شعارسال: در مقابل به زعم برخی از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی طرح تحول سلامت به دلیل فقدان بنیان های کارشناسی موجب افزایش تعرفه های پزشکی شده و بار مالی زیادی بر روی صندوق های بیمه ای وارد کرده است. محسن ایزدخواه ازکارشناسان حوزه تامین اجتماعی بابیان اهداف تشکیل وروشن شدن برخی مسائل گذشته وحال سازمان تامین اجتماعی با عصر اقتصاد گفت و گویی داشته که در ذیل آمده است.

-اصل تشکیل سازمان تامین اجتماعی به چه دلیل بوده است؟

تا قبل از انقلاب صنعتی رابطه بین کارگر و کارفرما ساده بوده است.چرا که قبل از آن فعالیت های تولیدی غیر کشاورزی در حد فعالیت های صنفی با دو یا سه کارگر صورت می گرفت ، بنابراین شکاف معنی داری بلحاظ درآمدی بین کارگر وکارفرما وجود نداشته است.

بنابراین چالش ها و تضادهای اجتماعی خاص هم اگر بوده، بیشتر در حوزه روابط کشاورزی بوده است.

اما وقتی انقلاب صنعتی شکل می گیرد دو مساله کلیدی و اساسی بوجود می آید: یکی ناشی از تحول فکری که از رنسانس شروع می شودو با انقلاب کبیر فرانسه ، دگرگونی هایی که به وجود می آید حمایت از نیروی کار بلحاظ روابط انسانی و اجتماعی جزء اولویت ها قرار می گیرد و وقتی انقلاب صنعتی به وقوع می پیوندد و سرمایه به عنوان محور فعالیت های تولیدی قرار می گیرد، مجددا این نگاه تغییر پیدا می کند .

در انقلاب صنعتی برخلاف مراحل اولیه، رابطه بین کارگر و کارفرما قطع می شود،تولید انبوه به وجود می آید، یک شکاف در آمدی بسیار فاحش بین درآمدهای کارگر و کارفرما شکل می گیرد و نگاهی که ازمنظرعلم نوظهور "اقتصاد” به کارو کارگر شکل می گیرد، منجر می شود به اینکه جوامع کارگری به منظوراحقاق حقوق خود به تحرکاتی دست بزنند، تجمعاتی انجام بدهند، اعتصاباتی در پیش بگیرند.

در مقاطع اولیه کارفرمایان و دولتها در یک طرف قرار داشتند و جامعه کارگری در طرف دیگر،اما به تدریج با بسرعقل آمدن سرمایه داری واینکه دولتها متوجه شدند که سرمایه انسانی یکی از گرانبهاترین سرمایه هایی است که می تواند تغییرات شگرف در تولید و تکنولوژی به وجود بیاورد. منجر به رسمیت شناختن خواسته های جامعه کارگریچه از سوی جامعه کارگری و چه از سوی جامعه کارفرمایی می شود و نطفه های سه جانبه گرایی بعدا در سازمان بین المللی کار که پس از جنگ جهانی دوم به رسمیت شناخته شد، ناشی از این تغییرو تحولات بوده است.

کارگران به دنبال به رسمیت شناختن حقوق خودشان بودند و اینکه امنیت شغلی داشته باشند و به هنگام بیماری و کهنسالی و ناتوانی های جسمی که برایشان بوجود می آید ازحمایت هایی برخوردار باشند.

این بود که به تدریج کشورهای توسعه یافته صنعتی حمایت از نیروی کار در ابعاد مختلف دنبال می کنند، مانند: برخورداری از مزد کافی، شرایط مناسب، ایجاد شرایط فیزیکی بهتر و از همه مهمتر تامین آینده خود.

در واقع نطفه های اصلی شکل گیری سازمان تامین اجتماعی یا صندوق های بیمه ای ، محصول کشورهای صنعتی است که به تدریج در کشورهای درحال توسعه و جهان سوم از جمله ایران هم با توجه به صنعتی شدن و تغییر بافت کشاورزی، صندوق های بیمه ای شکل گرفت.

