* سايه کمبود عرضه شکر بر تحويل کالا

مجتهدي درباره اين موضوع مي گويد: «قيمت مصوب شکر در بورس کالا، دوهزارو ٣٠٠ تومان در هر کيلو است اما به دليل کمبود عرضه، تحويل کالابه روز نيست و حدود يک ماه به طول مي انجامد». رئيس هيات مديره انجمن تصفيه کنندگان شکر خام مي گويد اکنون نه شرکت بازرگاني دولتي موجودي دارد و نه کارخانجات شکر و علت اين خلارا هم اشتباهات آماري بيان مي کند. مجتهدي در پاسخ به اينکه اين اشتباه آماري به کجا بازمي گردد، مي افزايد:«اشتباهات آماري که از طريق انجمن کارخانجات توليد چغندر قند و نيشکر رخ داده، سبب شده ميزان شکر در تنظيم بازار دچار خلل شود». او البته مي گويد:

اين اشتباه آماري، عمدي بوده و با هدف افزايش قيمت شکر رخ داده است، هرچند پس از بيان اين مسئله، موضع خود را تغيير مي دهد و مي گويد البته نمي توان صددرصد اين را هم گفت اما به هرحال دوسالي است که وزارت جهاد کشاورزي به کارخانجاتي که از چغندر و نيشکر توليد شکر دارند، براي واردات شکر مجوز داده است».

* مجوز در ازاي يارانه

از او درباره علت واگذاري اين مجوزها به توليدکنندگان شکر مي پرسم. مي گويد: «وزارت جهاد کشاورزي اين مجوزها را به عنوان سوبسيد به توليدکنندگان شکر داده است. درواقع از آنجا که دولت پول نداشت که سوبسيد بدهد، به جاي يارانه به آنها مجوز شکر داد. بنابراين محاسبه کرد براي هر کيلو شکر، بايد ٢٣٠ تومان يارانه به اين کارخانجات بدهد، اما چون پول نداشت، مجوز واردات ٥٠٠هزار تن شکر را به آنها داد تا بدهي دولت به آنها صاف شود. درحالي که آنها توليدکننده هستند و تابه حال واردکننده شکر خام نبوده اند، اما اکنون به نيابت از دولت، بناست که شکر وارد کنند». مجتهدي ادامه مي دهد: «درواقع در اصل دولت مجوز را به کارخانجات فروخته و واردات شکر را انحصاري کرده است، درحالي که قبلابخش خصوصي آزادانه واردات و صادرات مي کرد و انحصاري در کار نبود. حالاهم اين کارخانه ها در واردات تاخير داشته اند و اين مشکل اتفاق افتاده است». رئيس هيات مديره انجمن تصفيه کنندگان شکر خام مي افزايد: «در گذشته کارخانه هاي تصفيه شکر اغلب واردات شکر را انجام مي دادند و چون پول و سرمايه داشتند، واردات بيشتري انجام مي دادند، اما انحصاري در کار نبود. درحالي که به انجمن تصفيه شکر خام در اين دو سال مجوزي داده نشده است».

