شعارسال: در پی انتشار خبری مبنی بر جمع‌آوری 60 امضا از سوی نمایندگان خانه ملت برای استیضاح علی‌ربیعی وزیر کار،رفاه و اموراجتماعی، محمد علی وکیلی نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای خواستار تغییر در وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی شد.

متن بیانیه این نماینده مجلس به شرح زیر است:

نکاتی درخصوص جنجال طرح استیضاح دوست خوبم جناب آقای ربیعی

بسمه تعالی

1- به نظرم تنهاترین رئیس جمهور و مظلوم ترین دولت درتاریخ جمهوری اسلامی آقای روحانی و دولت یازدهم است دلایل این ادعا را بزودی درقالب یک سرمقاله تشریح خواهم کرد.

2- به عقیده من اصلاح طلبان و اعتدالیون راهی جز حمایت از دکتر روحانی و در ٩٦ حق انتخاب دیگری جز ایشان ندارند.

3-تغییر درون کابینه به یک مطالبه عموم تبدیل شده بی اعتنایی به این مطالبه و تاخیر در آن هزینه معنوی دولت را بالا می برد گرچه نقش مدیران حداقلی ونوعا انتخاب های بعدی بهتر از قبلی نیست ولی تغییروتزریق نفس جدید تسکین بخش است.

4- بنده و دوستانمان درفراکسیون بخصوص هیات رئیسه به شهادت بحث های صورت گرفته درخصوص ضرورت تغییر متفق القول هستیم.

5- همه إذعان داریم که تغییر به هدف کمک به دولت و تقویت آن و کاستن از مظلومیت و تنهایی روحانی است آنچنان که معتقدیم ترجیحا این مطالبه باید توسط خود دولت صورت پذیرد.

6- اما در اولویت و اولیت مصادیق اختلاف داریم. بنده بنا به دلائل و مستندات موجود معتقدم جناب ربیعی دوست چندساله ام باید اولین باشد.

7- آنچه تاکنون بنده إظهار داشته ام همین بوده و اینکه اگردولت بنا به هردلیل درپاسخ به این مطالبه عذر داشته باشد ما به‌عنوان علاقمندان و حامیان دکتر روحانی مجبور هستیم از ابزار استیضاح بهره ببریم برهمین أساس به دلیل محدودیت زمان أصل ایده را حقیر با هسته أولیه که حدود ٦نفر از نمایندگان هم نظر هستند نهایی کردیم ولی بر اساس أصول فوق معلق به اقدام دولت کرده ایم.

8- واکنش سراسیمه برخی همکاران و افتادن در تله برنامه‌ریزی شده برخی رسانه‌های محدود که به دستور مصاحبه یکسویه می‌گیرند و بدون محابا و به شکل غیرحرفه ای از صحبت همکاران عزیز و خیراندش تیترجعلی، دلخواه انتخاب کردند و تلاش نمودند وحدت فراکسیونی را قربانی جلوگیری از بیان حقایق دراین موضوع خاص نمایند؛ موجب تعجب و سواستفاده رقیبان گردید.

9- حقیر اصل این حرکت را به هدف تقویت دولت و بالابردن ضریب موفقیت روحانی در ٩٦ شروع کرده ام ولی ترجیح این است که توسط خود دولت انجام پذیرد و حتی الامکان ما در مجلس شروع کننده نباشیم ضمن اینکه با مردم عهد بسته ایم که بر سر حقوقشان با هیچکس عهد اخوت نبندیم، اگر احقاق حقوق مردم در گرو حمایت از وزیر خاصی باشد با کمال میل این کار را خواهیم کرد و اگر مشروط به تغییرش، سر بالا می‌گیریم وبدون ترس ازجنجال ها وغوغاسالاری های فرصت طلبان وظیفه خود در انطباق سوگند انجام می‌دهیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار خبر 24 تیر 1395، کدمطلب: 1129954 ،www.tasnimnews.com