– سازمان تامین اجتماعی در ایران چگونه شکل گرفته است؟ نظر شما در خصوص مراحل و سیر تکاملی سازمان اجتماعی چیست؟

در ایران هم شکل گیری سازمان تامین اجتماعی جدا از مسائل توسعه ای و صنعتی ایران نبوده است. به تدریج که فعالیتهای عمرانی و وارد شدن بعضی از صنایع مونتاژ در ایران شکل می گیرد، زمینه ها و بسترهای مختلفی برای حمایت از نیروی کار در ایران به وجود می آید که اولین بار درسال ۱۳۰۹هیات وزیران یک مصوبه ای دارد که صندوق احیای طرق وشوارع شکل می گیرد و برای اولین بار

حمایت هایی در حد سوانح وجانباختگان نیروی کار و بازماندگان آنها و بعد به تدریج کارهای عمرانی ،
ساختمان سازی ،جاده سازی و وارد شدن صنعت مونتاژ شکل می گیرد.

درادامه روندها درسال ۱۳۱۱خورشیدی،بیمه کارگران ساختمانی دولت به تصویب می رسد و بخش دیگری ازجامعه مزد بگیر تحت حمایت هایی از جمله سوانح بدنی و فوت مبالغی به عنوان بیمه پرداخت کردند.

با وارد شدن بخشی از صنایع وپیشرفت کلی که در کشور رخ می دهد در مرداد ۱۳۱۵ دولت در صدد در می آید جامعه تعهدات خود را نسبت به جامعه کارگری گسترش بدهد، نظام نامه ای تحت عنوان نظام نامه کارخانجات صنعتی در همین سال به تصویب می رساند که بر اساس آن هم نرخ حق بیمه ها تعیین می شود وافزایش پیدا می کند و هم رشته تعهداتی که سازمان تامین اجتماعی می پذیرد مثلا در خصوص زنان باردار، استراحتهای پزشکی به کارگران در حوادث بیماریها پیش می آید و همچنین نرخ حق بیمه ای که برایشان تعیین می شود.

به تدریج قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی در سال ۱۳۲۲ خورشیدی از تصویب مراجع قانونی می گذرد و شرکت سهامی بیمه ایران مسئولیت بیمه نیروی کار را عهده دار می شود و درصدی از مزد به عنوان حق بیمه تعیین می شود که دو سوم کارفرما و یک سوم آنرا کارگر باید پرداخت کند.

همچنان ما مسیر تکاملی گسترش بیمه های اجتماعی را داریم تا اینکه در سال ۱۳۳۱ اولین لایحه قانون اجتماعی بیمه کارگری با ۹۲ ماده و ۱۶تبصره به تصویب هیات دولت می رسد که بر اساس آن وظایف مربوطه گسترش پیدا می کند،تعهدات صندوق های بیمه ای نسبت به جامعه کارگری ارکانی پیدا می کند. برای اولین بار شرکای اجتماعی نیز در اداره این صندوق های بیمه ای نقش آفرینی می کنند.

همچنان این مسیر تکاملی را هم در حوزه گسترش و تامین پوشش های بیمه ای و هم در راستای گسترش ساختار اداری صندوق های بیمه ای داشته ایم که در سال ۱۳۳۴ باز دامنه فعالیت های صندوق بیمه های اجتماعی در حوزه حوادث و بیماریها و از کارافتادگی، بازنشستگی کمک به بازنشستگان، حتی دامنه تعهداتش گسترش پیدا می کند.

سازمان بیمه های اجتماعی تعهداتی را در خصوص ازدواج، بارداری، وضع حمل، عائله مندی و حتی کفن و دفن پذیرا می شود. باز ارکان این صندوق تحت عنوان سه جانبه گرایی به رسمیت شناخته می شود که در راستای برنامه های توسعه ای کشور، گسترش صنعت و عمرانی که در آن مقطع دامنه وسیعتری پیدا می کند، تا در سال ۱۳۳۷ این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفته،دامنه فعالیتهای آن هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ پوشش بیمه ای در واقع گسترش پیدا می کند.