* فروش مجوز به وارکنندگان قدي/مي

مجتهدي خبر مي دهد: «کارخانه هاي چغندر و نيشکر مجبور شدند در شرايطي که سرمايه نداشتند واردات را خود برعهده بگيرند، آنها يک پنجم مجوزها را به بخش خصوصي قديمي که کار واردات شکر را انجام مي داد، بفروشند تا ٢٣٠ تومان يارانه شان در هر کيلو را نقد کنند. در کنار آن، يک سري کارخانجات هم با باقي آن مجوزها با مشارکت بخش خصوصي يا به تنهايي به واردات شکر مي پردازند». او تاکيد مي کند: «در اين وضعيت که قيمت جهاني شکر دوبرابر شده است، آن واردکنندگان هم ديگر برايشان صرف نمي کند با پول مجوزها در ازاي يارانه، شکر وارد کنند. به همين دليل از آنجايي که واردات توجيه اقتصادي نداشت، برخي از آنها در واردات تاخير داشتند. حتي برخي هم تاکنون اقدام به واردات نکرده اند چون توجيه اقتصادي نداشت. در نتيجه حتي با يارانه اي که در قالب مجوز داده شد، در کنار افزايش قيمت جهاني، هر نوع وارداتي براي آنها ضرر محسوب مي شد، آنها منتظر هستند قيمت ها بالابرود تا واردات شکر توجيه داشته باشد». رئيس هيات مديره انجمن تصفيه کنندگان شکر خام مي گويد براي حل اين مسئله پيشنهاداتي را به وزارت جهاد کشاورزي داده اند: «به وزارت جهاد پيشنهاد داديم نرخ شکر را شناور بگذارد و قيمت فروش مصوب را بالاببرد يا تعرفه ها را پايين بياورد تا واردکنندگان ضرر نکنند». او تاکيد مي کند: «تمام مشکلاتي که به وجود آمده، به علت اشکالاتي است که در سياست گذاري دولت در تعيين نرخ و واردات شکر وجود دارد». او مي گويد قرار است تا آخر اين هفته قيمت شناور مشخص شود، اما قطعا قيمت شکر بالاخواهد رفت زيرا قيمت جهاني شکر افزايش يافته است. او با نگاهي به روند واردات در گذشته مي گويد: «قبلابراي واردات شکر مجوزي صادر نمي شد و همه آزاد بودند ثبت سفارش کنند. واردکنندگان هم با توجه به اينکه قيمت شکر در بازار جهاني در چه وضعيتي است، نسبت به واردات اقدام مي کردند، اما دولت نمي تواند در اين زمينه به خوبي عمل کند. بنابراين تا مجوزها را براي واردات صادر کند، قيمت جهاني باز هم بالاتر خواهد رفت، درحالي که يک بازرگان به اين مسائل توجه مي کند و با درنظرگرفتن قيمت جهاني، مي تواند بازار را تنظيم کند که در نهايت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود».

معامله پاياپاي مجوز با يارانه

گفته هاي مجتهد در رابطه با معامله پاياپاي مجوز با يارانه توليد فعالان حوزه چغندر و نيشکر را، ابراهيم مهبد، يکي از اعضاي انجمن کارخانجات توليدکننده چغندر و نيشکر، نيز تاييد مي کند. به گفته مهبد: «اين مسئله به صورت شفاهي بيان شده و هيچ چيزي در قالب مکتوب به کارخانه ها ابلاغ نشده است. از آنجا که دولت در سال هاي ٩٣ و ٩٤ يارانه توليد به کارخانه هاي قند بدهکار است، صحبت هايي درباره اينکه بخشي از يارانه در قالب پاياپاي به صورت مجوز به کارخانه ها تخصيص داده شود، شده اما چيزي به صورت نهايي به کارخانه ها گفته نشده است». عضو هيات مديره شرکت قند هگمتانه درباره سازوکار صدور اين مجوزها مي گويد: «براساس يک سهميه بندي توسط انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران و وزارت جهاد کشاورزي، صدور مجوز براي واردات شکر به اين کارخانه ها تخصيص يافته است. کارخانه ها هم متناسب با سهميه خود اعم از کارخانه چغندر يا نيشکر مشمول اين دستورالعمل هستند و به همين خاطر به واردات اقدام مي کنند، اما بخشي از اين سهميه ها حدود هزار تا دو هزار تن بوده که براي حمل با کشتي بسيار کم است. بنابراين کارخانه ها مجبور هستند با مشارکت با هم يا بخش خصوصي اقدام به واردات شکر کنند. اين مشکلي است که بايد روي آن کار کرد تا حل شود». او درعين حال درباره فروش بخشي از اين مجوزها به بخش خصوصي اظهار بي اطلاعي مي کند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق صفحه 4 ، تاریخ انتشار: یکشنبه 3 مرداد 1395، شماره 2638.