی فیزیکی و اقتصادی به آن در سیاست‌های کشورهای مختلف توجه ویژه شود.

از سوی دیگر اطلاعات منتشرشده بانک مرکزی در خصوص حساب‌های ملی بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات در حدود ۷/ ۱۵ درصد، صنایع نساجی، پوشاک و چرم در حدود ۱/ ۳ درصد، صنایع چوب و محصولات چوبی در حدود ۲/ ۰ درصد، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی در حدود ۹/ ۱ درصد، صنایع شیمیایی در حدود ۳/ ۳۰ درصد، صنایع محصولات کانی غیرفلزی در حدود ۳/ ۱۰ درصد، صنایع فلزات اساسی در حدود ۵/ ۱۳ درصد و صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات در حدود ۹/ ۲۴ درصد سهم از ارزش افزوده بخش صنعت را متعلق به خود کرده‌اند. مشاهده می‌شود که به ترتیب اولویت صنایع شیمیایی، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات نقش و سهم بیشتری در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت دارند. همچنین اطلاعات نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ بیشترین رشد ارزش افزوده در بین فعالیت‌های صنعتی مربوط به صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات با ۴/ ۲۱ درصد نرخ رشد سالانه بوده و بعد از آن صنایع شیمیایی در حدود ۵/ ۱۹ درصد و صنایع فلزات اساسی با ۱۶ درصد نرخ رشد سالانه بیشترین نرخ رشد را داشته‌اند.

آمار شاخص بهره‌وری محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی (شاخص عددی) نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰ طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ دارای نرخ رشد سالانه در حدود ۶/ ۲ درصد بوده که از رشد شاخص بهره‌وری کل اقتصاد کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ که در حدود یک درصد بوده، بیشتر است. در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ که نرخ رشد ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت منفی بوده، نرخ رشد شاخص بهره‌وری کل صنعت نیز منفی بوده است (نمودار ۲). در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره‌وری کل صنعت در حدود ۳/ ۹۹ است که در همین سال شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ۴/ ۹۸ درصد است که نشان از بیشتر بودن شاخص بهره‌وری کل صنعت نسبت به کل اقتصاد دارد. در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره‌وری کل صنعت نسبت به سال قبل در حدود ۲/ ۴ درصد افزایش داشته که با توجه به رشد بهره‌وری کل اقتصاد که در حدود ۸/ ۱ درصد بوده، نشان از رشد بیشتر بهره‌وری کل بخش صنعت نسبت به کل اقتصاد دارد. آمارها نشان می‌دهد، شاخص بهره‌وری کل صنعت قبل از سال ۹۰ کمتر از شاخص بهره‌وری کل اقتصاد بوده و بعد از سال ۹۰ شاخص بهره‌وری کل صنعت بیشتر از شاخص کل بهره‌وری اقتصاد است.

همچنین شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰ طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ دارای نرخ رشد سالانه در حدود ۵/ ۳ درصد بوده که از رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار اقتصاد کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ که در حدود ۵/ ۱ درصد بوده، بیشتر است. در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ که نرخ رشد ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت منفی بوده، نرخ رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار صنعت نیز منفی بوده است (نمودار ۲). در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره‌وری نیروی کار صنعت در حدود ۳/ ۸۹ است که در همین سال شاخص بهره‌وری نیروی کار اقتصاد کشور ۷/ ۹۶ درصد است که نشان از کمتر بودن شاخص بهره‌وری نیروی کار صنعت نسبت به کل اقتصاد دارد. در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره‌وری نیروی کار صنعت نسبت به سال قبل در حدود ۱/ ۲ درصد افزایش داشته که با توجه به رشد بهره‌وری نیروی کار اقتصاد کشور که در حدود ۴/ ۰ درصد بوده، نشان از رشد بیشتر بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت نسبت به بهره‌وری نیروی کار اقتصاد کشور است. آمارها نشان می‌دهد، شاخص بهره‌وری نیروی کار به جز سال ۱۳۹۱ در بقیه سال‌ها کمتر از شاخص بهره‌وری نیروی کار اقتصاد کشور است.

از سوی دیگر شاخص بهره‌وری سرمایه بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰ طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ دارای نرخ رشد سالانه در حدود ۱/ ۲ درصد بوده که از رشد شاخص بهره‌وری سرمایه اقتصاد کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ که در حدود منفی ۴/ ۰ درصد بوده، بیشتر است. در سا‌ل‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ که نرخ رشد ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت منفی بوده، نرخ رشد شاخص بهره‌وری سرمایه صنعت نیز منفی بوده است (نمودار ۲). در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نیز نرخ رشد بهره‌وری سرمایه بخش صنعت منفی بوده است. در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره‌وری سرمایه صنعت در حدود ۶/ ۱۱۳ است که در همین سال شاخص بهره‌وری سرمایه اقتصاد کشور صد درصد است که نشان از بیشتر بودن شاخص بهره‌وری سرمایه صنعت نسبت به کل اقتصاد دارد. در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره‌وری سرمایه صنعت نسبت به سال قبل در حدود ۴/ ۷ درصد افزایش داشته که با توجه به رشد بهره‌وری سرمایه اقتصاد کشور که در حدود سه درصد بوده، نشان از رشد بیشتر بهره‌وری سرمایه بخش صنعت نسبت به بهره‌وری سرمایه اقتصاد کشور دارد. آمارها نشان می‌دهد، شاخص بهره‌وری سرمایه بخش صنعت قبل از سال ۹۰ کمتر از شاخص بهره‌وری سرمایه اقتصاد بوده و بعد از سال ۹۰ شاخص بهره‌وری سرمایه صنعت بیشتر از شاخص بهره‌وری سرمایه اقتصاد است.

اطلاعات و آمار نشان می‌دهد که در بخش صنعت بهره‌وری نیروی کار کمتر از بهره‌وری سرمایه است. به عبارت دیگر در رشد بخش صنعت بهره‌وری سرمایه بیشتر از نیروی کار تاثیر داشته است.بهره‌وری این است که با «انجام درست کارها» به حداکثر کارایی دسـت یافت و بـا انجـام «کارهای درست» به نهایت اثربخشی نائل آمد. به این معنا که بهره‌وری، مفهوم کارایی و اثربخشی را به‌طور توام دربر می‌گیرد. بدون تردید افزایش بهره وری در بخش صنعت نیازمند برنامه راهبردی و نقشه راه به‌خصوص برای افزایش بهره‌وری نیروی کار است. واحد تولیدی به هر میزان، نیروی کار بهره‌وری داشته باشد، از خلق ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود چراکه نیروی انسانی است که با تفکر، خلاقیت و نوآوری خلق ارزش می‌کند. عوامل مختلفی بر بهره‌وری نیروی کار موثر است که از آن جمله می‌توان پایین بودن دستمزدها، کم‌انگیزگی، پیاده نشدن شاخص‌های کار شایسته در بنگاه‌ها، بی توجهی به مهارت و تخصص افراد در کار، نگرانی از آینده و دغدغه تامین اجتماعی و ضعف در فرهنگ کار را از دلایل پایین بودن بهره وری نیروی کار دانست، اما در این خصوص لازم است با مطالعه علمی دلایل افزایش و کاهش بهره‌وری نیروی کار استخراج و برای افزایش بهره‌وری چاره‌جویی شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 10 تیر 98، شماره: 3542307