مجددا در سال ۱۳۴۲ سازمان بیمه های اجتماعی تحت عنوان سازمان بیمه های اجتماعی کارگران ، کار مشترک کمیسیون های مجلس به تصویب می رسد و این سازمان که از قبل بوده به عنوان سازمان بیمه های اجتماعی تغییر نام می دهد. فراگیری بیشتری در حوزه خدماتش می دهد. نهایتا قانون تامین اجتماعی منهای تغییراتی که بعد از انقلاب در درون آن ایجاد شده است محصول سال ۱۳۵۴ است که پیش از آن در زمان مرحوم محمد مصدق هیاتی مامور شد که با توجه به نیازهای کشور و همچنین پیشرو بودن کشورهای صنعتی در حوزه سازمانهای بیمه ای پایه و اساس این قوانین در زمان وی به منصه ظهور می رسد.

درقبل از انقلاب تغییراتی به این قانون اضافه و یا کسر می شود،اما شالوده اصلی قانون سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال ۱۳۵۴ است.

– برنامه های انجام شده پس از پیروزی انقلاب در حوزه حقوق جامعه کارگری چه بوده است؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برداشتهای مختلفی نسبت به حقوق کار و حقوق جامعه کارگری در حوزه تامین اجتماعی وجود داشت. چون با پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاهی وجود داشت که باید مساله حقوق کار و مساله نظامات تامین اجتماعی یک امری مرضی الطرفین بین جامعه کارگری و کارفرمایی باشد در صورتی که جامعه کارفرمایی به بیمه کردن نیروی کارشان رضایت نداشته باشند نظام تامین اجتماعی نمی تواند مشروع باشد.
بطورمثال، در اول انقلاب اسلامی همایش هایی در قم و جاهای دیگر مطرح بود اما فقه پویای امام خمینی(ره) و دیدگاه های روشن و مسئولانه ای که شهید مطهری و شهید مظلوم بهشتی داشتند نامشروع بودن تامین اجتماعی نه تنها رنگ و لعاب خودش را از دست داد بلکه می بینیم در قانون اساسی در اصول مختلفی که عمده ترین آن اصل ۲۹ قانون اساسی است به خوبی تامین اجتماعی به عنوان حقی همگانی و تکلیفی برای دولتها قرار گرفته، به تدریج دامنه شیوع و گسترش سازمان تامین اجتماعی تا عصر حاضر از چنان وسعتی برخوردار شده که تقریبا بیش از ۷۳درصد جمعیت فعلی کشور که دراقتصاد رسمی فعالیت می کنند، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

– یک سازمان تامین اجتماعی کارآمد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

دررابطه با یک سازمان تامین اجتماعی کارآمدحداقل شش ویژگی بارزانتظار می رود.

یکی اینکه سازمان تامین اجتماعی فراگیری داشته باشد.محور اصلی سازمان تامین اجتماعی بیمه کردن افراد مزد بگیر است و با توجه به اجباری بودن بیمه افرادی که در چارچوب قانون کار در کارخانجات و صنایع کار می کنند تا حد بسیار بالایی این فراگیری صورت گرفته است.هر چند که در حال حاضر برخی اعتقاد دارند یک جمعیت۶ میلیون نفری تحت پوشش هیچ کدام از صندوق های بیمه ای قرار ندارند به طور طبیعی می توانیم بگوییم که این افراد یا در اقتصاد رسمی فعالیت ندارند یا سطح در آمدی آنها به اندازه ای پایین است که نمی توانند به سازمان تامین اجتماعی با توجه به تسهیلاتی که پرداخت شده درحوزه بیمه اختیاری به حِرَف ومشاغل آزاد بپیوندد.اما بطورنسبی می توانیم بگوییم توانسته تا حد قابل توجهی فراگیری را انجام بدهد .

نکته مهم واساسی دیگرکه باید مورد توجه قرارگیرد واز شاخص های ارزیابی سازمان تامین اجتماعی است کفایت آن تعهداتی است که یک صندوق بیمه ای بایستی به افراد تحت پوشش خود داشته باشد.

