شعار سال :آمارها با هم نمی‌خواند. از سال 92 تا نیمه شهریور امسال، طرح‌هایی به ارزش 673 میلیون دلار برای اجرا در خراسان رضوی به تصویب رسیده است. قرار بود این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها‌ اجرا شود. بنا بر آنچه معاون اقتصادی استاندار اعلام کرده است، تا نیمه شهریور، از این میزان فقط 34 درصد معادل 231.8 میلیون دلار وارد استان شده است.

فاصله بزرگ بین رقم مصوب با آنچه به گفته علی رسولیان ‌وارد استان شده است‌، چه شائبه‌هایی به ذهنتان متبادر می‌کند؟ آمار طرح‌های مصوب، غیر‌واقعی و بی‌اثر است؟ سرمایه‌گذاران خارجی بی‌خیال آوردن پولشان به ایران و خراسان رضوی شده‌اند؟ تحریم‌ها و کاهش محسوس روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر آن‌ها را ناگزیر از انصراف از سرمایه‌گذاری در استان کرده است؟

منصرف نشده‌اند
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی خراسان رضوی به سؤالات ما این‌طور پاسخ می‌دهد: ورود سرمایه خارجی به کشور به 2شکل انجام می‌شود. یکی از مبادی رسمی که مورد تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. اگر سرمایه‌ای به این شکل وارد کشور بشود، سازمان آن را به رسمیت می‌‌شناسد، به این معنی که به سرمایه‌گذار خارجی تضمین می‌دهد هر وقت خواست سرمایه‌ ارزی‌اش را از کشور خارج کند، منابع لازم را تأمین می‌کند. این همان آماری است که در گزارش‌های رسمی به آن استناد می‌شود. فاضل خیاط به مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مورد تأیید سازمان سرمایه‌گذاری پولشان را به کشور وارد کنند، و سراغ راه‌های غیر‌رسمی مثل واسطه‌ها می‌روند. بحرین یکی از کشورهایی است که از قبل انقلاب تا الان روابط بانکی با ایران نداشته است. همچنین افغانستان که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران خراسان رضوی را تأمین می‌کند اما روابط بانکی‌مان با این کشور، رسمی و تعریف‌شده نیست.
او ادامه می‌دهد: سرمایه‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور و استان می‌شود در آمارها نمی‌آید و از تضمین‌های یادشده هم برخوردار نمی‌شود اما این تضمین برای سرمایه‌گذار خارجی چندان مهم نیست. او از همان راهی که پولش را وارد کرده است می‌ تواند به خروج آن اقدام کند.

پیشرفت فیزیکی مبناست
او در پاسخ به این سؤال که ورود این دست سرمایه‌ها را چطور راستی‌آزمایی می‌کند می‌گوید: نخست، سرمایه‌گذار اسناد ورود سرمایه از مبادی غیررسمی را به ما ارائه می‌کند هرچند در قالب‌های تعریف‌شده اداری قابل ثبت نباشد. دوم، نظارت ما بر روند فعالیت سرمایه‌گذار، پروژه‌محور است. به عبارت دیگر، وقتی پروژه -برای مثال، یک واحد صنعتی- ساخته، تجهیز و راه‌اندازی می‌شود، نیروی کار جذب می‌کند و به ظرفیتی که در پروانه آمده است می‌رسد، ما به عنوان ستاد خدمات سرمایه‌گذاری به هدف خود رسیده‌ایم.
او در پاسخ به سؤال دیگری در مورد میزان سرمایه جذب‌شده از مبادی رسمی به استان از ابتدا تا نیمه شهریور امسال، به رقمی حدود 3 میلیون دلار اشاره می‌کند که 2.5 درصد رقم مصوب است. توضیح مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان در مورد عملکرد یادشده از این قرار است: پایین بودن جذب برای سرمایه‌های مصوب در سال جاری کاملا طبیعی است. سرمایه‌گذار تازه مجوز فعالیت گرفته است. تا ‌از بانک‌های خارجی وام بگیرد، در داخل کشور پیمانکار انتخاب کند، قرارداد ببندد و سرمایه‌اش را وارد کند، دست‌کم به 6 ماه زمان نیاز دارد.
خیاط همچنین بالاتر بودن رقم جذب‌شده به نسبت رقم مصوب را ناشی از دلایلی مثل تصویب طرحی در یک سال و ورود بخشی از سرمایه‌ آن به استان در سال یا سال‌های بعد بیان می‌کند.