در ارزیابی این مساله با توجه به اینکه یک صندوق بیمه ای جدا از اینکه درون خودش چگونه اداره می شود و چه سازوکاری برای حفظ ارزش ذخایر و شفاف سازی کامل در کارکردهای آن باید وجود داشته باشد از محیط پیرامونی خودش بسیار تاثیر پذیر است. وقتی اقتصادی داشته باشیم که پویایی نداشته باشد، وقتی یک نرخ رشد بالای بیکاری داشته باشیم، وقتی نرخ پایین رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، وقتی یک نرخ پایین "جی ان پی” داشته باشیم وازهمه مهمتر در شرایطی مثل اوضاع کنونی که دررکود تورمی سخت قرار گرفته ایم همه اینها با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک بنگاه اقتصادی – اجتماعی است عملا کارکردهای این سازمان را تحت تاثیر قرارمی دهد. بنابراین از این منظر اگر خواسته باشیم نگاه کنیم، می بینیم به علت فشارهای سنگینی که از محیط پیرامونی،حداقل درده سال اخیربرسازمان تامین اجتماعی وارد شده آنچنان که شایسته جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران بوده، نتوانسته کفایت لازم در انجام تعهدات خود داشته باشد.انتظاری که از یک صندوق بیمه ای می رود عادلانه بودن آن صندوق است. به این معنا که افراد بر اساس پرداختها و تعهدات و مسئولیت های خود بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند. رویه کلی قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ در گذشته از این تعادل وتوازن برخورداربوده است اما بتدریج به علت اینکه فهم و درک مشترک بین قوا اعم از مجریه، مقننه و قضاییه در حوزه سازمان تامین اجتماعی وجود نداشته؛ متاسفانه در این اصول خدشه وارد شده و می بینیم که مهمانان بسیار ناخوانده ای بر سر سفره سازمان تامین اجتماعی نشسته اند و بر اساس حداقل ها از مزایای سازمان تامین اجتماعی برخوردارشده اند. مثلا، بازنشستگی های پیش از موعد، گسترش کارهای سخت و زیان آور بدون اینکه مبناء و اساس درستی داشته باشد، نگاه غلطی که به مساله اشتغال وجود داشته که ما بیاییم افراد را با صنف های مختلف تحت عنوان تسهیلات، باز نشستگی های پیش از موعد از گردونه خارج کنیم به امید اینکه طبقه جوان وارد گردونه شغل شوند. این اقدامات تسریعی صورت گرفته و در اینجا به صراحت می گویم تمام افرادی که به عنوان شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارگران وکارفرمایان در سرعت بخشیدن به ناعادلانه کردن این تعهدات سهم داشتند. به خوبی آشکار است که چگونه کارگران در برخورداری جامعه از بازنشستگی های پیش از موعد، تسریع بخشیدن به دریافت زودرس مزایا نقش داشته است.بنابراین تنها نمی توانیم بگوییم مجلس یا دولت، بلکه خود شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی هم در این مساله دخیل بودند.

دیگرویژگی سازمان تامین اجتماعی کارآمد که نماد آن می تواند در سازمان تامین اجتماعی تجلی پیدا کند،حکمروایی خوب است . تجربیات جهانی نشان می دهد که صندوق های بیمه ای باید چند مولفه اساسی و کلیدی را برای اداره خود مورد توجه قرار بدهند. اول دخالت شرکای اجتماعی در سرنوشت و اداره این صندوق ها است. علی رغم اینکه در سال ۱۳۸۳ قانون ساختار نظام رفاه و سازمان تامین اجتماعی طوری نوشته شد که طبق آن شرکای اجتماعی هم اعم ازکارگران و کارفرمایان بتوانند دراهداف بلند و عالیه
صندوق های بیمه ای ازجمله سازمانهای تامین اجتماعی دخالت معنی دار و اثر گذاری داشته باشند. اما متاسفانه به علت عدم اعتقادی که دولتهای هشتم و نهم به دخالت شرکای اجتماعی در بسترهای مختلف در سرنوشت خود داشته اند، این قانون ساختار نظام رقابت تامین اجتماعی همچنان بدون اجرا مانده بود. مجلس بخاطر اینکه دولت را به انجام این قانون مجبور کند و وزارت رفاه و تامین اجتماعی بتواند وظایف اصلی خود را انجام دهد، تغییراتی در ماده ۱۷ این قانون انجام داد و عملا شرکای اجتماعی را به نوعی به حداقلی رساند که بود و نبود آنها در اداره و سرنوشت صندوق های بیمه ای خاصیت کرد. قرار بود دولتها بر اساس قانون ساختار حداقل دخالت را در اداره سازمان تامین اجتماعی داشته باشند، استقلال اداری و مالی آنها حفظ شود، اما متاسفانه به هنگام اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در هیات وزیران به نحوی این تغییرات شکل گرفت که دولتها اقتدار بیشتری در اداره سازمان تامین اجتماعی پیدا کردند که نمونه بارز آن در نحوه اداره شرکت سرمایه گذاری شستا است که در طول سه سال گذشته بیش از ۵ بار هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت بزرگ سرمایه گذاری جابجا شدند. متاسفانه نگاه وزارت خانه متبوع، بی اعتنایی به قانون و وظایف و اختیاراتی است که هیات مدیره تامین اجتماعی به عنوان امین بیمه شدگان برعهده دارندوبی اعتنایی به مسئولیت های آنها بوده که مساله مدیر عامل بانک رفاه را بدنبال داشته یا برخی از حقوق های نجومی که اولین بار از وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی سر باز کرد ناشی از دخالتهای فرا قانونی در حوزه رفاه است.

نکته ای که مورد تاکید نظامهای بین المللی در حوزه تامین اجتماعی است مساله شفاف سازی است. متاسفانه علی رغم پاکدستی که در بخش های مختلف صندوق های بیمه ای سراغ داریم از جمله سازمان تامین اجتماعی همواره این نگرانی وجود دارد که چرا شفاف سازی های لازم در خصوص مصوبات، بودجه ها و تصویبات صورت نمی گیرد؟ در انظار عمومی با توجه به اینکه بیش از ۱۳ میلیون نفر بیمه شده اصلی، سهام داران اصلی این سازمان هستند گزارش های مالی لازم ازعملکرد سازمان تامین اجتماعی در افکار عمومی بیان نمی شود و این یک نگرانی اساسی است. البته متاسفانه چون جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی آن مقبولیت و مشروعیت لازم را ندارند و از طرفی کارکردهای سالیان گذشته آنها نشان می دهد که از دانش لازم و کافی برخوردار نبودند هرگز چنین مطالباتی را نداشته اند یا حداقل ایناجازه داده نشده که بتوانند این مطالبات را در حوزه شفاف سازی داشته باشند.

یکی دیگر از ویژگی های یک سازمان تامین اجتماعی کارآمد که مورد تاکید سازمان بین المللی کار واتحادیه بین المللی تامین اجتماعی برای یک صندوق بیمه ای است، پایداری منابع و مدیریت مصالح می باشد. سازمان تامین اجتماعی بیش از ۶۰ سال از شکل گیری نوع تکامل یافته آن دارد می گذرد. بخشی از ناپایداری منابع در صندوق های بیمه ای ناشی از کهولت آن است، ناشی از این است که سازمان بجایی رسیده که هزینه بر شده است. اما بخش قابل توجهی از آن ناشی از اقداماتی بوده که در حال حاضر منجر به پیشی گرفتن مصارف بر منابع این سازمان بزرگ بیمه ای شده است. مطابق قوانین و مقرارت حاکم در تامین اجتماعی هم در قانون ساختار و هم در برنامه های توسعه ای تاکید شده که دولت باید تعهدات خود را به این صندوق بیمه ای به موقع نه تنها پرداخت کند بلکه اجازه ندهد با پرداخت های به هنگام دیونی شکل بگیرد. متاسفانه در سال ۱۳۸۴ که دولت احمدی نژاد به سر کار آمد و در هشت سال، دولت وی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد دلار در این کشور هزینه شد. نسبت به دیون سازمان تامین اجتماعی توجه لازم صورت نگرفت ودر این سه سال گذشته هم همان روندهای بی اعتنایی به قوانین و مقررات و بی اعتنایی دولت به پرداخت دیون خود همچنان ادامه داشته است .بطوریکه برآوردها نشان می دهد دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

نکته دیگری که این ناپایداری منابع را در حال حاضر برای سازمان تامین اجتماعی به وجود آورده بحث حفظ ارزش ذخایر وسرمایه گذاریها در این صندوق بوده است. تا سال ۱۳۶۰ ارزش این سرمایه گذاریها در سازمان تامین اجتماعی صفر بوده از سال ۶۶ دولت دوران دفاع مقدس درکنار تلاشهای زمان جنگ و تنگناهای اقتصادی که داشت اما سرمایه گذاری در سازمان تامین اجتماعی غافل نبود و در سال ۱۳۶۷ شرکت سرمایه گذاری در سازمان شکل می گرفت که بتوانند ارزش ذخایر را حفظ کنند. این روندها کم و بیش ادامه داشته است.علی رغم اینکه شستا به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه گذاری در کشور به ثبت رسیده و برآوردهایی که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بروز شده دارد اما نتوانسته آنچنان که باید و شاید بویژه در سالهای اخیر که سازمان تامین اجتماعی با کمبود منابع روبرو است، بتواند بخشی از هزینه های سازمان را تامین کند. در خوشبینانه ترین حالت در بودجه های سازمان تامین اجتماعی حداکثر یک سهم ده درصدی از منابع درآمدی این سازمان را به سودهای ناشی از فعالیت های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دادند، اما در بسیاری از سالها این شرکت نتوانسته به وظایف و مسئولیتهای خود عمل کند ودر برخی مواقع فقط اینده درصد روی کاغذ توانسته رسمیت پیدا کند .انتظار می رفت در دولت تدبیر و امید شکوفایی لازم در شستا صورت بگیرد. راهبردهای لازم یکبار برای همیشه در نحوه سرمایه گذاری و گسترش سرمایه گذاری و نگاهی که آیا باید شرکت داری کنند یا در حوزه مالی و سرمایه گذاری بودن فعالیت کنند؟ به علت تغییرات پی در پی که در شستا بوجود آمده هیچ راهبرد مشخصی حداقل برای افکار عمومی مشخص نشده وبه نظر می رسد شستا بیشتر به صورت روزمره درسه سال گذشته توانسته خودش را اداره کند.

-راهکارهای موفق شدن یک سازمان تامین اجتماعی از نظر شما چیست؟

اگر قرار باشد یک سازمان تامین اجتماعی کارآمد و پویا داشته باشیم باید در درجه اول استقلال مالی، حقوقی صندوق و سایر صندوق های بیمه ای به رسمیت شناخته شود بر اساس همین قانون که در ساختار آن تغییراتی بوجود آمده تا این حد هم اجرا شود دولت باید از دستورات و فرامین غیر قانونی نسبت به سازمان تامین اجتماعی در صندوق های بیمه ای بر حذر باشد. بطور مثال وقتی صندوق بازنشستگی فولاد دچار محدودیتهای مالی شد به دستور وزیر کار و قائم مقام وزیر کار فشارهای زیادی به صندوق بیمه و عشایر آوردند.

در آن مقطع آن صندوق حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول نزد بانک ها داشت.دراین حالت رکود و تورمی و دراثر فشاری که به صورت رسمی و غیر رسمی به صندوق بیمه ای روستاییان وعشایرآوردند این صندوق مجبورشد که سهامی را ناخواسته ازصندوق فولاد بخرد تا این صندوق بتواند به تعهداتش درمقابل بازنشستگان خود جامه عمل بپوشاند.

اگر قرار باشد فشارها برصندوق های بیمه ای به صورت فراقانونی وغیر قانونی عمل شود، آن استقلال بیمه ای و مالی صندوق های بیمه ای خدشه دار می شود که همین می تواند خسارتهای زودرسی را داشته باشد پس اولین راهکار این است که آن اداره مالی و حقوقی را رعایت کنیم.دومین مساله این است که حاکمیت شرکتی در صندوق های بیمه ای قرار باشد باید یک هیات مدیره باشد که این هیات مدیره بتواند مدیر عامل را انتخاب کند. باید قانون ساختار به نحوی اصلاح شود که مدیر عامل، منتخب هیات مدیره باشد. در غیراین صورت اگر خواسته باشند به نحوی باشد که مدیرعاملان را جدا انتخاب کند و هیات مدیره را جدا انتخاب کند اگر رویکرد وزارت خانه متبوع رویکرد مدیر عامل محور باشد این صندوق های بزرگ بیمه ای به صورت فردی اداره می شود و این فردی اداره کردن چنین حجمی از تعهدات می ماند که بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال جاری بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر قرار باشد چنین گردش مالی با خرد جمعی و تصمیمات خردمندانه ودانش محور اداره نشود می تواند خسارت های ناگواری در صندوق های بیمه ای داشته باشد.

نکته دیگر که در سالم سازی و شفاف سازی صندوق های بیمه ای از جمله سازمان تامین اجتماعی باید به شدت مورد توجه قرار بگیرد، مساله غافل نشدن از تضاد منافع است. وقتی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ،مجمع شستا است ،مجمع بانک رفاه است، مجمع شرکتهایی است که با واسطه یا بی واسطه مربوط به سازمان تامین اجتماعی ،معنی دار نیست که عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی عضوهیات مدیره بانک رفاه یا عضو هیات مدیره شستا باشد فرض کنید در اینجا با تضاد منافع روبرو می شویم. و بخشی از این غفلت ها وبی تدبیری ها که در سنوات مختلف درسازمان تامین اجتماعی پیش آمده ناشی از بی توجهی به این مساله بوده است.

در حوزه سرمایه گذاری در قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی یکی از تکالیفی که برای شورای عالی رفاه تعیین شده در نظر گرفتن استراتژیک شدن راهبردهایی است که در سرمایه گذاری ها پس از تایید شورای عالی رفاه به تصویب هیات وزیران برسد. متاسفانه دراین سه سال گذشته در این خصوص هیچ اقدامی انجام نشده وموجب شده است که شرکتهای سرمایه داری وابسته به صندوق های بیمه ای هر کدام مسیر خود را بر اساس سلایق و علایقی در مدیران عامل و هیات مدیران تامین اجتماعی وشرکتهای سرمایه گذاری عمل کرده اند از این منظرتا زمانی که یک راهبرد استراتژی درستی وجود نداشته باشد، دارایی و سرمایه های سازمان تامین اجتماعی که سرمایه های نسل های گذشته و آتی است مورد تهدید قرار می گیرد.نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد طرح تحول سلامت است.مطابق قانون تامین اجتماعی ۹.۲۷ از درآمدهای ناشی از حق بیمه به اضافه سایر درآمدهای اختصاصی به اضافه دو درصد از حقوق مستمری بگیران باید صرف هزینه های درمان شود.مطابق قانون بیمه همگانی باید دودرصد از حق بیمه های احتساب سهم درمان به عنوان ذخیره برای دوران بازنشستگی مورد استفاده قرار بگیرد.

متاسفانه طرح تحول سلامت به علت فقدان بنیان های کارشناسی که در سازمان تامین اجتماعی،سازمان بیمه سلامت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشت با افزایش چند ده برابری تعرفه های پزشکی بار مالی شدیدی را متوجه صندوق های بیمه ای از جمله سازمان تامین اجتماعی کرد واین هزینه های کمرشکن تا جایی این سازمان را مورد تهدید قرار داده که الان مجبور شده برای پرداخت دیون و مطالبات خود به بیمارستانها و مراکز دولتی از چندین بانک وام بگیرد واین بدان معنا است که حق بیمه های نسلهای آینده به گروگان گرفته شود و تاسف انگیزتر این است که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از چارچوب قوانین و مقررات در بودجه سال ۹۵ در حوزه درآمد به حوزه درمان اختصاص داده شده است و اگر به همین روندهاادامه پیدا کند و در حوزه اقتصاد تحولات عجیبی در بهبود شاخص های کلان اقتصادی پیش نیاید به زودی با عدم انجام تعهدات به موقع سازمان تامین اجتماعی مواجه هستیم. به علت کسری منابع، سازمان تامین اجتماعی قادر نیست مابه التفاوت افزایش حقوق اداره مستمری بگیرانش را پرداخت کند و آنها را به مرداد ماه موکول کرده است.

با اندكي اضافات و تلخيص بر گرفته از روزنامه عصر اقتصاد صفحه 4، تاريخ انتشار: 26 تير 1395